سلسبيل
07-15-2008, 06:07 AM
الخليفة يطلب إحالته للتقاعد والبراك يعلق البت فيها
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2008/07/15/b66b190e-5f7f-46ed-9618-90ffed63b7b6_main.jpg
عيسى الخليفة
كتب ماجد النعمة:
تقدم وكيل وزارة الصحة د. عيسى الخليفة بطلب احالته للتقاعد امس الاول الى وزير الصحة علي البراك.
وقال البراك لـ«القبس» ان الوكيل الخليفة طلب احالته للتقاعد، وحتى الآن لم ابت في الموضوع، مؤكدا انه لم يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء.
من جهة اخرى، علمت «القبس» ان الوكيل الخليفة رفع كتاب احالته للتقاعد لاسباب خاصة.
من جهته، رد الوكيل الخليفة على الاتهامات التي وجهها النائب جمعان الحربش مستشهدا بقوله تعالى «يا أيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة».
وقال الخليفة «يبدو ان النائب الحربش قد فقد صوابه واطلق العنان للافتراءات والادعاءات الباطلة لتصيب زملاءه النواب الذين اتهمهم بأن لديهم معاملات تجارية وشركات اجهزة طبية».
وتابع الخليفة لـ«القبس»: اقول للنائب الحربش، نعم انت مهووس بمصالحهم الشخصية والفكرية، والتدليس والالتفاف على الحقيقة فن تتباهى به، اما الطائفية التي ذكرتها فأنت اول من يتشدق بها.
واضاف: «يؤسفني ان ما نشر على لسان النائب الحربش من تفسيرات وتأويل لحديثي عن المصالح الشخصية والفكرية ومحاولة اضفاء صبغة مذهبية على حديثي، وهو ما أرفضه جملة وتفصيلا، لأن الكل يعرف انني ابعد ما أكون عن الطائفية أو الخلافات المذهبية، فلا تحاول ايها النائب ان تضع تفسيرات أو تأويلات لم يتطرق اليها حديثي من قريب أو من بعيد ولتعلم ان تفسيراتك وتأويلاتك لحديثي هي ما يثير الفتنة، فإن الجميع يعلمون ما أقصده، وانني أربأ بنفسي عن مثل هذه التفسيرات الطائفية التي تثير الفتن وتخلط الأمور».
وتساءل الخليفة: لماذا لا تستعمل حقك الدستوري في توجيه اسئلة برلمانية عن ادعاءاتك وافتراءاتك المزعومة؟ وكيف تصادر حق اللجنة الصحية واعضاء مجلس الأمة وتصدر احكاما مسبقة قبل الإعلان عن نتائج التحقيق؟ ام انك تمارس نشر الانباء الباطلة والمكر المحيق انتقاما من عدم تلبيتي لك طلبك المريب وغير العادل بإلغاء العقوبة عن أحد الأطباء المتجاوزين للقانون؟
وقال الخليفة «سأبين الحقائق لمن يريد معرفة صفات هؤلاء المهووسين وادعاءات النائب الحربش الباطلة، فإن ما ذكره من ان اختصاصات معهد الكويت للاختصاصات الطبية قد سحبت منه وقد وضع قرار البعثات في أيدي اداريين، فأنا أعلم ان النائب الحربش لم يطلع على المرسوم الصادر في 16 يوليو 1984 بإنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية في وزارة الصحة لانه لا يوجد في المرسوم أي نص على اختصاص المعهد بالبعثات، وان المعهد احد الصروح المهمة في وزارة الصحة منذ انشائه، حيث اتاح فرص التدريب بالتخصصات المتعددة للأطباء الكويتيين، فضلا عن احتضان المعهد لشهادات الزمالة وعضوية الكليات الملكية، بالاضافة الى برامج التعليم المستمر.
سياسة البعثات
وأكد ان سياسة البعثات التي انتهجها معهد الكويت للاختصاصات الطبية أخيرا كانت محورا رئيسيا في الاستجوابات التي قدمت في مجلس الأمة لوزراء صحة سابقين، حيث انتهج المعهدت سياسة بعثات لم تكن تتيح الفرصة للأطباء الكويتيين للاستفادة من عدد المقاعد المخصصة لبعثات الأطباء من وزارة التعليم العالي، فضلا عن ان قرار الابتعاث الى الخارج للأطباء كان شديد التعقيد، حيث كانت التخصصات محدودة، كما كانت دول الايفاد محددة أيضا، وأدى ذلك الى تذمر الاطباء من خلال الجمعية الطبية الكويتية ومن خلال الشكاوى المقدمة لمجلس الأمة في دوراته السابقة، وعلى سبيل المثال ففي عام 2002 ــ 2003، كان عدد المقاعد المخصصة لابتعاث الأطباء الى الخارج 60 مقعدا لم يستغل منها سوى 49 فقط وفي عام 2003 ــ 2004 كان عدد المقاعد المخصصة لابتعاث الاطباء للخارج 60 مقعداً ولم يستغل منها سوى 33 فقط، وفي عام 2004 ــ 2005 كان عدد المقاعد المخصصة لابتعاث الاطباء 60 مقعداً ولم يستغل منها سوى 36 مقعداً فقط وذلك كله بسبب سياسة البعثات التي كان المعهد يصر على انتهاجها بقصر الايفاد على دول محدودة، فضلاً عن التعقيدات الادارية التي كانت تقتل طموح الاطباء للابتعاث للخارج للحصول على الدراسات العليا.
وقال الخليفة ان ذلك ادى الى تراكم قوائم الانتظار للحصول على بعثات للتخصصات المختلفة، فضلا عن محدودية دول الايفاد والتخصصات فقد اصدر وزير الصحة الاسبق القرار الوزاري رقم 332 لسنة 2005 بإنشاء لجنة للبعثات الدراسية للاطباء بناء على توصية من مجلس وكلاء وزارة الصحة في اجتماعه رقم 19 بتاريخ 10ــ7ــ2005، وقد اختصت اللجنة التي تضم بعضويتها وكلاء مساعدين اطباء ورؤساء مجالس الاقسام الطبية التخصصية بوضع سياسة جديدة لابتعاث الاطباء بالتنسيق مع مجالس الاقسام الطبية التخصصية وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي (وضمت اللجنة بعضويتها امين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية) ومنذ تشكيل اللجنة فقد حدث تقدم ملموس ببعثات الاطباء في الوزارة، حيث ارتفعت نسبة الاستفادة من عدد المقاعد المخصصة لبعثات الاطباء.
ففي عام 2005ــ2006 كان عدد المقاعد المخصصة لابتعاث الاطباء 60 مقعداً تم الاستفادة منها بالكامل لبعثات الاطباء، وفي عام 2006ــ2007 ارتفع عدد المقاعد المقررة لابتعاث الاطباء الى 120 مقعداً تم الاستفادة منها بالكامل وهو ما يعني مضاعفة فرص الاطباء للابتعاث الخارجي، حيث اشتملت على المانيا وفرنسا وبريطانيا واميركا وكندا والسعودية. كما تم ادخال التخصصات غير الاكلينيكية في خطة بعثات الاطباء وبما يتفق مع برنامج عمل الوزارة لتطوير الادارة الصحية وتعزيز الصحة من خلال ابتعاث الاطباء الكويتيين لدراسة تخصصات الصحة العامة والادارة الصحية وادارة المستشفيات.
دور محوري
وأشار الى انه اصبح للمجالس الطبية التخصصية دور محوري وفاعل في وضع خطة بعثات الاطباء واتخاذ القرارات بشأن البعثات وذلك من خلال عضوية رؤساء مجالس الاقسام الطبية التخصصية بلجنة البعثات وقامت لجنة البعثات الدراسية للاطباء بدور حلقة الاتصال بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية في جميع الامور المتعلقة بتوفير المقاعد للابتعاث وانجاز اجراءات البعثات ورعاية الاطباء المبعوثين بالخارج ومتابعتهم من النواحي الفنية والادارية والمالية وذلك لحل مشكلة التعقيدات الادارية التي كان يشكو منها الاطباء في الماضي نتيجة لعدم قيام معهد الكويت للاختصاصات الطبية بانجاز معاملات البعثات بصورة متكاملة.
وطالب الخليفة النائب الحربش بان يقرأ جيدا مرسوم انشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة الصادر في 16 يوليو 1984 وان يدرس ما تحقق من انجازات في مجال بعثات الاطباء الكويتيين منذ تشكيل لجنة البعثات بالوزارة لحل مشاكل بعثات الاطباء والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 332 لسنة 2005 قبل ان يطلق اتهاماته جزافا بانه قد تم سحب اختصاصات معهد الكويت للاختصاصات الطبية، او ان قرار البعثات قد اصبح بايدي اداريين او ان البعثات يتم توزيعها في صورة منافع وهبات لشراء الولاء على حساب المستويين العلمي والصحي بالرغم من ان القرار هو قرار لجنة مشكلة بقرار وزاري ويتم اتخاذه بعد الرجوع الى المجالس الطبية التخصصية ويتم الايفاد لجامعات عالمية مرموقة ومعترف بها، مشيرا الى انه قدم جميع المستندات الى اللجنة البرلمانية التي كان النائب عضوا فيها.
ترشيح القياديين
وعن عدم تعيين وكلاء مساعدين لقطاعي الادوية والمستودعات الطبية قال الخيلفة ان الترشيح للوظائف القيادية هو اختصاص الوزير وفقا لما يراه والذي يتولى عرض الترشيح على مجلس الوزراء، من ثم وبعد الموافقة يرفع الترشيح لسمو امير البلاد لاصدار المرسوم الاميري بتعيين وكيل مساعد، وبموجب قانون ونظام الخدمة المدنية فانه لا سلطة لوكيل الوزارة في تعيين الوكلاء المساعدين.
وعن ما قاله النائب الحربش من انه سيكشف شخصيا الكثير من ادعاءته بالفساد في الصحة قال الخليفة «يعلم النائب انني قد قدمت للجنة التحقيق البرلمانية بما ورد بالاستجواب المقدم للوزير الاسبق الشيخ احمد العبدالله الادلة والمستندات التي تفند بموضوعية جميع ما ورد من اتهامات بالاستجواب، وان كان لدى النائب اي ادلة او مستندات فليظهرها فقد قدمت للجنة التحقيق جميع الادلة والمستندات التي تفند الادعاءات التي لا يمل النائب من تكرارها من دون دليل او مستند.
خلط الاوراق
واضاف «اما ما قام به النائب جمعان الحربش من محاول خلط للاوراق بتصريحه عن علاقتي بالاخوة النواب الافاضل فانني اكن كل الاحترام والتقدير للاخوة النواب ويشرفني ان استقبل كل مواطن له مصلحة او معاملة او حاجة، ويشرفني ان اعمل من خلال موقعي على اعطاء كل ذي حق حقه، ورفع الظلم عن اي مظلوم وتسهيل انجاز المعاملات القانونية بجميع اجهزة وزارة الصحة لكل مواطن او مقيم، ويشرفني علاقتي بالاخوة النواب والمواطنين ولا تخلط الاوراق ايها النائب فانني في خدمة الجميع».
وختم الخليفة بالقول ان الواجبات الشرعية والاخلاقية والسياسية تفرض على النائب ان يكون منصفا ومتحريا للعدل والا يلقي التهم جزافا ومن دون ادلة والا يخلط الامور وان يحفظ للمواطنين سمعتهم وكرامتهم وحقوقهم التي نص عليها الدستور الذي اقسم النائب علي المحافظة عليه وعلى القانون.
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2008/07/15/b66b190e-5f7f-46ed-9618-90ffed63b7b6_main.jpg
عيسى الخليفة
كتب ماجد النعمة:
تقدم وكيل وزارة الصحة د. عيسى الخليفة بطلب احالته للتقاعد امس الاول الى وزير الصحة علي البراك.
وقال البراك لـ«القبس» ان الوكيل الخليفة طلب احالته للتقاعد، وحتى الآن لم ابت في الموضوع، مؤكدا انه لم يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء.
من جهة اخرى، علمت «القبس» ان الوكيل الخليفة رفع كتاب احالته للتقاعد لاسباب خاصة.
من جهته، رد الوكيل الخليفة على الاتهامات التي وجهها النائب جمعان الحربش مستشهدا بقوله تعالى «يا أيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة».
وقال الخليفة «يبدو ان النائب الحربش قد فقد صوابه واطلق العنان للافتراءات والادعاءات الباطلة لتصيب زملاءه النواب الذين اتهمهم بأن لديهم معاملات تجارية وشركات اجهزة طبية».
وتابع الخليفة لـ«القبس»: اقول للنائب الحربش، نعم انت مهووس بمصالحهم الشخصية والفكرية، والتدليس والالتفاف على الحقيقة فن تتباهى به، اما الطائفية التي ذكرتها فأنت اول من يتشدق بها.
واضاف: «يؤسفني ان ما نشر على لسان النائب الحربش من تفسيرات وتأويل لحديثي عن المصالح الشخصية والفكرية ومحاولة اضفاء صبغة مذهبية على حديثي، وهو ما أرفضه جملة وتفصيلا، لأن الكل يعرف انني ابعد ما أكون عن الطائفية أو الخلافات المذهبية، فلا تحاول ايها النائب ان تضع تفسيرات أو تأويلات لم يتطرق اليها حديثي من قريب أو من بعيد ولتعلم ان تفسيراتك وتأويلاتك لحديثي هي ما يثير الفتنة، فإن الجميع يعلمون ما أقصده، وانني أربأ بنفسي عن مثل هذه التفسيرات الطائفية التي تثير الفتن وتخلط الأمور».
وتساءل الخليفة: لماذا لا تستعمل حقك الدستوري في توجيه اسئلة برلمانية عن ادعاءاتك وافتراءاتك المزعومة؟ وكيف تصادر حق اللجنة الصحية واعضاء مجلس الأمة وتصدر احكاما مسبقة قبل الإعلان عن نتائج التحقيق؟ ام انك تمارس نشر الانباء الباطلة والمكر المحيق انتقاما من عدم تلبيتي لك طلبك المريب وغير العادل بإلغاء العقوبة عن أحد الأطباء المتجاوزين للقانون؟
وقال الخليفة «سأبين الحقائق لمن يريد معرفة صفات هؤلاء المهووسين وادعاءات النائب الحربش الباطلة، فإن ما ذكره من ان اختصاصات معهد الكويت للاختصاصات الطبية قد سحبت منه وقد وضع قرار البعثات في أيدي اداريين، فأنا أعلم ان النائب الحربش لم يطلع على المرسوم الصادر في 16 يوليو 1984 بإنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية في وزارة الصحة لانه لا يوجد في المرسوم أي نص على اختصاص المعهد بالبعثات، وان المعهد احد الصروح المهمة في وزارة الصحة منذ انشائه، حيث اتاح فرص التدريب بالتخصصات المتعددة للأطباء الكويتيين، فضلا عن احتضان المعهد لشهادات الزمالة وعضوية الكليات الملكية، بالاضافة الى برامج التعليم المستمر.
سياسة البعثات
وأكد ان سياسة البعثات التي انتهجها معهد الكويت للاختصاصات الطبية أخيرا كانت محورا رئيسيا في الاستجوابات التي قدمت في مجلس الأمة لوزراء صحة سابقين، حيث انتهج المعهدت سياسة بعثات لم تكن تتيح الفرصة للأطباء الكويتيين للاستفادة من عدد المقاعد المخصصة لبعثات الأطباء من وزارة التعليم العالي، فضلا عن ان قرار الابتعاث الى الخارج للأطباء كان شديد التعقيد، حيث كانت التخصصات محدودة، كما كانت دول الايفاد محددة أيضا، وأدى ذلك الى تذمر الاطباء من خلال الجمعية الطبية الكويتية ومن خلال الشكاوى المقدمة لمجلس الأمة في دوراته السابقة، وعلى سبيل المثال ففي عام 2002 ــ 2003، كان عدد المقاعد المخصصة لابتعاث الأطباء الى الخارج 60 مقعدا لم يستغل منها سوى 49 فقط وفي عام 2003 ــ 2004 كان عدد المقاعد المخصصة لابتعاث الاطباء للخارج 60 مقعداً ولم يستغل منها سوى 33 فقط، وفي عام 2004 ــ 2005 كان عدد المقاعد المخصصة لابتعاث الاطباء 60 مقعداً ولم يستغل منها سوى 36 مقعداً فقط وذلك كله بسبب سياسة البعثات التي كان المعهد يصر على انتهاجها بقصر الايفاد على دول محدودة، فضلاً عن التعقيدات الادارية التي كانت تقتل طموح الاطباء للابتعاث للخارج للحصول على الدراسات العليا.
وقال الخليفة ان ذلك ادى الى تراكم قوائم الانتظار للحصول على بعثات للتخصصات المختلفة، فضلا عن محدودية دول الايفاد والتخصصات فقد اصدر وزير الصحة الاسبق القرار الوزاري رقم 332 لسنة 2005 بإنشاء لجنة للبعثات الدراسية للاطباء بناء على توصية من مجلس وكلاء وزارة الصحة في اجتماعه رقم 19 بتاريخ 10ــ7ــ2005، وقد اختصت اللجنة التي تضم بعضويتها وكلاء مساعدين اطباء ورؤساء مجالس الاقسام الطبية التخصصية بوضع سياسة جديدة لابتعاث الاطباء بالتنسيق مع مجالس الاقسام الطبية التخصصية وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي (وضمت اللجنة بعضويتها امين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية) ومنذ تشكيل اللجنة فقد حدث تقدم ملموس ببعثات الاطباء في الوزارة، حيث ارتفعت نسبة الاستفادة من عدد المقاعد المخصصة لبعثات الاطباء.
ففي عام 2005ــ2006 كان عدد المقاعد المخصصة لابتعاث الاطباء 60 مقعداً تم الاستفادة منها بالكامل لبعثات الاطباء، وفي عام 2006ــ2007 ارتفع عدد المقاعد المقررة لابتعاث الاطباء الى 120 مقعداً تم الاستفادة منها بالكامل وهو ما يعني مضاعفة فرص الاطباء للابتعاث الخارجي، حيث اشتملت على المانيا وفرنسا وبريطانيا واميركا وكندا والسعودية. كما تم ادخال التخصصات غير الاكلينيكية في خطة بعثات الاطباء وبما يتفق مع برنامج عمل الوزارة لتطوير الادارة الصحية وتعزيز الصحة من خلال ابتعاث الاطباء الكويتيين لدراسة تخصصات الصحة العامة والادارة الصحية وادارة المستشفيات.
دور محوري
وأشار الى انه اصبح للمجالس الطبية التخصصية دور محوري وفاعل في وضع خطة بعثات الاطباء واتخاذ القرارات بشأن البعثات وذلك من خلال عضوية رؤساء مجالس الاقسام الطبية التخصصية بلجنة البعثات وقامت لجنة البعثات الدراسية للاطباء بدور حلقة الاتصال بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية في جميع الامور المتعلقة بتوفير المقاعد للابتعاث وانجاز اجراءات البعثات ورعاية الاطباء المبعوثين بالخارج ومتابعتهم من النواحي الفنية والادارية والمالية وذلك لحل مشكلة التعقيدات الادارية التي كان يشكو منها الاطباء في الماضي نتيجة لعدم قيام معهد الكويت للاختصاصات الطبية بانجاز معاملات البعثات بصورة متكاملة.
وطالب الخليفة النائب الحربش بان يقرأ جيدا مرسوم انشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة الصادر في 16 يوليو 1984 وان يدرس ما تحقق من انجازات في مجال بعثات الاطباء الكويتيين منذ تشكيل لجنة البعثات بالوزارة لحل مشاكل بعثات الاطباء والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 332 لسنة 2005 قبل ان يطلق اتهاماته جزافا بانه قد تم سحب اختصاصات معهد الكويت للاختصاصات الطبية، او ان قرار البعثات قد اصبح بايدي اداريين او ان البعثات يتم توزيعها في صورة منافع وهبات لشراء الولاء على حساب المستويين العلمي والصحي بالرغم من ان القرار هو قرار لجنة مشكلة بقرار وزاري ويتم اتخاذه بعد الرجوع الى المجالس الطبية التخصصية ويتم الايفاد لجامعات عالمية مرموقة ومعترف بها، مشيرا الى انه قدم جميع المستندات الى اللجنة البرلمانية التي كان النائب عضوا فيها.
ترشيح القياديين
وعن عدم تعيين وكلاء مساعدين لقطاعي الادوية والمستودعات الطبية قال الخيلفة ان الترشيح للوظائف القيادية هو اختصاص الوزير وفقا لما يراه والذي يتولى عرض الترشيح على مجلس الوزراء، من ثم وبعد الموافقة يرفع الترشيح لسمو امير البلاد لاصدار المرسوم الاميري بتعيين وكيل مساعد، وبموجب قانون ونظام الخدمة المدنية فانه لا سلطة لوكيل الوزارة في تعيين الوكلاء المساعدين.
وعن ما قاله النائب الحربش من انه سيكشف شخصيا الكثير من ادعاءته بالفساد في الصحة قال الخليفة «يعلم النائب انني قد قدمت للجنة التحقيق البرلمانية بما ورد بالاستجواب المقدم للوزير الاسبق الشيخ احمد العبدالله الادلة والمستندات التي تفند بموضوعية جميع ما ورد من اتهامات بالاستجواب، وان كان لدى النائب اي ادلة او مستندات فليظهرها فقد قدمت للجنة التحقيق جميع الادلة والمستندات التي تفند الادعاءات التي لا يمل النائب من تكرارها من دون دليل او مستند.
خلط الاوراق
واضاف «اما ما قام به النائب جمعان الحربش من محاول خلط للاوراق بتصريحه عن علاقتي بالاخوة النواب الافاضل فانني اكن كل الاحترام والتقدير للاخوة النواب ويشرفني ان استقبل كل مواطن له مصلحة او معاملة او حاجة، ويشرفني ان اعمل من خلال موقعي على اعطاء كل ذي حق حقه، ورفع الظلم عن اي مظلوم وتسهيل انجاز المعاملات القانونية بجميع اجهزة وزارة الصحة لكل مواطن او مقيم، ويشرفني علاقتي بالاخوة النواب والمواطنين ولا تخلط الاوراق ايها النائب فانني في خدمة الجميع».
وختم الخليفة بالقول ان الواجبات الشرعية والاخلاقية والسياسية تفرض على النائب ان يكون منصفا ومتحريا للعدل والا يلقي التهم جزافا ومن دون ادلة والا يخلط الامور وان يحفظ للمواطنين سمعتهم وكرامتهم وحقوقهم التي نص عليها الدستور الذي اقسم النائب علي المحافظة عليه وعلى القانون.