Osama
10-31-2008, 04:57 AM
دبلوماسي إيراني أدرجها ضمن محاولات عرقلة عودة العلاقة مع القاهرة
القاهرة: عبد الستار حتيتة
ينظر القضاء المصري أواخر الشهر المقبل طَلَبين، الأول بتعويض قدره نصف مليار دولار من الرئيس الإيراني ومخرجة فيلم إيرانية، تقول أسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إنه (الفيلم) يسيء إلى تاريخ السادات، والثاني طلبٌ بوقف عرض الفيلم بوسائل الإعلام المصرية، وبينما نفت الحكومة المصرية أي علاقة لها بهاتين الدعويين، قال دبلوماسي إيراني بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن «دولة إيران لا علاقة لها بالفيلم»، واصفاً خطوات منتجي الفيلم (الإيرانيين) ورافعي الدعاوى المصريين بأنها «خطوات تستهدف المساس بمحاولات إعادة العلاقات المقطوعة منذ 29 سنة بين مصر وإيران».
وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لنظر دعوى مقامة من رقية السادات ابنة الرئيس المصري الراحل، تطالب فيها بإصدار قرار بمنع عرض فيلم «إعدام الفرعون»، الذي يمجد إسلاميين متشددين قتلوا السادات عام 1981، في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل مصر.
من جانبها قررت محكمة جنح عابدين في جلسة لها أمس برئاسة المستشار شامل العيسوي، إحالة دعوى السب والقذف المقامة من ابنة السادات أيضاً ضد كل من المخرجة الإيرانية فاروز رجائي، مخرجة الفيلم الإيراني «إعدام الفرعون»، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، إلى دائرة محاكمة أخرى «تبعا للاختصاص الرقمي للدعوى»، وهو ما قالت مصادر قضائية إنه يجعل الدعوى في تبعية دائرة أخرى بجلسة 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وطالبت رقية السادات في الدعوى الأخيرة بتعويض قدره 500 مليون دولار عن ما قالت إنه «الضرر الذي أصابني نتيجة المغالطات والإساءة البالغة إلى والدي وإلى تاريخه الوطني المشهود وهي كلها مغالطات تضمنها الفيلم».
ونفى مصدر في مجلس الوزراء المصري وجود أي علاقة للحكومة المصرية بمقيمي الدعوى من أسرة السادات ضد الرئيس الإيراني ومخرجة الفيلم الإيراني، قائلاً إن «الحكومة لا تتدخل ولا توجه مواطنيها ولا تتدخل في أحكام القضاء، وأن العلاقات مع إيران تحددها القنوات الرسمية والدبلوماسية». وأوضح دبلوماسي بمكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «مثل هذه الدعاوى القضائية تستهدف المساس بمسيرة العلاقة بين مصر وإيران»، مشيراً إلى أن إيران «سبق وأعلنت أن الفيلم لا علاقة له بالدولة الرسمية، وأن الذين قاموا به هم أشخاص من القطاع الخاص»، وأنه «حتى هؤلاء الأشخاص لم ينتجوا الفيلم بمعنى الكلمة، ولكنهم جمعوا مواد إعلامية عن مقتل الرئيس السادات من شبكات تلفزة ثانية (غير إيرانية)».
يشار إلى أن محاولات عديدة تجري منذ عدة سنوات من الجانب الإيراني على وجه الخصوص لإعادة العلاقات المقطوعة بين طهران والقاهرة منذ عام 1979 بسبب صلح مصر مع إسرائيل واستضافة السادات لشاه إيران، وقول مصر إن إيران تحتفي بقتلة رئيسها الراحل وإطلاق اسم أحدهم، وهو خالد الإسلامبولي على أحد شوارع طهران.
القاهرة: عبد الستار حتيتة
ينظر القضاء المصري أواخر الشهر المقبل طَلَبين، الأول بتعويض قدره نصف مليار دولار من الرئيس الإيراني ومخرجة فيلم إيرانية، تقول أسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إنه (الفيلم) يسيء إلى تاريخ السادات، والثاني طلبٌ بوقف عرض الفيلم بوسائل الإعلام المصرية، وبينما نفت الحكومة المصرية أي علاقة لها بهاتين الدعويين، قال دبلوماسي إيراني بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن «دولة إيران لا علاقة لها بالفيلم»، واصفاً خطوات منتجي الفيلم (الإيرانيين) ورافعي الدعاوى المصريين بأنها «خطوات تستهدف المساس بمحاولات إعادة العلاقات المقطوعة منذ 29 سنة بين مصر وإيران».
وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لنظر دعوى مقامة من رقية السادات ابنة الرئيس المصري الراحل، تطالب فيها بإصدار قرار بمنع عرض فيلم «إعدام الفرعون»، الذي يمجد إسلاميين متشددين قتلوا السادات عام 1981، في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل مصر.
من جانبها قررت محكمة جنح عابدين في جلسة لها أمس برئاسة المستشار شامل العيسوي، إحالة دعوى السب والقذف المقامة من ابنة السادات أيضاً ضد كل من المخرجة الإيرانية فاروز رجائي، مخرجة الفيلم الإيراني «إعدام الفرعون»، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، إلى دائرة محاكمة أخرى «تبعا للاختصاص الرقمي للدعوى»، وهو ما قالت مصادر قضائية إنه يجعل الدعوى في تبعية دائرة أخرى بجلسة 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وطالبت رقية السادات في الدعوى الأخيرة بتعويض قدره 500 مليون دولار عن ما قالت إنه «الضرر الذي أصابني نتيجة المغالطات والإساءة البالغة إلى والدي وإلى تاريخه الوطني المشهود وهي كلها مغالطات تضمنها الفيلم».
ونفى مصدر في مجلس الوزراء المصري وجود أي علاقة للحكومة المصرية بمقيمي الدعوى من أسرة السادات ضد الرئيس الإيراني ومخرجة الفيلم الإيراني، قائلاً إن «الحكومة لا تتدخل ولا توجه مواطنيها ولا تتدخل في أحكام القضاء، وأن العلاقات مع إيران تحددها القنوات الرسمية والدبلوماسية». وأوضح دبلوماسي بمكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «مثل هذه الدعاوى القضائية تستهدف المساس بمسيرة العلاقة بين مصر وإيران»، مشيراً إلى أن إيران «سبق وأعلنت أن الفيلم لا علاقة له بالدولة الرسمية، وأن الذين قاموا به هم أشخاص من القطاع الخاص»، وأنه «حتى هؤلاء الأشخاص لم ينتجوا الفيلم بمعنى الكلمة، ولكنهم جمعوا مواد إعلامية عن مقتل الرئيس السادات من شبكات تلفزة ثانية (غير إيرانية)».
يشار إلى أن محاولات عديدة تجري منذ عدة سنوات من الجانب الإيراني على وجه الخصوص لإعادة العلاقات المقطوعة بين طهران والقاهرة منذ عام 1979 بسبب صلح مصر مع إسرائيل واستضافة السادات لشاه إيران، وقول مصر إن إيران تحتفي بقتلة رئيسها الراحل وإطلاق اسم أحدهم، وهو خالد الإسلامبولي على أحد شوارع طهران.