سلسبيل
10-24-2008, 03:32 AM
الجنايات تسدل الستار على تأبين مغنية : البراءة لجميع المتهمين... والكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح عماد مغنية أو قدحه
حسين العبد الله
حكم المحكمة استند إلى الدستور الكويتي الذي ينص على حرية التعبير المكفولة للجميع.
أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية تأبين رئيس الجناح العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية، والمتهم على ذمتها النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، والنائبان السابقان عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه، وشيخ الدين حسين المعتوق، والمواطنون صالح الموسى وعبدالامير العطار، وقضت المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية القاضيين شيرين البربري ومحمد يوسف جعفر ببراءتهم من جميع التهم الموجهة اليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين إذاعتهم الاخبار المغرضة في الخارج بشأن الاوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها انهم اعدوا بيانا نسبوه إلى طائفة من مواطني دولة الكويت لتأبين عماد مغنية المعروف بتخطيطه لاختطاف الطائرة الكويتية (الجابرية) وقتل اثنين من المواطنين، كما وجهت النيابة الى المتهمين انهم وزعوا مطبوعا واردا من الخارج هو برقية تعزية، وكان المتهمون أنكروا جميع التهم الموجهة اليهم، كما دفعوا أمام المحكم بعدم دستورية المادة 15 من قانون أمن الدولة لمخالفتها الدستور الا أن المحكمة قررت عدم جدية الدفع المثار بعدم الدستورية.
وقالت «الجنايات» في حيثيات حكمها إن ما ورد من اقوال للمتهم الاول عدنان عبدالصمد من مديح وإشادة بأعمال عماد مغنية وأيا كانت وجهة النظر فيها لا تعدوا كونها رأيا لقائلها قد تم إعمالا لحرية الرأي، التي اتسم بها المجتمع الكويتي ويتمتع بها الموجودون على أرض الكويت كويتيين كانوا أم غير كويتيين، وهذه الحرية لم تمنح لأعضاء الجماعة ولا تمثل ترفاً لهم.
وأضافت «الجنايات» في حيثيات حكمها «ان المحكمة لا ترى ان البيان المنسوب صدوره إلى المتهمين واقامة مجلس التأبين، ما يمكن ان يضعف هيبة الدولة واعتبارها، فالكويت اعلى هامة من ان يمس بهيبتها واعتبارها ذلك الفعل والقول، كما ان المحكمة لا تساير ما جرى عليه وصف الاتهام من ان فعل المتهمين من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ذلك ان الكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح أو قدح لشخص عماد مغنية، وفي ما يلي حيثيات حكم الجنايات:
وقالت المحكمة إنها: «احاطت بواقعة الدعوى وألمت بظروفها وملابساتها، فإنها تخلص الى عدم صحة اسناد التهمة الاولى الى المتهمين لتخلف اركانها المادية والمعنوية، ذلك ان المشرع اشترط وعلى نحو ما جرى عليه نص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليها، ان يكون المتهمون قد عمدوا إلى اذاعة الاخبار والبيانات المغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد التي من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وان يكونوا قد باشروا نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، والمحكمة لا ترى في ما اتاه المتهمون من فعل وقول في البيان المنسوب صدوره الى التحالف الاسلامي الوطني، وعلى فرض صدوره من المتهمين واقامة مجلس للعزاء لتأبين عماد مغنية ما يمثل خبرا أو بيانا مغرضا حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وان ما ورد في البيان واقوال للمتهم الاول في مجلس التأبين من مديح واشادة بأعمال عماد مغنية وايا كانت وجهة النظر فيها، لا تعدو كونها رأيا لقائلها قد تم اعمالا لحرية الرأي التي اتسم بها المجتمع الكويتي، ويتمتع بها الموجودون على ارض الكويت كويتيين كانوا أم غير كويتيين، وهذه الحرية لم تمنح لأعضاء الجماعة ولا تمثل ترفا لهم، بل هي اسلوب حياة ومنهج تأصل في نفوس الناس عبر درب من الممارسات والتجارب، فكان الحرص على ان يمسك دستور البلاد بهذه الحرية لينص عليها في المادتين 36، 37 منه باعتباره أعلى القوانين، وليؤكد على حق الجميع في ان ينهلوا من هذه الحرية، واذ كان المتهم الاول ومن ورائه باقي المتهمين قد راحوا يمارسون الحرية التي جبلوا عليها، واطلقوا العنان لأنفسهم في تأبين شخصية، وان كانت مثار جدل وخلاف في الرأي حول اعمالها وتاريخها الا ان ذلك لا يوفر في حقهم عناصر التهمة الاولى المسندة اليهم، ولا ترى المحكمة في البيان المنسوب صدوره الى المتهمين واقامة مجلس التأبين ما يمكن ان يضعف هيبة الدولة واعتبارها، فالكويت اعلى هامة من ان يمس بهيبتها واعتبارها ذلك الفعل والقول، كما ولا تساير المحكمة ما جرى عليه وصف الاتهام من ان فعل المتهمين بإصدار البيان واقامة مجلس التأبين من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ذلك ان الكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح او قدح لشخص عماد مغنية.
وأضافت المحكمة قائلة «انها ترى ان الاتهام المسند الى المتهمين بطباعة وتوزيع بيان التعزية المنسوب صدوره الى التحالف الاسلامي الوطني قد ران عليه الشك ووهن الدليل على نسبته الى المتهمين في بلوغ يقين المحكمة، ذلك ان كل المتهمين قد انكروا صلتهم به، ولم يثبت صدوره من اي منهم على وجه التحديد، وقد جاء الاتهام اليهم شائعا، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم الرابع هو الذي اصدر البيان، اذ ان هذا القول لم يصادقه عليه أي من باقي المتهمين، كما انكره المتهم الرابع، كما ان المحكمة لا تعول على اقوال المتهم السابع بتحقيقات النيابة العامة التي اورد فيها صدور البيان من التحالف الاسلامي الوطني دون تحديد، واعتقاده بعلم بعض المتهمين بصدور البيان، إذ إن هذا القول لا يمكن التعويل عليه وحده لادانة المتهمين بهذه التهمة.
ولفتت المحكة الى ان الاوراق قد خلت أيضاً من ثمة دليل على توزيع اي من المتهمين برقية التعزية، وتضيف المحكمة لذلك ان ما ورد في برقية التعزية لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، ولا يمس النظام الاجتماعي والسياسي القائم في الكويت على النحو الذي جرى عليه وصف التهمة الثالثة.
وقالت المحكمة «وخاتمة للقضاء حق القول، ان الكويت بلد طيب وهي كالشجرة وافرة الظلال التي يستظل بها الكل، ولزاما علينا صون بلدنا ووحدتنا، فما اهلك الامم من قبلنا وفتن الامم في حاضرنا الا تفرقهم بعد وحدتهم، وتنافرهم بعد لحمتهم.
قال تعالى «ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».
المحكمة: لزاماً علينا صون بلدنا ووحدتنا
حديث عبدالصمد في مجلس العزاء يأتي إعمالا لحرية الرأي التي يتمتع بها الكويتيون وغير الكويتيين
بلادنا أعلى هامة من أن يمس هيبتها فعل أو قول
حسين العبد الله
حكم المحكمة استند إلى الدستور الكويتي الذي ينص على حرية التعبير المكفولة للجميع.
أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية تأبين رئيس الجناح العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية، والمتهم على ذمتها النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، والنائبان السابقان عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه، وشيخ الدين حسين المعتوق، والمواطنون صالح الموسى وعبدالامير العطار، وقضت المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية القاضيين شيرين البربري ومحمد يوسف جعفر ببراءتهم من جميع التهم الموجهة اليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين إذاعتهم الاخبار المغرضة في الخارج بشأن الاوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها انهم اعدوا بيانا نسبوه إلى طائفة من مواطني دولة الكويت لتأبين عماد مغنية المعروف بتخطيطه لاختطاف الطائرة الكويتية (الجابرية) وقتل اثنين من المواطنين، كما وجهت النيابة الى المتهمين انهم وزعوا مطبوعا واردا من الخارج هو برقية تعزية، وكان المتهمون أنكروا جميع التهم الموجهة اليهم، كما دفعوا أمام المحكم بعدم دستورية المادة 15 من قانون أمن الدولة لمخالفتها الدستور الا أن المحكمة قررت عدم جدية الدفع المثار بعدم الدستورية.
وقالت «الجنايات» في حيثيات حكمها إن ما ورد من اقوال للمتهم الاول عدنان عبدالصمد من مديح وإشادة بأعمال عماد مغنية وأيا كانت وجهة النظر فيها لا تعدوا كونها رأيا لقائلها قد تم إعمالا لحرية الرأي، التي اتسم بها المجتمع الكويتي ويتمتع بها الموجودون على أرض الكويت كويتيين كانوا أم غير كويتيين، وهذه الحرية لم تمنح لأعضاء الجماعة ولا تمثل ترفاً لهم.
وأضافت «الجنايات» في حيثيات حكمها «ان المحكمة لا ترى ان البيان المنسوب صدوره إلى المتهمين واقامة مجلس التأبين، ما يمكن ان يضعف هيبة الدولة واعتبارها، فالكويت اعلى هامة من ان يمس بهيبتها واعتبارها ذلك الفعل والقول، كما ان المحكمة لا تساير ما جرى عليه وصف الاتهام من ان فعل المتهمين من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ذلك ان الكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح أو قدح لشخص عماد مغنية، وفي ما يلي حيثيات حكم الجنايات:
وقالت المحكمة إنها: «احاطت بواقعة الدعوى وألمت بظروفها وملابساتها، فإنها تخلص الى عدم صحة اسناد التهمة الاولى الى المتهمين لتخلف اركانها المادية والمعنوية، ذلك ان المشرع اشترط وعلى نحو ما جرى عليه نص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليها، ان يكون المتهمون قد عمدوا إلى اذاعة الاخبار والبيانات المغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد التي من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وان يكونوا قد باشروا نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، والمحكمة لا ترى في ما اتاه المتهمون من فعل وقول في البيان المنسوب صدوره الى التحالف الاسلامي الوطني، وعلى فرض صدوره من المتهمين واقامة مجلس للعزاء لتأبين عماد مغنية ما يمثل خبرا أو بيانا مغرضا حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وان ما ورد في البيان واقوال للمتهم الاول في مجلس التأبين من مديح واشادة بأعمال عماد مغنية وايا كانت وجهة النظر فيها، لا تعدو كونها رأيا لقائلها قد تم اعمالا لحرية الرأي التي اتسم بها المجتمع الكويتي، ويتمتع بها الموجودون على ارض الكويت كويتيين كانوا أم غير كويتيين، وهذه الحرية لم تمنح لأعضاء الجماعة ولا تمثل ترفا لهم، بل هي اسلوب حياة ومنهج تأصل في نفوس الناس عبر درب من الممارسات والتجارب، فكان الحرص على ان يمسك دستور البلاد بهذه الحرية لينص عليها في المادتين 36، 37 منه باعتباره أعلى القوانين، وليؤكد على حق الجميع في ان ينهلوا من هذه الحرية، واذ كان المتهم الاول ومن ورائه باقي المتهمين قد راحوا يمارسون الحرية التي جبلوا عليها، واطلقوا العنان لأنفسهم في تأبين شخصية، وان كانت مثار جدل وخلاف في الرأي حول اعمالها وتاريخها الا ان ذلك لا يوفر في حقهم عناصر التهمة الاولى المسندة اليهم، ولا ترى المحكمة في البيان المنسوب صدوره الى المتهمين واقامة مجلس التأبين ما يمكن ان يضعف هيبة الدولة واعتبارها، فالكويت اعلى هامة من ان يمس بهيبتها واعتبارها ذلك الفعل والقول، كما ولا تساير المحكمة ما جرى عليه وصف الاتهام من ان فعل المتهمين بإصدار البيان واقامة مجلس التأبين من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ذلك ان الكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح او قدح لشخص عماد مغنية.
وأضافت المحكمة قائلة «انها ترى ان الاتهام المسند الى المتهمين بطباعة وتوزيع بيان التعزية المنسوب صدوره الى التحالف الاسلامي الوطني قد ران عليه الشك ووهن الدليل على نسبته الى المتهمين في بلوغ يقين المحكمة، ذلك ان كل المتهمين قد انكروا صلتهم به، ولم يثبت صدوره من اي منهم على وجه التحديد، وقد جاء الاتهام اليهم شائعا، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم الرابع هو الذي اصدر البيان، اذ ان هذا القول لم يصادقه عليه أي من باقي المتهمين، كما انكره المتهم الرابع، كما ان المحكمة لا تعول على اقوال المتهم السابع بتحقيقات النيابة العامة التي اورد فيها صدور البيان من التحالف الاسلامي الوطني دون تحديد، واعتقاده بعلم بعض المتهمين بصدور البيان، إذ إن هذا القول لا يمكن التعويل عليه وحده لادانة المتهمين بهذه التهمة.
ولفتت المحكة الى ان الاوراق قد خلت أيضاً من ثمة دليل على توزيع اي من المتهمين برقية التعزية، وتضيف المحكمة لذلك ان ما ورد في برقية التعزية لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، ولا يمس النظام الاجتماعي والسياسي القائم في الكويت على النحو الذي جرى عليه وصف التهمة الثالثة.
وقالت المحكمة «وخاتمة للقضاء حق القول، ان الكويت بلد طيب وهي كالشجرة وافرة الظلال التي يستظل بها الكل، ولزاما علينا صون بلدنا ووحدتنا، فما اهلك الامم من قبلنا وفتن الامم في حاضرنا الا تفرقهم بعد وحدتهم، وتنافرهم بعد لحمتهم.
قال تعالى «ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».
المحكمة: لزاماً علينا صون بلدنا ووحدتنا
حديث عبدالصمد في مجلس العزاء يأتي إعمالا لحرية الرأي التي يتمتع بها الكويتيون وغير الكويتيين
بلادنا أعلى هامة من أن يمس هيبتها فعل أو قول