مصادر نيابية أكدت وجود «لوبي» يجمع شيوخاً ببعض النواب الذين ينفذون أجنداتهم الخاصة

[جمال]

صراع أبناء الأسرة وراء الاحتقان السياسي 

الأحد, 9 نوفمبر 2008



أكدت مصادر نيابية لـ«الرؤىة» أن الصراع بين أبناء الأسرة الحاكمة حول تولي المناصب القيادية في الحكومة وراء جزء كبير من حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد، وموضوعات الاستجوابات وما يرافقهما من أوضاع تأزيمية بين السلطتين، مشيرة إلى ان هناك تدخلا من بعض ابناء الأسرة على خط العمل والعلاقات بين أعضاء السلطة التشريعية لتسخين الاجواء.

وذكرت المصادر ان هناك «لوبي» بين عدد من افراد الاسرة وبعض النواب، موضحة ان بعض النواب يمثلون ابناء الاسرة في المجلس ويخضعون لتأثيراتهم.

وأضافت المصادر ان ملف استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لم يغلق وأن جميع الخيارات مطروحة، مشيرة الى ان قضية النائب أحمد المليفي قد انتهت، لأنه لو كان فعلاً يريد استجواب رئيس الوزراء لقام بتقديم الاستجواب إلى الأمانة العامة في مجلس الأمة، لافتة إلى أن ما قام به المليفي مجرد مناورة، مؤكدة أهمية محاسبة المسؤول عن كشوف التجنيس.

وأشارت المصادر إلى أن كتلة العمل الشعبي كانت لديها أجندة لتنفيذها في استجواب المليفي لرئيس الوزراء، لكنها بعد تأجيل الاستجواب ستعيد حساباتها من جديد، متوقعة أن تقوم الكتلة بتقديم استجواب لرئيس الوزراء بسبب قضية المصفاة الرابعة، أو أن يقوم النائب د.وليد الطبطبائي بتقديم الاستجواب بسبب قضايا عديدة، أهمها سحب الجنسيات وإدارة البلاد.

[فاطمي]

حكومة أم رؤوس؟

كتب عبداللطيف الدعيج :


في بداية غزو المرض لسمو الامير الراحل الشيخ سعد العبدالله تولى مساعدته في ادارة الدولة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد. وبدا وقتها ان «الحكومة برأسين» كما اتفق على تسميتها - وربما خطأ - من قبل الكثيرين، فصاحب السمو استمر في ادارة الدولة وفق سياسة الامير الراحل واهتداء بنهجه. ولم تتغير السياسة الحكومية الا بعد ان اصبح صاحب السمو الرئيس المباشر لمجلس الوزراء. والواقع وقياسا على حالنا الآن فان «حكومة ام رأسين» لم تمثل اعاقة للتنمية ولم تؤد الى تسيب الاوضاع في البلد، وهي بالتأكيد، وهذا الاهم، لم تضعف «السلطة» او تنهك النظام.
حاليا عندنا حكومتان ورؤوس كثيرة. سببها الاساسي بالطبع غياب او تغييب مؤسسة الدولة، والقفز على قواعد واسس الحكم الدستوري في الكويت. لكن سببها المباشر هو انسلاخ ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء التي جعلت من منصب رئيس مجلس الوزراء ليس هدفا للمعارضة الشعبية، كما حلم البعض، بل هدفا للطامحين والطامعين من داخل الاسرة. ولعل الوضع «الاسري» لرئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد يزيد الطين بلة. فمن سوء حظ الشيخ ناصر انه ليس الرجل الثاني في الاسرة كالامير الراحل الشيخ جابر الاحمد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء، وهو ليس حتى الرجل الثالث كحال المرحوم الشيخ سعد.
الشيخ ناصر ليس من «الكبار» وليس عمّا للجميع كحال من سبقه من رؤساء للحكومات. المؤسف ان الشيخ ناصر لديه «اعمام» كثيرون، ولا نقصد هنا الاعمام المباشرين ولكن كل من يكبره سنا في الاسرة اوحتى العائلة الحاكمة.
اعتقد ان هذا هو السبب الحقيقي للتخبط الحكومي. وهو الذي يقف وراء السياسات والقرارات المتعارضة التي يتخذها مجلس الوزراء. فلدينا، مع الاسف، حكومات ولدينا اكثر من رئيس مجلس وزراء، ولدينا اكثر من رأس يعتقد انه من يجب ان يدير البلد. ولعل خير دليل على ذلك هو ما يحدث اليوم من تنازع على تعيين مدير هيئة الشباب، فالواضح ان الحكومة عينت فيصل الشايع، والواضح ايضا ان الحكومات الخفية لديها مرشحون «افضل حظا».
لهذا، اعتقد بان على من يطالبون برحيل الشيخ ناصر ان يوفروا انفاسهم، فهذا لن يجدي ولن يفيد. لان المطلوب هو اقالة الحكومة «الفعلية» وكف يد الرؤوس التي تتنازع القرار والسلطة في البلد، فرحيل الشيخ ناصر لن ينفع ان كان القادم اصغر سنا واكثر اعماما وأمارين.


بقلم: عبداللطيف الدعيج

[علي علي]

لا بد من حسم الصراع والا فان الاذى سيزداد والمنافقون سيتطاولون