سلسبيل
10-10-2008, 07:27 AM
عبدالله خلف - الوطن
كانت لي مداخلة إذاعية في موضوع العلم الحقيقي والمزيف.. وذلك في اتصال هاتفي مع إذاعة خليجية..
مما قلته إن السرقة تبدأ من المراحل التعليمية المتوسطة والثانوي إلى الجامعة من محلات الطباعة، وكانت إلى مدة قريبة تكتب على واجهاتها، طباعة وكتابة البحوث مع التجليد الفاخر.. حتى تصدينا لهم فطلبت التربية منهم مسح عبارة «كتابة البحوث».
المدرسون الأوائل ما كانوا يقبلون البحث الا بخط الطالب لمعايشة أسلوبه ومدى علمه بالقواعد النحوية، والكتابة الاملائية.. الان تطبع البحوث لتخفي مقدرة الطالب في الكتابة.. فترى بعض الطلبة وأولياء أمورهم يطلبون البحث وسعره، والموظف في المحل يسأل عن الموضوع وعدد الصفحات والطباعة، والتجليد والألوان فيضع السعر، ويجري هذا علانية دون خجل.. الإذاعة الخليجية المتصلة، حدثتهم عن هذه المشكلة فقال لي المذيع (عندنا وعندكم خير) بمعنى إننا شركاء في البلاء.. تستمر عملية البيع والشراء العلمي الى الجامعة.. البائع يتصل بأشخاص فيوزع الطلبات عليهم.. من حيث المبدأ، العملية سرقة، وغش، فلا يبالي هذا في الامر ما دام سرقة في سرقة فلينزع الموضوع أو يصوره من أي كتاب ثم يفرغه في الطباعة وينسق الموضوع ويغلفه. وفي الجامعة، تعمل البحوث على هيئة الكتب.. الطالب الجاهل الذي يشتري البحث يحتفظ به مع اعتقاد بأن هذا البحث هو ملكه، وقد اشتراه بماله وقد ينشره في يوم وتكشف فضائحه.. كم استاذ جامعي نشر بحوثه حتى أثيرت من حوله ضجة تفضح الاستاذ الجامعي، انه قد سرق بحثه من أحد الكتب المعروفة.. ولم نجد أي ردة فعل حول السرقة.. وكما تنهب أجهزة الدولة والاسواق تنهب المعرفة.. هناك دول أوروبية تحاكم سارق الفكر كما تحاكم سارق المال فيغرم ويسجن ويُشهر به كسارق.. أستاذ جامعي عربي في أقدم جامعة عربية سرق من كتاب (شعر البحتري) للدكتور خليفة الوقيان، فكتب الدكتور خليفة إلى الجامعة التي فيها هذا الأستاذ اللص، واقتصر الأمر على المكاتبات حتى هذا اليوم
السرقة في الماضي والحاضر:
كنا ندرس في جامعة الكويت، وظهر فيها منذ أن فتحت أساتذة كالمقاولين يخيرون بعض الطلبة أي موضوع يشاؤون فيذهب الطالب إلى بلد المدرس فترة ويقدم البحث الذي اختاره مع مقدمة يلقيها في الجامعة فيعود حاملاً رسالة الدكتوراه ويكشف امره أمام الطبة حيث تجده اجهل من الطلبة المتخلفين.. بدأت أسعار شراء الشهادات بأثمان ثم تضاعفت وتضاعفت وصارت القيمة بعد ذلك سيارات وهدايا ثمينة والان تمنح الشهادة المزيفة دون ذهاب الطالب للجامعة التي منحته الشهادة.. تصله إلى داره ويتم دفع الثمن دولة عربية صغيرة فيها 27 جامعة أهلية وكليات عسكرية خاصة تبيع كل انواع الشهادات..
كانت وزارة التربية والتعليم تراقب الشهادات لتعرف الصحيحة من المزورة والضعيفة.. ولا أعرف إن كانت المؤسسة العسكرية بمقدورها مراقبة الشهادات العسكرية أم لا إن كانت سليمة او مزورة وكيف تحكم وزارة التربية والتعليم العالي ونشرات توزع في البلاد وتشير الى جهة تزود الشاري بالشهادات الجامعية والدراسات العليا ماجستير ودكتوراه مصدقة من التعليم العالي في مصر، ومن التعليم العالي في الكويت، ولابد من تقويم هذا الخلل.. التعليم العالي يحتاج الى نسف كلي وتحقيقات في النيابة واستبدال هذا الجهاز المترهل لتتوقف عملية بيع وشراء الشهادات.. جامعة الكويت فيها الكثير من أصحاب الشهادات المزورة، مجلس الأمة فيه دكاترة قد اشتروا شهاداتهم.. مصيبة ان نرى في البلاد جهلة يحملون شهادات مزورة.. وما تنتظرون من نتاجهم من الطلبة غير جهل الجاهلين الطامة الكبرى تكمن في مجلس الأمة.. حيث انه يهب مدافعاً عن حاملي الشهادات المزيفة كلما هبت عاصفة لطردهم هذا الذي حمل شهادة مزورة تراه مسنوداً من الهيئة التشريعية التي تقف ضد القانون والشريعة والاعراف..
تاريخ النشر 10/10/2008
كانت لي مداخلة إذاعية في موضوع العلم الحقيقي والمزيف.. وذلك في اتصال هاتفي مع إذاعة خليجية..
مما قلته إن السرقة تبدأ من المراحل التعليمية المتوسطة والثانوي إلى الجامعة من محلات الطباعة، وكانت إلى مدة قريبة تكتب على واجهاتها، طباعة وكتابة البحوث مع التجليد الفاخر.. حتى تصدينا لهم فطلبت التربية منهم مسح عبارة «كتابة البحوث».
المدرسون الأوائل ما كانوا يقبلون البحث الا بخط الطالب لمعايشة أسلوبه ومدى علمه بالقواعد النحوية، والكتابة الاملائية.. الان تطبع البحوث لتخفي مقدرة الطالب في الكتابة.. فترى بعض الطلبة وأولياء أمورهم يطلبون البحث وسعره، والموظف في المحل يسأل عن الموضوع وعدد الصفحات والطباعة، والتجليد والألوان فيضع السعر، ويجري هذا علانية دون خجل.. الإذاعة الخليجية المتصلة، حدثتهم عن هذه المشكلة فقال لي المذيع (عندنا وعندكم خير) بمعنى إننا شركاء في البلاء.. تستمر عملية البيع والشراء العلمي الى الجامعة.. البائع يتصل بأشخاص فيوزع الطلبات عليهم.. من حيث المبدأ، العملية سرقة، وغش، فلا يبالي هذا في الامر ما دام سرقة في سرقة فلينزع الموضوع أو يصوره من أي كتاب ثم يفرغه في الطباعة وينسق الموضوع ويغلفه. وفي الجامعة، تعمل البحوث على هيئة الكتب.. الطالب الجاهل الذي يشتري البحث يحتفظ به مع اعتقاد بأن هذا البحث هو ملكه، وقد اشتراه بماله وقد ينشره في يوم وتكشف فضائحه.. كم استاذ جامعي نشر بحوثه حتى أثيرت من حوله ضجة تفضح الاستاذ الجامعي، انه قد سرق بحثه من أحد الكتب المعروفة.. ولم نجد أي ردة فعل حول السرقة.. وكما تنهب أجهزة الدولة والاسواق تنهب المعرفة.. هناك دول أوروبية تحاكم سارق الفكر كما تحاكم سارق المال فيغرم ويسجن ويُشهر به كسارق.. أستاذ جامعي عربي في أقدم جامعة عربية سرق من كتاب (شعر البحتري) للدكتور خليفة الوقيان، فكتب الدكتور خليفة إلى الجامعة التي فيها هذا الأستاذ اللص، واقتصر الأمر على المكاتبات حتى هذا اليوم
السرقة في الماضي والحاضر:
كنا ندرس في جامعة الكويت، وظهر فيها منذ أن فتحت أساتذة كالمقاولين يخيرون بعض الطلبة أي موضوع يشاؤون فيذهب الطالب إلى بلد المدرس فترة ويقدم البحث الذي اختاره مع مقدمة يلقيها في الجامعة فيعود حاملاً رسالة الدكتوراه ويكشف امره أمام الطبة حيث تجده اجهل من الطلبة المتخلفين.. بدأت أسعار شراء الشهادات بأثمان ثم تضاعفت وتضاعفت وصارت القيمة بعد ذلك سيارات وهدايا ثمينة والان تمنح الشهادة المزيفة دون ذهاب الطالب للجامعة التي منحته الشهادة.. تصله إلى داره ويتم دفع الثمن دولة عربية صغيرة فيها 27 جامعة أهلية وكليات عسكرية خاصة تبيع كل انواع الشهادات..
كانت وزارة التربية والتعليم تراقب الشهادات لتعرف الصحيحة من المزورة والضعيفة.. ولا أعرف إن كانت المؤسسة العسكرية بمقدورها مراقبة الشهادات العسكرية أم لا إن كانت سليمة او مزورة وكيف تحكم وزارة التربية والتعليم العالي ونشرات توزع في البلاد وتشير الى جهة تزود الشاري بالشهادات الجامعية والدراسات العليا ماجستير ودكتوراه مصدقة من التعليم العالي في مصر، ومن التعليم العالي في الكويت، ولابد من تقويم هذا الخلل.. التعليم العالي يحتاج الى نسف كلي وتحقيقات في النيابة واستبدال هذا الجهاز المترهل لتتوقف عملية بيع وشراء الشهادات.. جامعة الكويت فيها الكثير من أصحاب الشهادات المزورة، مجلس الأمة فيه دكاترة قد اشتروا شهاداتهم.. مصيبة ان نرى في البلاد جهلة يحملون شهادات مزورة.. وما تنتظرون من نتاجهم من الطلبة غير جهل الجاهلين الطامة الكبرى تكمن في مجلس الأمة.. حيث انه يهب مدافعاً عن حاملي الشهادات المزيفة كلما هبت عاصفة لطردهم هذا الذي حمل شهادة مزورة تراه مسنوداً من الهيئة التشريعية التي تقف ضد القانون والشريعة والاعراف..
تاريخ النشر 10/10/2008