الأمير للنواب*: ‬لا نيّة للحل*.. ‬ابتعدوا عن التصعيد

[سلسبيل]

توجيهات سموه اتسمت بالـحكمة ودعت إلى التهدئة والبحث عن مخرج في* ‬ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

كتب محمد العجمي*:‬


أعربت مصادر نيابية عن ارتياحها لنتائج اللقاء مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد،* ‬وقالت ان سموه دعا خلال اللقاء إلى ضرورة التزام الجميع بما ورد في* ‬النطق السامي،* ‬وبذل المزيد من التعاون لا سيما في* ‬ظل الظروف الراهنة،* ‬وقالت ان حديث سموه تركز حول* ‬3* ‬محاور،* ‬أولها ضرورة الالتزام بما ورد في* ‬النطق السامي،* ‬خصوصاً* ‬عدم اللجوء إلى التصعيد،* ‬والبحث عن حلول للصعوبات التي* ‬تواجه التعاون بين الحكومة والمجلس،* ‬وان سموه* ‬يرى أن الاستجواب،* ‬وإن كان حقاً* ‬للنواب،* ‬يجب استخدامه في* ‬الوقت المناسب،* ‬وان تتوافر له الظروف اللازمة*.‬

وأضافت المصادر ان* ‬سمو الأمير أكد أن رئىس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو اختيار سموه،* ‬وان ثقة سموه به كبيرة،* ‬ولا بديل عنه*.‬

ونوهت المصادر بالأجواء الإيجابية للقاء،* ‬وان سموه حرص على استبعاد نية الحل،* ‬ودعا إلى التهدئة،* ‬والتنسيق لمواجهة الظروف الراهنة وتلافي* ‬الأخطاء*.‬
ومن جانبه،* ‬اشاد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي* ‬بنتائج لقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مساء أمس مع عدد من أعضاء مجلس الامة مؤكدا انه كان لقاء مثمرا وبناء*.‬
واشار الى انه جرى التأكيد لسموه الحرص على الاستجابة لتوجيهاته ودعوته الى التهدئة والابتعاد عن التأزيم ووضع اولويات عمل المجلس*.‬

وأضاف ان النواب اكدوا لسمو الامير تمسكهم بأن الاستجواب حق دستوري* ‬للنائب وهو* ‬يخضع لقناعات من* ‬يتقدم به،* ‬وانه على الرغم من ايمانهم بالحق الدستوري* ‬للنائب في* ‬تفعيل ادواته الدستورية فإنه لا بد من الاخذ بالاعتبار عاملي* ‬التوقيت والظرف عند تقديم الاستجواب*.‬
وأفاد الخرافي* ‬بأن النواب عبروا كذلك عن قناعاتهم بضرورة استنفاد كل السبل في* ‬معالجة الموضوعات التي* ‬يمكن ان تشكل مادة للاستجوابات،* ‬وذلك من خلال الحرص على مناقشتها في* ‬لجان المجلس وتفعيل الحوار بين الوزراء والاعضاء للوصول الى نتائج تحقق الهدف والرغبة المرجوة قبل استخدام الحق الدستوري*.‬
واكد الخرافي* ‬ان الزملاء النواب لمسوا من سموه حرصه الشديد على الديمقراطية وعلى مجلس الامة وتمنياته بأن* ‬يتمم دورته الدستورية كاملة*.‬
واضاف*: »‬كما استمعوا الى توجيهات سموه وحرصه على البلاد في* ‬هذه الفترة التي* ‬اكد على اننا بأمس الحاجة فيها الى التماسك وابراز الوحدة الوطنية*«.‬

[سلسبيل]

وفد نيابي بقيادة الخرافي نقل عن سموه عدم رغبته في حل مجلس الأمة وتفاؤله بتحسن علاقة السلطتين

ثقتي مطلقة بناصر المحمد فابحثوا عن حل الأزمة ولا تجبروني على اتخاذ قرار صعب لا أرغب فيه

الأمير: لن أسمح بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب


كتلتا العمل الوطني والشعبي تغيبتا عن اللقاء والسلف التزموا إصرارهم على التهدئة

المليفي يتهم المحمد بسحب 300 مليون دينار من حساب الدولة... ومصدر حكومي: لا للتشكيك في ذمة سمو الرئيس

كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:


من دار سلوى حسم سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجدل المثار بين الاوساط السياسية حيال ما ستؤول اليه الامور جراء اعلان النائب احمد المليفي عن تقديم استجواب لرئيس الوزراء في السادس من نوفمبر المقبل, بتأكيد سموه على عدم رغبته في حل مجلس الامة وتفاؤله الكبير بتحسن علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية, غير ان صاحب السمو جدد "ثقته المطلقة في سمو الشيخ ناصر المحمد ولن يسمح بصعوده منصة الاستجواب".


هذا ما نقله عدد من النواب الذين تشرفوا بلقاء سمو الامير مساء امس, مشيرين الى انهم عرضوا خلال اللقاء حلين للخروج من هذه الازمة, اولهما: احالة محاور الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية, وثانيهما: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي حقيقة ما ورد في مادة المساءلة.
واوضح النواب في تصريحات ل¯"السياسة" ان "صاحب السمو الامير خاطبهم قائلا: "ابحثوا عن مخرج لهذه الازمة بصفتكم تمثلون الاغلبية وان كنت لا ارى حلا لها إلا بالتراجع عن تقديم الاستجواب ولا تجبروني على اتخاذ قرار لا ارغبه بحل المجلس في حال قدم الاستجواب, فلن اسمح بصعود ناصر المحمد الى المنصة".

يذكر ان النواب الذين حضروا اللقاء هم: رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ونائب رئيس المجلس فهد اللميع ومراقب المجلس محمد الحويلة وخالد السلطان واحمد لاري وخلف دميثير وسعدون حماد وعبداللطيف العميري وعبدالواحد العوضي وعلي الهاجري وعلي العمير ومخلد العازمي وناصر الصانع وناصر الدويلة, في ما تغيب عن الاجتماع نواب كتلتي العمل الوطني والعمل الشعبي وعدد من "المستقلين" بدعوى ان الاستجواب لم يقدم حتى الآن.
حضر اللقاء وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ومدير مكتب سمو الامير احمد فهد الفهد وامين عام مجلس الامة علام الكندري.
من جهته اشاد الرئيس الخرافي بنتائج لقاء صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مساء امس مع عدد من أعضاء مجلس الامة مؤكدا انه كان لقاء مثمرا وبناء.
وقال الخرافي في تصريح ل¯"كونا" "لقد تشرفنا بلقاء سمو الامير حفظه الله هذا المساء والذي جاء بناء على رغبة عدد من الاخوة الزملاء في المجلس".
واوضح "ان الهدف من هذا اللقاء كان للتعبير عن حرص الاخوة الزملاء على تقدير رسالة سمو الامير ودعوته للتعاون بين السلطتين لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين".
واشار الى انه جرى التأكيد لسموه على الحرص على الاستجابة لتوجيهاته ودعوته الى التهدئة والابتعاد عن التأزيم ووضع اولويات عمل المجلس.
وأضاف "ان الاخوة الزملاء اكدوا لسمو الامير تمسكهم بأن الاستجواب حق دستوري للنائب وهو يخضع لقناعات من يتقدم به".
وكشف عن انه تم التوضيح لسموه كذلك انه على الرغم من ايمانهم بالحق الدستوري للنائب في تفعيل ادواته الدستورية ومنها الاستجواب الا انه لا بد من الاخذ بالاعتبار عاملي التوقيت والظرف عند تقديم الاستجواب لافتا الى الظروف الحالية التي تستدعي معالجة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأفاد الخرافي بأن الاخوة الزملاء عبروا كذلك عن قناعاتهم بضرورة استنفاد كل السبل في معالجة الموضوعات التي يمكن ان تشكل مادة للاستجوابات وذلك من خلال الحرص على مناقشتها في لجان المجلس وتفعيل الحوار بين الوزراء والاعضاء للوصول الى نتائج تحقق الهدف والرغبة المرجوة قبل استخدام الحق الدستوري.
واكد ان النواب لمسوا من سموه حرصه الشديد على الديمقراطية وعلى مجلس الامة وتمنياته بأن يتمم دورته الدستورية كاملة.
واضاف "كما استمعوا الى توجيهات سموه وحرصه على البلاد وفي هذه الفترة التي اكد على اننا بأمس الحاجة فيها الى التماسك وابراز الوحدة الوطنية".
ولفت الى ان سموه اكد حرصه بصفته مسؤولا عن السلطات الدستورية بأن يسود الوئام والتفاهم والتوفيق بين الحكومة والمجلس.
وختم الخرافي تصريحه بالتأكيد على ان لقاء سمو الامير مع الاخوة الزملاء كان بمثابة لقاء اب لأبنائه استمعوا فيه لملاحظات سمو الامير بكل تقدير واحترام وحرص على تنفيذ هذه التوصيات القيمة.
وقال ان الاخوة الزملاء توجهوا بالشكر لسمو الامير حفظه الله لاستقباله لهم معربين عن تمنياتهم له بالصحة والعافية وطول العمر.
في غضون ذلك سكب المليفي امس المزيد من الزيت على "نار الاستجواب" بتوجيهه سؤالين جديدين الى سمو رئيس مجلس الوزراء يرجح ان تشملهما مسودة صحيفة الاستجواب ويتعلقان بقيام سمو رئيس الحكومة بسحب مبلغ يتجاوز 300 مليون دينار من حساب خاص للدولة ومن المال العام و"تجنيس تسعة اشخاص بغير وجه حق" في وقت نقلت فيه أوساط سياسية عن "مراجع عليا" كانت التقتها صباح امس رفضها القاطع اي محاولات للطعن او التشكيك بالذمة المالية لسمو رئيس الحكومة, وقالت هذه الاوساط ل¯"السياسة": ان "المراجع" طمأنتها بالقول "يروح المجلس والحكومة.. المهم ان تبقى الكويت".
وفي اول رد فعل حكومي على تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس اطلع خلال اجتماعه الاسبوعي امس على ما تضمنه التقرير بشأن تكليفه استجلاء كل الحقائق المتعلقة بما اثير حول موضوع المصروفات المالية في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء, واستعرض النتائج التي انتهى اليها الديوان بعد دراسته لكل المستندات والبيانات المتعلقة بتلك المصروفات والتي تأكد من خلالها خلوها من المخالفات القانونية", مشيراً الى ان "المجلس عبر عن ارتياحه لنتائج الدراسة التي قام بها الديوان, ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلت في اعدادها لاستجلاء كل الحقائق ذات الصلة بالموضوع".
وقال الحجي في تصريح صحافي له امس عقب الاجتماع ان "مجلس الوزراء اكد حرصه على الالتزام الكامل بكل ما يبديه ديوان المحاسبة من ملاحظات وتوصيات", كاشفاً النقاب عن "تكليف فريق عمل متخصص من العاملين في الشؤون المالية بالديوان الاميري لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات واتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بتجنب تكرار الملاحظات التي تضمنها التقرير".
واوضح الوزير الحجي ان "المجلس دعا جميع الجهات الحكومية الى ايلاء ملاحظات الديوان وتوصياته ما تستحقه من اهتمام وعناية والعمل وفق اللوائح والتعليمات المالية التي تنظم العمل", مؤكداً "اعتزازه بالدور المهم الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في ممارسة دوره الرقابي وتكريس مفاهيم الحرص على المال العام وحمايته وضمان حسن استخدامه".
وعلى الرغم من المساعي النيابية الحثيثة التي استمرت طوال يوم امس للوصول الى "حل وسط" والمحاولات الدؤوبة لإقناعه بتأجيل الاستجواب الى "الوقت المناسب والظروف المواتية" بدا النائب احمد المليفي حريصا على قطع خيط الامل, اذ اكد في تصريحه للصحافيين ان "الموعد الذي حدده لتقديم الاستجواب في السادس من نوفمبر "فعلي" وليس بهدف "المناورة". وردا على ما اثير بشأن توقيت الاستجواب قال "اعتقد ان هذا هو التوقيت المناسب فنحن مقبلون على عمليات ضخ بلايين الدنانير في السوق "البورصة" بهدف حماية المواطنين وصغار المستثمرين, ونحن بحاجة - اليوم قبل الغد - الى ادارة رشيدة وقادرة على ان تكون اليد الطولى في ادارة هذه الامور لكي تصل البلايين الى مستحقيها وبما ينقذ الاقتصاد الوطني".
واذ اعترف بأنه لم يتشاور مع اي من النواب في شأن الاستجواب وأكد على حق كل منهم في اختيار موقفه قال "ليستمع النواب لما سأطرحه وأعتقد أنه من الواجب الوطني أن يقفوا مع الاستجواب إذا رأوني محقا".
وعلى خط التهدئة وسحب فتيل الأزمة جددت كتلتا "التجمع الإسلامي السلفي" و"العمل الوطني" "تحفظهما" على توقيت الاستجواب, وقال النائب خالد السلطان: ان "التجمع لا يؤيد استجواب رئيس الوزراء لأن توقيته غير ملائم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الكويت", مشيرا الى ان الاغلبية النيابية ترى التوقيت غير مناسب في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأكد السلطان في تصريح للصحافيين امس ان "مقابلة سمو الامير لا تعني اننا نخشى الحل, لكن الشعب الكويتي سئم التأزيم".
في السياق ذاته اصدرت كتلة العمل الوطني بيانا وقعه تسعة نواب بينهم أعضاء وقريبون من الكتلة أكدت فيه ان "استجواب رئيس مجلس الوزراء في ظل هذه الظروف من شأنه ان يزيد الامور تعقيدا, وقالت الكتلة في البيان الذي وقعه النواب: عبدالله الرومي, محمد الصقر, عادل الصرعاوي, محمد العبدالجادر, علي الراشد, مرزوق الغانم, وصالح الملا "اننا اذ نؤكد على حق كل نائب في استخدام ادواته الدستورية نرى ان هذا الحق يتأثر لا شك بالظروف التي تمر بها البلاد من حيث المواءمة السياسية".
لكن اكثر المواقف اللافتة للانتباه أمس كان بتوقيع النائب خلف دميثير الذي وصف الاستجواب بأنه "عبث وتأكيد للاستفزاز الذي يمارسه النائب أحمد المليفي", متهما الاخير "بتقصد شخص رئيس الوزراء".
وقال دميثير في تصريح صحافي: ان "الاستجواب حق دستوري, لكن ما يفعله المليفي يشتم منه رائحة عداء ممتد منذ اكثر من سنتين, من دون ان نعرف لماذا هذا التقصد الشخصي لرئيس الوزراء, وبينما اكد ان سمو الشيخ ناصر المحمد "اصلاحي بمعنى الكلمة" و"متعاون مع المجلس" و"متفهم" قال: ان "استجواب رئيس الوزراء أصبح مثل "الدمل" وعلى الحكومة ان تقبل به لترى كيف سيكون رأي الاغلبية النيابية", محذرا من ان "المليفي ادخل البلد في فوضى لا نعرف نهايتها".
وفي مواجهة الغضب النيابي العارم من الاستجواب ابدى النائب د.وليد الطبطبائي استغرابه لما وصفها ب¯ "المعارضة لاستخدام المليفي حقه الدستوري", معتبرا ان "مكتب رئيس الوزراء استفز النائب - عن غير قصد - عندما سرب الجزء الايجابي من تقرير ديوان المحاسبة ويوحي بأن كل ما ذكره المليفي عن المصروفات غير صحيح", الامر الذي دفع النائب الى اتخاذ "خطوة استباقية" - على حد قوله.
واشار الطبطبائي الى انه "يعتب على النواب الذين صرحوا في الاتجاه المعارض للاستجواب وكأن المليفي ارتكب احدى الكبائر", وتاليا "يرفض اي حجر على الحق الدستوري", لافتا الى ان "ثمة مشكلة في مكتب رئيس الوزراء تتعلق بعدم القدرة على ضبط المصروفات, وهي لم تكن موجودة في السابق".
وفيما اعتبر " دفاعا مبطنا عن المليفي" اكدت كتلة العمل الشعبي ان "الاستجواب حق أصيل مكفول للنائب لا يمكن لاحد ان يصادره, مشيرة الى ان "مسألة اختيار توقيت تقديمه واسبابه تخضع لتقدير مقدمه دون غيره".

واوضحت "الشعبي" في بيان لها امس انها "كانت ولا تزال - بغض النظر عن موضوع هذا الاستجواب او ذاك او الطرف الموجه منه او اليه - تؤيد دوما حق نواب الامة في استخدام وتفعيل ادوات الرقابة الدستورية والمساءلة السياسية في اطارها الدستوري", مشددة على انه "لا يمكن لاحد ان يصادر هذا الحق الاصيل لعضو مجلس الامة او يعطله باعتباره حقا مكفولا يخضع في توقيته واسبابه الى تقدير النائب مقدم الاستجواب".

واضافت: "ومع تقدير كتلة العمل الشعبي لمختلف الآراء النيابية فإنها تود ان تؤكد انه اذا كان من حق اي نائب او كتلة نيابية اصدار مواقف او تصريحات تعبر فيها عن رأي النائب او الكتلة التي يمثلها فإنه ليس من حق احد التحدث نيابة عن الاخرين" في اشارة واضحة منها الى رفضها التصريحات الصحافية النيابية التي تشي بمعارضة الغالبية النيابية لاستجواب المليفي لرئيس الوزراء.