طبخة «الحل».. على النار! ....بوادر الحل تخيم على مجلس الأمة

[yasmeen]

فقدان ثقة المواطنين في مجلس الأمة شعور مشترك لدى معظم النواب


بوادر الحل تخيم على مجلس الأمة


عبدالله السلمان وهاني صالح:

على مشارف دور الانعقاد المقبل، تبدو «الديرة» مقبلة على حراك سياسي محموم على خلفية التجاذب السياسي بين الحكومة والمجلس، رغم محاولات الحكومة نزع فتيل التوتر والازمات من اكثر من قضية، بدءا بالمصفاة الرابعة ومرورا بمعالجة اوضاع البورصة.. ومحاولات بعض النواب ترطيب الاجواء والدعوة إلى نزع فتيل الازمات من خلال تأجيل الاستجوابات، واعتماد اسلوب التهدئة في معالجة بعض القضايا من اجل تكريس فكرة التعان ومنع الاصطدام بين السلطتين.

وعلى الرغم من محاولات الجانبين لنزع التوتر وترطيب الاجواء، يسود اعتقاد راسخ لدى الشارع الكويتي ممثلا في دواوينه العديدة وفي الجامعة حيث اساتذتها وطلابها، وجمعيات النفع العام ورموزها بأن الطريق سالكة نحو حل مجلس الامة.

ويعزز هذا الاعتقاد لدى الشارع الكويتي بطوائفه المختلفة ان الالغام مزروعة في الطريق.. وانه لا مجال لنجاح دعوات التهدئة وتقديم اساليب التعاون على التأزيم.

حتى الاوساط النيابية التي تحدثت عن محاولات جادة لنزع الالغام كشفت لـ «الدار» عن وجود تدوير قبل استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح.

واللغم الاول الذي يواجه الجميع الان هو البورصة فاذا كانت الدولة عالجت الازمة، لتمضي قافلة التداول بسلام الا ان الازمة كشفت عن اخفاق تام لوزيري الاقتصاد والمالية.. وبالطبع فان بورصة الاستجوابات ترتفع مؤشراتها في هذا الجانب.. كما ان الاستجوابات والتلويح بها عامل تأزيم.. ومادام الامر اقترب من جيوب المتداولين.. وايضا عدم حل مشكلة المعسرين، فان التأزيم والاستجواب قادمان لا محالة.. كما ان الملاحقة التي لم تهدأ لوزيرة التربية بدءا بامطارها بعشرات الاسئلة من قبل نواب مثل الدكتور حسن جوهر والدكتور عبدالله البرغش وغيرهما تضيف الصبيح الى بورصة المرشحين للاستجوابات..

والحقيقة ان الامر كما تقول مصادر «الدار» النيابية تجاوز الترشيح الى التأكيد بان استجواب وزيرة التربية وعبدالرحمن الغنيم وزير المواصلات بات وشيكا..

واذا اضفنا الى هذا كله..التصريحات المتكررة للنائب احمد السعدون مؤيدا من النائب مسلم البراك باستجواب رئيس الوزراء وتهديد احمد المليفي باستجواب وزير الداخلية على خلفية ملف التجنيس، واطلاقه قنبلة الاسبوع الماضي مؤداها ان وزارة الداخلية مخطوفة من قبل المماليك الجدد. والتي اضيفت الى قنبلة السعدون التي فجرها باتهام المواصلات بالتنصت على الهواتف، وكذلك ما رشح من توجه البعض لاستجواب الوزير محمد العليم.. على خلفية المصفاة الرابعة.. فاننا بالفعل امام عنصر تأزيم قادم لا محالة يعزز اعتقاد التسارع بان احد هذه الاستجوابات من شأنه ان يفجر الازمة.. ويؤدي بالطرفين الى فراق..

ويلفت النظر الى ان الاجواء السائدة في الشارع تتداول معلومات واخبارا حساسة منها ان النائب احمد المليفي تلقى ضوءا اخضر من احدى الشخصيات لاطلاق تهديداته الجزافية وقذائفه الطائشة بهدف احداث المزيد من التأزيم بين السلطتين بحيث يفضي الامر الى حل المجلس.

كما ان نظرة الشارع الى اجتماعات اللجان البرلمانية المتكررة ليست نظرة اهتمام وتقدير فهم لم يلمسوا منها شيئا ملموسا. ويعزز هذا الاعتقاد ان اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية الاخير بحضور وزير المالية ووزير التجارة ورؤساء شركات الاستثمار حيث استمر النقاش لمدة 7 ساعات،

وبعده «تمخص الجبل فولد فأراً» على حد وصف عدد من المراقبين حيث اكتفى رئيس اللجنة المالية بالقول: اننا نشيد بدور البنك المركزي وهيئة الاستثمار لمعالجة الازمة، في مقابل ذلك ادلى وزير المالية باقاويل غريبة من نوع: كل شيء تمام، الاقتصاد متين، والازمة تحت السيطرة، رغم الغليان والفوران الذي يسود صفوف المودعين والمتداولين والمستثمرين.

كما يعزز اعتقاد الشارع ايضا بان «الحل» سيكون في نهاية المطاف هو الحل للتجاذب السياسي العنيف بين السلطتين، ان ما يرشح من جوهر الازمات بين السلطتين لا يكون مثل الزبد فيذهب جفاء.. ذلك انه يمكث في الارض، فحين تتسرب انباء تقول ان برنامج عمل الحكومة انشائي ومكرر يعني ذلك مقدمة تمهيدية او اعلان نوايا مسبق ضد البرنامج.

وانتقد عدد من النواب هذا البرنامج، فأمين سر مجلس الامة روضان الروضان تحدث لـ «الدار» قائلا: حسبما سمعنا بان البرنامج المزمع تقديمه ما زال عبارة عن كلام انشائي.

ويصب كلام النائب عبدالواحد العوضي في هذا الاتجاه ايضا، فقد تمنى في حديثه لـ «الدار» على الحكومة ان يكون برنامج عملها عمليا ورقميا ويحتوي على تواريخ واضحة ومحددة حتى نبتعد عن المهاترات التي تحدث نتيجة عدم الوضوح في خطة عمل الحكومة التي قدمت في السابق، مشددا على ضرورة ان يأتي ايضا عقلانيا ويتضمن ما تقدر الحكومة على تطبيقه.

من جانبه قال د. محمد الهطلاني لـ «الدار» ان خطة الحكومة لا ينبغي ان تخرج عن التناغم المفترض بين ما نريده من السلطتين، مشيرا الى انه قد سبقها اتصالات بين الجهات الحكومية المختلفة لمعرفة حجم العمل فيها.

وشدد الهطلاني على ضرورة عدم تقديم قضايا لم يطالب بها المجلس والا تعتبر اولوية لدى المواطنين، مشيرا الى ضرورة طرح المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، بمعنى الا تقدم الحكومة برنامجا ثم تطرح المشكلة، وتترك الكرة في ملعب المجلس.

وابدى الهطلاني تخوفه من ان يأتي البرنامج انشائيا اكثر من عملي.. مشددا على ضرورة ان تكون هناك جدية في حل مشكلات المواطنين.

اما قضية الاولويات الحكومية والنيابية والتي مازالت محل اخذ ورد، يبدو ان النواب لا يرون الاولويات كما تراها الحكومة فعلى الرغم من ان اجتماعات كثيرة عقدت قبل دور الاجتماع الاول، لبحث الاولويات، واحدها كان مع الرئيس الخرافي تم خلاله بحث هذه الاولويات، الا ان اجتماع «المزرعة» الذي عقد امس الاول بدعوة من النائب خالد السلطان.. اوضح ان هذه الاولويات لازالت محل خلاف.. لان الخرافي اكد ان اهم موضوع الان هو الاولويات التي «نأمل ان يوافق عليها المجلس عندما تطرح».

بل ان كلام الخرافي نفسه يحمل تفسيرات عديدة وذلك عندما سئل عن «العلاقة بين السلطتين وهل تم بحثها خلال الاجتماع»، قال: «اننا عندما نتحدث عن التهدئة بين السلطتين فكأنما نوحي بان الاجواء بينهما غير هادئة وانا اقول ان الامور بينهما هادئة ان شاء الله».

واكد النائب خالد السلطان الداعي للاجتماع ان الاولويات أخذت حيزا كبيرا من المناقشات، بالاضافة الى ما يجرى على الساحة، والقضايا المطروحة واسلوب العمل في ظل التجاذبات السياسية.. ولم يتسن ان يضيف عبارة جوهرية في هذا السياق وهي« البحث في اعادة ثقة الشعب في مجلس الأمة».

هذا هو بيت القصيد.. فالنواب انفسهم يشعرون بفقدان الثقة في مجلس الأمة.. وهذه القناعة ايضا تفرز ان هذا المجلس سيذهب.. ولكن السؤال هو من الذي يسعى لحل مجلس الأمة؟. وهذا له حديث آخر.





تاريخ النشر : 18 اكتوبر 2008

[جمال]

«النطق السامي» مباشر استباقاً لحسم مبكر لا يحتمل التأويل

المحرر السياسي - النهار


تفيد أوساط وثيقة الاطلاع على ما بدأ يتوافر من قناعات لدى أصحاب القرار العالي، أنها استكمال للرؤية الاستراتيجية «لبصيرة» الدولة التي يبدو أنها استقرت على خيارات أحلاها مر، على الرغم من التطمينات الدائمة بعدم القيام بتحولات جذرية ليس هذا وقتها، لكنها تبقى من ضمن الخيارات في حال الاضطرار إلى ذلك. وتمضي هذه الأوساط التي خرجت من منطقة الاستنتاجات إلى محصلات نوعية نتيجة التداول السياسي والشعبي، بأن الأمور على الرغم من محاولات «التطويق» المباشرة وبالوكالة قد بدأت تتجه إلى الحسم «المحصن» دستورياً لكن البحث مازال يجري عن مخرجات أو مسوغات تشكل أجوبة تتكئ على الدستور أولاً، ثم .. «الله وحده العالم بما ستؤول إليه الأمور» على حد تعبير قطب من هذه الأوساط. إذن فإن التذمر الشعبي على خلفية التداول السياسي وما يصاحبه من «طعونات» في هيكل المؤسسة التشريعية تتصل بالسلطة القضائية وتحديداً بالمحكمة الدستورية التي أصبحت الأمور في عهدتها، إضافة إلى التذمر العارم من موقف السلطة التشريعية «المحايد» إلى حد الشك بالتواطؤ، جعل من هذه المسوغات سبباً رئيسياً للحسم. ولذلك – وأيضاً على حد تعبير القطب الكبير – فإن محاولات التطويق التي تبدو مجزأة تارة من خلال التواصل الظاهري وهو من النوع الذي يخفي بواطن وخبايا غير محمودة في العمل الديموقراطي المفترض أن يكون شفافاً واستراتيجياً وليس «ترقيعياً» كما حدث في اجتماع الوفرة مساء أول من أمس تحت عباءة دينية – سياسية غاب عنه أقطاب مازالوا يمتلكون زمام أمور التأزيم، وطوراً من خلال الالتفافات المطعون بها أو تحمل شبهة الطعن القانوني الذي خرج من قاعات القضاء إلى التداول العلني وأحدث ثغرات خطيرة في الأحكام الصادرة وأحكام أخرى من المتوقع أن تصدر حتى ولو بعد فترة من جلسة افتتاح الدور المقبل وهي الجلسة التي وصفها القطب الكبير بجلسة «الخوف» لأسباب عديدة ليس أولها الطعونات وسيناريوهات الافتتاح بدءاً من «النطق السامي» الذي يفيد القطب بأنه قد يختلف عما سبقه لأنه سيكون مباشراً وليس في حاجة للقراءة بين السطور كمثيله في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر. ويضيف القطب الكبير أن ما قد نسمعه هذه المرة لا يحتمل التأويل السياسي والدستوري، خصوصاً أنه يأتي في خضم أزمة طاحنة في سوق الأوراق المالية وتدخل الحكومة الذي اقتصر على «الضخ» العشوائي أو حتى المدروس من قبل «الكبار» لأن الحكومة لم تدخل بصناديقها كمستثمر، الأمر الذي كان عليها أن تفعله مع ادراكها – أي الحكومة – أنها مهما ضخت من أموال فإن مآلها إلى الجيوب الكبيرة وإلى من يدعون بـ«صناع السوق» الذي يرددونه هم في غياب الافصاح والشفافية. وأيضاً فإن هناك من «يمعن» في المضي بمشروعه «التأزيمي» لأن الفرصة مؤاتية أكثر من أي وقت مضى على الرغم مما يتردد عن التريث، لأن الكرة في ملعبه وإذا جاز إعلامياً أن تكون عمليات التطويق مخدراً فإنها غير جائزة سياسياً خصوصاً إذا عرفنا أن مشروع «التأزيم» خيار خاص للمؤزمين تقاطع مع خيار آخر لأقطاب كبار وهو الخيار «المدروس».

[علي علي]

مجلس الامة عنصر اذي في الحياة السياسية الكويتية