لمياء
07-26-2008, 07:39 AM
السبت, 26 يوليو 2008
إيليا فهمي - اوان
اكتشفت لجنة التفتيش بوزارة الشؤون مخالفات جسيمة أدت إلى انهيار المركز المالي لجمعية العمرية، وخلصت إلى توصيف الجمعية بـ«غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير بصورة منتظمة»، داعية وزير الشؤون إلى حل مجلس إدارتها وتعيين مدير أو مجلس مؤقت لقيادتها.
تقرير اللجنة الذي حصلت «أوان» على نسخة منه يكشف العديد من تجاوزات مجلس إدارة الجمعية، وأبرزها عجز في السيولة مقابل المطلوبات بمبلغ يساوي مليوناًَ و482 ألف دينار، فضلا عن قضايا مرفوعة ضد الجمعية بمبلغ مقداره 24 ألف دينار، إلى جانب زيادة في الأعباء المالية في بند الرواتب والعقود الخاصة.
وأشارت اللجنة إلى زيادة رواتب 49 موظفاً بقرارات فردية من رئيس المجلس ومن دون مبرر واضح، وأبرزت زيادة راتب رئيس الجمعية ومدير السوق وآخرين.
وحول عقد المدير العام أفادت بأن مدة العقد 5 سنوات من 1يونيو 2003 وحتى 31 مايو 2008 براتب وقدره 800 دينار، وقد تم إجراء ملحق للعقد أكثر من مرة قبل انتهاء العقد كان آخرها ملحق بتاريخ 16 مايو 2007، وتم تعديل الراتب ليصبح 1400دينار، كما تم تعديل بند مكافأة كل عام مالي لتصبح 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، هذا بخلاف مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية التي تبلغ 45 يوماً.
وفيما يخص سُلف الموظفين اكتشفت اللجنة أنها بلغت 154898 دينارا في 30 نوفمبر 2007، مبينة أنه مبلغ كبير ويشكل عبئاً مالياً على الجمعية. في وقت لا يتم الالتزام بالقواعد والنظم المعمول بها والمنظمة لبند السلف، إذ تم منح سلف بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 3000 دينار في بعض الأحيان، وهي لا تناسب قيمة القرض على الراتب الممنوح للموظف، ويتم صرف هذه السلف بموافقات فردية من دون عرضها على مجلس الإدارة، ما يؤدي إلى إهدار أموال الجمعية في حالة إنهاء خدمات أصحاب السلف.
إيليا فهمي - اوان
اكتشفت لجنة التفتيش بوزارة الشؤون مخالفات جسيمة أدت إلى انهيار المركز المالي لجمعية العمرية، وخلصت إلى توصيف الجمعية بـ«غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير بصورة منتظمة»، داعية وزير الشؤون إلى حل مجلس إدارتها وتعيين مدير أو مجلس مؤقت لقيادتها.
تقرير اللجنة الذي حصلت «أوان» على نسخة منه يكشف العديد من تجاوزات مجلس إدارة الجمعية، وأبرزها عجز في السيولة مقابل المطلوبات بمبلغ يساوي مليوناًَ و482 ألف دينار، فضلا عن قضايا مرفوعة ضد الجمعية بمبلغ مقداره 24 ألف دينار، إلى جانب زيادة في الأعباء المالية في بند الرواتب والعقود الخاصة.
وأشارت اللجنة إلى زيادة رواتب 49 موظفاً بقرارات فردية من رئيس المجلس ومن دون مبرر واضح، وأبرزت زيادة راتب رئيس الجمعية ومدير السوق وآخرين.
وحول عقد المدير العام أفادت بأن مدة العقد 5 سنوات من 1يونيو 2003 وحتى 31 مايو 2008 براتب وقدره 800 دينار، وقد تم إجراء ملحق للعقد أكثر من مرة قبل انتهاء العقد كان آخرها ملحق بتاريخ 16 مايو 2007، وتم تعديل الراتب ليصبح 1400دينار، كما تم تعديل بند مكافأة كل عام مالي لتصبح 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، هذا بخلاف مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية التي تبلغ 45 يوماً.
وفيما يخص سُلف الموظفين اكتشفت اللجنة أنها بلغت 154898 دينارا في 30 نوفمبر 2007، مبينة أنه مبلغ كبير ويشكل عبئاً مالياً على الجمعية. في وقت لا يتم الالتزام بالقواعد والنظم المعمول بها والمنظمة لبند السلف، إذ تم منح سلف بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 3000 دينار في بعض الأحيان، وهي لا تناسب قيمة القرض على الراتب الممنوح للموظف، ويتم صرف هذه السلف بموافقات فردية من دون عرضها على مجلس الإدارة، ما يؤدي إلى إهدار أموال الجمعية في حالة إنهاء خدمات أصحاب السلف.