دعوى تنظر في 26 اغسطس الجاري لإيقاف بناء مسجد فاطمة الزهراء

[yasmeen]

لوقوعه على امتداد حقل نفطي وخطوط غاز

كتب خالد العتيبي وابتسام سعيد


رفعت دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارات الأوقاف والبلدية والاشغال والنفط، تطلب ايقاف البناء فورا في مشروع فاطمة الزهراء في منطقة عبدالله المبارك والغاء ترخيص بنائه «لوقوعه على امتداد حقل نفطي، وقربه من خطوط غاز ونفط باتجاه الروضتين».
وحددت المحكمة 26 أغسطس الجاري للنظر فيها.

تاريخ النشر: الاحد 17/8/2008

[yasmeen]

رفعها مواطن واختصم أربع وزارات أمام المحكمة

دعوى ضد بناء مسجد على أنبوب نفطي في منطقة عبدالله المبارك


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200808/cr10-081708.pc.jpg

كتبت ابتسام سعيد:

رفع احد المواطنين دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارات الأوقاف والبلدية والاشغال والنفط طلب فيها وقف اعمال البناء فورا بمشروع مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة عبدالله المبارك والغاء ترخيص بناء المسجد المقابل للقطعة6 بتلك المنطقة وإزالة ما تم اقامته من بناء لوقوع المسجد على امتداد الحقل النفطي »خشمان« وبقربة من خطوط غاز ونفط باتجاه الروضتين وحددت المحكمة جلسة 26 الجاري لنظرها.

وقال المواطن في صحيفة الدعوى التي تقدم بها دفاعه المحامي دويم الموزيري ان موكله من سكان ضاحية عبدالله المبارك »قرب الجليب« وبالتحديد قطعة 6 وهي من المناطق السكنية الحديثة وتحتل هذه القطعة موقعاً استراتيجياً بالنسبة للمنطقة كلها حيث تواجه الطريق الرئيسي الواصل من الدائري السادس وحتى مدخل المنطقة ونظرا لازدياد الكثافة السكانية بالمنطقة وحاجتها للعدد من الخدمات الاساسية ومنها الجمعيات والمدارس والمساجد وغيرها فقد تقدمت كل جهة بما يخصها من خدمات ولما كانت المناطق السكنية تبدأ حيازتها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي التي تتولى تنظيم وترتيب عمليات البناء والاشراف حتى تمام التسليم سواء قطع اراض لمستحقيها او بيوت تتولى الدولة بناءها لمحدودي الدخل وتنتفي مسؤولية الرعاية السكنية بتمام تسليم الموقع للسكان بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الاساسية المطلوبة للحياة العادية بالمنطقة.

واضاف المحامي المويزري تختص كل جهة رسمية بتلبية حاجة المنطقة حسب اختصاصها ونوع الخدمة العامة المطلوبة فيختص اتحاد الجمعيات بالبت في طلب التراخيص ببناء جمعية تعاونية بالمنطقة وتختص وزارة التربية بانشاء مدارس تخص المنطقة وهكذا في النهاية تختص وزارة الأوقاف ببناء مساجد للمنطقة تتسع لسكانها لاداء شعائر العبادة فيها وقد باشرت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اختصاصها وخاطبت الجهة المختصة »بلدية الكويت« لتوفير عدد 6 مواقع لاقامة مساجد عليها داخل المنطقة وردت البلدية على ذلك واصبح هناك سجالاً في المخاطبات بينهما كجهتين حكوميتين ففي 2005/3/17 خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مدير عام بلدية الكويت بطلب تخصيص عدد 6 مواقع مساجد بمرافقها بمنطقة ضاحية عبدالله المبارك »غرب الجليب« ومرفق لهذه المخاطبة مخطط للضاحية والمواقع المطلوب الموافقة عليها تنظيميا وفي 2005/4/24 وردت افادة بلدية الكويت بتعذر قبول طلب وزارة الأوقاف وذكرت ان السبب هو ان جميع المواقع المحددة تقع خارج حدود المنطقة ويصعب عمل مداخل ومخارج لها وكذا يتعذر توفير مواقف سيارات لها ومن ثم ابدت اعتذارها لعدم قبول طلب وزارة الأوقاف وفي 2005/6/28 عادت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بمخاطبة بلدية الكويت بطلب تخصيص عدد 4 مواقع مساجد بمنطقة ضاحبة عبدالله المبارك مع كروكيات توضيحية لهذه المواقع وفي 2005/7/12 أفادت بلدية الكويت ردا على مخاطبة وزارة الانقاف بان المواقع المقترحة لمساجد تقع خارج حدود منطقة عبدالله المبارك ويصعب عمل مداخل ومخارج وتوفير مواقف سيارات وبناء على ذلك تعذرت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف.
بعد فترة من الزمن فوجئ سكان قطعة 6 بان بعض الاجراءات قد تمت بصورة غير قانونية بعد ورود رد البلدية لوزارة الأوقاف وفي 2005/7/12 اذ بصدور مخاطبة من مدير ادارة المخطط الهيكلي بالبلدية موجه الى مدير ادارة التنظيم تفيد بان الموقع المخصص من قبلكم قطعة 6 لا يتعارض مع المشاريع المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي.

واشار الى ان الاجراءات قد بدأت في بناء مسجد بالقرب من قطعة 6 بضاحية عبدالله المبارك ولكن خارج حدود المنطقة بما يتعارض مع القرارات واللوائح المنظمة لان الافادة الاخيرة من مدير ادارة المخطط الهيكلي عبارة عن مخاطبة الى مدير ادارة التنظيم ببلدية الكويت مؤرخ 2005/11/30 تفيد ان الموقع المخصص من قبل الادارة لا يتعارض مع المشاريع المستقبلية.. بينما الرد السابق ان المواقع كلها خارج حدود المنطقة ويتعذر عمل فتحات دخول وخروج وتوفير مواقف سيارات بينما الموقع الحالي هو خارج حدود المنطقة ايضا ومن ثم فلم تتغير اي ظروف تبيح للبلدية تغيير الرأي الفني من تعذر الموافقة الى موافقة على الموقع نفسه لعدم تعارضه مع المشاريع المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي بما يعني وجود تلاعب في الموافقة عن طريق المخاطبات الرسمية وان الموقع الجاري فيه البناء الحالي انما هو فوق موقع حقل خشمان النفطي بما يهدد المنطقة بخطر داهم لا تحمد عقباه حيث يتعذر معه تفادي اي احتكاكات اثناء عملية البناء والتشطيب وكذا بعد الانتهاء منه بدخول وخروج المصلين من المسجد وكذا ايقاف السيارات على مواسير الغازات والمحابس وما الى ذلك بما يؤكد عدم صلاحية الموقع من الناحية الامنية والصحية ووقف او منع الخطر عن المنطقة وان سكان المنطقة يبلغ عددهم في الوقت الحالي 5000 خمسة آلاف نسمة وفي ازدياد مستمر، بما يعني الحاجة الى الحرص الدائم في توفير الامان لسكان المنطقة وحظر اقامة اي مبنى او مشيد يعرض المنطقة للخطر.

ولفت المحامي المويزري الى ان كتب اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة لبلدية الكويت قد تناولها تعديل بيانات احد الكتب بوضع علامة ( صح ) في خانة موافق بينما لم توضع هذه العلامة على اصل الكتاب الصادر عن اللجنة والموجه من نفط الكويت على خانة غير موافق ومن ثم فتكون هناك اياد خفية تتلاعب في الأوراق الرسمية.

واشار: زيادة في المخالفة فقد وردت مخاطبة اخرى من أمين المجلس البلدي الى مدير عام بلدية الكويت يفيد بموافقة المجلس البلدي على توسعة المسجد من 1600 متر مربع ليصبح 3136 متراً مربعاً بابعاد 56، 56 متر.. بينما الموقع بكامله غير صالح لأي منشآت لتعلقه بمنشآت نفطية بما ينذر بمخاطر كبيرة لسكان المنطقة وكونها ايضا تعتبر حرما للنفط وغير قابل للاستخدام في أي نشاط حتى ولو كان مسجداً وان وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قد خاطبت مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 2007/6/4 بورود شكوى جيران المسجد يطالبون فيها بوقف الاعمال في المسجد لخطورته عليهم ولوقوعه فوق حقل خشمان النقطي وما به من تمديدات ومحابس وغيرها وايضا طلبت شركة النفط وقرار اللجنة الفنية والمجلس البلدي باعادة دراسة موقع المسجد لوجوده خارج نطاق التنظيم وان شركة نفط الكويت قد خاطبت مدير عام البلدية بتاريخ 2008/6/4 بطلب وقف بناء المسجد فورا لعدم حصول الشركة المنفذة على الموافقة اللازمة من الشركة لوجود خطوط شبكات النفط بالقرب من المسجد وكذا مخاطة أخرى بتاريخ 2008/7/6 تفيد بعدم اتباع المشروع للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة ومنها البعد عن الخدمات بمسافة 500 متر مربع من الخطوط بينما البناء الحالي يبعد بحدود 20 متراً فقط وان المشروع لم يرسل لفرق مجموعة الشركة للدراسة وابداء الملاحظات عليه مما يجعل المشروع غير آمن ومعرض لمخاطر الانفجارات او الحرائق او التسريبات من خطوط الوقود المارة ضمن حرم خدمات الشركة وتوصي من خلاله بوقف العمل في المشروع فوراً وإزالته لاحقا حفاظا على السلامة العامة كون بعض الخطوط المذكورة تشمل المصدر الرئيسي والوحيد لتغذية محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في شمال الكويت (محطتي الدوحة والصبية والشويخ) وفي 2008/7/29 خاطبت شركة نفط الكويت السيد مدير عام بلدية الكويت للمرة الثالثة بضرورة إيقاف العمل وإزالة المبنى بصورة عاجلة نظرا لعدم موافقة الشركة على البناء في تلك المنطقة وكذلك لخطورة موقع البناء القريب من حرم مسار خطوط النفط والغاز مما يجعله غير آمن ومعرض لمخاطر عديدة.

تاريخ النشر: الاحد 17/8/2008

[yasmeen]

رفعها مواطن واختصم أربع وزارات أمام المحكمة

دعوى ضد بناء مسجد على أنبوب نفطي في منطقة عبدالله المبارك


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200808/cr10-081708.pc.jpg

كتبت ابتسام سعيد:

رفع احد المواطنين دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارات الأوقاف والبلدية والاشغال والنفط طلب فيها وقف اعمال البناء فورا بمشروع مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة عبدالله المبارك والغاء ترخيص بناء المسجد المقابل للقطعة6 بتلك المنطقة وإزالة ما تم اقامته من بناء لوقوع المسجد على امتداد الحقل النفطي »خشمان« وبقربة من خطوط غاز ونفط باتجاه الروضتين وحددت المحكمة جلسة 26 الجاري لنظرها.

وقال المواطن في صحيفة الدعوى التي تقدم بها دفاعه المحامي دويم الموزيري ان موكله من سكان ضاحية عبدالله المبارك »قرب الجليب« وبالتحديد قطعة 6 وهي من المناطق السكنية الحديثة وتحتل هذه القطعة موقعاً استراتيجياً بالنسبة للمنطقة كلها حيث تواجه الطريق الرئيسي الواصل من الدائري السادس وحتى مدخل المنطقة ونظرا لازدياد الكثافة السكانية بالمنطقة وحاجتها للعدد من الخدمات الاساسية ومنها الجمعيات والمدارس والمساجد وغيرها فقد تقدمت كل جهة بما يخصها من خدمات ولما كانت المناطق السكنية تبدأ حيازتها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي التي تتولى تنظيم وترتيب عمليات البناء والاشراف حتى تمام التسليم سواء قطع اراض لمستحقيها او بيوت تتولى الدولة بناءها لمحدودي الدخل وتنتفي مسؤولية الرعاية السكنية بتمام تسليم الموقع للسكان بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الاساسية المطلوبة للحياة العادية بالمنطقة.

واضاف المحامي المويزري تختص كل جهة رسمية بتلبية حاجة المنطقة حسب اختصاصها ونوع الخدمة العامة المطلوبة فيختص اتحاد الجمعيات بالبت في طلب التراخيص ببناء جمعية تعاونية بالمنطقة وتختص وزارة التربية بانشاء مدارس تخص المنطقة وهكذا في النهاية تختص وزارة الأوقاف ببناء مساجد للمنطقة تتسع لسكانها لاداء شعائر العبادة فيها وقد باشرت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اختصاصها وخاطبت الجهة المختصة »بلدية الكويت« لتوفير عدد 6 مواقع لاقامة مساجد عليها داخل المنطقة وردت البلدية على ذلك واصبح هناك سجالاً في المخاطبات بينهما كجهتين حكوميتين ففي 2005/3/17 خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مدير عام بلدية الكويت بطلب تخصيص عدد 6 مواقع مساجد بمرافقها بمنطقة ضاحية عبدالله المبارك »غرب الجليب« ومرفق لهذه المخاطبة مخطط للضاحية والمواقع المطلوب الموافقة عليها تنظيميا وفي 2005/4/24 وردت افادة بلدية الكويت بتعذر قبول طلب وزارة الأوقاف وذكرت ان السبب هو ان جميع المواقع المحددة تقع خارج حدود المنطقة ويصعب عمل مداخل ومخارج لها وكذا يتعذر توفير مواقف سيارات لها ومن ثم ابدت اعتذارها لعدم قبول طلب وزارة الأوقاف وفي 2005/6/28 عادت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بمخاطبة بلدية الكويت بطلب تخصيص عدد 4 مواقع مساجد بمنطقة ضاحبة عبدالله المبارك مع كروكيات توضيحية لهذه المواقع وفي 2005/7/12 أفادت بلدية الكويت ردا على مخاطبة وزارة الانقاف بان المواقع المقترحة لمساجد تقع خارج حدود منطقة عبدالله المبارك ويصعب عمل مداخل ومخارج وتوفير مواقف سيارات وبناء على ذلك تعذرت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف.
بعد فترة من الزمن فوجئ سكان قطعة 6 بان بعض الاجراءات قد تمت بصورة غير قانونية بعد ورود رد البلدية لوزارة الأوقاف وفي 2005/7/12 اذ بصدور مخاطبة من مدير ادارة المخطط الهيكلي بالبلدية موجه الى مدير ادارة التنظيم تفيد بان الموقع المخصص من قبلكم قطعة 6 لا يتعارض مع المشاريع المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي.

واشار الى ان الاجراءات قد بدأت في بناء مسجد بالقرب من قطعة 6 بضاحية عبدالله المبارك ولكن خارج حدود المنطقة بما يتعارض مع القرارات واللوائح المنظمة لان الافادة الاخيرة من مدير ادارة المخطط الهيكلي عبارة عن مخاطبة الى مدير ادارة التنظيم ببلدية الكويت مؤرخ 2005/11/30 تفيد ان الموقع المخصص من قبل الادارة لا يتعارض مع المشاريع المستقبلية.. بينما الرد السابق ان المواقع كلها خارج حدود المنطقة ويتعذر عمل فتحات دخول وخروج وتوفير مواقف سيارات بينما الموقع الحالي هو خارج حدود المنطقة ايضا ومن ثم فلم تتغير اي ظروف تبيح للبلدية تغيير الرأي الفني من تعذر الموافقة الى موافقة على الموقع نفسه لعدم تعارضه مع المشاريع المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي بما يعني وجود تلاعب في الموافقة عن طريق المخاطبات الرسمية وان الموقع الجاري فيه البناء الحالي انما هو فوق موقع حقل خشمان النفطي بما يهدد المنطقة بخطر داهم لا تحمد عقباه حيث يتعذر معه تفادي اي احتكاكات اثناء عملية البناء والتشطيب وكذا بعد الانتهاء منه بدخول وخروج المصلين من المسجد وكذا ايقاف السيارات على مواسير الغازات والمحابس وما الى ذلك بما يؤكد عدم صلاحية الموقع من الناحية الامنية والصحية ووقف او منع الخطر عن المنطقة وان سكان المنطقة يبلغ عددهم في الوقت الحالي 5000 خمسة آلاف نسمة وفي ازدياد مستمر، بما يعني الحاجة الى الحرص الدائم في توفير الامان لسكان المنطقة وحظر اقامة اي مبنى او مشيد يعرض المنطقة للخطر.

ولفت المحامي المويزري الى ان كتب اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة لبلدية الكويت قد تناولها تعديل بيانات احد الكتب بوضع علامة ( صح ) في خانة موافق بينما لم توضع هذه العلامة على اصل الكتاب الصادر عن اللجنة والموجه من نفط الكويت على خانة غير موافق ومن ثم فتكون هناك اياد خفية تتلاعب في الأوراق الرسمية.

واشار: زيادة في المخالفة فقد وردت مخاطبة اخرى من أمين المجلس البلدي الى مدير عام بلدية الكويت يفيد بموافقة المجلس البلدي على توسعة المسجد من 1600 متر مربع ليصبح 3136 متراً مربعاً بابعاد 56، 56 متر.. بينما الموقع بكامله غير صالح لأي منشآت لتعلقه بمنشآت نفطية بما ينذر بمخاطر كبيرة لسكان المنطقة وكونها ايضا تعتبر حرما للنفط وغير قابل للاستخدام في أي نشاط حتى ولو كان مسجداً وان وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قد خاطبت مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 2007/6/4 بورود شكوى جيران المسجد يطالبون فيها بوقف الاعمال في المسجد لخطورته عليهم ولوقوعه فوق حقل خشمان النقطي وما به من تمديدات ومحابس وغيرها وايضا طلبت شركة النفط وقرار اللجنة الفنية والمجلس البلدي باعادة دراسة موقع المسجد لوجوده خارج نطاق التنظيم وان شركة نفط الكويت قد خاطبت مدير عام البلدية بتاريخ 2008/6/4 بطلب وقف بناء المسجد فورا لعدم حصول الشركة المنفذة على الموافقة اللازمة من الشركة لوجود خطوط شبكات النفط بالقرب من المسجد وكذا مخاطة أخرى بتاريخ 2008/7/6 تفيد بعدم اتباع المشروع للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة ومنها البعد عن الخدمات بمسافة 500 متر مربع من الخطوط بينما البناء الحالي يبعد بحدود 20 متراً فقط وان المشروع لم يرسل لفرق مجموعة الشركة للدراسة وابداء الملاحظات عليه مما يجعل المشروع غير آمن ومعرض لمخاطر الانفجارات او الحرائق او التسريبات من خطوط الوقود المارة ضمن حرم خدمات الشركة وتوصي من خلاله بوقف العمل في المشروع فوراً وإزالته لاحقا حفاظا على السلامة العامة كون بعض الخطوط المذكورة تشمل المصدر الرئيسي والوحيد لتغذية محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في شمال الكويت (محطتي الدوحة والصبية والشويخ) وفي 2008/7/29 خاطبت شركة نفط الكويت السيد مدير عام بلدية الكويت للمرة الثالثة بضرورة إيقاف العمل وإزالة المبنى بصورة عاجلة نظرا لعدم موافقة الشركة على البناء في تلك المنطقة وكذلك لخطورة موقع البناء القريب من حرم مسار خطوط النفط والغاز مما يجعله غير آمن ومعرض لمخاطر عديدة.

تاريخ النشر: الاحد 17/8/2008

[yasmeen]

http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/8/16/M1/213543515-P1-01_med_thumb.jpg
المسجد بعد تشييد اساساته

الإدارية تنظر إزالة مسجد الزهراء 26 الجاري

عبدالله الشايع:

تنظر المحكمة الادارية في 26 الجاري القضية المرفوعة من ثلاثة مواطنين والمحامي دويم المويزري ضد كل من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وبلدية الكويت ووزارة الاشغال ووزارة النفط على خلفية الترخيص الممنوح لبناء مسجد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في منطقة ضاحية عبدالله المبارك قطعة (6) والتي يطالبون فيها بوقف بناء المسجد والغاء ترخيصه رغم انه قيد الانشاء.

ويستند المواطنون وهم من سكان ضاحية عبدالله المبارك الى ان المسجد لم يحصل على موافقة شركة نفط الكويت واللجنة الفنية في بلدية الفروانية التابعة للمجلس البلدي ويدعون بان بناء المسجد يشكل خطورة على سكان المنطقة نظرا لقرب موقعه من امتداد الحقل النفطي «خشمان» ووجود خطوط غاز ونفط باتجاه حقل الروضتين. يذكر ان الوكيل المساعد لشؤون المساجد في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وليد شعيب وجه كتابا الى مدير عام البلدية ذكر فيه ان هناك شكوى من مواطني ضاحية عبدالله المبارك قطعة (6) تفيد بطلب وقف الاعمال في المسجد المذكور بناء على طلب شركة النفط وصدور قرار من اللجنة الفنية لمحافظة الفروانية في المجلس البلدي باعادة دراسة موقع المسجد لوجوده خارج نطاق التنظيم.



تاريخ النشر : 17 اغسطس 2008