عالية شعيب تستقيل من الجامعة والكلية تعتمد الاستقالة

[سلسبيل]

رفعت دعوى قضائية ضد العميد المساعد للشؤون الطلابية

شعيب الهاجري

s.alhajiri@aljarida.com


بعد أن تقدمت أستاذة الفلسفة في كلية الآداب د. عالية شعيب باستقالتها وقبلها القسم عمدت إلى رفع دعوى قضائية ضد العميد المساعد للشؤون الطلابية لاستهجانها أسلوبه في التعامل معها.

أكد مصدر مسؤول في الجامعة لـ«الجريدة» أن أستاذة الفلسفة في كلية الآداب د. عالية شعيب تقدمت باستقالتها من جامعة الكويت أمس بينما قبل قسم الفلسفة استقالتها ورفعها الى عميدة الكلية.

ولم تتمكن «الجريدة» من الحديث الى شعيب للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعتها الى اتخاذ تلك الخطوة، إلا أن المصدر أشار الى ملاحظات ترددت في قسم الفسلفة حول تزايد أعداد التظلمات التي قدمت من قبل الطلبة الذين يعترضون على تقييمها لدرجاتهم، علاوة على ما نقلته مصادر أخرى عن خلاف شعيب مع مساعد عميد كلية الآداب للشؤون الطلابية د. عبدالله الهاجري.

ومن جانبها، اعتمدت عميدة الكلية د. ميمونة الصباح استقالة د. عالية أمس، بناء على موافقة القسم العلمي، الذي التأم أعضاؤه لمناقشة الاستقالة في اجتماع قرروا فيه الموافقة عليها مباشرة.

وعن شكاوى الطلبة التي رفعت بحق د. عالية شعيب، قال المصدر «إن عدداً كبيراً من شكاوى وتظلمات الطلبة في كلية الآداب وجهت ضدها، وأن العمادة انتظرت عودتها كثيرا حتى بداية الفصل الدراسي الحالي ولكنها لم تحضر إلا أمس مقدمة استقالتها فور حضورها».

ولفت المصدر إلى أن «التظلمات المرفوعة ضد شعيب تركزت حول الفرق الذي يراه الطلبة بين مجموع درجات الطلبة الحقيقي والمجموع الذي تضعه شعيب»، مستطردا «إن فحوى تظلمات الطلبة انطلقت من هذا الجانب، وأن بعض الطلبة استغرب قيامها بتغيير الدرجات في الأيام الأخيرة للفصل من دون سبب واضح، ما جعلهم يلجأون إلى الشكوى»، مبينا أنها «ألقت أوراق امتحانات الطلبة في مخزن القسم».

وأوضح المصدر نفسه أن «خلاف د. عالية ومساعد العميد للشؤون الطلابية د. عبدالله الهاجري كان امتدادا لتظلمات الطلبة، وبعد أن حاول الهاجري مخاطبتها أكثر من مرة من دون جدوى اضطر إلى تسليم جميع التظلمات إلى رئيس القسم د. عبدالله الجسمي لبتها».

إلى ذلك، رفعت شعيب دعوى قضائية ضد العميد المساعد للشؤون الطلابية د. عبدالله الهاجري تشكو فيها اسلوب معاملته وتستهجن تصرفه معها، ويذكر أن مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد أحالها قبل عامين إلى لجنة تحقيق بعد أن شاركت كممثلة في احد المسلسلات الرمضانية.

[فاتن]

محامي عالية شعيب يطالب الجريدة بتكذيب الخبر المنشور عن موكلته

شعيب الهاجري

طالب محامي د. عالية شعيب «الجريدة» بتكذيب الخبر المنشور عن استقالتها وأسبابها، و«الجريدة» إذ تشير إلى أن معظم ما جاء في الخبر أكدته عميدة الكلية د. ميمونة الصباح تشدد على أنها لم تقصد الإهانة.

طلب محامي أستاذة الفلسفة المستقيلة د. عالية شعيب المحامي علي الواوان من «الجريدة» تكذيب الخبر المنشور في عدد28 أكتوبر الماضي رقم 446 بعنوان «عالية شعيب تستقيل من الجامعة والكلية تعتمد الاستقالة... رفعت دعوى قضائية ضد العميد المساعد للشؤون الطلابية»، معتبرا المعلومات الواردة في الخبر غير صحيحة، رغم أن جزءاً كبيراً منها أكدته عميدة كلية الآداب د. ميمونة الصباح أمس الأول حين وضحت ما ورد في خبر «الجريدة»، ونشر توضيحها في العدد رقم 452.

وقال المحامي علي الواوان إن «الاخبار المذكورة في المقال غير صحيحة»، موضحا أن «ما ذكر عن شكاو من الطلبة بحق عالية شعيب وتظلمات من الطلبة في كلية الاداب، وان العمادة انتظرت عودتها ولم تحضر الا امس مقدمة استقالتها فور حضورها، وان التظلمات المرفوعة ضد شعيب تركزت حول الفرق الذي يراه الطلبة بين مجموع درجات الطلبة الحقيقية والمجموع الذي تضيفه شعيب وان بعض الطلبة استغربوا تغيير الدرجات وان د. عالية ألقت بأوراق الامتحان في مخزن القسم إلى آخر ما ورد في المقال مخالفا للحقيقة وأن د. عالية شعيب لم تقم دعوى قضائية ضد د. عبدالله الهاجري».

وأضاف الواوان أن «كل ما ورد في المقال لا اساس له من الصحة وان الاستقالة كانت بسبب تسوية المعاش التقاعدي والراحة من عناء العمل بعد تأدية واجبها التعليمي وهذا ثابت ومكتوب في طلب الاستقالة».

وكانت «الجريدة» قد نشرت أمس الأول في الصفحة 9 وبعدد 452 توضيحا من عميدة كلية الآداب د. ميمونة الصباح التي أكدت فيه «أن استقالة د. عالية كانت بسبب رغبتها في الاستفادة من معاشها التقاعدي»، و«الجريدة» لم تنتظر تحذير المحامي بل نشرت توضيح د. ميمونة حالما وصل حرصا منها على إحقاق الحق.

وتجدر الإشارة إلى أن توضيح د. ميمونة جاء فيه أن «ما جاء حول التظلمات ولجان التحقيق فأود أن أوضح اننا في العمادة ومساعد العميد نتعامل معها وفقا للوائح والقوانين المرعية»، وهذا تأكيد على أن هناك تظلمات رفعها الطلبة إلى عمادة الكلية، ويعد دليلا على مصداقية الخبر المنشور.

وقال الواوان في مطالبته بتكذيب الخبر إن «ما نشر في المقال يخالف الحقيقة والواقع تماما وان الصحافة وسيلة من وسائل الاعلام النافذة داخل الكويت وخارجها، وهذا المقال يشكل اساءة إلى استاذة جامعية تقدمت باستقالتها بمحض ارادتها الحرة فتزويد الرأي العام بهذه الأخبار غير الحقيقية يشكل عداء للطالبة (عالية شعيب) وله تأثير خطير على سمعتها وهذا مخالف لحرية الرأي والنشر، وهذا المقال يمثل اهانة والقصد منه الاساءة إلى سمعة «الطالبة» ومسيرتها التعليمية»، مستطردا «فالالتزام بالحق في السمعة امتناع عن كل عبث وهو من أهم واجبات الصحافي ويحق عليكم تحري الدقة والتأكد من صحة الخبر والحرص والتبصر».

وبدورنا نؤكد أن «الجريدة» وهي تمارس دورها الإعلامي فإنها لا تقصد إهانة أحد أو الإساءة إلى أي كان، وأن ما نشر كان في إطار حرية النشر وبناء على ما توفر لدى «الجريدة» من معلومات بشأن هذا الموضوع.

وذكر الواوان أن «الطالبة تلتمس من جريدتكم الموقرة نشر تكذيب لهذا الخبر ونشر أخبار صحيحة عن سبب الاستقالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم حتى لا نضطر آسفين حفاظا على حقوقنا وسمعتنا إلى اللجوء إلى القضاء لحمايتنا من هذا النشر المخل لسمعتنا مع حفظ كل حقوق الطالبة من أي نوع كانت».

و«الجريدة» إذ تنشر رد محامي الدكتورة شعيب فإنها تلجأ إلى ذلك التزاماً منها بقانون المطبوعات والنشر الذي يتيح للمعني بأي خبر أن ينشر الرد والتصحيح والنفي، وهو حق لا يحتاج الى استخدام لغة التهديد باللجوء الى القضاء، فهذا أيضاً حق متاح لمن يرى له ضرورة، فالقضاء ملجأنا جميعاً.