المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاشور متوقعاً: تعديل وزاري في حقيبتين على الأقل



فاطمي
07-18-2008, 07:21 AM
| كتب فرحان الفحيمان |


توقع النائب صالح عاشور ان يجري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تعديلا وزاريا لانتزاع فتيل الاحتقان السياسي الذي القى بظلاله على خلفية اعلان التشكيل الحكومي بعد انتخابات مجلس الامة 2008، مبينا ان هناك استياء نيابيا من التوليفة الحكومية التي اعتمدت على الاحزاب في تشكيلها.
وقال عاشور في تصريح خاص لـ «الراي»: «ان التعديل الوزاري يجب ان يعلن بعد انتهاء العطلة البرلمانية»، لافتا إلى ان «التعديل من المرجح ان يشمل حقيبتين وزاريتين او ثلاث حقائب، اذا ارادت الحكومة خلق اجواء التعاون والانسجام مع المجلس».
وافاد عاشور بان «عدم التوافق بين الحكومة والمجلس السابقين لا يزال يلقي بظلاله على العلاقة ما بين الحكومة والمجلس الحاليين»، مشيرا إلى ان الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قوضت بشكل كبير، خصوصا ان هناك نوابا متحفظين على التشكيلة الحكومية، لانها تنحاز إلى الاحزاب وتدعم الحزبية.
وانتقد عاشور عدم جدية الحكومة في حل القضايا الشعبية، لدرجة اننا لا نتلمس بوادر للحل، وغالبية القضايا التي يعاني منها المواطن منذ سنوات لم تسع الحكومة إلى ايجاد حلول ناجعة لها، مثل المشكلة الاسكانية، والمشكلة التعليمية، وقضايا التوظيف، فضلا عن المشكلة الصحية التي تتنامى بشكل كبير، علما بان سعر برميل البترول في تزايد لافت، اذ وصل اخيرا إلى 150 دولارا، ومع ذلك القضايا المتعلقة بالمواطن من سيئ إلى اسوأ، فارتفاع الاسعار بلغ مدى غير معقول، والتجار لا يبالون بمعاناة المواطن.
واستغرب عاشور اعتراض الحكومة على كل زيادة في الرواتب، مع انها لا تقدم البدائل التي تساعد في رفع المعاناة عن الكويتيين، مؤكدا ان «هذه القضايا مجتمعة تنبئ بتصادم حكومي نيابي، في ظل عدم وجود مبادرات حكومية قادرة على ايجاد حلول للقضايا العالقة». واعتبر عاشور «الفترة المقبلة بالحرجة، وان الامور تسير نحو التصادم، ولا بد من نزع الفتيل واجراء التعديل الوزاري، لان هناك أكثر من وزير في مرمى الاستجواب مثل وزير الصحة علي البراك، وزير التجارة احمد باقر، ووزيرة التربية نورية الصبيح، ووزير المالية مصطفى الشمالي».
واكد عاشور ان هناك وزراء غير مقبولين البتة من قبل بعض النواب، ووجودهم في السلطة التنفيذية سيزيد من تأزيم الساحة السياسية، ويشعل الاحتقان النيابي الحكومي، داعيا الحكومة إلى تقديم برنامج عملي واقعي لتفادي المشاكل وان كان القصور الحكومي واضحا، ويشي بانها غير قادرة على فعل اي شيء.