بأمر القانون: لا زواج من دون فحص طبي

[سمير]

أقر مجلس الامة قانوناً يلزم الراغبين في الزواج باجراء الفحص الطبي قبل اتمام زواجهم, واحاله الى الحكومة لوضعه موضع التطبيق, واصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتي تبين نوع الفحص المطلوب واجراءاته.
وينص القانون على ضرورة استخراج شهادة صحية, تفيد خلو الراغبين في الزواج من الأمراض المعدية والوراثية, وانه لا يجوز للمأذون عقد القران, كما لا يجوز لأي جهة اخرى توثيق هذا العقد, الا بعد تقديم الشهادة الصحية المشار اليها.
ويفرض القانون الجديد عقاباً على من يفشي سرية المعلومات التي تتضمنها الشهادة الصحية المطلوبة لصحة الزواج, بالحبس سنة وغرامة ألف دينار, او باحدى هاتين العقوبتين, كما فرض عقوبة مماثلة على المأذون او الموثق الذي يخالف هذا القانون.