سلسبيل
08-05-2008, 07:30 AM
مفارقة تكشف عن تناقض الأقوال والأفعال لدى نواب
في مفارقة مثيرة للدهشة والاستغراب استنكر النائب محمد هايف عدم رفع علم الكويت في عدد من الجزر كدليل يثبت ملكيتها والسيادة عليها.
المفارقة في التصريح الذي ادلى به هايف للصحافيين امس في مجلس الامة يقف وراءها سببان: أولهما انه يأتي بعد شهور قليلة على الصورة الشهيرة التي التقطت له في احدى المناسبات العامة, وبينما كان الجميع - بمن فيهم كبار المسؤولين في الدولة - وقوفاً اثناء عزف السلام الوطني - بدا هايف - في الصورة التي نشرتها معظم الصحف آنذاك - جالساً في مقعده يطالع هاتفه النقال, الأمر الذي اثار استنكار معظم المواطنين.
اما السبب الثاني للدهشة فهو ان مطالبة هايف برفع العلم على الجزر لم تأتِ لدوافع وطنية - كما يتصور البعض- وفي مسعى منه لتأكيد سيادة الكويت عليها, بل جاءت في معرض الحديث عن ضرورة تكثيف التواجد الأمني في الجزر لحماية الأخلاق.
وكان هايف اكد ضرورة ان يشمل برنامج الحكومة المزمع تقديمه في اكتوبر المقبل قضية بسط الأمن على اراضي الدولة, وطالب بأن يكون هناك مركز أمني على الاقل لوقف ما يحدث في الجزر من ممارسات وسلوكيات غير اخلاقية.
وجدد المطالبة بان تكون قضية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ضمن الأولويات في البرنامج الحكومي, وقال: "ان هذه القضية تهم الشارع الكويتي وقد انشئت لها لجنة عليا لاستكمال العمل على تطبيقها", مشيراً الى ان "عمل هذه اللجنة هو تهيئة الاجواء لتطبيق الشريعة, ومن المفترض ان تساهم كل الوزارات في التهيئة, وذلك وفقاً للتوصية التي اقرها مجلس الامة في اخر جلسات دور الانعقاد السابق".
وفي مقارنة "لافتة للانتباه" اكد هايف ان تطبيق الشريعة الاسلامية رغبة اميرية سامية لسمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد - رحمه الله - وقال: "كما كانت الحكومات السابقة "تدندن" على الحقوق السياسية للمرأة بوصفها رغبة سامية فانه من باب الوفاء يجب تفعيل مبدأ تطبيق الشريعة واظهار الحرص عليها, مشيراً الى انه سيوجه اسئلة برلمانية الى وزيري الاعلام الشيخ صباح الخالد والعدل والاوقاف حسين الحريتي حول مدى تجاوب الوزارتين مع المطلب "الهام جداً".
نقلا عن السياسة
في مفارقة مثيرة للدهشة والاستغراب استنكر النائب محمد هايف عدم رفع علم الكويت في عدد من الجزر كدليل يثبت ملكيتها والسيادة عليها.
المفارقة في التصريح الذي ادلى به هايف للصحافيين امس في مجلس الامة يقف وراءها سببان: أولهما انه يأتي بعد شهور قليلة على الصورة الشهيرة التي التقطت له في احدى المناسبات العامة, وبينما كان الجميع - بمن فيهم كبار المسؤولين في الدولة - وقوفاً اثناء عزف السلام الوطني - بدا هايف - في الصورة التي نشرتها معظم الصحف آنذاك - جالساً في مقعده يطالع هاتفه النقال, الأمر الذي اثار استنكار معظم المواطنين.
اما السبب الثاني للدهشة فهو ان مطالبة هايف برفع العلم على الجزر لم تأتِ لدوافع وطنية - كما يتصور البعض- وفي مسعى منه لتأكيد سيادة الكويت عليها, بل جاءت في معرض الحديث عن ضرورة تكثيف التواجد الأمني في الجزر لحماية الأخلاق.
وكان هايف اكد ضرورة ان يشمل برنامج الحكومة المزمع تقديمه في اكتوبر المقبل قضية بسط الأمن على اراضي الدولة, وطالب بأن يكون هناك مركز أمني على الاقل لوقف ما يحدث في الجزر من ممارسات وسلوكيات غير اخلاقية.
وجدد المطالبة بان تكون قضية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ضمن الأولويات في البرنامج الحكومي, وقال: "ان هذه القضية تهم الشارع الكويتي وقد انشئت لها لجنة عليا لاستكمال العمل على تطبيقها", مشيراً الى ان "عمل هذه اللجنة هو تهيئة الاجواء لتطبيق الشريعة, ومن المفترض ان تساهم كل الوزارات في التهيئة, وذلك وفقاً للتوصية التي اقرها مجلس الامة في اخر جلسات دور الانعقاد السابق".
وفي مقارنة "لافتة للانتباه" اكد هايف ان تطبيق الشريعة الاسلامية رغبة اميرية سامية لسمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد - رحمه الله - وقال: "كما كانت الحكومات السابقة "تدندن" على الحقوق السياسية للمرأة بوصفها رغبة سامية فانه من باب الوفاء يجب تفعيل مبدأ تطبيق الشريعة واظهار الحرص عليها, مشيراً الى انه سيوجه اسئلة برلمانية الى وزيري الاعلام الشيخ صباح الخالد والعدل والاوقاف حسين الحريتي حول مدى تجاوب الوزارتين مع المطلب "الهام جداً".
نقلا عن السياسة