سلسبيل
08-19-2008, 12:41 AM
المحرر السياسي - النهار
أكد مراقبون برلمانيون على خلفية التصريحات النارية التي يطلقها النواب، كل النواب، وردود الوزراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع أن دور الانعقاد القادم سيكون اختباراً حقيقياً يتحدد فيه العمر الافتراضي لمجلس الأمة. وقال المراقبون ان «السيناريوهات» أصبحت جاهزة لكنه لم يتم الاتفاق بعد على الوزير المستهدف مع أنهم كثر. مشيرا الى أن حالة الاحتقان والتحدي تصب في اطار قصر عمر المجلس، الذي أعاد الكرة مرة أخرى ولم يقدم للمواطن ما كان يرجوه منه بعد تقليص الدوائر الى خمس، الأمر الذي كان يعتبره نواب «نبيها خمس» منطلقا لمكافحة الفساد. لكنه اي المجلس بتركيبته الحالية لا يرقى الى هذا المستوى لأنه يضم من يضم.
وقد أصبح المواطن يعرفهم بعد أن وصلت الأمور الى لقمة العيش التي بادرت الحكومة الى توفيرها استجابة لتوجيهات سامية وليس تحت الضغوطات النيابية، لأن الكثيرين منهم ضالعون في سحق المواطنين من ذوي الدخول المحدودة وبتواطؤ مع التجار والجمعيات التي يتحكمون حتى في مجالس اداراتها وبضائعها. وأضاف المراقبون ان الحكومة تستند الى شعور الناس، بأن المجلس، لم يقدم مشاريع ناجحة او قابلة للنجاح وكل ما قدمه حتى الان مجرد مشاريع دعائية تستند على توزيع الاموال على الناس يمينا وشمالا من خلال وعود يعرف الاعضاء قبل غيرهم انها لن تنفذ، لكنها بالتأكيد ستكون محورا لحديث الدواوين، وهذا يعني أن المواطن أصابه الملل والاحباط من مجلس لا يملك تقديم أي شيء له ما دام النواب أنفسهم يدركون أن قدراتهم محدودة جدا، وأن عليهم «أن يكونوا مع الخيل يا شقرا» ولهذا يقول المراقبون ويوافقهم على ذلك المقربون من مراكز القرار ان حل المجلس لن يكون مفاجئا لأحد اذا لم يكن مطلبا. كما أن الكثيرين يدركون أن الاستجوابات الملوح بها ليست سوى مقدمة لصفقات بين الحكومة وبين النواب،
لكن الجديد في الأداء الحكومي هو أنها ستتخطى مجلس الأمة الى الشارع مباشرة لتثبت أن من يعول عليهم من النواب ليسوا سوى «سعاة» للمناصب وللتنفيعات والتحاصص. الى هنا يؤكد عدد من النواب أن مراجعة الاستجوابات الملوح بها قد وصلت الى خمسة كما هو معلن لم يصل أي منها الى تجميع العدد الكافي ليس فقط لطرح الثقة كمرحلة أخيرة بل أيضا لن تجد تكاتفا من الكتل البرلمانية التي تحول الصراع بينها لاكتساب ود الشارع بهدف الامتداد اليه تمهيدا للأحزاب. ولم يستبعد المراقبون ومنهم عدد من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت أكثر فاعلية وأقل ضجيجا أن تعكف شريحة كبيرة على صياغة وثيقة جديدة «ليست نخبوية» لاعلام أولي الأمر بها على أن يكون التمهيد اليها عبر الندوات والتصريحات التي تتناول الحياة الديموقراطية المرجوة من بلد كالكويت عاش تجربة برلمانية غنية وكان بامكانه الاستفادة منها. لكن المؤسف أن ما نراه هو عمليات تجميع لمستندات قديمة وجديدة على الوزراء لاستجوابهم وكأن الحياة الديموقراطية مختزلة بالاستجوابات فقط. وللأسف أيضا فان بعض مخلصي المعاملات الذين يستشعرون الخطر من انفضاض المواطنين عنهم واستقطاب الحكومة لهم، سرعان ما يستجيبون لأي صفقة يعتقدون أنها تحقق لهم بعض المكتسبات.
ويستعيد المراقبون التجارب الديموقراطية في العالم مركزين على أهمية المرونة والتعاون بين السلطتين وهذا ما لحظه الدستور الكويتي أيضا وركز عليه، لكن ما نلاحظه من التوتر المتعمد لا يؤدي الا الى تعطيل التنمية وهو الاتهام الذي رفضه النواب ووجهوه الى السلطة التنفيذية ليعود كل من السلطتين الى المربع الأول في تبادل الاتهامات.
بدلا من حلها من خلال جلوس الطرفين، او من يمثلهما، لايجاد صيغ متقاربة وحلول وسط، ومثل هذه الاجتماعات التي يكابر البعض على حضورها هي التي تحل أي قضية خلافية بل هي من صلب العملية السياسية، اما التهديد بالاستجواب في كل صغيرة وكبيرة فهو قضية ممجوجة بعد أن فهم المواطنون حيثياتها، ولعل التهديد باستجواب وزير النفط، على سبيل المثال، في قضايا تنموية ومشاريع يحتاجها البلد، لم يعد مستساغا، بل الافضل هو الجلوس البرلماني في جلسة مفتوحة مع الوزير لمناقشة هذه القضايا والوصول الى المعلومات الدقيقة، بدلاً من اثارة الغبار حول امور تتضح في النهاية انها غير دقيقة.. وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا التربوية والصحية حيث لا يسمع الناس سوى انتقادات ولا يرون حلولا حتى أصبحت كل الأمور تحل بمبادرات «سامية». قد سجل المجلس الحالي على الرغم من قصر مدته اكبر عدد من التهديد بالاستجوابات في فترة الصيف، وبعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة فقط.
أكد مراقبون برلمانيون على خلفية التصريحات النارية التي يطلقها النواب، كل النواب، وردود الوزراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع أن دور الانعقاد القادم سيكون اختباراً حقيقياً يتحدد فيه العمر الافتراضي لمجلس الأمة. وقال المراقبون ان «السيناريوهات» أصبحت جاهزة لكنه لم يتم الاتفاق بعد على الوزير المستهدف مع أنهم كثر. مشيرا الى أن حالة الاحتقان والتحدي تصب في اطار قصر عمر المجلس، الذي أعاد الكرة مرة أخرى ولم يقدم للمواطن ما كان يرجوه منه بعد تقليص الدوائر الى خمس، الأمر الذي كان يعتبره نواب «نبيها خمس» منطلقا لمكافحة الفساد. لكنه اي المجلس بتركيبته الحالية لا يرقى الى هذا المستوى لأنه يضم من يضم.
وقد أصبح المواطن يعرفهم بعد أن وصلت الأمور الى لقمة العيش التي بادرت الحكومة الى توفيرها استجابة لتوجيهات سامية وليس تحت الضغوطات النيابية، لأن الكثيرين منهم ضالعون في سحق المواطنين من ذوي الدخول المحدودة وبتواطؤ مع التجار والجمعيات التي يتحكمون حتى في مجالس اداراتها وبضائعها. وأضاف المراقبون ان الحكومة تستند الى شعور الناس، بأن المجلس، لم يقدم مشاريع ناجحة او قابلة للنجاح وكل ما قدمه حتى الان مجرد مشاريع دعائية تستند على توزيع الاموال على الناس يمينا وشمالا من خلال وعود يعرف الاعضاء قبل غيرهم انها لن تنفذ، لكنها بالتأكيد ستكون محورا لحديث الدواوين، وهذا يعني أن المواطن أصابه الملل والاحباط من مجلس لا يملك تقديم أي شيء له ما دام النواب أنفسهم يدركون أن قدراتهم محدودة جدا، وأن عليهم «أن يكونوا مع الخيل يا شقرا» ولهذا يقول المراقبون ويوافقهم على ذلك المقربون من مراكز القرار ان حل المجلس لن يكون مفاجئا لأحد اذا لم يكن مطلبا. كما أن الكثيرين يدركون أن الاستجوابات الملوح بها ليست سوى مقدمة لصفقات بين الحكومة وبين النواب،
لكن الجديد في الأداء الحكومي هو أنها ستتخطى مجلس الأمة الى الشارع مباشرة لتثبت أن من يعول عليهم من النواب ليسوا سوى «سعاة» للمناصب وللتنفيعات والتحاصص. الى هنا يؤكد عدد من النواب أن مراجعة الاستجوابات الملوح بها قد وصلت الى خمسة كما هو معلن لم يصل أي منها الى تجميع العدد الكافي ليس فقط لطرح الثقة كمرحلة أخيرة بل أيضا لن تجد تكاتفا من الكتل البرلمانية التي تحول الصراع بينها لاكتساب ود الشارع بهدف الامتداد اليه تمهيدا للأحزاب. ولم يستبعد المراقبون ومنهم عدد من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت أكثر فاعلية وأقل ضجيجا أن تعكف شريحة كبيرة على صياغة وثيقة جديدة «ليست نخبوية» لاعلام أولي الأمر بها على أن يكون التمهيد اليها عبر الندوات والتصريحات التي تتناول الحياة الديموقراطية المرجوة من بلد كالكويت عاش تجربة برلمانية غنية وكان بامكانه الاستفادة منها. لكن المؤسف أن ما نراه هو عمليات تجميع لمستندات قديمة وجديدة على الوزراء لاستجوابهم وكأن الحياة الديموقراطية مختزلة بالاستجوابات فقط. وللأسف أيضا فان بعض مخلصي المعاملات الذين يستشعرون الخطر من انفضاض المواطنين عنهم واستقطاب الحكومة لهم، سرعان ما يستجيبون لأي صفقة يعتقدون أنها تحقق لهم بعض المكتسبات.
ويستعيد المراقبون التجارب الديموقراطية في العالم مركزين على أهمية المرونة والتعاون بين السلطتين وهذا ما لحظه الدستور الكويتي أيضا وركز عليه، لكن ما نلاحظه من التوتر المتعمد لا يؤدي الا الى تعطيل التنمية وهو الاتهام الذي رفضه النواب ووجهوه الى السلطة التنفيذية ليعود كل من السلطتين الى المربع الأول في تبادل الاتهامات.
بدلا من حلها من خلال جلوس الطرفين، او من يمثلهما، لايجاد صيغ متقاربة وحلول وسط، ومثل هذه الاجتماعات التي يكابر البعض على حضورها هي التي تحل أي قضية خلافية بل هي من صلب العملية السياسية، اما التهديد بالاستجواب في كل صغيرة وكبيرة فهو قضية ممجوجة بعد أن فهم المواطنون حيثياتها، ولعل التهديد باستجواب وزير النفط، على سبيل المثال، في قضايا تنموية ومشاريع يحتاجها البلد، لم يعد مستساغا، بل الافضل هو الجلوس البرلماني في جلسة مفتوحة مع الوزير لمناقشة هذه القضايا والوصول الى المعلومات الدقيقة، بدلاً من اثارة الغبار حول امور تتضح في النهاية انها غير دقيقة.. وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا التربوية والصحية حيث لا يسمع الناس سوى انتقادات ولا يرون حلولا حتى أصبحت كل الأمور تحل بمبادرات «سامية». قد سجل المجلس الحالي على الرغم من قصر مدته اكبر عدد من التهديد بالاستجوابات في فترة الصيف، وبعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة فقط.