زوربا
07-14-2008, 10:42 AM
المنامة: نعتزم التحرك لضمان جودة التعليم
الصبيح توقف الدراسة في بعض الجامعات المصرية والبحرينية
كتب عيد الوسمي
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا بوقف الحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة ايقافا مؤقتا بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات والمعاهد في كل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. حيث تضمن القرار سبع مؤسسات تعليمية في مصر هي المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم، ومعهد الجزيرة للحاسب الآلي ونظم المعلومات الادارية بالمقطم، ومعهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بالهرم، والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة بالاسماعيلية، ومعهد المدينة العالي للادارة التكنولوجية بشبرامنت، والمعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة، والمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.
اما البحرين فتضمن القرار وقف الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الآتية: الجامعة الخليجية في الكليات التالية: كلية التربية، كلية الهندسة، كلية ادارة الاعمال والنظم المالية، وكلية الحقوق.
جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في الكليات التالية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، وكلية الحقوق.
جامعة العلوم التطبيقية في الكليات التالية: كلية الحقوق، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية.
وقد اشار القرار الى انه لا ينطبق على الموظفين المجازين دراسيا والحاصلين على قبول لعام 2009/2008 قبل صدور القرار ولا على الطلبة الحاصلين على قبول ولم يلتحقوا فعليا بالدراسة قبل صدور القرار.
في السياق ذاته، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان وزارة التعليم العالي في البحرين بصدد طرح تعميم جديد للجامعات الخاصة يلزم بتغيير نظام «الكوتا» المتبع في تلك الجامعات والذي نتج عنه ايقاف الاعترافات ببعض الجامعات من قبل بعض الدول العربية، موضحة ان القرار الجديد يشمل تغير دوام الطلبة المقيدين في برنامج البكالوريوس بنظام اسبوعي والطلبة المقيدين في برنامج الماجستير بنظام اسبوعين.
واضاف المصدر ان الوزارة سوف تشدد على الجامعات الخاصة بتطبيق القرار الجديد بداية من الفصل القادم، مبينة ان الوزارة سوف تقوم بحسب الاعترافات الرسمية من الجامعات الخاصة في حالة تخلف احدى الجامعات عن تطبيق القرار الجديد، وذلك لضمان جودة التعليم في البحرين.
من جهة اخرى، شدد رئيس الملتقى الطلابي الكويتي في مملكة البحرين يوسف كاظم ان اجراءات ايقاف الاعتراف بالقبول في الجامعات البحرينية الخاصة من قبل وزارة التعليم العالي لم تتم بالشكل المأمول بسبب الجدل الذي خلقه قرار الايقاف الذي كان من المفترض ان يشمل جامعتين فقط يشوب وضعهما بعض الملاحظات، ولكن وزارة التعليم العالي ومسؤوليها لم يراعوا ان هناك طلبة في جامعات اخرى لا ذنب لهم في ان يتم ايقاف اجراءات القيد في المكتب الثقافي من خلال تصديق رسائل القبول التي يعود تاريخها لما قبل القرار علاوة على ايقاف فتح ملف في التعليم العالي لكل الطلبة بشكل خلق استياء طلابيا وتخوفا من ان يطولهم القرار.
واعتبر كاظم ان الضبابية التي تعمل بها وزارة التعليم العالي من خلال عدم دراية موظفيها بحيثيات القرار جعلت جميع طلبة البحرين سواسية في ايقاف اي اجراءات تتعلق بفتح ملفات لهم في التعليم العالي وليس طلبة الجامعتين اللتين خصهما القرار الذي من المفترض ان يطبق على المسجلين الجدد وليس الطلبة الدارسون بالفعل في تلك الجامعات قبل اثارة هذه الزوبعة.
وبين ان الملتقى الطلابي كان اول جهة تتطرق الى الموضوع ايمانا منه بضرورة ان تتضح الصورة امام الطلبة الكويتيين الدارسين في مملكة البحرين بان الاجراءات التنظيمية لوزارة التعليم العالي وخطوات المكتب الثقافي الكويتي في البحرين تهدف الى حصر عدد الطلبة وتعديل اوضاعهم الاكاديمية لان هناك طفرة حدثت في اعداد الطلبة الدارسين في البحرين من دون متابعة من الجهات المعنية، وهي وزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي ولكن اليوم نرى ان اي طالب كويتي لا يسمح له بتصديق اوراقه في المكتب حتى اشعار آخر، ولا يتم ايضا فتح ملف بالتعليم العالي حتى تتضح الصورة، متسائلا ان كان هناك قرار قد صدر بالفعل، فلماذا هذا التأخير في انهاء اجراءات الطلبة الذين لا علاقة لهم بقرار ايقاف الاعتراف لانهم بدأوا الدراسة قبل القرار.
واشار الى ان هناك تحركات مستمرة من اجل ضمان حقوق الطلبة بدأها الملتقى الطلابي في مملكة البحرين الذي يمثل اول تجمع طلابي كويتي بالبحرين ويرصد آراءهم واطروحاتهم من خلال موقعه www.nuks-bh.com وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالامر حتى يتم ضمان حقوق طلبة الكويت التي ضاعت بين بيروقراطية وزارة التعليم العالي وبين جامعات لم تلتزم بالمعايير الاكاديمية وقامت باستغلال ابناء الكويت بصورة مادية مكشوفة وتحت اعين المعنيين عن التعليم العالي في الكويت.
الصبيح توقف الدراسة في بعض الجامعات المصرية والبحرينية
كتب عيد الوسمي
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا بوقف الحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة ايقافا مؤقتا بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات والمعاهد في كل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. حيث تضمن القرار سبع مؤسسات تعليمية في مصر هي المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم، ومعهد الجزيرة للحاسب الآلي ونظم المعلومات الادارية بالمقطم، ومعهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بالهرم، والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة بالاسماعيلية، ومعهد المدينة العالي للادارة التكنولوجية بشبرامنت، والمعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة، والمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.
اما البحرين فتضمن القرار وقف الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الآتية: الجامعة الخليجية في الكليات التالية: كلية التربية، كلية الهندسة، كلية ادارة الاعمال والنظم المالية، وكلية الحقوق.
جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في الكليات التالية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، وكلية الحقوق.
جامعة العلوم التطبيقية في الكليات التالية: كلية الحقوق، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية.
وقد اشار القرار الى انه لا ينطبق على الموظفين المجازين دراسيا والحاصلين على قبول لعام 2009/2008 قبل صدور القرار ولا على الطلبة الحاصلين على قبول ولم يلتحقوا فعليا بالدراسة قبل صدور القرار.
في السياق ذاته، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان وزارة التعليم العالي في البحرين بصدد طرح تعميم جديد للجامعات الخاصة يلزم بتغيير نظام «الكوتا» المتبع في تلك الجامعات والذي نتج عنه ايقاف الاعترافات ببعض الجامعات من قبل بعض الدول العربية، موضحة ان القرار الجديد يشمل تغير دوام الطلبة المقيدين في برنامج البكالوريوس بنظام اسبوعي والطلبة المقيدين في برنامج الماجستير بنظام اسبوعين.
واضاف المصدر ان الوزارة سوف تشدد على الجامعات الخاصة بتطبيق القرار الجديد بداية من الفصل القادم، مبينة ان الوزارة سوف تقوم بحسب الاعترافات الرسمية من الجامعات الخاصة في حالة تخلف احدى الجامعات عن تطبيق القرار الجديد، وذلك لضمان جودة التعليم في البحرين.
من جهة اخرى، شدد رئيس الملتقى الطلابي الكويتي في مملكة البحرين يوسف كاظم ان اجراءات ايقاف الاعتراف بالقبول في الجامعات البحرينية الخاصة من قبل وزارة التعليم العالي لم تتم بالشكل المأمول بسبب الجدل الذي خلقه قرار الايقاف الذي كان من المفترض ان يشمل جامعتين فقط يشوب وضعهما بعض الملاحظات، ولكن وزارة التعليم العالي ومسؤوليها لم يراعوا ان هناك طلبة في جامعات اخرى لا ذنب لهم في ان يتم ايقاف اجراءات القيد في المكتب الثقافي من خلال تصديق رسائل القبول التي يعود تاريخها لما قبل القرار علاوة على ايقاف فتح ملف في التعليم العالي لكل الطلبة بشكل خلق استياء طلابيا وتخوفا من ان يطولهم القرار.
واعتبر كاظم ان الضبابية التي تعمل بها وزارة التعليم العالي من خلال عدم دراية موظفيها بحيثيات القرار جعلت جميع طلبة البحرين سواسية في ايقاف اي اجراءات تتعلق بفتح ملفات لهم في التعليم العالي وليس طلبة الجامعتين اللتين خصهما القرار الذي من المفترض ان يطبق على المسجلين الجدد وليس الطلبة الدارسون بالفعل في تلك الجامعات قبل اثارة هذه الزوبعة.
وبين ان الملتقى الطلابي كان اول جهة تتطرق الى الموضوع ايمانا منه بضرورة ان تتضح الصورة امام الطلبة الكويتيين الدارسين في مملكة البحرين بان الاجراءات التنظيمية لوزارة التعليم العالي وخطوات المكتب الثقافي الكويتي في البحرين تهدف الى حصر عدد الطلبة وتعديل اوضاعهم الاكاديمية لان هناك طفرة حدثت في اعداد الطلبة الدارسين في البحرين من دون متابعة من الجهات المعنية، وهي وزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي ولكن اليوم نرى ان اي طالب كويتي لا يسمح له بتصديق اوراقه في المكتب حتى اشعار آخر، ولا يتم ايضا فتح ملف بالتعليم العالي حتى تتضح الصورة، متسائلا ان كان هناك قرار قد صدر بالفعل، فلماذا هذا التأخير في انهاء اجراءات الطلبة الذين لا علاقة لهم بقرار ايقاف الاعتراف لانهم بدأوا الدراسة قبل القرار.
واشار الى ان هناك تحركات مستمرة من اجل ضمان حقوق الطلبة بدأها الملتقى الطلابي في مملكة البحرين الذي يمثل اول تجمع طلابي كويتي بالبحرين ويرصد آراءهم واطروحاتهم من خلال موقعه www.nuks-bh.com وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالامر حتى يتم ضمان حقوق طلبة الكويت التي ضاعت بين بيروقراطية وزارة التعليم العالي وبين جامعات لم تلتزم بالمعايير الاكاديمية وقامت باستغلال ابناء الكويت بصورة مادية مكشوفة وتحت اعين المعنيين عن التعليم العالي في الكويت.