زوربا
08-13-2008, 10:36 AM
النيابة تحقق مع مندوبين متورطين في قصر العدل
أحكام غيابية بلا علم المحكومين.. وإعلانات القضايا لا تسلم للخصوم
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2008/08/13/f233bab2-39e1-4107-bec8-b150fd7f99a0_main.jpg
كتب مبارك العبدالله:
علمت «القبس» من مصادر قضائية مطلعة ان النيابة العامة اكتشفت قضية في غاية الخطورة تتمثل في عدم قيام المندوبين المختصين في قصر العدل بإعلان الخصوم المدعى عليهم في عدد من القضايا، الأمر الذي يجعلهم يفاجأون بصدور احكام غيابية بحقهم لعدم مثولهم امام المحاكم المختصة وغياب المحامين الذين يفترض ان يدافعوا عنهم.
وكشفت المصادر لـ«القبس» ان النيابة العامة حققت أخيراً مع مواطنين يعملان مندوبي إعلان في قصر العدل في قضية التقاعس عن تسليم المدعى عليهم إعلانات القضايا المرفوعة ضدهم من قبل خصوم، وأمر مدير نيابة العاصمة بالانابة محمد الدعيج باخلاء سبيل احدهما بكفالة ألف دينار فيما أمر بحجز الموظف الآخر على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات.
شكاوى للنيابة
وقالت المصادر ان شكاوى وردت الى النيابة من مواطنين صدرت بحقهم احكام قضائية غيابية، وبعد البحث والتحري وراء مندوبي الإعلان تم اكتشاف المتهم وهو يقوم بأخذ المعاملات والذهاب الى احد المقاهي وبشكل شبه يومي لتدخين الشيشة، ناسيا ان هناك خصوما يجب ان يتم إعلانهم وانهم قد يكون مصيرهم يوما ما داخل السجون دون حتى ان يعرفوا التهم التي اسندت اليهم.
واضافت المصادر: المتهم المحجوز لدى النيابة كذب على مسؤوله عندما أبلغه بأنه سيقوم بإعلان جميع الخصوم، لكنه اضاع حقوق الآخرين.
واشارت المصادر الى أن النيابة العامة وضعت خطة بالتعاون مع رجال المباحث لرصد اي موظف سواء كان في قصر العدل او خارجه يتواطأ ويستهين بحقوق الناس، موضحة ان مثل هؤلاء يستحقون العقوبات المشددة.
وتابعت المصادر: من المسلم به ان وظيفة مندوب الاعلان الاساسية هي ان يأخذ اعلانات الخصوم ويقوم باعلانهم، وبعدها ينتهي عمله اليومي، لكن ما يحصل حالياً ان البعض يتكاسل عن تسليم اعلانات القضايا للخصوم.
مشكلة أزلية
وعلقت المحامية ذكرى الرشيدي على ظاهرة عدم اعلان الخصوم قائلة لـ «القبس» هذه مشكلة المحاكم الكويتية الازلية، فمنذ ان دخلت المهنة الى يومنا الحالي ونحن نعاني من مشكلة قسم الاعلانات، وكنا نطالب المسؤولين بتعديل هذا القسم.
واضافت: نحن نعاني من نقص شديد في هذا القسم وتعطل القضايا مما يسبب اطالة امد التقاضي، وهذه من المشاكل التي كنا نتوسم من كل وزير او مسؤول ان يهتم بها، لانها تعرقل العدالة كما ان الكثير من الاعلانات لا تتم حقيقة لأن مندوبي الاعلان يتواطأون احياناً، وتأتي معظم افاداتهم بأنه لم يستدل على العنوان.
وتابعت هناك الكثير من الحالات المضحكة والمبكية في الوقت نفسه، خصوصا حينما تأتي افادة المندوب بأن هذا المكان المشهور والمعروف للجميع لم يستدل عليه، وهذا اكبد دليل على انه لم يذهب الى مكان الاعلان.
واشارت الى مشكلة اخرى، حيث يكتب المندوب على الاعلان انه طرق الباب ولم يجد احدا، ويكتب انه اتجه الى المخفر واعلن وترك الاعلان، والمعلوم ان المخافر في البلاد من النادر جدا ان تبعث الاعلان الى منزل المعلن اليه، وحصلت لدينا الكثير من الطعون على الاعلانات وثبت انه فعليا لم يتم ارسال صورة عن الاعلان بالبريد المسجل حسبما ما هو مذكور في افادة مندوب الاعلان.
واوضحت ان وزارة العدل والمحاكم التابعة لها تحتاج الى حل قاطع لهذه المشكلة بشكل يحقق العدالة، لأن الكثير من حقوق الناس تضيع بسبب قلة عدد المندوبين واهمالهم لاعمالهم، وعدم ادراكهم لأهمية هذا الاعلان، وللأسف اننا لا نزال في المحاكم لا نستخدم الكمبيوتر لاعطاء المندوب «كروكي» عن المنزل المراد اعلانه، بحيث يسهل عليه مهمة الاعلان فندور في دوامة «لم يستدل عليه ونحتاج الى الارشاد»، وربما «طرقت الباب ولم استدل عليه»، وهذه كلها جمل اعتدناها منذ دخولنا الى المهنة وطوال هذه السنوات.
وقالت هناك اقتراح من قبل القانونيين مقدم الى وزارة العدل بأن تسند هذه المهمة الى الشركات المتخصصة لتنظيم العملية ليتم ايصال الاعلانات في الوقت المناسب وهي عملية بسيطة جدا، ولو اسندت الى شركة على غرار شركة الطباعة عن طريق مناقصات لكان الوضع افضل، ولكن يجب ان تكون شركات متخصصة وعلى درجة من السمعة الجيدة في ايصال الاعلانات الى المناطق، وهذا النظام اخذت به الدول المتقدمة.
من جانبه قال المحامي نجيب الوقيان: في كل قضية من الظلم ان يفاجأ احد الاشخاص انه ممنوع من السفر او القاء القبض عليه نتيجة حكم صدر ضده لان اعلان الدعوى لم يصله، وقد تكون الدعوى باطلة او قد تكون المسألة تتعلق بفاتورة هاتف لا تتجاوز الـ 5 دنانير ويكون هو من رجال الاعمال او الاشخاص المعروفين ويتفاجأ انه منشور في الصحف بصدور حكم قضائي يدينه.
واضاف: المجرم الحقيقي من أؤتمن على مهمة ايصال الرسالة وان يكون رسول الخصومة بين المدعي والمدعى عليه، الا انه قد خالف امانة الرسالة ومن اقرب نافذة ألقى هذا الاعلان او انه لم يستدل عليه، متجاهلا خطورة الآثار المتراكبة على فعلته هذه.
وتابع: تحدثنا مرارا ان هناك الكثير من الامور الغريبة في قسم الاعلانات ووصل الاهمال الى ان البعض منهم وهو يقبع في ادارة التنفيذ وتكون بعض الصحف موجهة لادارة التنفيذ كأحد الخصوم يكتب امامها لم يستدل عليه، او اعلان لأحد البنوك يكتب عليه لم يستدل عليه. فكيف لا يستدل على بنك في البلاد؟
مطلوب تشريع
قال الوقيان إنه يجب عقاب هؤلاء الموظفين المتقاعسين، وأنا لا أريد التدخل في موضوع الفساد لدى بعض الموظفين عن طريق الإعلان بمقابل، لكنني اعلن الآن ان الأصوات بحت في محاولة لاصلاح قسمالإعلان، واعترف انه لا سبيل للحل الا بتشريع جديد يكون فيه تسليم إعلانات الخصوم بطريقة أمينة وتجارية محضة.
شركة متخصصة
اتفق المحاميان الرشيدي والوقيان على ان حل مشكلة تسليم الإعلانات الى المدعى عليهم يكون في اسنادها الى شركة متخصصة، وذلك عبر مناقصة تطرحها وزارة العدل.
أحكام غيابية بلا علم المحكومين.. وإعلانات القضايا لا تسلم للخصوم
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2008/08/13/f233bab2-39e1-4107-bec8-b150fd7f99a0_main.jpg
كتب مبارك العبدالله:
علمت «القبس» من مصادر قضائية مطلعة ان النيابة العامة اكتشفت قضية في غاية الخطورة تتمثل في عدم قيام المندوبين المختصين في قصر العدل بإعلان الخصوم المدعى عليهم في عدد من القضايا، الأمر الذي يجعلهم يفاجأون بصدور احكام غيابية بحقهم لعدم مثولهم امام المحاكم المختصة وغياب المحامين الذين يفترض ان يدافعوا عنهم.
وكشفت المصادر لـ«القبس» ان النيابة العامة حققت أخيراً مع مواطنين يعملان مندوبي إعلان في قصر العدل في قضية التقاعس عن تسليم المدعى عليهم إعلانات القضايا المرفوعة ضدهم من قبل خصوم، وأمر مدير نيابة العاصمة بالانابة محمد الدعيج باخلاء سبيل احدهما بكفالة ألف دينار فيما أمر بحجز الموظف الآخر على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات.
شكاوى للنيابة
وقالت المصادر ان شكاوى وردت الى النيابة من مواطنين صدرت بحقهم احكام قضائية غيابية، وبعد البحث والتحري وراء مندوبي الإعلان تم اكتشاف المتهم وهو يقوم بأخذ المعاملات والذهاب الى احد المقاهي وبشكل شبه يومي لتدخين الشيشة، ناسيا ان هناك خصوما يجب ان يتم إعلانهم وانهم قد يكون مصيرهم يوما ما داخل السجون دون حتى ان يعرفوا التهم التي اسندت اليهم.
واضافت المصادر: المتهم المحجوز لدى النيابة كذب على مسؤوله عندما أبلغه بأنه سيقوم بإعلان جميع الخصوم، لكنه اضاع حقوق الآخرين.
واشارت المصادر الى أن النيابة العامة وضعت خطة بالتعاون مع رجال المباحث لرصد اي موظف سواء كان في قصر العدل او خارجه يتواطأ ويستهين بحقوق الناس، موضحة ان مثل هؤلاء يستحقون العقوبات المشددة.
وتابعت المصادر: من المسلم به ان وظيفة مندوب الاعلان الاساسية هي ان يأخذ اعلانات الخصوم ويقوم باعلانهم، وبعدها ينتهي عمله اليومي، لكن ما يحصل حالياً ان البعض يتكاسل عن تسليم اعلانات القضايا للخصوم.
مشكلة أزلية
وعلقت المحامية ذكرى الرشيدي على ظاهرة عدم اعلان الخصوم قائلة لـ «القبس» هذه مشكلة المحاكم الكويتية الازلية، فمنذ ان دخلت المهنة الى يومنا الحالي ونحن نعاني من مشكلة قسم الاعلانات، وكنا نطالب المسؤولين بتعديل هذا القسم.
واضافت: نحن نعاني من نقص شديد في هذا القسم وتعطل القضايا مما يسبب اطالة امد التقاضي، وهذه من المشاكل التي كنا نتوسم من كل وزير او مسؤول ان يهتم بها، لانها تعرقل العدالة كما ان الكثير من الاعلانات لا تتم حقيقة لأن مندوبي الاعلان يتواطأون احياناً، وتأتي معظم افاداتهم بأنه لم يستدل على العنوان.
وتابعت هناك الكثير من الحالات المضحكة والمبكية في الوقت نفسه، خصوصا حينما تأتي افادة المندوب بأن هذا المكان المشهور والمعروف للجميع لم يستدل عليه، وهذا اكبد دليل على انه لم يذهب الى مكان الاعلان.
واشارت الى مشكلة اخرى، حيث يكتب المندوب على الاعلان انه طرق الباب ولم يجد احدا، ويكتب انه اتجه الى المخفر واعلن وترك الاعلان، والمعلوم ان المخافر في البلاد من النادر جدا ان تبعث الاعلان الى منزل المعلن اليه، وحصلت لدينا الكثير من الطعون على الاعلانات وثبت انه فعليا لم يتم ارسال صورة عن الاعلان بالبريد المسجل حسبما ما هو مذكور في افادة مندوب الاعلان.
واوضحت ان وزارة العدل والمحاكم التابعة لها تحتاج الى حل قاطع لهذه المشكلة بشكل يحقق العدالة، لأن الكثير من حقوق الناس تضيع بسبب قلة عدد المندوبين واهمالهم لاعمالهم، وعدم ادراكهم لأهمية هذا الاعلان، وللأسف اننا لا نزال في المحاكم لا نستخدم الكمبيوتر لاعطاء المندوب «كروكي» عن المنزل المراد اعلانه، بحيث يسهل عليه مهمة الاعلان فندور في دوامة «لم يستدل عليه ونحتاج الى الارشاد»، وربما «طرقت الباب ولم استدل عليه»، وهذه كلها جمل اعتدناها منذ دخولنا الى المهنة وطوال هذه السنوات.
وقالت هناك اقتراح من قبل القانونيين مقدم الى وزارة العدل بأن تسند هذه المهمة الى الشركات المتخصصة لتنظيم العملية ليتم ايصال الاعلانات في الوقت المناسب وهي عملية بسيطة جدا، ولو اسندت الى شركة على غرار شركة الطباعة عن طريق مناقصات لكان الوضع افضل، ولكن يجب ان تكون شركات متخصصة وعلى درجة من السمعة الجيدة في ايصال الاعلانات الى المناطق، وهذا النظام اخذت به الدول المتقدمة.
من جانبه قال المحامي نجيب الوقيان: في كل قضية من الظلم ان يفاجأ احد الاشخاص انه ممنوع من السفر او القاء القبض عليه نتيجة حكم صدر ضده لان اعلان الدعوى لم يصله، وقد تكون الدعوى باطلة او قد تكون المسألة تتعلق بفاتورة هاتف لا تتجاوز الـ 5 دنانير ويكون هو من رجال الاعمال او الاشخاص المعروفين ويتفاجأ انه منشور في الصحف بصدور حكم قضائي يدينه.
واضاف: المجرم الحقيقي من أؤتمن على مهمة ايصال الرسالة وان يكون رسول الخصومة بين المدعي والمدعى عليه، الا انه قد خالف امانة الرسالة ومن اقرب نافذة ألقى هذا الاعلان او انه لم يستدل عليه، متجاهلا خطورة الآثار المتراكبة على فعلته هذه.
وتابع: تحدثنا مرارا ان هناك الكثير من الامور الغريبة في قسم الاعلانات ووصل الاهمال الى ان البعض منهم وهو يقبع في ادارة التنفيذ وتكون بعض الصحف موجهة لادارة التنفيذ كأحد الخصوم يكتب امامها لم يستدل عليه، او اعلان لأحد البنوك يكتب عليه لم يستدل عليه. فكيف لا يستدل على بنك في البلاد؟
مطلوب تشريع
قال الوقيان إنه يجب عقاب هؤلاء الموظفين المتقاعسين، وأنا لا أريد التدخل في موضوع الفساد لدى بعض الموظفين عن طريق الإعلان بمقابل، لكنني اعلن الآن ان الأصوات بحت في محاولة لاصلاح قسمالإعلان، واعترف انه لا سبيل للحل الا بتشريع جديد يكون فيه تسليم إعلانات الخصوم بطريقة أمينة وتجارية محضة.
شركة متخصصة
اتفق المحاميان الرشيدي والوقيان على ان حل مشكلة تسليم الإعلانات الى المدعى عليهم يكون في اسنادها الى شركة متخصصة، وذلك عبر مناقصة تطرحها وزارة العدل.