فاتن
11-07-2008, 09:03 AM
وردت بشأنهم قضايا جنائية ومالية.. وقيود تتعلق بأمن الدولة.. وجميعهم حصل على الجنسية بالكشف الأخير
كتب يوسف خالد - عالم اليوم
أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة الشيخ ثامر الجابر لإعادة التدقيق في الأسماء التي حصلت على الجنسية بالكشوفات الأخيرة، تدرس توصية أمنية بسحب الجنسية من 82 شخصا بسبب ما أسمته قيودا أمنية.
وأكدت المصادر ان اللجنة الأمنية التي سبق لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن شكلها أوائل العام الجاري عقب اعتراضات نيابية بحق 82 شخصا ممن حصلوا على الجنسية بالكشف الأخير الصادر في ديسمبر الماضي، بعضها جنائي، وبعضها مالي، وبعضها الآخر تصنف ضمن قضايا أمن الدولة.
وأضافت المصادر ان لجنة الشيخ ثامر كُلفت بإعادة دراسة التقرير الصادر عن اللجنة الأمنية، والتدقيق في ملفات 82 شخصا أوصت اللجنة بسحب جنسياتهم، والإطلاع على معلومات دقيقة من جهات حكومية مختلفة بشأنهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك خلال أقل من ثلاثة أشهر لعرضه على مجلس الوزراء حتى يتخذ الأخير ما يراه مناسبا بحق هؤلاء.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة ستمارس عملها في سياج من السرية لمنع تسرب الأخبار، وعدم التعرض لضغوط نيابية أو شعبية في هذا الإطار، لافتة إلى انه في حال الموافقة على سحب جنسية الـ82 شخصا، أو عدد منهم، فهذا يعني تعديل مرسوم التجنيس الأخير للمرة الثالثة بعد ما تم تعديله لاستبعاد الأسماء الخمسة الذين صدر قرار وزاري بسحب الجنسية منهم، إضافة إلى المتوفين الواردة أسماؤهم بالكشف.
كتب يوسف خالد - عالم اليوم
أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة الشيخ ثامر الجابر لإعادة التدقيق في الأسماء التي حصلت على الجنسية بالكشوفات الأخيرة، تدرس توصية أمنية بسحب الجنسية من 82 شخصا بسبب ما أسمته قيودا أمنية.
وأكدت المصادر ان اللجنة الأمنية التي سبق لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن شكلها أوائل العام الجاري عقب اعتراضات نيابية بحق 82 شخصا ممن حصلوا على الجنسية بالكشف الأخير الصادر في ديسمبر الماضي، بعضها جنائي، وبعضها مالي، وبعضها الآخر تصنف ضمن قضايا أمن الدولة.
وأضافت المصادر ان لجنة الشيخ ثامر كُلفت بإعادة دراسة التقرير الصادر عن اللجنة الأمنية، والتدقيق في ملفات 82 شخصا أوصت اللجنة بسحب جنسياتهم، والإطلاع على معلومات دقيقة من جهات حكومية مختلفة بشأنهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك خلال أقل من ثلاثة أشهر لعرضه على مجلس الوزراء حتى يتخذ الأخير ما يراه مناسبا بحق هؤلاء.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة ستمارس عملها في سياج من السرية لمنع تسرب الأخبار، وعدم التعرض لضغوط نيابية أو شعبية في هذا الإطار، لافتة إلى انه في حال الموافقة على سحب جنسية الـ82 شخصا، أو عدد منهم، فهذا يعني تعديل مرسوم التجنيس الأخير للمرة الثالثة بعد ما تم تعديله لاستبعاد الأسماء الخمسة الذين صدر قرار وزاري بسحب الجنسية منهم، إضافة إلى المتوفين الواردة أسماؤهم بالكشف.