لولا المظاهرة الصدرية لأبرمت الاتفاقية الأمنية د.حامد العطية

[الدكتور عادل رضا]

لولا المظاهرة الصدرية لأبرمت الاتفاقية الأمنية
د. حامد العطية


كانوا على قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاقية الأمنية، وأمامنا عدة أدلة على ذلك، أهمها ما يلي:

· تصريحات المسئولين الأمريكيين والعراقيين بالتوصل إلى مسودة نهائية للاتفاقية الأمنية غير قابلة للتعديل.

· اطلاع المسئولين الأمريكيين لأعضاء الكونجرس الأمريكي على تفاصيل مسودة الاتفاقية الأمنية وتأكيدهم على احتواء الاتفاقية ضمانات كافية لحماية الضباط والجنود الأمريكيين في العراق.

· تصاعد الضغوط الأمريكية على أعضاء البرلمان العراقي بنشر ادعاء للقائد الأمريكي أديرنو بتقديم حكومة إيران الإسلامية رشوة لبعض أعضاء البرلمان للتصويت ضد الاتفاقية الأمنية.

· اغتيال الشهيد الدكتور صالح العكيلي عضو البرلمان عن التيار الصدري المعروف بمعارضته المطلقة لأي اتفاقية أمنية مع المحتلين الأمريكيين.

· زيارة رئيس الوزراء العراقي المالكي للمرجع السيد علي السيستاني الذي فوض الحكومة العراقية اتخاذ القرار بإبرام الاتفاقية الأمنية أو رفضها.



يستدل من هذه الوقائع اكتمال كل الترتيبات للتوقيع على الاتفاقية الأمنية، وإذا أخذنا في الحسبان اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، وتدني فرص انتخاب المرشح الجمهوري جون ماكين، بسبب انهيار المؤسسات المالية الأمريكية، يتضح لنا بأن حكومة بوش الجمهورية بأمس الحاجة لتحقيق إنجاز على الصعيد السياسي، تستطيع تسويقه للناخبين الأمريكيين على أنه انتصار كبير للحزب الجمهوري، بشرط أن يسبق التوقيع موعد التصويت على الرئاسة الأمريكية في مطلع تشرين الثاني بفترة زمنية مناسبة، تتيح لهم استغلاله إلى أبعد الحدود في تحسين الفرص المتضائلة لمرشحهم في انتخابات الرئاسة، وبالمناسبة نتسائل إن لم تكن الإدارة الأمريكية تعتبر الاتفاقية الأمريكية كسباً كبيراُ للمصالح القومية الأمريكية فهل كانت توليها كل هذه الأهمية؟

ثم فاجأهم التيار الصدري بالدعوة للمظاهرة المليونية، للتعبير عن موقفه المعارض للاتفاقية الأمنية، وأثبتت مشاركة الملايين في المظاهرة بأن الجماهير العراقية تشاطر التيار موقفه الرافض للاتفاقية، والداعي لاستبدالها بجدول إنسحاب شامل وسريع لقوات الاحتلال.

اجتمع المجلس السياسي، ولكن خلافاً للتوقعات لم يوافق على مسودة الاتفاقية ويحيلها للبرلمان لمناقشتها تمهيداً لإبرامها بسرعة، كما خططت إدارة الرئيس بوش، فقد ارتفعت أصوات من داخل المجلس تدعوا لتعديلها، وأسقط بيد الأمريكان، فسارعوا لإصدار التحذيرات والتهديدات الصريحة والمبطنة، التي تنذر العراقيين وحكومتهم بـ" أفدح العواقب" فيما لو لم توقع الاتفاقية الأمنية في الموعد المحدد.

لقد أسقطت المظاهرة الحاشدة المعاهدة الأمنية جماهيرياً، وتحاول الإدارة الأمريكية المذعورة إحياءها، واخلاص الحكومة والبرلمان العراقي للعراق والعراقيين اليوم على المحك، فأما الرضوخ المذل والإذعان المخزي لضغوط وتهديدات الإدارة الأمريكية، التي ستنتهي ولايتها بعد أسابيع، أو الاستجابة لإرادة العراقيين، وسيكون إبرام الاتفاقية، لو حدث، بمثابة انتحار سياسي ومعنوي للحكومة وأعضاء البرلمان الموافقين عليها والأحزاب والمجموعات السياسية التي ينتمون إليها.

22 تشرين الأول 2008م

[جبار]

لولا الصدريون لكان العراق بالف خير
لولا الصدريون لما وجد صدام حسين
لولا الصدريون لما قتل الاف العراقيون

[زكي]

:356b1f227d4f29af2e1:356b1f227d4f29af2e1:356b1f227 d4f29af2e1

وكمان

:356b1f227d4f29af2e1:356b1f227d4f29af2e1:356b1f227 d4f29af2e1

هل التيار الكرتوني وزعيمه المنغولي بلاي ستيشون 3 من سيمنع توقيع المعاهده

وتحرير العراق خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

المثل بيقول

اذا كان الغراب دليل قوم فما على القوم الا الرحيل

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

[الدكتور عادل رضا]

المادة الثانية من الاتفاقية الأمنية تفويض على بياض للإحتلال الأمريكي
د. حامد العطية


لا تذهب أبعد من الصفحة الأولى من الاتفاقية الأمنية، وبعد سطور فقط من ديباجتها، ومن دون بذل جهد كبير، أو تمحيص دقيق، ولا حاجة لأن تكون مختصاً بالعلاقات الدولية والقانون الدولي أو خبيراً بصياغة الاتفاقيات والمعاهدات، حتى تكتشف أول ثغرة في الاتفاقية الأمنية، يستطيع الأمريكيون النفاذ منها إلى أي بقعة من أرض العراق، بل كل العراق لو أرادوا.

أقصد على وجه التحديد المادة الثانية، وموضوعها: تعريف المصطلحات، ولعلكم تتساءلون كيف انشقت مادة تعريف المصطلحات عن ثغرة كبيرة تكفي لابتلاع العراق برمته؟ وبدوري أوجه هذا السؤال لوزير الخارجية العراقي وخبراءه ومستشاري مكتب رئيس الوزارة الذين قالوا للشعب العراقي بأن المعاهدة تحفظ سيادة واستقلال العراق؟ فهل من المعقول أن يتغنى فلكي بالقمر وهو يعرف جيداً بأنه أقبح من وجه مجدور؟

تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية على ما يلي: (المنشآت والمساحات المتفق عليها: هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية. تقدم قوات الولايات المتحدة إلى حكومة العراق، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، قائمة بجميع المنشآت والمساحات المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك للمراجعة عليها من قبل الطرفين وموافقتهما عليها كذلك في تاريخ لا يتعدى يوم 30 يونيو/ حزيران 2009، وتشمل المنشآت والمساحات المتفق عليها تلك التي تجوز إتاحتها إلى قوات الولايات المتحدة خلال فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية لأغراض هذه الاتفاقية حصرياً، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما)

لو شبهنا العراق بمنزل كبير، ويريد أجانب استعمال عدد من حجراته، فاجتمع ممثلان عن الطرفين للاتفاق حول ذلك، وتمخض اجتماعهما عن اتفاق مكتوب، ولكن هذه الوثيقة الأساسية بين صاحب المنزل العراقي وممثل هؤلاء الأغراب أغفلت ذكر الحجرات التي سيستعملها هؤلاء الأغراب، واشترطت أن يتفق عليها فيما بعد، مما يمنح الأغراب ميزة طاغية، فهل يعتبر هذا اتفاقاً متكاملاً بين طرفين متكافئين؟

تصوروا إتفاقية أمنية يراد منها تنظيم استمرار تواجد القوات الأمريكية في العراق، ولكنها لا تبين أماكن تواجدهم، لا في المتن ولا في ملحق، بل ترجؤ تحديد ذلك إلى موعد لاحق، فالمطلوب من العراق التوقيع على الاتفاقية الآن، ثم "فور دخولها حيز التنفيذ"، أي الأول من كانون الثاني 2009م، ستقدم أمريكا قائمة بالمنشآت والمساحات التي تريدها، وأمام العراقيين مهلة حتى آخر حزيرا ن من العام القادم "للمراجعة عليها" واعتمادها، وفي تقديري فإن هذه الفقرة من المادة الثانية وحدها تخل إخلالاً جسيماً باستقلال وسيادة العراق، وتتعارض مع السلطات التشريعية للمجلس النيابي العراقي باعتباره السلطة المختصة بإعتماد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكما هو مبين في الملاحظات التفصيلية التالية على هذه الفقرة:

· تفرض الفقرة الأولى من المادة الثانية على البرلمان العراقي منح الحكومة الأمريكية تخويلاً مفتوحاً لتطلب المواقع التي تريد انتشار وتواجد قواتها فيها، كما تفوض الحكومة العراقية الموافقة عليها من دون الرجوع للبرلمان.

· شمول التخويل المفتوح لمنشآت ومساحات أخرى غير تلك المتفق عليها قبيل نهاية حزيران 2009م، والتي يجوز لحكومة أمريكا طلب إتاحتها لقواتها فيما بعد.

· بحكم هذه الفقرة تكون موافقة الطرف العراقي على المنشآت والمساحات المبينة في الطلبات الأمريكية تلقائية أو شبه تلقائية، إذ يقتصر دور الطرف العراقي على "مراجعتها" و"الموافقة" عليها، وفقاً لما تنص عليه الفقرة، وبتاريخ زمني محدد.

· كان لزاماً تحديد أماكن تواجد القوات الأمريكية في المعاهدة أو ملحقاتها، لكنها بدلاً من ذلك أرجأتها إلى تاريخ لاحق، وهو أمر غير مبرر، إذ لا يوجد ما يقتضي تعاقب هذين الأمرين زمنياً، أي اعتماد الاتفاقية أولاً ثم يليه تحديد أماكن التواجد، وكان باستطاعة الطرف الأمريكي تقديم قائمة بهذه الأماكن في مرحلة التفاوض حول الاتفاقية، وقبل مناقشتها واعتمادها، لذا فالقصد الوحيد من ذلك هو حرمان البرلمان العراقي من الاطلاع على الأماكن التي سيطلبها الطرف الأمريكي، مما يرجح وجود سوء النية لدى الطرف الأمريكي، كما يتحمل الطرف العراقي المفاوض المسئولية الكاملة عن تمرير هذا الأمر.

· كان من المفترض أن تعرف المادة الثانية المقصود بـ"المنشآت والمساحات"، لكنها بدلاً من ذلك تطرقت إلى القائمة التي سيقدمها الطرف الأمريكي، لذا فقد خلت الاتفاقية من تعريف لهذين المصطلحين الأساسيين بالنسبة للإتفاقية، مما يترك المجال مفتوحاً لشتى التفسيرات، والتي من المرجح أن لا تكون لصالح الطرف العراقي، ونتساءل ما المقصود بالضبط بكلمة المساحات؟ وأغلب الظن بأنها ترجمة للكلمة الإنجليزية areas، ومن الممكن تأويلها بأنها مساحات من الأراضي العراقية وليست مواقع محددة، فهل هنالك ما يمنع من مطالبة الطرف الأمريكي بمساحة تمتد على طول الحدود العراقية- الإيرانية أو غيرها من المساحات ذات الحساسية الشديدة بالنسبة للأمن الخارجي والداخلي للعراق؟ ولا يحق للطرف العراقي في هذه الحالة سوى "مراجعة" الطلب الأمريكي والموافقة عليه ضمن المهلة الزمنية المحددة، ولو حدث خلاف بين الطرفين حول هذه المواقع أو المساحات فلا تعترف الاتفاقية الأمنية بحق الطرف العراقي في رفض الطلبات الأمريكية.

· من البديهي أن تتضمن مادة التعاريف معاني المصطلحات الهامة المستعملة في الاتفاقية لئلا يختلف حول تفسيرها فيما بعد، لذا يعتبرإدراج موضوع القائمة التي سيقدمها الطرف الأمريكي بعد اعتماد الاتفاقية ضمن هذه المادة خروجاً على قواعد صياغة مثل هذه الوثائق ذات الصبغة القانونية، أو شبه القانونية، ومن الواجب إفراد موضوع القائمة في مادة مستقلة، خاصة بذلك، لا ضمن التعاريف، ومع الأخذ بالاعتبار أن معديها من الطرفين خبراء متمرسون، يحق لنا التساؤل إن كان ذلك مقصوداً لصرف الإنتباه عن قائمة المنشآت والمساحات، والتي تعد من أركان الاتفاقية.



يتأكد من هذا التحليل لمضمون ومدلولات المادة الثانية إخلال الاتفاقية الأمنية بمبدأ المساواة بين طرفيها، وترجيحها للطرف الأمريكي، وغبنها الفادح للطرف العراقي، نتيجة عدم شمولها على تحديد "المنشآت والمساحات" التي ستتواجد فيها القوات الأمريكية، وإرجاءها إلى ما بعد الإعتماد، مما يعطي الطرف الأمريكي ميزة كبرى، ويحرم البرلمان العراقي من ممارسة سلطته الدستورية بمناقشة أماكن هذه القوات، وعدم إقرارها إذا رأى مصلحة للعراق في ذلك، كما أغفلت المادة تعريف مصطلح "المساحات" بصورة واضحة ودقيقة، مما يفتح المجال أمام الطرف الأمريكي لتأويلها بما يتناسب مع مصالحه، ولهذه الأسباب وحدها، والتي تنبثق من مادة واحدة في الاتفاقية الأمنية، نستنتج وجود سوء نية وأغراض خفية لدى الطرف الأمريكي، وبالتالي فالطرف الأمريكي غير جدير بثقة الطرف العراقي، مما يحتم على البرلمان العراقي رفض إبرام أي اتفاقية أمنية مع الطرف الأمريكي، والمطالبة بإنسحاب كامل وسريع وغير مشروط لقوات الإحتلال والتحقيق في إحتمال ضلوع وزارة الخارجية العراقية والوفد المفوض في التضليل المتعمد للحكومة والبرلمان العراقي.

25 تشرين الأول 2009م

[محمدالاسدي8]

خل يكفونه شرهم وشر مظاهراتهم التي ليس من وراءها الا أهداف سياسيه وأعلاء كلمة زيد من الناس خل يكفون شرهم احنه بخير يالله عفيع عفيه انتو الذبحتوا الناس

[زكي]

خل يكفونه شرهم وشر مظاهراتهم التي ليس من وراءها الا أهداف سياسيه وأعلاء كلمة زيد من الناس خل يكفون شرهم احنه بخير يالله عفيع عفيه انتو الذبحتوا الناس

صدقت ايها الاسدي

التيار الكرتوني هو تيار جبان يستعيض بجبنه بمظاهرات سلميه

ليتهم يتعلمون الشجاعه من المقاومه السنيه الذين كبدو المحتل

خسائر كبيره

لكن الخيانه والعماله والجبن لا تجتمع مع الشرف والشجاعه