فاتن
11-09-2008, 04:58 AM
قال إن من أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على تردي الوضع الصحي صمتوا بعد تقاعد الوكيل
الخليفة
لاري لـ «الراي»: البلد يدار بالمراضاة والمحاباة... و«المخامط» والقاعدة السائدة أن كل من يضغط يكافأ!
اعتبر النائب أحمد لاري «إقالة أحد الوزراء أو أحد الوكلاء ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها البلد»، مستغربا «ان تدار الأمور بالمحاباة والمراضاة و«المخامط» وان تكون القاعدة ان «كل نائب يضغط يحصل على مبتغاه وتتم مكافأته».
وقال لاري لـ «الراي»: «ان هناك نوابا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما كان الدكتور عيسى الخليفة وكيلا لوزارة الصحة وحملوه مسؤولية تردي الوضع الصحي»، لافتا الى ان هؤلاء النواب غضوا الطرف عن وزارة الصحة بعد احالة الخليفة على التقاعد».
وبين لاري «انه يحمل فكرا واحدا، ولم يتغير البتة بعد انفصاله عن كتلة العمل الشعبي»، مستشهدا بـ «مواقفه السابقة التي تعارضت مع «الشعبي»، خصوصا في استجواب نورية الصبيح واسقاط القروض». وأفاد لاري ان قانون ضمان الودائع، بحث بتمعن في اللجنة المالية، ولم يكن هناك أي داع للاعتراضات التي أبداها بعض النواب، فالاقتراح اتفق عليه الغالبية، ولم «يسلق».
واستغرب لاري اثارة جدل بين السلطتين حول الغاء اللجان الموقتة، مشددا على ضرورة اعادتها خصوصا ان هناك لجانا قائمة، ولا ريب ان الحكومة لم تكن موفقة عندما طلبت التأجيل لاسبوعين. ودعا لاري إلى «زيادة عدد أعضاء مجلس الامة، والى زيادة عدد موظفي الامانة العامة والمستشارين»، ملاحظا ان التدوير الحكومي ليس له أي داع راهنا.
وفي ما يلي نص الحوار:
• من يقتفي آثار تصريحاتك البرلمانية، ويتأمل خطواتك النيابية، يلاحظ ان هناك تغييرا طرأ على منهجية تعاملك مع القضايا المطروحة على الساحة السياسية، الى اي مدى تتفق مع هذا القول؟
- لا اظن ان مواقفي تتسق مع هذا الطرح، وسأذكر موقفين يدعمان كلامي، ويعطيان شواهد على استمرار موقفي في التعاطي مع القضايا، فمن يتذكر استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الذي قدمه النائب السابق الدكتور سعد الشريع في المجلس السابق، يرى انني والنائب عدنان عبدالصمد والنائب أحمد السعدون لم نؤيد طرح الثقة، رغم ان بقية الزملاء في كتلة العمل الشعبي أيدوا طرح الثقة، والامر ينسحب على اسقاط القروض، فنحن صوتنا على اعادة المشروع الى اللجنة المالية، رغم ان نوابا من «الشعبي» صوتوا مع اسقاطها، هذه مواقف تدلل على ان مواقفنا راسخة، وانه لا يوجد أي تغيير على المنهجية التي نسير عليها.
• ألم يختلف نهجك وتقديراتك؟
- لم يختلف ذرة واحدة، نحن نعتقد ان الدستور الكويتي دستور توافقي، وليس برلمانيا كاملا، فلا يوجد خيار الا ادارة الامور بما هو متاح، ومن وجهة نظري ان غالبية نواب مجلس الامة يتعاملون بالروحية نفسها التي نتعامل بها مع القضايا المطروحة، ولعل نية النائب أحمد المليفي تقديم استجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أكدت على ايجاد تعامل جديد مع الازمات، فنحن وفور سماعنا الخبر بادرنا بمقابلة سمو أمير البلاد - حفظه الله - وطبعا لا توجد مواد تنظم مقابلة سموه ومع ذلك تداعينا في اللجنة المالية عندما نقل الينا خبر نية المليفي تقديم استجوابه، وذهبنا الى مكتب رئيس المجلس جاسم الخرافي، وكنا 22 عضوا، واتفقنا على ان الظروف الاقتصادية التي يمر بها ا لبلد، تستوجب تضافر الجهود، وان الاستجواب ليس في وقته، وقررنا مقابلة سمو أمير البلاد ولا ريب ان الزيارة تركت أثرا كبيرا لدى سموه، فهناك غالبية تسعى نحو التهدئة، نحن لا نخطئ من يخالفنا الرأي، فهذا اجتهادهم، فهم يرون ان مصلحة البلد تستوجب عدم دفع الامور دوما نحو التوافق، فهم يرون اننا يجب ان نضغط، والحكومة ترفع سقف استجابتها للمطالب الشعبية في ظل غياب الخطة والرؤى، وفي المقابل هناك من يرى ان الضغط كان من أجل تعزيز الجانب الايجابي.
• وكيف تعاملتم مع الوضع؟
- نحن تمعنا في الامر، فهل الحل يكمن في السير بالاسلوب السابق نفسه، وهو الضغط من اجل الحصول على المطالب، انا شخصيا لست مع هذا الاتجاه، هناك رأي اخر، يرى الاستمرار في الضغط، وان كان الجو العام يدفع نحو السعي إلى الانجاز، واستقرار الامور، حتى لا ندخل في تدوير وزاري او حل مجلس، فعدم الاستقرار السياسي، يتبعه عدم استقرار اقتصادي وتنموي واجتماعي، وما يعزز المنحى الذي نسير عليه، الظروف الاقتصادية والمالية التي تحيط بنا، فنحن نعيش مستهل ازمة ركود عالمية كبيرة. وفي هذا الخضم، علينا ان نحرك الجوانب الايجابية في كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية، فمثلا في اجتماع لجنة الميزانيات الاخير، طرحت رؤى عدة منها، كيفية التقليل من مخالفات الوزارات والهيئات المتكررة من تقارير ديوان المحاسبة، فهل يحتاج الامر إلى تشريع او تغيير في لوائح معينة وربط الميزانية مع البرامج؟، هذه خطوات مهمة وايجابية في آن، ونحن بدورنا سنطلب بحث ميزانية 2009 و2010 ضمن المتغيرات التي طرأت، فالوزارات تسير وفق النظام السابق عندما كان سعر برميل النفط اكثر من 100 دولار، الان اسعار النفط هبطت إلى النصف تقريبا، فيجب اعادة سياسة الوزارات في خططها التنموية وغيرها، وسنعقد اجتماعا في نهاية شهر نوفمبر الجاري، بحيث نستطيع ان نسير بالسفينة الكويتية بأقل ضرر.
• وهل يعني ان الازمة المالية تدفعنا إلى التغاضي عن بعض الامور، والاخطاء؟
- لم نغض النظر، ولن نقوض دورنا النيابي، ولكن علينا التركيز، فمن اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الوضع الصحي، لم تسمع لهم اي تعليق بعدما احيل الوكيل عيسى الخليفة على التقاعد، دعونا نضع رؤية لتطوير الاوضاع، اين هم الذين وجهوا اسئلة إلى وزارة الصحة، وطالبوا المجلس بالنظر إلى الوضع الصحي، هل ان احالة الوكيل إلى التقاعد ساهمت في تطوير الوضع الصحي؟ لكن لن اقول ما هي نوايا النواب الذين دفعوا باتجاه اقالة وكيل «الصحة»، بمعنى انه تغيير وزير او وكيل ليس حلا.
• هل تظن ان الراكبين لموجة التصعيد، سيحققون مطالبهم من خلال الضغط على الحكومة؟
- القاعدة اليوم في البلد معروفة ان كل من يضغط يكافأ، ونحن نسعى إلى تغيير هذه الاسس.
ومن المستبعد ان بين ليلة وضحاها، نغير نهجا موجودا في البلد، ولا نحمل المسؤولية جهة معينة، واول خطوة «وضع الحل ان تكون صريحا، ما نعاني منه مشكلة ادارية نابعة من مشكلة سياسية، فكما ذكرت انفا انه اذا سارت الامور بالمراضات، وتضع رجلا في موقف حساس وفي غير مكانه وقتذاك الضرر سيعاني منه الجميع، ويجب ان نتكاتف للخروج من هذا الوضع.
وهذه النظرات باتت تشكل الغالبية في المجلس.
• الروح التي تحملها الآن، هل كانت نفسها عندما كنت عضوا في كتلة العمل الشعبي؟
- نعم انا ذكرت لك شواهد آنفا تدل على انني لم اكن متوافقا تماما مع اعضاء كتلة العمل الشعبي، ومنها استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح، والتصويت على اسقاط القروض، انا لم اقم بتغيير خطي، وامشي بروحية واحدة سواء كنت عضوا في «الشعبي»، او بعد خروجي منه، وحتى في بعض الامور التي كنت اوافق عليها، وكنت ارفضها داخليا، وافقت عليها لانها لم تكن تحمل تأثيرا بالغا.
• تردد ان الاختلاف الايدلوجي لاعضاء «الشعبي» ساهم في تقويضه، خصوصا ان كل عضو لديه مرجعيات تخصه...؟
- ما تذكره يعتبر ميزة، عموما نحن لم نفكر بهذه الامور، فما كان يجمعنا الدستور والكويت وحبها، ومن يراقب اداء الكتل يجده لا يخرج من هذا الاطار.
• ما رأيك في ما آلت اليه الامور في الاستجواب الذي لوح النائب أحمد المليفي بتقديمه ضد سمو رئيس الوزراء؟
- الحكومة ذكرت ان هناك لجنة شكلت برئاسة الشيخ ثامر الجابر للتحقق في اعطاء الجنسية للبعض، ونحن لن نستبق
الاحداث، وسننتظر نتائج التحقيق الذي سيتم اجراؤه، وهل هناك اشخاص حصلوا على الجنسية دون وجه حق، ومن يتحمل المسؤولية؟ ولا ريب ان ما قامت به الحكومة من تشكيل لجنة يعتبر خطوة ايجابية، لأنها لا تكابر، فإذا وجدت أي خطأ تقوم بمعالجته وما صدر من مجلس الوزراء يتوافق مع اهداف ديوان المحاسبة، فالتحقيق يكون وفق ما ذكر في التقرير من وجود ملاحظات حول بعض الأمور، ونحن في لجنة الميزانيات نسعى إلى اعطاء الديوان صلاحيات أكبر تصل إلى حد الاحالة على النيابة العامة.
• وجهت اليكم في اللجنة المالية البرلمانية انتقادات شديدة بعد اقرار قانون ضمان الودائع، خصوصا انه اقر في الجلسة نفسها، وهناك من يرى انه جرى «سلقه»، ما تعليقكم؟
- نحن في اللجنة المالية جلسنا قرابة الساعتين، نناقش القانون، ونعده، وحضر اجتماعنا وزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، والقانون كان عبارة عن مادة واحدة، أو مادتين على أكثر تقدير، وكان الخلاف حول هل يكون الضمان لرؤوس الاموال فقط، أم يشمل الفوائد ايضا، وجرت مناقشته، وعدد من النواب حضروا اجتماع اللجنة، وكان المجال مفتوحا لهم، واعطيت الفرصة للجميع، ولم تكن هناك نقاط للبحث، فالقانون موجود منذ عام 86 إلى 2004، ومن ذكر في الجلسة اننا «سلقنا» الموضوع حضروا اجتماع اللجنة، والقانون اقر على عجل، لأننا نريد اعطاء ثقة للمودعين، فالدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية اصدرت قرارات بضمان الودائع كافة.
• هناك من اثار نقطة عدم وجود سقف معين للضمان؟
- مثلما ذكر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان فلسفة القانون اعطاء الثقة ولا يستخدم إلا في اضيق الحدود عندما ينهار البنك، وطالما ان البنك يعمل، أو انه سينضم إلى بنك آخر، أو غيره من الحلول، فإن الدولة لن تلجأ إلى استخدام القانون إلا في اضيق الحدود، الهدف منح الثقة للمودعين، فإذا كنا لا نضمن رؤوس الاموال للمودعين، وهناك دول مجاورة تضمن ودائعهم، فحتما سينتقلون إلى تلك الدول.
• الخلاف حول الغاء بعض اللجان الموقتة لم يزل محتدماً، فمن وجهة نظرك ما السبل للتوصل إلى حل يرضي الاطراف كافة؟
- لم يكن هناك أي داع لإلغائها، ونحن لم يكن في ودنا ان يحتدم الخلاف، ويصل الامر إلى رفع الجلسة، فالخلاف الذي نشب لم يكن يستدعي مثل هذه الامور، فهو مجرد خلاف قانوني لطيف، ولا ريب انه اثراء للعمل البرلماني، والخلاف كان حول المادة 76 والمادة 119، فالأولى تنص على ان من حق المجلس ان يكون لجاناً، في حين ان المادة الثانية تعتبر ان اللجان اقتراح، والفريقان لهما مسوغاتهما القانونية، ومع ذلك كنا نريد نوعا من المواءمة السياسية، ويجب ان يحسم الامر، ويرضى الطرف برأي الغالبية، وتقلل اللجان، ويتم تفعيل اللجان الدائمة مع احترامنا الشديد للجان الموقتة.
• هل تظن ان ايقاف اللجان كان برغبة حكومية أو تكتيك نيابي؟
- أنا اعتبر أزمة اللجان تصعيدا نيابيا وحكوميا لم يكن له أي مبرر، حتى الحكومة طلبت التأجيل اسبوعين، وأنا اعتقد انها لم تكن موفقة.
• هناك من طالب بتدوير حكومي للتخلص من حال التصادم الذي يظهر بين فترة واخرى، ما ردكم؟
- لا أعرف من يقف وراء التدوير، الوزراء وحتى هذه اللحظة لم يكن بعضهم بمستوى الطموح، ومع ذلك يجب ان يعطوا الفرصة فمن غير المعقول ان تكون الحكومة وفق انتماءات قبلية وطائفية، والوزراء يجب أن يكونوا تكنوقراط، فأنا ادعو إلى ان تشكل الغالبية البرلمانية الحكومية، وتعمد إلى تشكيل اعضاء السلطة التنفيذية.
الخليفة
لاري لـ «الراي»: البلد يدار بالمراضاة والمحاباة... و«المخامط» والقاعدة السائدة أن كل من يضغط يكافأ!
اعتبر النائب أحمد لاري «إقالة أحد الوزراء أو أحد الوكلاء ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها البلد»، مستغربا «ان تدار الأمور بالمحاباة والمراضاة و«المخامط» وان تكون القاعدة ان «كل نائب يضغط يحصل على مبتغاه وتتم مكافأته».
وقال لاري لـ «الراي»: «ان هناك نوابا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما كان الدكتور عيسى الخليفة وكيلا لوزارة الصحة وحملوه مسؤولية تردي الوضع الصحي»، لافتا الى ان هؤلاء النواب غضوا الطرف عن وزارة الصحة بعد احالة الخليفة على التقاعد».
وبين لاري «انه يحمل فكرا واحدا، ولم يتغير البتة بعد انفصاله عن كتلة العمل الشعبي»، مستشهدا بـ «مواقفه السابقة التي تعارضت مع «الشعبي»، خصوصا في استجواب نورية الصبيح واسقاط القروض». وأفاد لاري ان قانون ضمان الودائع، بحث بتمعن في اللجنة المالية، ولم يكن هناك أي داع للاعتراضات التي أبداها بعض النواب، فالاقتراح اتفق عليه الغالبية، ولم «يسلق».
واستغرب لاري اثارة جدل بين السلطتين حول الغاء اللجان الموقتة، مشددا على ضرورة اعادتها خصوصا ان هناك لجانا قائمة، ولا ريب ان الحكومة لم تكن موفقة عندما طلبت التأجيل لاسبوعين. ودعا لاري إلى «زيادة عدد أعضاء مجلس الامة، والى زيادة عدد موظفي الامانة العامة والمستشارين»، ملاحظا ان التدوير الحكومي ليس له أي داع راهنا.
وفي ما يلي نص الحوار:
• من يقتفي آثار تصريحاتك البرلمانية، ويتأمل خطواتك النيابية، يلاحظ ان هناك تغييرا طرأ على منهجية تعاملك مع القضايا المطروحة على الساحة السياسية، الى اي مدى تتفق مع هذا القول؟
- لا اظن ان مواقفي تتسق مع هذا الطرح، وسأذكر موقفين يدعمان كلامي، ويعطيان شواهد على استمرار موقفي في التعاطي مع القضايا، فمن يتذكر استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الذي قدمه النائب السابق الدكتور سعد الشريع في المجلس السابق، يرى انني والنائب عدنان عبدالصمد والنائب أحمد السعدون لم نؤيد طرح الثقة، رغم ان بقية الزملاء في كتلة العمل الشعبي أيدوا طرح الثقة، والامر ينسحب على اسقاط القروض، فنحن صوتنا على اعادة المشروع الى اللجنة المالية، رغم ان نوابا من «الشعبي» صوتوا مع اسقاطها، هذه مواقف تدلل على ان مواقفنا راسخة، وانه لا يوجد أي تغيير على المنهجية التي نسير عليها.
• ألم يختلف نهجك وتقديراتك؟
- لم يختلف ذرة واحدة، نحن نعتقد ان الدستور الكويتي دستور توافقي، وليس برلمانيا كاملا، فلا يوجد خيار الا ادارة الامور بما هو متاح، ومن وجهة نظري ان غالبية نواب مجلس الامة يتعاملون بالروحية نفسها التي نتعامل بها مع القضايا المطروحة، ولعل نية النائب أحمد المليفي تقديم استجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أكدت على ايجاد تعامل جديد مع الازمات، فنحن وفور سماعنا الخبر بادرنا بمقابلة سمو أمير البلاد - حفظه الله - وطبعا لا توجد مواد تنظم مقابلة سموه ومع ذلك تداعينا في اللجنة المالية عندما نقل الينا خبر نية المليفي تقديم استجوابه، وذهبنا الى مكتب رئيس المجلس جاسم الخرافي، وكنا 22 عضوا، واتفقنا على ان الظروف الاقتصادية التي يمر بها ا لبلد، تستوجب تضافر الجهود، وان الاستجواب ليس في وقته، وقررنا مقابلة سمو أمير البلاد ولا ريب ان الزيارة تركت أثرا كبيرا لدى سموه، فهناك غالبية تسعى نحو التهدئة، نحن لا نخطئ من يخالفنا الرأي، فهذا اجتهادهم، فهم يرون ان مصلحة البلد تستوجب عدم دفع الامور دوما نحو التوافق، فهم يرون اننا يجب ان نضغط، والحكومة ترفع سقف استجابتها للمطالب الشعبية في ظل غياب الخطة والرؤى، وفي المقابل هناك من يرى ان الضغط كان من أجل تعزيز الجانب الايجابي.
• وكيف تعاملتم مع الوضع؟
- نحن تمعنا في الامر، فهل الحل يكمن في السير بالاسلوب السابق نفسه، وهو الضغط من اجل الحصول على المطالب، انا شخصيا لست مع هذا الاتجاه، هناك رأي اخر، يرى الاستمرار في الضغط، وان كان الجو العام يدفع نحو السعي إلى الانجاز، واستقرار الامور، حتى لا ندخل في تدوير وزاري او حل مجلس، فعدم الاستقرار السياسي، يتبعه عدم استقرار اقتصادي وتنموي واجتماعي، وما يعزز المنحى الذي نسير عليه، الظروف الاقتصادية والمالية التي تحيط بنا، فنحن نعيش مستهل ازمة ركود عالمية كبيرة. وفي هذا الخضم، علينا ان نحرك الجوانب الايجابية في كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية، فمثلا في اجتماع لجنة الميزانيات الاخير، طرحت رؤى عدة منها، كيفية التقليل من مخالفات الوزارات والهيئات المتكررة من تقارير ديوان المحاسبة، فهل يحتاج الامر إلى تشريع او تغيير في لوائح معينة وربط الميزانية مع البرامج؟، هذه خطوات مهمة وايجابية في آن، ونحن بدورنا سنطلب بحث ميزانية 2009 و2010 ضمن المتغيرات التي طرأت، فالوزارات تسير وفق النظام السابق عندما كان سعر برميل النفط اكثر من 100 دولار، الان اسعار النفط هبطت إلى النصف تقريبا، فيجب اعادة سياسة الوزارات في خططها التنموية وغيرها، وسنعقد اجتماعا في نهاية شهر نوفمبر الجاري، بحيث نستطيع ان نسير بالسفينة الكويتية بأقل ضرر.
• وهل يعني ان الازمة المالية تدفعنا إلى التغاضي عن بعض الامور، والاخطاء؟
- لم نغض النظر، ولن نقوض دورنا النيابي، ولكن علينا التركيز، فمن اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الوضع الصحي، لم تسمع لهم اي تعليق بعدما احيل الوكيل عيسى الخليفة على التقاعد، دعونا نضع رؤية لتطوير الاوضاع، اين هم الذين وجهوا اسئلة إلى وزارة الصحة، وطالبوا المجلس بالنظر إلى الوضع الصحي، هل ان احالة الوكيل إلى التقاعد ساهمت في تطوير الوضع الصحي؟ لكن لن اقول ما هي نوايا النواب الذين دفعوا باتجاه اقالة وكيل «الصحة»، بمعنى انه تغيير وزير او وكيل ليس حلا.
• هل تظن ان الراكبين لموجة التصعيد، سيحققون مطالبهم من خلال الضغط على الحكومة؟
- القاعدة اليوم في البلد معروفة ان كل من يضغط يكافأ، ونحن نسعى إلى تغيير هذه الاسس.
ومن المستبعد ان بين ليلة وضحاها، نغير نهجا موجودا في البلد، ولا نحمل المسؤولية جهة معينة، واول خطوة «وضع الحل ان تكون صريحا، ما نعاني منه مشكلة ادارية نابعة من مشكلة سياسية، فكما ذكرت انفا انه اذا سارت الامور بالمراضات، وتضع رجلا في موقف حساس وفي غير مكانه وقتذاك الضرر سيعاني منه الجميع، ويجب ان نتكاتف للخروج من هذا الوضع.
وهذه النظرات باتت تشكل الغالبية في المجلس.
• الروح التي تحملها الآن، هل كانت نفسها عندما كنت عضوا في كتلة العمل الشعبي؟
- نعم انا ذكرت لك شواهد آنفا تدل على انني لم اكن متوافقا تماما مع اعضاء كتلة العمل الشعبي، ومنها استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح، والتصويت على اسقاط القروض، انا لم اقم بتغيير خطي، وامشي بروحية واحدة سواء كنت عضوا في «الشعبي»، او بعد خروجي منه، وحتى في بعض الامور التي كنت اوافق عليها، وكنت ارفضها داخليا، وافقت عليها لانها لم تكن تحمل تأثيرا بالغا.
• تردد ان الاختلاف الايدلوجي لاعضاء «الشعبي» ساهم في تقويضه، خصوصا ان كل عضو لديه مرجعيات تخصه...؟
- ما تذكره يعتبر ميزة، عموما نحن لم نفكر بهذه الامور، فما كان يجمعنا الدستور والكويت وحبها، ومن يراقب اداء الكتل يجده لا يخرج من هذا الاطار.
• ما رأيك في ما آلت اليه الامور في الاستجواب الذي لوح النائب أحمد المليفي بتقديمه ضد سمو رئيس الوزراء؟
- الحكومة ذكرت ان هناك لجنة شكلت برئاسة الشيخ ثامر الجابر للتحقق في اعطاء الجنسية للبعض، ونحن لن نستبق
الاحداث، وسننتظر نتائج التحقيق الذي سيتم اجراؤه، وهل هناك اشخاص حصلوا على الجنسية دون وجه حق، ومن يتحمل المسؤولية؟ ولا ريب ان ما قامت به الحكومة من تشكيل لجنة يعتبر خطوة ايجابية، لأنها لا تكابر، فإذا وجدت أي خطأ تقوم بمعالجته وما صدر من مجلس الوزراء يتوافق مع اهداف ديوان المحاسبة، فالتحقيق يكون وفق ما ذكر في التقرير من وجود ملاحظات حول بعض الأمور، ونحن في لجنة الميزانيات نسعى إلى اعطاء الديوان صلاحيات أكبر تصل إلى حد الاحالة على النيابة العامة.
• وجهت اليكم في اللجنة المالية البرلمانية انتقادات شديدة بعد اقرار قانون ضمان الودائع، خصوصا انه اقر في الجلسة نفسها، وهناك من يرى انه جرى «سلقه»، ما تعليقكم؟
- نحن في اللجنة المالية جلسنا قرابة الساعتين، نناقش القانون، ونعده، وحضر اجتماعنا وزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، والقانون كان عبارة عن مادة واحدة، أو مادتين على أكثر تقدير، وكان الخلاف حول هل يكون الضمان لرؤوس الاموال فقط، أم يشمل الفوائد ايضا، وجرت مناقشته، وعدد من النواب حضروا اجتماع اللجنة، وكان المجال مفتوحا لهم، واعطيت الفرصة للجميع، ولم تكن هناك نقاط للبحث، فالقانون موجود منذ عام 86 إلى 2004، ومن ذكر في الجلسة اننا «سلقنا» الموضوع حضروا اجتماع اللجنة، والقانون اقر على عجل، لأننا نريد اعطاء ثقة للمودعين، فالدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية اصدرت قرارات بضمان الودائع كافة.
• هناك من اثار نقطة عدم وجود سقف معين للضمان؟
- مثلما ذكر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان فلسفة القانون اعطاء الثقة ولا يستخدم إلا في اضيق الحدود عندما ينهار البنك، وطالما ان البنك يعمل، أو انه سينضم إلى بنك آخر، أو غيره من الحلول، فإن الدولة لن تلجأ إلى استخدام القانون إلا في اضيق الحدود، الهدف منح الثقة للمودعين، فإذا كنا لا نضمن رؤوس الاموال للمودعين، وهناك دول مجاورة تضمن ودائعهم، فحتما سينتقلون إلى تلك الدول.
• الخلاف حول الغاء بعض اللجان الموقتة لم يزل محتدماً، فمن وجهة نظرك ما السبل للتوصل إلى حل يرضي الاطراف كافة؟
- لم يكن هناك أي داع لإلغائها، ونحن لم يكن في ودنا ان يحتدم الخلاف، ويصل الامر إلى رفع الجلسة، فالخلاف الذي نشب لم يكن يستدعي مثل هذه الامور، فهو مجرد خلاف قانوني لطيف، ولا ريب انه اثراء للعمل البرلماني، والخلاف كان حول المادة 76 والمادة 119، فالأولى تنص على ان من حق المجلس ان يكون لجاناً، في حين ان المادة الثانية تعتبر ان اللجان اقتراح، والفريقان لهما مسوغاتهما القانونية، ومع ذلك كنا نريد نوعا من المواءمة السياسية، ويجب ان يحسم الامر، ويرضى الطرف برأي الغالبية، وتقلل اللجان، ويتم تفعيل اللجان الدائمة مع احترامنا الشديد للجان الموقتة.
• هل تظن ان ايقاف اللجان كان برغبة حكومية أو تكتيك نيابي؟
- أنا اعتبر أزمة اللجان تصعيدا نيابيا وحكوميا لم يكن له أي مبرر، حتى الحكومة طلبت التأجيل اسبوعين، وأنا اعتقد انها لم تكن موفقة.
• هناك من طالب بتدوير حكومي للتخلص من حال التصادم الذي يظهر بين فترة واخرى، ما ردكم؟
- لا أعرف من يقف وراء التدوير، الوزراء وحتى هذه اللحظة لم يكن بعضهم بمستوى الطموح، ومع ذلك يجب ان يعطوا الفرصة فمن غير المعقول ان تكون الحكومة وفق انتماءات قبلية وطائفية، والوزراء يجب أن يكونوا تكنوقراط، فأنا ادعو إلى ان تشكل الغالبية البرلمانية الحكومية، وتعمد إلى تشكيل اعضاء السلطة التنفيذية.