yasmeen
08-01-2008, 06:51 AM
أوان الكويتية
بيروت - طارق ترشيشي
لفت انتباه الأوساط السياسية اللبنانية قاطبة البيان الذي أصدرته «المقاومة الإسلامية» التابعة لحزب الله قبل ثلاثة أيام، وهو الأول من نوعه منذ حرب يوليو (تموز) 2006، وحمّلت فيه من سمتها «الأطراف المعنية» مسؤولية «الوقف الكامل» للخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.
وهذا البيان لم يُفسّر لدى غالبية الأوساط السياسية، وحتى الشعبية اللبنانية، سوى أنه بيان يحمل «الرقم واحد» وينمّ عن أن «المقاومة الإسلامية» تتجه فعلياً إلى رد محسوب على الخروقات الإسرائيلية المتمادية، والتي تزايدت خلال الايام الفائتة على نحو يوحي وكأن إسرائيل تستعد لعمل عسكري ما ضد حزب الله، بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى التي تمت بينهما خلال الأسبوعين الماضيين.
والواقع أن الكلام عن احتمال حصول مواجهة عسكرية جديدة بين «حزب الله» وإسرائيل، يتصاعد بكثرة في هذه الأيام، مستنداً ألى أمرين:
الأول: زيارات بعض المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والسياسيين لواشنطن والمتزامنة مع أعمال الاستطلاع البري والبحري والمسح الجوي للبنان ليلاً ونهاراً التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
الثاني: توجّه حزب الله للرد على عملية اغتيال القيادي الكبير في المقاومة عماد مغنية التي حصلت في دمشق خلال فبراير (شباط) الماضي، وخصوصاً أن قيادته تتهم إسرائيل بهذه العملية. ولكن هذا الرد لن يكون إلا بعد أن يكمل الحزب استعداده لمواجهة الرد الإسرائيلي المحتمل عليه.
ويزيد من هذه الاحتمالات والتكهنات، التصريحات والتقارير الإسرائيلية والدولية التي تنشرها وسائل إعلام غربية منذ إنجاز صفقة تبادل الأسرى عن «تعاظم» قوة حزب الله العسكرية و«تمدّدها» إلى كثير من الأراضي اللبنانية، وفي مواقع جغرافية استراتيجية. فيما تُجري إسرائيل تحضيرات على الأرض للانسحاب من القسم اللبناني من بلدة الغجر الحدودية، الذي قد تستتبعه بانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتسليمهما إلى الأمم المتحدة.
على أن المتابعين يقرأون في ما يجري داخل اسرائيل من أزمة سياسية تعبيراً عن «أزمة كيانية»، وعن قلق على مستقبل الدولة العبرية، كان من مظاهرها استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وإعلان عدم ترشحه مجدداً لرئاسة حزب «كاديما». ويرون أن إسرائيل تحضّر لحرب جديدة ضد حزب الله أو ضده وضد سورية وإيران، ولكنها ما تزال في حاجة إلى مزيد من الوقت لامتصاص صدمة حرب يوليو 2006.
لكن بعض المطلعين على أجواء حزب الله لا يستبعدون أن تكون إسرائيل في وارد تنفيذ عمليات أمنية ضد قيادات في الحزب والمقاومة، أو تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع مفترضة للمقاومة «جنوبي النهر» أي جنوبي نهر الليطاني في المنطقة الجنوبية اللبنانية تحت عنوان «تدمير مواقع ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صورايخ لحزب الله» تم تركيزها في المنطقة منذ العام 2006 بعد صدور القرار الدولي 1701 يومذاك، والذي قضى بوقف «الأعمال الحربية» وليس بوقف إطلاق النار، بحيث يمكن أن تكون غايتها من هذه العملية رفع معنويات المجتمع الإسرائيلي المنهارة نتيجة اهتزاز ثقته بالجيش الإسرائيلي بسبب الفشل في حرب يوليو 2006.
وهناك سيناريو آخر يتحدث عنه هؤلاء المطلعون على موقف حزب الله، ويقول إن إسرائيل في ما تقوم به من استطلاع يومي للأراضي اللبنانية من الجنوب إلى البقاع، إنما تهدف إلى تكوين «بنك أهداف» جديد يضم مواقع للمقاومة وحزب الله، تمهيداً لتنفيذ اجتياح جوي جديد للبنان تقصف خلاله هذه الأهداف، وخصوصاً أن الاعلام الاسرائيلي يبالغ في هذه المرحلة في الحديث عن قدرات حزب الله، العسكرية عموماً، والصاروخية خصوصاً، الى حدود تحريض الولايات المتحدة الاميركية ودول غربية أخرى على تغطية اي عمل عسكري يمكن ان تقوم به ضد الحزب، وذلك من خلال الحديث عن امتلاك حزب الله بطاريات صواريخ مضادة للسفن ورادارات «تم تركيزها في مرتفعات جبل صنين من أجل استهداف سفن الاسطول الاميركي وغيره من الأساطيل في البحر المتوسط».
وثمة سيناريو ثالث يتحدث عن احتمال قيام اسرائيل باجتياح بري للبنان من جهة السفوح الغربية لجبل الشيخ في اتجاه منطقة البقاع الغربي وصولاً الى طريق بيروت دمشق في محلة المصنع يهدف قطع «خطوط الإمداد السورية» لحزب الله، على ان يتم هذا الاجتياح بواسطة الانزالات الجوية «خلف خطوط المواجهة».
لكن سياسيين يرون أن اسرائيل التي لا يؤمن جانبها، ليست في وارد شن حروب في هذه العجالة، على رغم ان من يتسلم الملفات العسكرية فيها الآن يُكثرون زياراتهم لواشنطن، وانها اذا كانت تفكر بمشاريع من هذا النوع فإنها لن تقدم على تنفيذها الا بعد قيام الادارة الاميركية الجديدة، والتي يرجح من الآن أن تكون لمرشح الحزب الديموقراطي باراك أوباما، بدليل حفاوتها الكبيرة به لدى زيارته تل أبيب في الآونة الأخيرة.
بيروت - طارق ترشيشي
لفت انتباه الأوساط السياسية اللبنانية قاطبة البيان الذي أصدرته «المقاومة الإسلامية» التابعة لحزب الله قبل ثلاثة أيام، وهو الأول من نوعه منذ حرب يوليو (تموز) 2006، وحمّلت فيه من سمتها «الأطراف المعنية» مسؤولية «الوقف الكامل» للخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.
وهذا البيان لم يُفسّر لدى غالبية الأوساط السياسية، وحتى الشعبية اللبنانية، سوى أنه بيان يحمل «الرقم واحد» وينمّ عن أن «المقاومة الإسلامية» تتجه فعلياً إلى رد محسوب على الخروقات الإسرائيلية المتمادية، والتي تزايدت خلال الايام الفائتة على نحو يوحي وكأن إسرائيل تستعد لعمل عسكري ما ضد حزب الله، بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى التي تمت بينهما خلال الأسبوعين الماضيين.
والواقع أن الكلام عن احتمال حصول مواجهة عسكرية جديدة بين «حزب الله» وإسرائيل، يتصاعد بكثرة في هذه الأيام، مستنداً ألى أمرين:
الأول: زيارات بعض المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والسياسيين لواشنطن والمتزامنة مع أعمال الاستطلاع البري والبحري والمسح الجوي للبنان ليلاً ونهاراً التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
الثاني: توجّه حزب الله للرد على عملية اغتيال القيادي الكبير في المقاومة عماد مغنية التي حصلت في دمشق خلال فبراير (شباط) الماضي، وخصوصاً أن قيادته تتهم إسرائيل بهذه العملية. ولكن هذا الرد لن يكون إلا بعد أن يكمل الحزب استعداده لمواجهة الرد الإسرائيلي المحتمل عليه.
ويزيد من هذه الاحتمالات والتكهنات، التصريحات والتقارير الإسرائيلية والدولية التي تنشرها وسائل إعلام غربية منذ إنجاز صفقة تبادل الأسرى عن «تعاظم» قوة حزب الله العسكرية و«تمدّدها» إلى كثير من الأراضي اللبنانية، وفي مواقع جغرافية استراتيجية. فيما تُجري إسرائيل تحضيرات على الأرض للانسحاب من القسم اللبناني من بلدة الغجر الحدودية، الذي قد تستتبعه بانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتسليمهما إلى الأمم المتحدة.
على أن المتابعين يقرأون في ما يجري داخل اسرائيل من أزمة سياسية تعبيراً عن «أزمة كيانية»، وعن قلق على مستقبل الدولة العبرية، كان من مظاهرها استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وإعلان عدم ترشحه مجدداً لرئاسة حزب «كاديما». ويرون أن إسرائيل تحضّر لحرب جديدة ضد حزب الله أو ضده وضد سورية وإيران، ولكنها ما تزال في حاجة إلى مزيد من الوقت لامتصاص صدمة حرب يوليو 2006.
لكن بعض المطلعين على أجواء حزب الله لا يستبعدون أن تكون إسرائيل في وارد تنفيذ عمليات أمنية ضد قيادات في الحزب والمقاومة، أو تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع مفترضة للمقاومة «جنوبي النهر» أي جنوبي نهر الليطاني في المنطقة الجنوبية اللبنانية تحت عنوان «تدمير مواقع ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صورايخ لحزب الله» تم تركيزها في المنطقة منذ العام 2006 بعد صدور القرار الدولي 1701 يومذاك، والذي قضى بوقف «الأعمال الحربية» وليس بوقف إطلاق النار، بحيث يمكن أن تكون غايتها من هذه العملية رفع معنويات المجتمع الإسرائيلي المنهارة نتيجة اهتزاز ثقته بالجيش الإسرائيلي بسبب الفشل في حرب يوليو 2006.
وهناك سيناريو آخر يتحدث عنه هؤلاء المطلعون على موقف حزب الله، ويقول إن إسرائيل في ما تقوم به من استطلاع يومي للأراضي اللبنانية من الجنوب إلى البقاع، إنما تهدف إلى تكوين «بنك أهداف» جديد يضم مواقع للمقاومة وحزب الله، تمهيداً لتنفيذ اجتياح جوي جديد للبنان تقصف خلاله هذه الأهداف، وخصوصاً أن الاعلام الاسرائيلي يبالغ في هذه المرحلة في الحديث عن قدرات حزب الله، العسكرية عموماً، والصاروخية خصوصاً، الى حدود تحريض الولايات المتحدة الاميركية ودول غربية أخرى على تغطية اي عمل عسكري يمكن ان تقوم به ضد الحزب، وذلك من خلال الحديث عن امتلاك حزب الله بطاريات صواريخ مضادة للسفن ورادارات «تم تركيزها في مرتفعات جبل صنين من أجل استهداف سفن الاسطول الاميركي وغيره من الأساطيل في البحر المتوسط».
وثمة سيناريو ثالث يتحدث عن احتمال قيام اسرائيل باجتياح بري للبنان من جهة السفوح الغربية لجبل الشيخ في اتجاه منطقة البقاع الغربي وصولاً الى طريق بيروت دمشق في محلة المصنع يهدف قطع «خطوط الإمداد السورية» لحزب الله، على ان يتم هذا الاجتياح بواسطة الانزالات الجوية «خلف خطوط المواجهة».
لكن سياسيين يرون أن اسرائيل التي لا يؤمن جانبها، ليست في وارد شن حروب في هذه العجالة، على رغم ان من يتسلم الملفات العسكرية فيها الآن يُكثرون زياراتهم لواشنطن، وانها اذا كانت تفكر بمشاريع من هذا النوع فإنها لن تقدم على تنفيذها الا بعد قيام الادارة الاميركية الجديدة، والتي يرجح من الآن أن تكون لمرشح الحزب الديموقراطي باراك أوباما، بدليل حفاوتها الكبيرة به لدى زيارته تل أبيب في الآونة الأخيرة.