مجاهدون
11-04-2008, 04:33 AM
مؤكداً ضرورته وأهمية توجيه الأموال نحو الأولويات
علي حسن: على المطالبين بإصلاح شؤون الخمس التمهل والعمل على رفع المعاناة والعراقيل
دعا الشيخ علي حسن المطالبين بالاصلاح لشؤون الخمس الى التمهل مؤكدا اهمية العمل على تطوير هذه الشؤون جمعا وانفاقا.
ولفت الى اتفاقه مع اصحاب العريضة في القطيف وبعض من كتب في اطار ضرورة توجيه الاموال نحو الاولويات وتطوير الآليات مستشهدا بما كتبه في صفحة منتقى الجمان.
وقال حسن ان القفز على الحقائق ونقل الصورة منقوصة - على حد تعبيره - يفرضان عليه الايضاح دفاعا عن الحق وانصافا للمظلوم.
جاء ذلك في مقال بعث به الشيخ علي حسن قال فيه ما يلي: كتبت وكتب غيري بشأن الخمس وضرورة اعادة النظر بمصارفه وكيفية التوزيع وما الى ذلك، وما زال بعض الكتاب والصحافيين يغمز في نزاهة شؤن الخمس جمعا وانفاقا، مطالبين بعدة امور لعلها تتلخص فيما يلي:
-1 من غير المقبول ان تصرف الاخماس على الحوزات والطلبة فقط.
-2 لا بد من مراقبة هذه الاموال من اين تأتي والى اين تذهب، اسوة بأموال الزكاة والتبرعات في المؤسسات الخيرية عند اخواننا من اهل السنة والسلفية.
-3 لماذا تذهب معظم اموال الخمس الى بلدان ليس لها مردود سوى الفقر والحروب، ولماذا لا توظف هذه الاموال في البلد؟
واريد هنا ان ادون عدة ملاحظات بعد تأكيدي على اهمية العمل على تطوير شؤن الخمس جمعا وانفاقا، واتفاقي مع اصحاب العريضة في القطيف، وبعض من كتب في هذا الاطار فيما يخص ضرورة توجيه الاموال نحو الاولويات وتطوير الآليات وما الى ذلك (راجع مقالتي يوم السبت بتاريخ الثالث من ذي القعدة، الاول من نوفمبر في صفحة منتقى الجمان)، وانا آسف انني اتحدث بهذه الصبغة المذهبية البحتة، الا ان القفز على الحقائق ونقل الصورة منقوصة يفرضان الايضاح دفاعا عن الحق وانصافا للمظلوم.
صعوبات جمة
منذ استقلال الكويت والى يومنا هذا يواجه من يريد - من الوسط الشيعي - انشاء مشروع خيري في الكويت وبأموال الخمس مثلا أو غيرها، عراقيل كثيرة تجعله يتردد أو يحجم - هو وغيره - تماما عن الاقدام في هذا الاتجاه، بعضها بسبب القرارات الصادرة من بعض الجهات الحكومية (وهذه القرارات لا تخلو من نفس طائفي عند بعض المسؤولين)، وبعضها يرجع الى الواقع السياسي الرسمي في البلد والذي يراعي الاقوى والاعلى صوتا، وعلى حساب الدستور الذي ساوى بين المواطنين، وتجسدت في العقدين الاخيرين في ذوي الاتجاهات المتطرفة الذين يسعون بكل جهدهم لالغاء وتعطيل أي مشروع نابع من عطاء وتطلعات المواطنين الشيعة، واليك بعض الشواهد:
المساجد:
يمثل المواطنون الشيعة ما بين 35 - %20 من مجموع المواطنين الكويتيين، وتم تخصيص 35 مسجدا فقط في مقابل 1100 مسجد لأهل السنة، وبحسبة بسيطة يمكن القول ان لكل 10000 مواطن شيعي مسجداً واحداً، ولكل 600 مواطن سني مسجداً!! ولا يستقيم ان يتحدث البعض عن الحسينيات فيلحقها بالمساجد، لأنها تمثل منتديات دينية ولا تحمل عنوان المسجدية، وهذا من الواضحات لكل من يعرف أحكام المساجد من الناحية الشرعية.
وكل من يسعى لتحصيل رخصة لمسجد يسير في طريق معبد بالأشواك والمطبات التي لا تنتهي، وإذا حصل عليها وعلى موافقة الجهات الرسمية وتم تخصيص قطعة الأرض (بطلعة الروح)، فإنه يواجه بسيل من العراقيل كضياع الملف وتواقيع جيران المسجد الرافضين لإقامته، لأنهم لا يشتهون سماع آذان الشيعة أو لحرصهم على أمن المواطنين من تأثر أنبوب نفطي يمر على بعد مئات الأمتار.. إلخ من الأعذار الواهية، ومسجد فاطمة الزهراء عليها السلام في ضاحية عبدالله المبارك خير شاهد حي، ويعلم الله أني لا أبالغ فيما ذكرت، بل إنني لم أذكر إلا على القليل مما يواجهه أبناء البلد الحريصون على التنمية فيها وتوظيف أموال الخمس في مشاريع دينية أو خدمية.
القطاع التعليمي:
كانت المدرسة الوطنية الجعفرية للبنين من المدارس التي يفتخر بها الوطن في عطائها وتميزها ومخرجاتها، حيث تخرج منها رجالات خدموا البلد في مجالات عدة، وتقلدوا مناصب عديدة، فمنهم الوزير ووكيل الوزارة وكبار المسؤولين في القطاعات المختلفة، إلا أن قرار وزارة التربية بإلزام المدرسة بتدريس منهج التربية الإسلامية المقرر في الوزارة فقط، والمنع من تدريس الفقه الجعفري وتراث أهل البيت عليهم السلام، أفرغ المدرسة- لاحقا- من جانب مهم من مضمونها الذي حمله الاسم والعنوان، مما دفع بالقائمين عليها إلى إغلاقها.. وهكذا كان مصير المدرسة الإسلامية الجعفرية الخاصة بالفتيات والتي ما زالت تقاوم في البقاء بعد أن تحولت إلى مدرسة خاصة لاتحمل من عنوانها (الجعفرية) إلا الاسم، وكلتا المدرستين كانتا تعتمدان في جانب كبير من مداخيلهما على أموال الخمس الموظفة في هذا الشأن.
وأما في قطاع الجامعات الخاصة فقد تم رفض إعطاء رخصة لجامعة تدرس الشريعة والقانون وفق الفقه الجعفري، على الرغم من استيفاء كل الشروط الأولية المقررة في هذا الشأن، ومازال الأمر مرفوعا للجهات المسؤولة، ومازال الرفض قائما.
فكيف يراد حث أصحاب الرساميل الخيرية على ضخ أموال الخمس في مشاريع في البلد والحال هذه، بينما يجدون كل الترحيب واستقبال الملوك والفاتحين حين يساهمون بهذه الأموال في إنشاء مشروع إنساني أو ديني أو ثقافي في بلد آخر، وضمن قوانين ذلك البلد وبصورة رسمية؟!
إدارة الوقف الجعفري:
صدر قانون الزكاة بتحويل %1 من زكاة الشركات إلى جهات معينة، وسعى بعض نواب المجلس وبعض الشخصيات من أبناء البلد إلى إضافة بند يقرر من حق الشركة أن تطلب توجيه زكاتها إلى إدارة الوقف الجعفري، إلا أن هذا الاقتراح جوبه بالرفض المطلق، فكيف يراد لمن يخرج أموال خمسه أن يوظفها في البلد بينما لا يسمح لإدارة رسمية أن تستلم جزءاً من مال الزكاة!! هذا فضلا عن رفض قيام أمانة عامة أو هيئة خاصة بالوقف الجعفري، وحصرها في إدارة صغيرة لا تملك الاستقلالية التامة في القرار، وتبقى رهينة موافقة هذا المسؤول أو ذاك.
كلمة للناقدين:
وكلمة ختامية لمن صبوا سهام نقدهم خلال الأيام الأخيرة إلى النظام القائم في جمع الخمس والتصرف فيه، أقول: إن من يغمز من هذه القناة عليه أن يكون صادقا مع الله ومع نفسه ومع مجتمعه فيما انتقد، وذلك بالعمل على رفع المعاناة والعراقيل والجهود الطائفية التي يرسخها البعض بممارساتهم المخالفة للدستور، والسعي لتقديم الفرصة كاملة وبالعدل لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم المذهبية، وعندها سنقف مع المنتقدين في نقدهم، لأنني على يقين بأن أبناء هذا البلد الذي أعطاهم الكثير لن يبخلوا عليه بمالهم، وبمال الله، وهم الذين لم يبخلوا بدمائهم من أجل الحفاظ على كرامته وعزته واستقلاله.
تاريخ النشر 04/11/2008
علي حسن: على المطالبين بإصلاح شؤون الخمس التمهل والعمل على رفع المعاناة والعراقيل
دعا الشيخ علي حسن المطالبين بالاصلاح لشؤون الخمس الى التمهل مؤكدا اهمية العمل على تطوير هذه الشؤون جمعا وانفاقا.
ولفت الى اتفاقه مع اصحاب العريضة في القطيف وبعض من كتب في اطار ضرورة توجيه الاموال نحو الاولويات وتطوير الآليات مستشهدا بما كتبه في صفحة منتقى الجمان.
وقال حسن ان القفز على الحقائق ونقل الصورة منقوصة - على حد تعبيره - يفرضان عليه الايضاح دفاعا عن الحق وانصافا للمظلوم.
جاء ذلك في مقال بعث به الشيخ علي حسن قال فيه ما يلي: كتبت وكتب غيري بشأن الخمس وضرورة اعادة النظر بمصارفه وكيفية التوزيع وما الى ذلك، وما زال بعض الكتاب والصحافيين يغمز في نزاهة شؤن الخمس جمعا وانفاقا، مطالبين بعدة امور لعلها تتلخص فيما يلي:
-1 من غير المقبول ان تصرف الاخماس على الحوزات والطلبة فقط.
-2 لا بد من مراقبة هذه الاموال من اين تأتي والى اين تذهب، اسوة بأموال الزكاة والتبرعات في المؤسسات الخيرية عند اخواننا من اهل السنة والسلفية.
-3 لماذا تذهب معظم اموال الخمس الى بلدان ليس لها مردود سوى الفقر والحروب، ولماذا لا توظف هذه الاموال في البلد؟
واريد هنا ان ادون عدة ملاحظات بعد تأكيدي على اهمية العمل على تطوير شؤن الخمس جمعا وانفاقا، واتفاقي مع اصحاب العريضة في القطيف، وبعض من كتب في هذا الاطار فيما يخص ضرورة توجيه الاموال نحو الاولويات وتطوير الآليات وما الى ذلك (راجع مقالتي يوم السبت بتاريخ الثالث من ذي القعدة، الاول من نوفمبر في صفحة منتقى الجمان)، وانا آسف انني اتحدث بهذه الصبغة المذهبية البحتة، الا ان القفز على الحقائق ونقل الصورة منقوصة يفرضان الايضاح دفاعا عن الحق وانصافا للمظلوم.
صعوبات جمة
منذ استقلال الكويت والى يومنا هذا يواجه من يريد - من الوسط الشيعي - انشاء مشروع خيري في الكويت وبأموال الخمس مثلا أو غيرها، عراقيل كثيرة تجعله يتردد أو يحجم - هو وغيره - تماما عن الاقدام في هذا الاتجاه، بعضها بسبب القرارات الصادرة من بعض الجهات الحكومية (وهذه القرارات لا تخلو من نفس طائفي عند بعض المسؤولين)، وبعضها يرجع الى الواقع السياسي الرسمي في البلد والذي يراعي الاقوى والاعلى صوتا، وعلى حساب الدستور الذي ساوى بين المواطنين، وتجسدت في العقدين الاخيرين في ذوي الاتجاهات المتطرفة الذين يسعون بكل جهدهم لالغاء وتعطيل أي مشروع نابع من عطاء وتطلعات المواطنين الشيعة، واليك بعض الشواهد:
المساجد:
يمثل المواطنون الشيعة ما بين 35 - %20 من مجموع المواطنين الكويتيين، وتم تخصيص 35 مسجدا فقط في مقابل 1100 مسجد لأهل السنة، وبحسبة بسيطة يمكن القول ان لكل 10000 مواطن شيعي مسجداً واحداً، ولكل 600 مواطن سني مسجداً!! ولا يستقيم ان يتحدث البعض عن الحسينيات فيلحقها بالمساجد، لأنها تمثل منتديات دينية ولا تحمل عنوان المسجدية، وهذا من الواضحات لكل من يعرف أحكام المساجد من الناحية الشرعية.
وكل من يسعى لتحصيل رخصة لمسجد يسير في طريق معبد بالأشواك والمطبات التي لا تنتهي، وإذا حصل عليها وعلى موافقة الجهات الرسمية وتم تخصيص قطعة الأرض (بطلعة الروح)، فإنه يواجه بسيل من العراقيل كضياع الملف وتواقيع جيران المسجد الرافضين لإقامته، لأنهم لا يشتهون سماع آذان الشيعة أو لحرصهم على أمن المواطنين من تأثر أنبوب نفطي يمر على بعد مئات الأمتار.. إلخ من الأعذار الواهية، ومسجد فاطمة الزهراء عليها السلام في ضاحية عبدالله المبارك خير شاهد حي، ويعلم الله أني لا أبالغ فيما ذكرت، بل إنني لم أذكر إلا على القليل مما يواجهه أبناء البلد الحريصون على التنمية فيها وتوظيف أموال الخمس في مشاريع دينية أو خدمية.
القطاع التعليمي:
كانت المدرسة الوطنية الجعفرية للبنين من المدارس التي يفتخر بها الوطن في عطائها وتميزها ومخرجاتها، حيث تخرج منها رجالات خدموا البلد في مجالات عدة، وتقلدوا مناصب عديدة، فمنهم الوزير ووكيل الوزارة وكبار المسؤولين في القطاعات المختلفة، إلا أن قرار وزارة التربية بإلزام المدرسة بتدريس منهج التربية الإسلامية المقرر في الوزارة فقط، والمنع من تدريس الفقه الجعفري وتراث أهل البيت عليهم السلام، أفرغ المدرسة- لاحقا- من جانب مهم من مضمونها الذي حمله الاسم والعنوان، مما دفع بالقائمين عليها إلى إغلاقها.. وهكذا كان مصير المدرسة الإسلامية الجعفرية الخاصة بالفتيات والتي ما زالت تقاوم في البقاء بعد أن تحولت إلى مدرسة خاصة لاتحمل من عنوانها (الجعفرية) إلا الاسم، وكلتا المدرستين كانتا تعتمدان في جانب كبير من مداخيلهما على أموال الخمس الموظفة في هذا الشأن.
وأما في قطاع الجامعات الخاصة فقد تم رفض إعطاء رخصة لجامعة تدرس الشريعة والقانون وفق الفقه الجعفري، على الرغم من استيفاء كل الشروط الأولية المقررة في هذا الشأن، ومازال الأمر مرفوعا للجهات المسؤولة، ومازال الرفض قائما.
فكيف يراد حث أصحاب الرساميل الخيرية على ضخ أموال الخمس في مشاريع في البلد والحال هذه، بينما يجدون كل الترحيب واستقبال الملوك والفاتحين حين يساهمون بهذه الأموال في إنشاء مشروع إنساني أو ديني أو ثقافي في بلد آخر، وضمن قوانين ذلك البلد وبصورة رسمية؟!
إدارة الوقف الجعفري:
صدر قانون الزكاة بتحويل %1 من زكاة الشركات إلى جهات معينة، وسعى بعض نواب المجلس وبعض الشخصيات من أبناء البلد إلى إضافة بند يقرر من حق الشركة أن تطلب توجيه زكاتها إلى إدارة الوقف الجعفري، إلا أن هذا الاقتراح جوبه بالرفض المطلق، فكيف يراد لمن يخرج أموال خمسه أن يوظفها في البلد بينما لا يسمح لإدارة رسمية أن تستلم جزءاً من مال الزكاة!! هذا فضلا عن رفض قيام أمانة عامة أو هيئة خاصة بالوقف الجعفري، وحصرها في إدارة صغيرة لا تملك الاستقلالية التامة في القرار، وتبقى رهينة موافقة هذا المسؤول أو ذاك.
كلمة للناقدين:
وكلمة ختامية لمن صبوا سهام نقدهم خلال الأيام الأخيرة إلى النظام القائم في جمع الخمس والتصرف فيه، أقول: إن من يغمز من هذه القناة عليه أن يكون صادقا مع الله ومع نفسه ومع مجتمعه فيما انتقد، وذلك بالعمل على رفع المعاناة والعراقيل والجهود الطائفية التي يرسخها البعض بممارساتهم المخالفة للدستور، والسعي لتقديم الفرصة كاملة وبالعدل لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم المذهبية، وعندها سنقف مع المنتقدين في نقدهم، لأنني على يقين بأن أبناء هذا البلد الذي أعطاهم الكثير لن يبخلوا عليه بمالهم، وبمال الله، وهم الذين لم يبخلوا بدمائهم من أجل الحفاظ على كرامته وعزته واستقلاله.
تاريخ النشر 04/11/2008