جمال
11-10-2008, 02:54 PM
كانت قيمته 4 الاف دينار للدولار الواحد فأصبحت 1200 حاليا
أسامة مهدي من لندن : اكد البنك المركزي العراقي انه يتجه ضمن سياسته النقدية الى الغاء ثلاثة اصفار من الدينار العراقي ضمن استراتيجية بعيدة الامد للبنك في تحسين نظام ادارة العملة وقال ان العراق بعيد نسبيا عن الازمة المالية التي تعصف بالنظام المالي الدولي لان الاحتياطيات الدولية للبنك مازالت تدار بطريقة بعيدة عن المخاطر وان استثمارها يتم باوراق مالية سيادية بعيدة عن مضاربات السوق الحالية.
وقال مصدر مخول في البنك ان الغاء الاصفار من قيمة العملات هو اجراء متبع في اغلب البنوك المركزية في البلدان التي عاشت فترات طويلة من التضخم الجامح وتولدت لديها كتلة نقدية كبيرة تقتضي الاحوال الاقتصادية ادارتها بشكل افضل في ظروف مؤاتية ومستقرة.
وبشأن النقد الذي وجه للسياسة النقدية في العراق في مجال رفع قيمة الدينار مقابل الدولار الاميركي قال "لانتفق مع رأي البعض في مجال رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لكون العراق يتمتع بفائض في ميزان المدفوعات موضحا ان "النظرية النقدية الحديثة ترى في تحسن شروط التبادل التجاري سببا داعيا لمحاربة الاختلالات النقدية التي ورثها الاقتصاد العراقي عن طريق اعتماد مثبت اسمي لمواجهة التوقعات التضخمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعلى هذا الاساس ترتفع قيمة الدينار العراقي . واضاف في تصريح نقله المركز العراقي للاعلام التابع لمجلس الوزراء في بيان صحافي الى "ايلاف" "لو تصورنا العكس لكانت هنالك كارثة في الاقتصاد العراقي سببها سعر الصرف الذي يفضي انحفاضه الى ارتفاعات جديدة في الاسعار وهذا يتقاطع مع السياسة الاقتصادية للعراق في الوقت الراهن والتي تهدف الى تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي". وتابع القول "فضلا عما تقدم فان سياسة سعر الصرف تواجه متغيرات خارجية سببها ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى عالميا مما يؤدي الى تضخم مستورد لايمكن معالجته الا بتحسين قيمة الدينار العراقي على وفق شروط واسس التبادل التجاري التي مازالت تعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني".
وعن امكانية تحسن قيمة العملية المحلية وتوقعات ان يكون سعر الصرف قريبا بواقع الف دينار عراقي لكل مائة دولار اميركي اشار المصدر الى ان سعر صرف الدينار العراقي وتحسن قيمته مشروط بعاملين : ألاول هو توافرالاحتياطيات الاجنبية الدولية لدى البنك المركزي العراقي والثاني هو مستوى التضخم موضحا ان تحسين قيمة الدينار العراقي الى مستوى الالف مقابل مائة دولار "قد نبلغه او نبلغ مستوى افضل منه" .
وبشأن امكانية وجود اثر محسوس للازمة العالمية التي تعصف ببنوك العالم على المصارف العراقية الحكومية والاهلية، اكد المصدر ان العراق يعد بعيدا نسبيا من الازمة المالية التي تعصف بالنظام المالي الدولي لاسباب كثيرة في مقدمتها ان الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي العراقي مازالت تدار بطريقة بعيدة عن المخاطر وان استثمارها يتم باوراق مالية سيادية بعيدة عن مضاربات السوق الحالية.
وكان الدينار العراقي الواحد يساوي خلال فترة السبعينات 3.30 دولار لكنه قيمته في سوق العملات خلال الحرب العراقية الأيرانية التي اندلعت بين عامي 1980 و1988 حتى وصلت قيمته عند نهاية الحرب إلى 25 سنت أميركي اي ان الدولار الأميركي .
وبعد غزو الكويت وانتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 ونتيجة للحصار الأقتصادي الذي فرض على العراق ولعدم القدرة على اصدار الدينار العراقي الذي كان يطبع في مطابع سويسرا بدأت الحكومة العراقية بطبع الدينار العراقي في المطابع العراقية التي كانت تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لطبع عملة بمواصفات جيدة مما ادي إلى انتشار عمليات واسعة لتزوير العملة العراقية اضافة الى الانهيار الشديد في قيمة الدينار ي نتيجة للحصار الاقتصادي الدولي حيث وصلت قيمة الدينار العراقي في عام 1995 إلى مستويات متدنية حيث اصبح الدولار الأميركي الواحد يعادل 3000 دينار عراقي.
ونتيجة لهذا التدهور بقيمة الدينار العراقي فقد بدأ البنك المركزي العراقي باصدار عملات لم تكن معهودة في السابق ففي عام 2002 اصدر البنك عملة قيمتها 10،000 دينار وكان المواطن العراقي يحمل رزمات ضخمة من العملة ذو الفئة 250 دينارا لشراء مواد بسيطة. وبالرغم من عدم تعامل الحكومة العراقية المركزية في بغداد بالدينار القديم الذي كان يطبع في مطابع سويسرا الا ان اقليم كردستان في شمال العراق والذي تشكل بعد اعلان منطقة حظر الطيران عام 1991 استمر في اعتماد النسخة السويسرية في تعاملاته التجارية حيث كانت الدينار العراقي المطبوع في سويسرا ذو قوة شرائية اعلى بكثير من الدينار المطبوع في المطابع العراقية او الصينية.
وعقب دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية الى العراق وسقوط بغداد في التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003 قامت سلطة الائتلاف الموحدة باصدار دينار عراقي جديد خلال الفترة بين 15 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2003 إلى 15 كانون الثاني (يناير) عام 2004 حيث كانت االعملة الجديدة تطبع في مطابع ديلارو في بريطانيا وتحمل مواصفات جيدة يصعب تزويرها وتم استعمالها في جميع ارجاء العراق بما فيها اقليم كردستان وتمت عملية تبديل العملة حيث استبدل كل دينار مطبوع في العراق او الصين بدينار عراقي جديد اما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله ب 150 دينارا حديثا.
وتتراوح فئات الدينار العراقي حاليا من 50 ، 250 ، 1000 ، 5000 ، 10000 إلى 25000 دينارا و تصاميمها مشابهة للتصاميم التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات وبداية الثمانينيات وفي الثاني من كانون الثاني (ناير) عام 2005 اصدر البنك المركزي العراقي عملتين معدنيتين بفئة 25 دينار و فئة 100 دينار.
وكانت قيمة الدينار العراقي الجديد عند طرحه تبلغ 4000 دينار للدولار الأميركي الواحد ووصلت في فترة معينة إلى 980 دينار للدولار الواحد الا انها استقرت اخيرا على 1216.000 دينار للدولار الأميركى الواحد و لايوجد لحد الان نسبة عالمية لتبديل الدينار العراقي مع العملات الأخرى ولهذا السب لا تقوم البنوك العالمية بتبديل او بيع او شراء الدينار العراقي حيث يتم التبديل والبيع والشراء محليا على ارصفة بعض الشوارع في جميع المدن العراقية.
أسامة مهدي من لندن : اكد البنك المركزي العراقي انه يتجه ضمن سياسته النقدية الى الغاء ثلاثة اصفار من الدينار العراقي ضمن استراتيجية بعيدة الامد للبنك في تحسين نظام ادارة العملة وقال ان العراق بعيد نسبيا عن الازمة المالية التي تعصف بالنظام المالي الدولي لان الاحتياطيات الدولية للبنك مازالت تدار بطريقة بعيدة عن المخاطر وان استثمارها يتم باوراق مالية سيادية بعيدة عن مضاربات السوق الحالية.
وقال مصدر مخول في البنك ان الغاء الاصفار من قيمة العملات هو اجراء متبع في اغلب البنوك المركزية في البلدان التي عاشت فترات طويلة من التضخم الجامح وتولدت لديها كتلة نقدية كبيرة تقتضي الاحوال الاقتصادية ادارتها بشكل افضل في ظروف مؤاتية ومستقرة.
وبشأن النقد الذي وجه للسياسة النقدية في العراق في مجال رفع قيمة الدينار مقابل الدولار الاميركي قال "لانتفق مع رأي البعض في مجال رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لكون العراق يتمتع بفائض في ميزان المدفوعات موضحا ان "النظرية النقدية الحديثة ترى في تحسن شروط التبادل التجاري سببا داعيا لمحاربة الاختلالات النقدية التي ورثها الاقتصاد العراقي عن طريق اعتماد مثبت اسمي لمواجهة التوقعات التضخمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعلى هذا الاساس ترتفع قيمة الدينار العراقي . واضاف في تصريح نقله المركز العراقي للاعلام التابع لمجلس الوزراء في بيان صحافي الى "ايلاف" "لو تصورنا العكس لكانت هنالك كارثة في الاقتصاد العراقي سببها سعر الصرف الذي يفضي انحفاضه الى ارتفاعات جديدة في الاسعار وهذا يتقاطع مع السياسة الاقتصادية للعراق في الوقت الراهن والتي تهدف الى تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي". وتابع القول "فضلا عما تقدم فان سياسة سعر الصرف تواجه متغيرات خارجية سببها ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى عالميا مما يؤدي الى تضخم مستورد لايمكن معالجته الا بتحسين قيمة الدينار العراقي على وفق شروط واسس التبادل التجاري التي مازالت تعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني".
وعن امكانية تحسن قيمة العملية المحلية وتوقعات ان يكون سعر الصرف قريبا بواقع الف دينار عراقي لكل مائة دولار اميركي اشار المصدر الى ان سعر صرف الدينار العراقي وتحسن قيمته مشروط بعاملين : ألاول هو توافرالاحتياطيات الاجنبية الدولية لدى البنك المركزي العراقي والثاني هو مستوى التضخم موضحا ان تحسين قيمة الدينار العراقي الى مستوى الالف مقابل مائة دولار "قد نبلغه او نبلغ مستوى افضل منه" .
وبشأن امكانية وجود اثر محسوس للازمة العالمية التي تعصف ببنوك العالم على المصارف العراقية الحكومية والاهلية، اكد المصدر ان العراق يعد بعيدا نسبيا من الازمة المالية التي تعصف بالنظام المالي الدولي لاسباب كثيرة في مقدمتها ان الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي العراقي مازالت تدار بطريقة بعيدة عن المخاطر وان استثمارها يتم باوراق مالية سيادية بعيدة عن مضاربات السوق الحالية.
وكان الدينار العراقي الواحد يساوي خلال فترة السبعينات 3.30 دولار لكنه قيمته في سوق العملات خلال الحرب العراقية الأيرانية التي اندلعت بين عامي 1980 و1988 حتى وصلت قيمته عند نهاية الحرب إلى 25 سنت أميركي اي ان الدولار الأميركي .
وبعد غزو الكويت وانتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 ونتيجة للحصار الأقتصادي الذي فرض على العراق ولعدم القدرة على اصدار الدينار العراقي الذي كان يطبع في مطابع سويسرا بدأت الحكومة العراقية بطبع الدينار العراقي في المطابع العراقية التي كانت تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لطبع عملة بمواصفات جيدة مما ادي إلى انتشار عمليات واسعة لتزوير العملة العراقية اضافة الى الانهيار الشديد في قيمة الدينار ي نتيجة للحصار الاقتصادي الدولي حيث وصلت قيمة الدينار العراقي في عام 1995 إلى مستويات متدنية حيث اصبح الدولار الأميركي الواحد يعادل 3000 دينار عراقي.
ونتيجة لهذا التدهور بقيمة الدينار العراقي فقد بدأ البنك المركزي العراقي باصدار عملات لم تكن معهودة في السابق ففي عام 2002 اصدر البنك عملة قيمتها 10،000 دينار وكان المواطن العراقي يحمل رزمات ضخمة من العملة ذو الفئة 250 دينارا لشراء مواد بسيطة. وبالرغم من عدم تعامل الحكومة العراقية المركزية في بغداد بالدينار القديم الذي كان يطبع في مطابع سويسرا الا ان اقليم كردستان في شمال العراق والذي تشكل بعد اعلان منطقة حظر الطيران عام 1991 استمر في اعتماد النسخة السويسرية في تعاملاته التجارية حيث كانت الدينار العراقي المطبوع في سويسرا ذو قوة شرائية اعلى بكثير من الدينار المطبوع في المطابع العراقية او الصينية.
وعقب دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية الى العراق وسقوط بغداد في التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003 قامت سلطة الائتلاف الموحدة باصدار دينار عراقي جديد خلال الفترة بين 15 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2003 إلى 15 كانون الثاني (يناير) عام 2004 حيث كانت االعملة الجديدة تطبع في مطابع ديلارو في بريطانيا وتحمل مواصفات جيدة يصعب تزويرها وتم استعمالها في جميع ارجاء العراق بما فيها اقليم كردستان وتمت عملية تبديل العملة حيث استبدل كل دينار مطبوع في العراق او الصين بدينار عراقي جديد اما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله ب 150 دينارا حديثا.
وتتراوح فئات الدينار العراقي حاليا من 50 ، 250 ، 1000 ، 5000 ، 10000 إلى 25000 دينارا و تصاميمها مشابهة للتصاميم التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات وبداية الثمانينيات وفي الثاني من كانون الثاني (ناير) عام 2005 اصدر البنك المركزي العراقي عملتين معدنيتين بفئة 25 دينار و فئة 100 دينار.
وكانت قيمة الدينار العراقي الجديد عند طرحه تبلغ 4000 دينار للدولار الأميركي الواحد ووصلت في فترة معينة إلى 980 دينار للدولار الواحد الا انها استقرت اخيرا على 1216.000 دينار للدولار الأميركى الواحد و لايوجد لحد الان نسبة عالمية لتبديل الدينار العراقي مع العملات الأخرى ولهذا السب لا تقوم البنوك العالمية بتبديل او بيع او شراء الدينار العراقي حيث يتم التبديل والبيع والشراء محليا على ارصفة بعض الشوارع في جميع المدن العراقية.