yasmeen
11-06-2008, 04:48 AM
أعلن تأجيل استجواب ناصر المحمد 3 أشهر
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
لم تكن المفاجأة إطلالة النائب أحمد المليفي في مؤتمره الصحافي أمس معلنا «تأجيل» استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين ظهور نتائج التحقيق (في قضايا الاستجواب) بل كانت في إعلانه أن حياته في خطر!
جملة لاءات وردت على لسان المليفي...لا شخصانية لأحد، لا صفقات، لا للتجنيس على بند الخدمات الجليلة، لا لمنح الجنسية لمن ثبت انتماؤه إلى الجيش الشعبي ولا لمن ينكر انتماءه إلى وطنه (الأصلي).
أما «اللا ... الأسخن» فكانت من نصيب من عليهم قيود أمنية من ضمنها انتماؤهم إلى أحزاب كان لها دور في التفجيرات في الكويت «رغم أن هذا الموضوع حساس وخطير لوجود شريحة من هؤلاء المتخفين تحت شريحة المظلومين، وبعضهم كان منتميا إلى حزب البعث العراقي البائد الذي ما زالت له ذيوله...ورغم خطورة هذا الكلام على حياتي الشخصية لكن لا يهمني لأن الكويت فوق كل اعتبار والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى».
انفرجت؟ إلى حين، فالملف على ما قال المليفي سيبقى مفتوحا «حتى تأتي نتائج التحقيق ونقوم بتحليلها».
ورفض المليفي في مؤتمره الصحافي الاتهامات الموجهة إليه بـ «الشخصانية» وقال إن قرار مجلس الوزراء في شأن تقرير ديوان المحاسبة في مصروفات ديوان رئيس الوزراء «دليل على صدق كلامي وأنا لا أحمل شخصانية لأحد ونقدر كل شخص فما بالكم برئيس الحكومة؟».
وقال «أنا ضد بند الخدمات الجليلة بالمطلق، فنحن لدينا قضية البدون التي أعتبرها المشكلة التي تحتاج إلى حل» وأعلن رفضه المزايدة في هذا الموضوع «لا أحد يزايد علينا ويتهمني بأنني ضد فلان أو فلان، فأنا ضد منح الجنسية لمن لا يستحقها ولا يمكن منح الجنسية لشخص ثبت انتماؤه إلى الجيش الشعبي، كما لا يمكن منحها إلى شخص ينكر انتماءه إلى بلد معين وإلى وطنه، فمن ليس له ولاء لوطنه فلن يكون له ولاء لأي وطن آخر وعلى هؤلاء إبراز جنسياتهم قبل المطالبة بالجنسية الكويتية».
وتابع « كما لا يمكن منح الجنسية لأناس عليهم قيود أمنية ولن نتنازل عن هذه القضايا مهما كان التشويش والتهديد».
وأكد «أنا لم أطالب بتجنيس شرائح معينة ممن لا يستحقون»، داعيا إلى محاسبة من منح الجنسية لمن لا يستحق «وسترون كيف سيتكلمون خلال التحقيقات».
ونفى المليفي إبرامه صفقات من أي نوع من أجل التراجع عن الاستجواب، وأكد أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تدلل على كلامه، وثمن لرئيس الوزراء صدورها، وأكد أن الملف سيبقى مفتوحا «وإذا اضطررنا إلى أي شيء فلن نتراجع وسيبقى الملف مفتوحا حتى تأتي نتائج التحقيق ونقوم بتحليلها».
وأشارإلى أن الشيخ ثامر الجابر «أمام منعطف مهم جدا وتجربة مهمة لشخصه ومصداقيته في التحقيق والوصول إلى الحقيقة بعد ثلاثة أشهر من أجل الكويت».
ووصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي خطوة النائب المليفي بأنها «إيجابية وجيدة وترمي إلى التعاون».
وقال الخرافي للصحافيين «الذين أسعدوه بالخبر السار» أنه متفائل دائما بأن «نصل إلى ما فيه مصلحة الكويت من خلال التعاون» مشيدا بخطوة سمو رئيس الوزراء من خلال تشكيله لجنة تحقيق وبخطوة المليفي «الحريصين على التوصل إلى نتيجة».
وقال «إن سمو رئيس الوزراء لا يقبل بالخطأ والأخ أحمد المليفي يرغب في الوصول إلى نتيجة، وهدفه ليس فقط الاستجواب والتأزيم بل الوصول إلى الإصلاح ...فإذا كان الإصلاح (ماشي) بالطريقة التي توصله إلى هذه النتيجة (فكثر الله خيره)».
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
لم تكن المفاجأة إطلالة النائب أحمد المليفي في مؤتمره الصحافي أمس معلنا «تأجيل» استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين ظهور نتائج التحقيق (في قضايا الاستجواب) بل كانت في إعلانه أن حياته في خطر!
جملة لاءات وردت على لسان المليفي...لا شخصانية لأحد، لا صفقات، لا للتجنيس على بند الخدمات الجليلة، لا لمنح الجنسية لمن ثبت انتماؤه إلى الجيش الشعبي ولا لمن ينكر انتماءه إلى وطنه (الأصلي).
أما «اللا ... الأسخن» فكانت من نصيب من عليهم قيود أمنية من ضمنها انتماؤهم إلى أحزاب كان لها دور في التفجيرات في الكويت «رغم أن هذا الموضوع حساس وخطير لوجود شريحة من هؤلاء المتخفين تحت شريحة المظلومين، وبعضهم كان منتميا إلى حزب البعث العراقي البائد الذي ما زالت له ذيوله...ورغم خطورة هذا الكلام على حياتي الشخصية لكن لا يهمني لأن الكويت فوق كل اعتبار والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى».
انفرجت؟ إلى حين، فالملف على ما قال المليفي سيبقى مفتوحا «حتى تأتي نتائج التحقيق ونقوم بتحليلها».
ورفض المليفي في مؤتمره الصحافي الاتهامات الموجهة إليه بـ «الشخصانية» وقال إن قرار مجلس الوزراء في شأن تقرير ديوان المحاسبة في مصروفات ديوان رئيس الوزراء «دليل على صدق كلامي وأنا لا أحمل شخصانية لأحد ونقدر كل شخص فما بالكم برئيس الحكومة؟».
وقال «أنا ضد بند الخدمات الجليلة بالمطلق، فنحن لدينا قضية البدون التي أعتبرها المشكلة التي تحتاج إلى حل» وأعلن رفضه المزايدة في هذا الموضوع «لا أحد يزايد علينا ويتهمني بأنني ضد فلان أو فلان، فأنا ضد منح الجنسية لمن لا يستحقها ولا يمكن منح الجنسية لشخص ثبت انتماؤه إلى الجيش الشعبي، كما لا يمكن منحها إلى شخص ينكر انتماءه إلى بلد معين وإلى وطنه، فمن ليس له ولاء لوطنه فلن يكون له ولاء لأي وطن آخر وعلى هؤلاء إبراز جنسياتهم قبل المطالبة بالجنسية الكويتية».
وتابع « كما لا يمكن منح الجنسية لأناس عليهم قيود أمنية ولن نتنازل عن هذه القضايا مهما كان التشويش والتهديد».
وأكد «أنا لم أطالب بتجنيس شرائح معينة ممن لا يستحقون»، داعيا إلى محاسبة من منح الجنسية لمن لا يستحق «وسترون كيف سيتكلمون خلال التحقيقات».
ونفى المليفي إبرامه صفقات من أي نوع من أجل التراجع عن الاستجواب، وأكد أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تدلل على كلامه، وثمن لرئيس الوزراء صدورها، وأكد أن الملف سيبقى مفتوحا «وإذا اضطررنا إلى أي شيء فلن نتراجع وسيبقى الملف مفتوحا حتى تأتي نتائج التحقيق ونقوم بتحليلها».
وأشارإلى أن الشيخ ثامر الجابر «أمام منعطف مهم جدا وتجربة مهمة لشخصه ومصداقيته في التحقيق والوصول إلى الحقيقة بعد ثلاثة أشهر من أجل الكويت».
ووصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي خطوة النائب المليفي بأنها «إيجابية وجيدة وترمي إلى التعاون».
وقال الخرافي للصحافيين «الذين أسعدوه بالخبر السار» أنه متفائل دائما بأن «نصل إلى ما فيه مصلحة الكويت من خلال التعاون» مشيدا بخطوة سمو رئيس الوزراء من خلال تشكيله لجنة تحقيق وبخطوة المليفي «الحريصين على التوصل إلى نتيجة».
وقال «إن سمو رئيس الوزراء لا يقبل بالخطأ والأخ أحمد المليفي يرغب في الوصول إلى نتيجة، وهدفه ليس فقط الاستجواب والتأزيم بل الوصول إلى الإصلاح ...فإذا كان الإصلاح (ماشي) بالطريقة التي توصله إلى هذه النتيجة (فكثر الله خيره)».