بركان
11-02-2008, 03:10 AM
مسوّغات تعليق الدستور اكتملت على قاعدة التذمّر الشعبي العارم
المحرر السياسي - النهار
منذ أن ظهرت نتائج المجلس الحالي.. بل ومنذ أن أطلق النائب أحمد السعدون تصريحه في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الانتخابات معترضاً على دخول الكمبيوتر الى غرفة الاقتراع. نشرنا في «النهار» أن مجلس الأمة يحمل بذور حله معه، ولاحقاً نشرنا أن النتائج أنتجت مجلساً قابلاً للطعن. وتتالت الكوارث الديموقراطية ومعها التحذيرات، والتوجس والأداء البرلماني سواء في الجلسة اليتيمة في دور الانعقاد الأول وما أعقبها من «منا وشات» صيفية كانت الأسخن في العطل البرلمانية والتي مهدت لجلستين في دور الانعقاد الثاني الأولى مبتورة وضربت الرقم القياسي في رفع الجلسة والثانية تفجيرية بسبب تلويح النائب المليفي باستجواب رئيس الوزراء في سابقة هي الأولى من نوعها بعد فصل منصبي ولاية العهد عن رئاسة الوزراء. وهنا جاء المسوغ الأخير الذي قصم ظهر «البعير» وتلته التوترات الأخرى مرة في حزمة الاستجوابات لوزراء التجارة والمالية والتربية والمواصلات.. ثم وزير الداخلية على خلفية «التنصت» ثم القضية المزمنة في اسقاط القروض. وكل هذه القضايا التأزيمية كانت محل تنبيه من القيادة السامية للتذكير بها في الوقت المناسب. لكن رعونة المؤزمين من ناحية، والتزامهم باملاءات محددة من قوى معروفة لها «أجنداتها» في مواقع معينة من ناحية أخرى،
كلها كانت تصب في مسار التوجه نحو «الحل» لدرجة أنه أصبح أمراً واقعاً لكن الاختلاف في أن يكون دستورياً أو غير دستوري. في هذا الوقت كانت البورصة تقضي بالضربة القاضية على «الطبقة الوسطى» والكل يعرف تداعياتها لولا المبادرة السامية، لكن خسر من خسر. ومجلس الأمة مازال يراوح مكانه في الاستجوابات وأهمها استجواب المليفي الذي سقطت محاوره أيضاً بالضربة القاضية لديوان المحاسبة ولموقف النواب الذين كان بعضهم يتوجس ويريد تطمينات عليا ليست واردة في حسابات القيادة، وبعضهم الآخر يعرف أكثر مما يجب ولهذا فقد كان الاستهداف مباشرة لسمو الرئيس الذي اعتبره سمو الأمير خطاً أحمر.
هذا في الشأن السياسي.. أما في الشؤون الأخرى وعلى رأسها «الميزانية» التي أقرت على عجالة على الرغم من أنها الأكبر في تاريخ الكويت استناداً على الفائض من أسعار النفط، ثم الخطة الخمسية التي وضعت «كواجب مدرسي». فقد كشفت جهات متابعة لـ «النهار» أنها قيد اعادة الدراسة بعد الانهيارات الكبيرة التي تطاولت على المركز المالي للكويت، ولم يعد بالامكان الاستمرار في تصريف ميزانية في أيام «الترف» النفطي في أيام «الشظف».
ولذلك فان اعادة النظر فيها يحتاج الى غياب السلطة التشريعية التي أقرتها. أو أن معظمها لن يجد طريقه للصرف على المشاريع التنموية التي وردت في الخطة الخمسية وهي محل خلاف بين وزيرين الأولى وزيرة التخطيط والثاني وزير المالية. وتضيف الجهات المتابعة أنه في حال عدم استخدام الأموال «المحظور» الاقتراب منها فان الميزانية «الواقعية» وليست «الورقية» ستكون في عجز عن تغطية الباب الأول منها – أي الرواتب – خصوصاً بعد اقرار الزيادات. وبين الحل الدستوري وغير الدستوري - تتابع الجهات المطلعة – فان «الدستوري» لن يحل المشكلة وسيكون غير دستوري لأنه الحل الثالث للسبب نفسه. ولهذا فان المسوغات للحل غير الدستوري أو لتعليق الدستور قد اكتملت ولم يبق أمامها الا الاعلان. فالدستور وضع لخدمة الكويت وليس العكس. وهناك سوابق تعيدنا الى منتصف الثمانينيات. لكن الجديد هذه المرة هو التذمر الشعبي من ديموقراطية المحاصصة التي مست الوحدة الوطنية مرات عدة لولا حكمة الحكماء.
المحرر السياسي - النهار
منذ أن ظهرت نتائج المجلس الحالي.. بل ومنذ أن أطلق النائب أحمد السعدون تصريحه في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الانتخابات معترضاً على دخول الكمبيوتر الى غرفة الاقتراع. نشرنا في «النهار» أن مجلس الأمة يحمل بذور حله معه، ولاحقاً نشرنا أن النتائج أنتجت مجلساً قابلاً للطعن. وتتالت الكوارث الديموقراطية ومعها التحذيرات، والتوجس والأداء البرلماني سواء في الجلسة اليتيمة في دور الانعقاد الأول وما أعقبها من «منا وشات» صيفية كانت الأسخن في العطل البرلمانية والتي مهدت لجلستين في دور الانعقاد الثاني الأولى مبتورة وضربت الرقم القياسي في رفع الجلسة والثانية تفجيرية بسبب تلويح النائب المليفي باستجواب رئيس الوزراء في سابقة هي الأولى من نوعها بعد فصل منصبي ولاية العهد عن رئاسة الوزراء. وهنا جاء المسوغ الأخير الذي قصم ظهر «البعير» وتلته التوترات الأخرى مرة في حزمة الاستجوابات لوزراء التجارة والمالية والتربية والمواصلات.. ثم وزير الداخلية على خلفية «التنصت» ثم القضية المزمنة في اسقاط القروض. وكل هذه القضايا التأزيمية كانت محل تنبيه من القيادة السامية للتذكير بها في الوقت المناسب. لكن رعونة المؤزمين من ناحية، والتزامهم باملاءات محددة من قوى معروفة لها «أجنداتها» في مواقع معينة من ناحية أخرى،
كلها كانت تصب في مسار التوجه نحو «الحل» لدرجة أنه أصبح أمراً واقعاً لكن الاختلاف في أن يكون دستورياً أو غير دستوري. في هذا الوقت كانت البورصة تقضي بالضربة القاضية على «الطبقة الوسطى» والكل يعرف تداعياتها لولا المبادرة السامية، لكن خسر من خسر. ومجلس الأمة مازال يراوح مكانه في الاستجوابات وأهمها استجواب المليفي الذي سقطت محاوره أيضاً بالضربة القاضية لديوان المحاسبة ولموقف النواب الذين كان بعضهم يتوجس ويريد تطمينات عليا ليست واردة في حسابات القيادة، وبعضهم الآخر يعرف أكثر مما يجب ولهذا فقد كان الاستهداف مباشرة لسمو الرئيس الذي اعتبره سمو الأمير خطاً أحمر.
هذا في الشأن السياسي.. أما في الشؤون الأخرى وعلى رأسها «الميزانية» التي أقرت على عجالة على الرغم من أنها الأكبر في تاريخ الكويت استناداً على الفائض من أسعار النفط، ثم الخطة الخمسية التي وضعت «كواجب مدرسي». فقد كشفت جهات متابعة لـ «النهار» أنها قيد اعادة الدراسة بعد الانهيارات الكبيرة التي تطاولت على المركز المالي للكويت، ولم يعد بالامكان الاستمرار في تصريف ميزانية في أيام «الترف» النفطي في أيام «الشظف».
ولذلك فان اعادة النظر فيها يحتاج الى غياب السلطة التشريعية التي أقرتها. أو أن معظمها لن يجد طريقه للصرف على المشاريع التنموية التي وردت في الخطة الخمسية وهي محل خلاف بين وزيرين الأولى وزيرة التخطيط والثاني وزير المالية. وتضيف الجهات المتابعة أنه في حال عدم استخدام الأموال «المحظور» الاقتراب منها فان الميزانية «الواقعية» وليست «الورقية» ستكون في عجز عن تغطية الباب الأول منها – أي الرواتب – خصوصاً بعد اقرار الزيادات. وبين الحل الدستوري وغير الدستوري - تتابع الجهات المطلعة – فان «الدستوري» لن يحل المشكلة وسيكون غير دستوري لأنه الحل الثالث للسبب نفسه. ولهذا فان المسوغات للحل غير الدستوري أو لتعليق الدستور قد اكتملت ولم يبق أمامها الا الاعلان. فالدستور وضع لخدمة الكويت وليس العكس. وهناك سوابق تعيدنا الى منتصف الثمانينيات. لكن الجديد هذه المرة هو التذمر الشعبي من ديموقراطية المحاصصة التي مست الوحدة الوطنية مرات عدة لولا حكمة الحكماء.