2005ليلى
08-08-2008, 06:13 AM
• الإيرانية هوما الحسيني تنتشل قاربها من الماء بعد المشاركة في مباراة التجذيف الفردي - نساء في الملعب الأولمبي شمال بكين (رويترز)
أوردت الصحف الايرانية هذا الاسبوع تقارير تتناول مواضيع بالغة الحساسية بالنسبة لمرشد الجمهورية وللتيار المحافظ، وخصوصا جماعة الشيخ مصباح يزدي، ومشروعها الهادف الى «أسلمة كل الجامعات، ونشر الاسلام الثوري فيها»، وعلى حساب الجانب التعليمي والأكاديمي والتخصصي.
كما تطرقت الى مطالب رئيس مجلس الخبراء (رفسنجاني) ، المتعلقة بحق الاشراف على نشاط المرشد والمؤسسات التابعة له.
ومعركة رئاسة الجمهورية كان لها مكان ايضا وسط حملة عنيفة من المحافظين على الترشيح المحتمل للرئيس السابق محمد خاتمي، وكان لافتا، من جهة اخرى، وجود انقسام في الرأي حول زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لطهران، والجهود او «الوساطة» الممكنة في الملف النووي، حيث هاجمت صحف اصلاحية هذه الزيارة المتزامنة مع تكثيف المفاوضات السورية الاسرائيلية غير المباشرة.
في تصريح له مع أعضاء مجلس الخبراء، قال رئيس هذا المجلس الشيخ هاشمي رفسنجاني انه يُكنّ أكبر الاحترام والتقدير للمرشد علي خامنئي، لكنه يرى الإشراف على القيادة العليا (المرشد) حالياً غير فاعل، ولا بد من تفعيله بصورة جدية، وأكد رفسنجاني وفقاً لتقارير أجهزة الإعلام الايرانية ان من حق مجلس الخبراء ان يشرف على مسؤوليات المرشد وجميع الهيئات التابعة له بكل حرية وأمانة.
وكشف رفسنجاني عن ان المجلس قرر إعداد تقرير شامل بهذا الشأن «وسنبدأ الإشراف والمساءلة قريباً»، لكنه لم يوضح: هل ان الإشراف والمساءلة هذين سيكونان على المرشد أم على المؤسسات التابعة له؟ ويقول رفسنجاني في هذا الصدد: اننا لا نجبر قسرياً أي جهة على ان تعطي رأيها، بل نطلب منها وفقاً لبنود الدستور ايضاح مهامها وما الأعمال التي انجزتها والنتائج التي توصلت إليها حتى الآن، وأوضح في نهاية تصريحاته ان المؤسسات المعنية (الخاضعة لاشراف المرشد) عليها ان ترسل إلى المرشد (خامنئي) أو الينا جميع تقاريرها التي طلبناها وعليها الالتزام بسياسة مجلس الخبراء ونهجه، الذي عليه أولاً واخيراً ان ينفذ بنود الدستور.
تصريحات رفسنجاني هذه اثارت قلقاً واعتراضاً من جانب أجهزة الإعلام التابعة للمرشد، مثل الإذاعة والتلفزيون، وهي لم تعكسها اطلاقاً، فيما رحبت أجهزة الإعلام الإصلاحية والتابعة لجماعة رفسنجاني بهذه المواقف الجريئة التي طرحها لأول مرة مثل توليه لرئاسة مجلس الخبراء قبل حوالي العام.
ويستند رفسنجاني في الواقع، لطرح أفكاره هذه، على بنود الدستور، لا سيما الفقرات 108 إلى 111، والفقرة الأخيرة تؤكد صلاحية مجلس الخبراء في الاشراف الكامل على سياسة المرشد وسلوكه، وليس العكس، كما يجري الآن وهو تحكم المرشد بجميع مؤسسات الدولة. وتشير الفقرتان 107 و109 إلى الصفات والميزات التي يجب ان يتمتع بها المرشد، وتؤكدان ان من حق مجلس الخبراء تعيين أو عزل المرشد بكل حرية ومن دون قيود.
وكان مجلس الخبراء وقبل تعيين السيد خامنئي مرشداً أعلى في النظام الايراني يقدم في مهلة لا تزيد على ستة أشهر تقريره الدوري بشأن سياسة المرشد وكيفية سير الأمور والتطورات في البلاد، لكن مجلس الخبراء وبعد تعيين السيد خامنئي وباقتراح مباشر منه قام بتعديل بعض بنود الدستور، واضافة فقرات عليها بحيث أصبحت التقارير الدورية لمجلس الخبراء سرية أو غير موجودة بالأساس، فمنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يصدر مجلس الخبراء أي تقرير فعليّ إلى الرأي العام حول سلوك المرشد وسياسته، فيما ادعى مسؤولو هذا المجلس قبل تولي رفسنجاني رئاسته ان جميع التقارير المذكورة ظلت طي الكتمان ودرجتها «سرية للغاية»، بحيث لم يعد ثمة مجال لاطلاع الرأي العام عليها.
لكن الفقرة 111 التي تؤكد صلاحية مجلس الخبراء بعزل المرشد، تشير صراحة إلى ان تكون التقارير علنية، ولا بد من اطلاع الرأي العام عليها مهما كانت الاسباب والمبررات، وتؤكد هذه الفقرة ايضاً أهمية دور مجلس الخبراء لعزل المرشد أو إبقائه، وان الدستور هو أعلى من أي شخص ومسؤول في البلاد.
ويشرف المرشد حسب الدستور المعدل على العديد من أكبر المؤسسات واهمها، مثل الحرس الثوري وقوى الأمن ومجلس الأمن القومي، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومؤسسة المستضعفين المالية ومؤسسة 15 خرداد المالية، ومؤسسة الشهيد ومعاقي الحرب والمجلس الأعلى للدفاع، مؤسسة الإذاعة والتلفزة، والسلطة القضائية والمؤسسات الفقهية في الاماكن الدينية، وقوات الحرس والجامعات والصحف والإعلام وجميع المؤسسات الايرانية الفاعلة خارج البلاد.
ويبدو ان الشيخ رفسنجاني ومن خلال رئاسته لمجلس الخبراء ينوي فرض رقابة على هذه المؤسسات العسكرية والمالية والثقافية والاقتصادية الكبرى لمعرفة الجهة أو الجهات التي قد تستغل قدراتها وسلطاتها لخدمة أهداف ونوايا فئوية.
غويا (الخبر)
أوردت الصحف الايرانية هذا الاسبوع تقارير تتناول مواضيع بالغة الحساسية بالنسبة لمرشد الجمهورية وللتيار المحافظ، وخصوصا جماعة الشيخ مصباح يزدي، ومشروعها الهادف الى «أسلمة كل الجامعات، ونشر الاسلام الثوري فيها»، وعلى حساب الجانب التعليمي والأكاديمي والتخصصي.
كما تطرقت الى مطالب رئيس مجلس الخبراء (رفسنجاني) ، المتعلقة بحق الاشراف على نشاط المرشد والمؤسسات التابعة له.
ومعركة رئاسة الجمهورية كان لها مكان ايضا وسط حملة عنيفة من المحافظين على الترشيح المحتمل للرئيس السابق محمد خاتمي، وكان لافتا، من جهة اخرى، وجود انقسام في الرأي حول زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لطهران، والجهود او «الوساطة» الممكنة في الملف النووي، حيث هاجمت صحف اصلاحية هذه الزيارة المتزامنة مع تكثيف المفاوضات السورية الاسرائيلية غير المباشرة.
في تصريح له مع أعضاء مجلس الخبراء، قال رئيس هذا المجلس الشيخ هاشمي رفسنجاني انه يُكنّ أكبر الاحترام والتقدير للمرشد علي خامنئي، لكنه يرى الإشراف على القيادة العليا (المرشد) حالياً غير فاعل، ولا بد من تفعيله بصورة جدية، وأكد رفسنجاني وفقاً لتقارير أجهزة الإعلام الايرانية ان من حق مجلس الخبراء ان يشرف على مسؤوليات المرشد وجميع الهيئات التابعة له بكل حرية وأمانة.
وكشف رفسنجاني عن ان المجلس قرر إعداد تقرير شامل بهذا الشأن «وسنبدأ الإشراف والمساءلة قريباً»، لكنه لم يوضح: هل ان الإشراف والمساءلة هذين سيكونان على المرشد أم على المؤسسات التابعة له؟ ويقول رفسنجاني في هذا الصدد: اننا لا نجبر قسرياً أي جهة على ان تعطي رأيها، بل نطلب منها وفقاً لبنود الدستور ايضاح مهامها وما الأعمال التي انجزتها والنتائج التي توصلت إليها حتى الآن، وأوضح في نهاية تصريحاته ان المؤسسات المعنية (الخاضعة لاشراف المرشد) عليها ان ترسل إلى المرشد (خامنئي) أو الينا جميع تقاريرها التي طلبناها وعليها الالتزام بسياسة مجلس الخبراء ونهجه، الذي عليه أولاً واخيراً ان ينفذ بنود الدستور.
تصريحات رفسنجاني هذه اثارت قلقاً واعتراضاً من جانب أجهزة الإعلام التابعة للمرشد، مثل الإذاعة والتلفزيون، وهي لم تعكسها اطلاقاً، فيما رحبت أجهزة الإعلام الإصلاحية والتابعة لجماعة رفسنجاني بهذه المواقف الجريئة التي طرحها لأول مرة مثل توليه لرئاسة مجلس الخبراء قبل حوالي العام.
ويستند رفسنجاني في الواقع، لطرح أفكاره هذه، على بنود الدستور، لا سيما الفقرات 108 إلى 111، والفقرة الأخيرة تؤكد صلاحية مجلس الخبراء في الاشراف الكامل على سياسة المرشد وسلوكه، وليس العكس، كما يجري الآن وهو تحكم المرشد بجميع مؤسسات الدولة. وتشير الفقرتان 107 و109 إلى الصفات والميزات التي يجب ان يتمتع بها المرشد، وتؤكدان ان من حق مجلس الخبراء تعيين أو عزل المرشد بكل حرية ومن دون قيود.
وكان مجلس الخبراء وقبل تعيين السيد خامنئي مرشداً أعلى في النظام الايراني يقدم في مهلة لا تزيد على ستة أشهر تقريره الدوري بشأن سياسة المرشد وكيفية سير الأمور والتطورات في البلاد، لكن مجلس الخبراء وبعد تعيين السيد خامنئي وباقتراح مباشر منه قام بتعديل بعض بنود الدستور، واضافة فقرات عليها بحيث أصبحت التقارير الدورية لمجلس الخبراء سرية أو غير موجودة بالأساس، فمنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يصدر مجلس الخبراء أي تقرير فعليّ إلى الرأي العام حول سلوك المرشد وسياسته، فيما ادعى مسؤولو هذا المجلس قبل تولي رفسنجاني رئاسته ان جميع التقارير المذكورة ظلت طي الكتمان ودرجتها «سرية للغاية»، بحيث لم يعد ثمة مجال لاطلاع الرأي العام عليها.
لكن الفقرة 111 التي تؤكد صلاحية مجلس الخبراء بعزل المرشد، تشير صراحة إلى ان تكون التقارير علنية، ولا بد من اطلاع الرأي العام عليها مهما كانت الاسباب والمبررات، وتؤكد هذه الفقرة ايضاً أهمية دور مجلس الخبراء لعزل المرشد أو إبقائه، وان الدستور هو أعلى من أي شخص ومسؤول في البلاد.
ويشرف المرشد حسب الدستور المعدل على العديد من أكبر المؤسسات واهمها، مثل الحرس الثوري وقوى الأمن ومجلس الأمن القومي، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومؤسسة المستضعفين المالية ومؤسسة 15 خرداد المالية، ومؤسسة الشهيد ومعاقي الحرب والمجلس الأعلى للدفاع، مؤسسة الإذاعة والتلفزة، والسلطة القضائية والمؤسسات الفقهية في الاماكن الدينية، وقوات الحرس والجامعات والصحف والإعلام وجميع المؤسسات الايرانية الفاعلة خارج البلاد.
ويبدو ان الشيخ رفسنجاني ومن خلال رئاسته لمجلس الخبراء ينوي فرض رقابة على هذه المؤسسات العسكرية والمالية والثقافية والاقتصادية الكبرى لمعرفة الجهة أو الجهات التي قد تستغل قدراتها وسلطاتها لخدمة أهداف ونوايا فئوية.
غويا (الخبر)