سلسبيل
08-14-2008, 06:28 AM
المحرر المحلي: الدار
الصرعة الجديدة في سوق الواسطات النيابية هي نقل الضباط والأفراد من إدارات في وزارة الداخلية للعمل في السجن المركزي. ووساطات النقل في الكويت فريدة من نوعها، فهي تمتد من المدارس وخصوصا الأنثوية بطول البلاد وعرضها شرط أن تنقل المعلمة المحظية بطلب الوساطة إلى مدرسة بجوار البيت، فإن لم يكن ليحجز لها مقعد بالمدرسة التي سيتم بناؤها بالساحة المقابلة، إلى الندب إلى التوسط لـ «نقل» المحاسيب ضمن الوفود الرسمية فيصل الأمر في حال مشاركتنا بالأولمبياد مثلا إلى أن لدينا إداريين اثنين لكل لاعب، وذلك رقم يسير بالمقاييس الدارجة!.. ومن ذلك خذ عندك الكثير من الأمثلة وعد وخربط.. وحدث ولا حرج!..
لكن الجديد هو أن المسألة تنتقل من عالم الإجرام إلى عوالم الشرعية.. كيف؟! في السابق كنا نسمع عن قصص لإغواء أفراد من العاملين بالسجن المركزي لتسهيل تهريب المخدرات وما شابه، وكان الأمر يدور في إطار أن هناك بعض النفوس الضعيفة بينما الأغلبية ولله الحمد تقاوم ولا تقبل الرشوة ولا المغريات.. لكن الأمر حسب التطور الجديد انتقل الى الوضع الذي يقدر فيه البعض أن هناك «كنزا» للانتقال للعمل في باحات السجن وبواباته، وبالتالي فإن على الإدارة التي تدقق وجود أي تجاوز أو تكسب أن تفحص ملف وسلوك كل قادم إلى السجن بالواسطة، فالناس تتحدث بصراحة عن أن هناك من يستفيد من تجارة إدخال الخطوط والأجهزة.. وهناك من يتاجر لسجناء بالأسهم ويأخذ على ذلك عمولة.. وهناك من يسهل زيارات خصوصية، وهناك.. وهناك.. الكثير مما لا يقال.. وبالطبع، وبعيدا عن تعميم الاتهام لا بد من الاكتفاء بهذا القدر من الأقوال، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. دون أن ننفي كليا، أن بعض الوساطات مدانة وتقع في دائرة الشبهة.. يا طويل العمر!
تاريخ النشر : 14 اغسطس 2008
الصرعة الجديدة في سوق الواسطات النيابية هي نقل الضباط والأفراد من إدارات في وزارة الداخلية للعمل في السجن المركزي. ووساطات النقل في الكويت فريدة من نوعها، فهي تمتد من المدارس وخصوصا الأنثوية بطول البلاد وعرضها شرط أن تنقل المعلمة المحظية بطلب الوساطة إلى مدرسة بجوار البيت، فإن لم يكن ليحجز لها مقعد بالمدرسة التي سيتم بناؤها بالساحة المقابلة، إلى الندب إلى التوسط لـ «نقل» المحاسيب ضمن الوفود الرسمية فيصل الأمر في حال مشاركتنا بالأولمبياد مثلا إلى أن لدينا إداريين اثنين لكل لاعب، وذلك رقم يسير بالمقاييس الدارجة!.. ومن ذلك خذ عندك الكثير من الأمثلة وعد وخربط.. وحدث ولا حرج!..
لكن الجديد هو أن المسألة تنتقل من عالم الإجرام إلى عوالم الشرعية.. كيف؟! في السابق كنا نسمع عن قصص لإغواء أفراد من العاملين بالسجن المركزي لتسهيل تهريب المخدرات وما شابه، وكان الأمر يدور في إطار أن هناك بعض النفوس الضعيفة بينما الأغلبية ولله الحمد تقاوم ولا تقبل الرشوة ولا المغريات.. لكن الأمر حسب التطور الجديد انتقل الى الوضع الذي يقدر فيه البعض أن هناك «كنزا» للانتقال للعمل في باحات السجن وبواباته، وبالتالي فإن على الإدارة التي تدقق وجود أي تجاوز أو تكسب أن تفحص ملف وسلوك كل قادم إلى السجن بالواسطة، فالناس تتحدث بصراحة عن أن هناك من يستفيد من تجارة إدخال الخطوط والأجهزة.. وهناك من يتاجر لسجناء بالأسهم ويأخذ على ذلك عمولة.. وهناك من يسهل زيارات خصوصية، وهناك.. وهناك.. الكثير مما لا يقال.. وبالطبع، وبعيدا عن تعميم الاتهام لا بد من الاكتفاء بهذا القدر من الأقوال، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. دون أن ننفي كليا، أن بعض الوساطات مدانة وتقع في دائرة الشبهة.. يا طويل العمر!
تاريخ النشر : 14 اغسطس 2008