سحب الجنسية من ياسر الصبيح و8 آخرين

[مقاتل]

هل بدأت إجراءات التسوية مع المليفي؟

عقدت اللجنة العليا للجنسية اجتماعا صباح أمس واطلعت على الأوراق والثبوتيات التي تقدم بها النائب احمد المليفي لسحب الجنسية من بعض الاسماء التي حصلت عليها في كشف التجنيس الأخير.
وذكرت المصادر أن اللجنة قررت سحب الجنسية من 9 أشخاص من ضمنهم سكرتير الوزير ياسر الصبيح، وآخر تم إبعاده عن البلاد بعد التحرير وعاد مؤخرا ليستلم الجنسية، إضافة الى 7 آخرين ثبتت ضدهم «قيود أمنية»، وقد أعدت اللجنة العليا للجنسية تقريراً بذلك تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك.

وتساءلت المصادر ان كان قرار السحب جاء في إطار تسوية يجري التحضير لها بين المليفي والحكومة حتى يتراجع المليفي عن تقديم استجوابه لرئيس الوزراء، متوقعة أن تتخذ الحكومة خطوة أخرى تتمثل بتعهدها بدراسة تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء ومعالجة الاخطاء والتجاوزات.

[جمال]

الخالد لـ «الدار» عن سحب الجنسية من 9 مواطنين: لا تعليق!


عبدالله السلمان:
هاتفت «الدار» امس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للاستفسار عما تردد من انباء بشأن سحب الجنسية من 9 مواطنين اكتسبوا الجنسية بموجب المرسوم الاخير لكن الوزير رد قائلا: لا تعليق! ولما الح عليه مندوب «الدار»، كرر قائلا: لا تعليق.. يا ابني!




تاريخ النشر : 01 نوفمبر 2008

[هاشم]

ترك آثاراً عميقة وطنياً وسياسياً وإنسانياً ورسم علامة استفهام على دور بعض النواب


سحب الجنسيات : المحمد قبض على النار!..



وزيرا الداخلية والعدل وخلفهما ياسر الصبيح محمد الهندال وهاني صالح وعبدالله الشايع:
ترك قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 9 أشخاص «4 منهم انتقلوا الى رحاب الله» انعكاسات واسعة لدى الرأي العام لما تسببت به هذه القضية من اثار عميقة وطنية واجتماعية وانسانية علاوة على اثارها السياسية كسابقة في نوعية التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفوق ذلك للتناقضات الكثيرة التي حفلت بها، فاذا كان الاشخاص التسعة يستحقون الجنسية ويستوفون الشروط فلماذا سحبت منهم؟ واذا لم يكونوا قد استوفوا هذه الشروط فلماذا منحت لهم؟

كما ان مجلس الامة الذي سبق له أن اتخذ مواقف حادة لاقرار قانون الـ2000 للتجنيس هو نفسه الذي سعى اعضاء منه لسحب الجنسية، وظهر مجلس الوزراء وكأنه يستجيب لذلك مرغما ولعدم ادخال البلاد في ازمات ومشكلات هي بغنى عنها وسط التطورات المالية والسياسية الراهنة.


واستذكرت مصادر نيابية - في السياق نفسه -ان ضغوط النواب في المجالس السابقة في مسألة الجنسية، وصلت حدا متقدما في التهديد بالمساءلة والمحاسبة رغم ان القضية لم تكن بالنسبة لهم جوهرية.. مستدلين على ذلك بان المجلس الحالي ثار ثورة عارمة على اللجان المؤقتة، ولم يتردد في إلغاء لجنة البدون.. رغم ان القضية، وكما يحرص على اعلانه اغلب النواب، جوهرية ومصيرية وقضية وطن. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل قبض رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على النار والجمر بيديه رغم ما تسببه من آلام، ليمنعها من توسيع رقعتها والامتداد الى ما هو اكبر من ذلك واخطر؟

«الدار» اتصلت بعدد من الذين سحبت جنسياتهم فآثر معظمهم عدم الكلام، للظروف الصعبة التي يمرون بها وعائلاتهم، ومنهم ياسر الصبيح الذي رغم الحالة النفسية الصعبة التي يعيشها مع عائلته، والتأثر الشديد الواضح على صوته، قال بهدوء: لن اعترض ولن اثور ولن اصرح بانني مظلوم، وكل ما يمكنني قوله هو انني اضع نفسي دائما في خدمة الكويت.

وعلى الصعيد النيابي اكد النائب صالح عاشور انه مع التهدئة والتفاهم حول القضايا العالقة، التي تحقق مصلحة البلاد وتجنبها الاحتقان السياسي.. لكن لا يجب ان يكون هذا على حساب حقوق ومكتسبات المواطنين، لافتا الى ان تجنيس من اعلن عن سحب جنسياتهم جاء بمراسيم اميرية وبعد ان اكملت اجهزة الدولة دراساتها وضوابطها، متسائلا عن كيفية معاقبة الحاصلين على الجنسية.. وترك المسؤولين الذين منحوها لهم.

واشار عاشور الى ان القضية فيها اطراف جديدة الان، حيث ان من حصلوا على الجنسية تداخلوا مع اسر كويتية واستقرت اوضاعهم وترتبت عليهم التزامات اجتماعية واقتصادية بعد تجنيسهم فكيف سيتم معالجة اوضاعهم الان.. داعيا مجلس الوزراء الى التراجع عن قراره الجائر والغريب.
اما النائب د. حسن جوهر فوصف ما حدث بانه سابقة، لان الاستجواب تحول الى الابتزاز السياسي.. مؤكدا ان الحكومة يجب ان تتجاوز قضية الاستجواب بالمواجهة.. مشيرا الى انه في وقت سابق كان تقديم الاستجواب لابناء الاسرة خطا احمر.. لكنه الان تم تجاوزه.

واعتبر د. جوهر انه اذا كان الذين سحبت جنسياتهم ممن يستحقون الجنسية، لكن سحبها منهم جاء نتيجة صفقة، فهذا يعد ظلما اكبر من ان يكون هناك استجواب، مشددا على ضرورة ان يوضح مجلس الوزراء موقفه بطريقة شفافة كاشفا عن ان اسئلة برلمانية قد توجه في هذا الاتجاه للوقوف على حقيقة الامر.

من جهته اعتبر النائب عدنان عبدالصمد ان القرار يدل دلالة قاطعة على ان ملف التجنيس بحاجة الى اعادة نظر مشيرا الى ضرورة وضع ضوابط واسس لعملية منح الجنسية، مطالبا بان يكون منح الجنسية وفقا للقانون فقط، متسائلا عن المبرر الذي تم الاستناد اليه في سحب الجنسية.
وشدد عبدالصمد على ان الجنسية ليست قرضا يوهب ثم يسترد ومطالبا باعادة النظر في الموضوع لان هناك كثيرين يستحقون الجنسية ولم يحصلوا عليها، فيما حصل عليها بعض من لايستحقها. معربا عن امله في ان تعاد الجنسية لمن سحبت منهم بدون وجه حق.

من جهته قال النائب فيصل المسلم انه مع تقديره للنائب احمد المليفي، فان تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء كان بطلب من مجلس الامة، وان كان بمبادرته.. داعيا الى ان تنتصر المبادئ على المصالح والنصوص على الافراد والنفوس.
من جهته قال النائب ناصر الصانع: نحن لا نملك المعلومات الكافية بخصوص منح الجنسية او سحبها وما وصل الينا مجرد تصاريح صحافية، مطالبا بعدم ظلم الناس.. وموضحا اننا كنواب لم نخطر بهذا الموضوع. وقال اننا لا نعرف ردة فعل النائب احمد المليفي حول قرارات مجلس الوزراء وعموما نحن لسنا معنيين بشكل مباشر، وذلك في إطار رده على سؤال صحفي افترض وجود صفقة تمت في هذا الاطار..

الا ان ناصر الصانع شدد - متفقا في هذا مع النائب صالح عاشور - على اننا معنيون بالتهدئة واستقرار البلد، وعلينا ان نركز على اجندة الاولويات لان الشعب يطالبنا بالانجاز داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته.

وشدد الصانع ايضا على ضرورة السعي الى استقرار البلد وعدم الاصطياد في الماء العكر من قبل اشخاص يبحثون عن فرص لضرب الديمقراطية، وعلينا تفويت الفرصة عليهم من خلال ايجاد توافق بين السلطتين والتمسك بالثوابت الدستورية، مطالبا رئيس الوزراء بان يجتمع بوزرائه والا يتساهل في علاج مواطن الخلل، مذكرا بملف الموانئ الذي لا يزال عالقا من المجلس الماضي.

من جهته قال النائب عسكر العنزي في تصريح خاص لـ«الدار» انه يفترض بالحكومة التعامل مع هذه المشكلة عبر القنوات القانونية، وفقا لتعاملها مع حالات سابقة.. وليس عن طريق المقايضة لانها تفتح على الحكومة بابا لفرض أجندة معينة عليها.. موضحا ان التعاون مفقود بين الحكومة والمجلس في قضية غير محددي الجنسية منذ المجالس السابقة، وكان كل طرف يلقي بالكرة في ملعب الاخر، لكننا نجد ان هناك تنسيقا وتعاونا بينهما في موضوع سحب الجنسيات وهذا أمر غير مفهوم.

وشدد العنزي على اهمية السعي الى حل المشكلة لا تعقيدها معلنا انه سيتقدم خلال الاسبوع المقبل باقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية يهدف الى حل مشكلة البدون تماما ويرفع المعاناة الانسانية عنهم، مشيرا الى ان الاقتراح سيركز على تجنيس العسكريين واعادة احياء قانون تجنيس اصحاب الشهادات والتخصصات.

على الصعيد الامني كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن ان الوزارة ما زالت في انتظار صدور القرار رسميا ولم تبدأ اي اجراءات بعد، موضحا ان ما حدث يعد سابقة، وانه سيتم تنفيذ الامر بالغاء الجنسيات المذكورة، وتسليمها من قبل الاشخاص بالاضافة الى ايقاف ملفات ابنائهم الذين تقدموا للحصول على الجنسية بناء على حصول آبائهم عليها.

واضاف المصدر الامني قائلا ان الوزارة ستباشر فور صدور القرار بارسال عدة كتب الى جهات مختلفة لتعديل اوضاع المسحوبة جنسياتهم واسترجاع الملفات السابقة من هذه الجهات مثل لجنة المقيمين بصورة غير قانونية وهيئة المعلومات المدنية، ومجلس الخدمة المدنية واكد المصدر ان الغاء هذه الجنسيات سيؤدي الى ايقاف جميع المعاملات التي تم اجراؤها بعد الحصول على الجنسية.

على الصعيد القانوني طالب الخبير الدستوري محمد منور المطيري باصدار تشريع قانوني يمنع سحب الجنسية لمن نالها من الكويتيين والسماح لمن سحبت منهم بالتظلم امام القضاء، وذلك بغض النظر عن الاحداث الاخيرة.

وقال المطيري في تصريح لـ«الدار» ان القانون يبيح للدولة انه متى ما قرر مجلس الوزراء ان تسحب الجنسية الكويتية من أي كان بناء على طلب وزير الداخلية، وشدد المطيري على ضرورة ان يتضمن القانون الجديد عدم سحب الجنسية ممن نالها وفقا لمرسوم اميري، موضحا على ان الامور السيادية التي لا يجوز للقضاء النظر بها هي دور العبادة والجنسية والابعاد الاداري عن البلاد.





تاريخ النشر : 05 نوفمبر 2008

[yasmeen]

أسماء الخمسة المسحوبة جنسياتهم

الثلاثاء, 4 نوفمبر 2008

فراس العطية - الرؤية


أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ «الرؤية» أن الخمسة الذين سحب مجلس الوزراء جنسياتهم أمس لهم وضعيات قانونية مختلفة. وهم ياسر الدليمي وموسى جعفر وأكبر علي أكبر وسعد الشمري ومحمد العنزي وأضافت المصادر انه بمراجعة كشوف التجنيس تبين ان اثنين منهم متوفيان ، فيما الثالث لديه ازدواج بالجنسية بعد ان تأكد للمسؤولين وجود جنسية أخرى لديه، فيما سحبت الجنسية من الباقيين لوجود قيود امنية عليهما تمنع حصولهما عليها.وأشارت المصادر إلى أن كشفاً جديداً سيرفع بأسماء لسحب جنسياتهم.

[فاتن]

طلب من "السياسة" إعفاءه من الإجابة على مبررات القرار مكتفيا بالقول: "أنا أتألم..."

الجنسية لا تصنع الرجال بل هم من يصنعونها... وسأبقى مسانداً لمن يستحقها


وزير الداخلية عن سحب جنسيات الـ 5: لست مقتنعاً... لهم الله!


قطب وزاري يبرئ ساحة الحكومة من تهمة الخضوع للابتزاز: لم نعقد أي صفقات مع المليفي أو غيره
تهديدات نيابية بتقديم استجواب وشيك للخالد: "التزم الصمت على جريمة وقعت في ملعبه"

كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف:


لم تكد الحكومة تتنفس الصعداء بعد زوال "غُمة" استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حتى خيمت على سمائها سحائب الازمة, ولاحت في افقها نذر صدام جديد مع مجلس الامة, يُشكل ملفا "التجنيس والمصفاة الرابعة" مادته المتفجرة و"خَميرته" التي تنضج على نار آخذة بالتصاعد انطلاقا مما وصفت بأنها "صفقة بين الحكومة والنائب احمد المليفي" كانت نتيجتها سحب جنسية خمسة أشخاص كانت منحت لهم وفقا للمرسوم رقم 397 لسنة ,2007 فيما يبدو وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد "المرشح الاوفر حظا" لدفع فاتورة الصفقة الاخيرة على اعتبار ان "تجنيس الخمسة" ثم "سحب جنسيتهم" يقع في صميم اختصاصاته, ويلقي كرة الغضب النيابي الملتهبة في ملعبه.

الوزير الخالد - الذي بدا حزينا جدا لما حدث وآسفا لحال الخمسة الذين أسقطت جنسيتهم - قال في اتصال هاتفي مع "السياسة": "أنا متألم.. وغير مقتنع.. ولهم الله وسأظل اقف مع من يستحق الجنسية الكويتية", مؤكدا ان "الجنسية لا تصنع الرجال, بل الرجال هم الذين يصنعون الجنسية".

وردا على سؤال "السياسة" عن مبررات سحب الجنسية قال الوزير: "أرجو ان تعفوني من الاجابة.. أنا أتألم...".

الحكومة - من جانبها - تبدو حريصة على "غسل يدها" مما علق بها من آثار, وتبرئة ساحتها من اسقاط الجنسية في مواجهة اتهامات لها بالخضوع للابتزاز وارتهان مستقبل الناس للمناورات والحسابات السياسية, إذ اكد قطب حكومي ان الحكومة لم تعقد اي صفقات مع النائب احمد المليفي ولا مع غيره, وقال ل¯"السياسة": ان "عقد الصفقات السياسية ليس اسلوب الحكومة ولا هو منهجها, لكن لديها الشجاعة الكافية للاعتراف بأن تجنيس الخمسة الذين وردت اسماؤهم ضمن المرسوم بقانون رقم "397" كان خطأ يتوجب اصلاحه", مشيرا الى ان هذا الخطأ نفسه جاء في اطار العمل, فمن يعمل يخطئ, وهو ليس عيبا بحد ذاته ولا نقيصة, بل العيب الاستمرار في الخطأ والمكابرة التي تحول دون الاعتراف به والرجوع عنه".

وعلى الرغم من ذلك اكد القطب الحكومي تفهمه للاستياء النيابي العارم جراء الخطوة الاخيرة خصوصا وانها تتعلق بقضية انسانية ترتبط بمصائر الناس ومستقبلهم وآمالهم بحياة حرة وكريمة, ولفت الى ان اعمال التدقيق والتمحيص في ملفات المتجنسين تبقى ذات صبغة بشرية مآلها الى نقص, مشددا على ان الجهات المسؤولة ستلتزم اقصى درجات الانضباط والدقة في المستقبل لمنع تكرار هذا الخطأ.