قنصليتنا في البصرة في خبر كان! .....سامي ناصر خليفة

[لمياء]

الرأي العام الكويتية

سامي ناصر خليفة

ادعى مواطن عراقي قبل 16 عاماً بأن له مديونية على حكومة دولة الكويت من خلال شكوى قضائية أُقيمت آنذاك، وبسبب عدم وجود تمثيل ديبلوماسي بين الطرفين تم إبلاغ حكومتنا عبر القنوات الدولية غير المباشرة بالدعوى من قبل القضاء العراقي، وهي الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وهيئة الارتباط الدولية التي كانت تفصل بين القضايا العالقة بين العراق والكويت بعد التحرير. وما يؤسف عدم استجابة الحكومة الكويتية لتلك الدعوى بذريعة بطلان الادعاء، بل وأهملت التعامل مع القضية وأبدت روحاً غير مسؤولة حتى تاريخ سقوط النظام الصدامي عام 2003، إذ أعاد المدعي الدكتور مصطفى محمد تحريك الدعوى من جديد وأبلغ الحكومة الكويتية من خلال القنصلية العراقية الحالية في الكويت بأنه قد حصل على حكم قضائي يلزم دولة الكويت تعويضه بمبلع يزيد على الـ 5 ملايين دولار جراء الأضرار التي أصابته.

وما يؤسف أن تستمر حكومتنا في إهمال هذا الحكم القضائي رغم معرفتها أن الحكومة العراقية قد نأت بنفسها عن الموضوع، باعتبار أن القضاء العراقي سلطة مستقلة ومنفصلة ولا سلطان عليها، ما اضطر المواطن العراقي إلى استصدار حكم قضائي آخر يقضي بحجز أي ممتلكات ثابتة (كمنشأة أو أرض) ومتحركة (كطائرات وقطع بحرية) تابعة للحكومة الكويتية في العراق، فكانت خطوته الأولى نحو القنصلية الكويتية في البصرة التي كانت تمثل تاريخاً جسّد العلاقات الإيجابية بين الكويت والكثير من الشخصيات العراقية على مدار عقود من الزمن.

وما يؤسف أن يكون المواطن العراقي صاحب الدعوى أحرص على المال العام الكويتي من حكومتنا حين اجتهد كثيراً في إدخال وساطات كويتية وعراقية ليعالج فيها الأمر بصورة ودية ومباشرة مع وزارة الخارجية الكويتية وترك الحكم القضائي جانباً، إلا أن تلك الجهود كلها لم تلقَ آذاناً صاغية، ما اضطر المدعي إلى بيع القنصلية بيعاً قضائياً في المزاد العلني إلى مواطن عراقي آخر وبثمن بخس ليحصل على جزء من مديونيته، وليتجه إلى حجز مبنى السفارة الكويتية في بغداد تمهيداً لبيعها واستحصال باقي مديونيته.

وأمام تلك الحقائق المرّة لا نملك إلا إلقاء المسؤولية على وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح تحديداً كونه لم يُبد جهوداً كافية تدل على حرصه على المال العام من جانب، وكان موقفه سلبياً للغاية تجاه محاولات التسوية التي كان بإمكانها أن تنهي المسألة بأقل ضرر ممكن من جانب آخر، بل يمكن القول إن ترك الأمر يسير بالصورة التي سار عليها بات يمثل خنجراً في خاصرة سمعة الكويت عند أهل الجنوب العراقي ويهدد السعي إلى علاقة إيجابية مع العراق الجديد، خصوصاً أن الحكم هو بين أحد المواطنين العراقيين من جهة والحكومة الكويتية من جهة أخرى.

وأتساءل هنا: هل حجة الكويت بهذا الضعف الذي يجعل من المسؤولين غير قادرين على المواجهة؟ سؤال أوجهه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وللحديث بقية.

[بركان]

اهي الديرة كلها راحت والحكومة ( Take it easy )
القنصلية مو مشكلة
امريكا راح تحل الموضوع

[jameela]

سفارة الكويت في بغداد محجوز عليها وستعرض للبيع في المزاد كما قنصلية البصرة!


http://www.alraimedia.com/Applications/NewsPaper/Images/Img1_56623.jpg
مبنى السفارة الكويتية في بغداد الذي أقرت المحكمة بوضعه في المزاد



| كتبت غادة عبدالسلام |


مع قرب الإعلان عن سفير الكويت لدى العراق «وقريبا بعد أن شهد (العراق) تطورا أمنيا إيجابيا» على ما أعلن وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله أمس، فإن مبنى السفارة الكويتية في بغداد محجوز عليه وقد يعرض للبيع في المزاد العلني!

ليست إشاعة، بل هي الحقيقة، حتى وإن كانت المنطقة الخضراء مرجحة لمقر السفارة الكويتية «الجديدة» في بغداد كون المقر القديم لا يصلح، فإن في رمزية الحجز على مبنى السفارة وإلحاقه بعملية بيع في المزاد على خطى القنصلية الكويتية في البصرة، كثيرا من المغزى الذي لا بد أن يبحث عن إجابة له في أروقة وزارة الخارجية.

أما «الحاجز» فهو مواطن عراقي رفع دعوى على الكويت على خلفية «اختطافها» لسفينة صيد عراقية يمتلكها، كما قال لـ«الراي» وأقام دعاوى عدة رغم أنه كان يفضل بل وسعى إلى معالجة الأمر وديا، على ما أكد ولكن دون جدوى!

وإلى أن تتحرك وزارة الخارجية و«تحكي» بالنفي أو الإيجاب يروي المواطن العراقي الدكتور مصطفى محمد لـ «الراي» في اتصال هاتفي القصة كاملة.
يقول الدكتور محمد «الموضوع يعود إلى العام 1997 عند رفعه دعوى شخصية ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي كان على خلفية اختطاف الكويت لسفينة صيد عراقية تعود ملكيتها له في خور عبدالله في المياه الاقليمية العراقية».

ويضيف انه «تم اخبار محكمة العدل الدولية في لاهاي بالقضية حيث اجابت بعدم جواز اقامة دعوى من الافراد ضد الحكومات ويمكن اجراء ذلك في المحاكم المختصة في الدولة التي حصل فيها الحادث على ذلك اقام الدعوى لدى محكمة البصرة البدائية بعد موافقة وزارة العدل العراقية على ذلك».
ويتابع الدكتور محمد انه تم تبليغ الجانب الكويتي عن طريق وزارة الخارجية العراقية في حينها وجامعة الدول العربية، التي كانت الصلة الوحيدة التي تربط العراق بالكويت، وذلك بغرض حضور من يمثل الحكومة الكويتية امام المحكمة لتقديم الدفوع» معربا عن اسفه لعدم حضور من يمثل الكويت طيلة اكثر من ثلاث سنوات على الرغم من كثرة التبليغات للكويت عن طريق جامعة الدول العربية التي ابلغت المندوبية الكويتية في الجامعة».

واشار إلى ان «المحكمة وبعد التأكد من تبليغ الكويت بدأت المرافعات المدنية حسب القانوني العراقي»، مضيفا انه «بعد ثبوت الادلة باختطاف السفينة من قبل الكويت داخل المياه الاقليمية العراقية وشهادة الشهود والصليب الاحمر الدولي والامم المتحدة، قضت المحكمة بدفع قيمة الضرر بواقع 5 مليارات و642 مليون دينار عراقي» موضحا ان «القرار صدر في 30 ديسمبر 2000 وتم تبليغ الجانب الكويتي بالحكم عن طريق الجامعة العربية»، معتبرا ان «الجانب الكويتي لم يعر القرار اهمية مع العلم ان الحكم كان قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز».

ويلفت الدكتور محمد إلى ان «الجانب الكويتي انكر القضاء العراقي من حيث عدم قبوله بالحكم»، مع انه تم تبليغ الكويت مرة اخرى بعد سقوط نظام صدام حسين عن طريق الجامعة العربية ايضا الا ان الكويتيين ارسلوا مذكرة بعدم الاعتراف بالقرار الصادر من المحاكم العراقية وعليه اتخذ القرار بالدرجة القطعية (النفاذ) وتم تبليغ الجانب الكويتي وطلب منه عن طريق وزارة الخارجية والمندوبين العراقيين في الجامعة العربية السعي إلى حل الموضوع وديا، غير ان الجانب الكويتي اصر على الامتناع عن تنفيذ الحكم وعليه تم اتخاذ قرار التنفيذ الجدي حسب القانون العراقي الذي يقضي بحجز اي ممتلكات ثابتة او متحركة وذلك حسب اتفاق الرياض القضائي بين الكويت والعراق».

ويقول انه بعد اتخاذ الاجراء التنفيذي وجد عقار في كورنيش البصرة تابع للحكومة الكويتية تحت رقم «29/90» وبعد التحري عن حيثيات هذا العقار وجد انه غير مسجل لدى التسجيل العقاري في البصرة ولا لدى مديرية التسجيل العام في بغداد كونه قنصلية او مقراً للبعثة الكويتية الدائمة وتم تبليغ الجانب الكويتي بالحجز التنفيذي على العقار وطلب منه دفع الدين مقابل الحجز على العقار، ولم يستجب ما ادى إلى بيع العقار من قبل المحكمة بالمزاد العلني، واشتريته بمبلغ مليار و60 مليون دينار عراقي ومع هذا لم يعر الكويتيون الموضوع اي اهتمام مع انه تم ابلاغهم بالبيع.

ويتابع «بعد عدم تسديد الحكومة الكويتية للمبلغ المتبقي من مجمل الحكم تم الحجز على مبنى السفارة في بغداد، والواقع في عقارين»، موضحا انه «سيتم لاحقا ابلاغ الحكومة الكويتية بالامر عن طريق الخارجية العراقية»، اضافة إلى «الحق بوجود حجوزات على الاملاك المنقولة من طائرات وبواخر في حال تواجدها في المجال الاقليمي العراقي».

ويشير الدكتور محمد إلى محاولته لحل القضية سلميا وحديثه إلى عدد من نواب مجلس الامة للتوسط بالموضوع، مشيرا إلى ارسال نسخة من جواز سفري والهوية الشخصية للكويت في محاولة لحل الموضوع سلميا.

ويوضح الدكتور محمد محاولة الاتصال بوزارة الخارجية الكويتية عبر ادخال وساطات كويتية وعراقية «الا انني لم اتلق اي رد».

[فاتن]

فزعة نيابية لـ «تحرير» السفارة في بغداد من الحجز: سيؤخر تسمية السفير الجديد في العراق؟

كتب خالد المطيري وعبدالله النسيس


فيما يرزح مبنى سفارة الكويت في بغداد تحت سلطة «الحجز» مهددا بالبيع في المزاد العلني، وبينما لا توضيح «حتى الآن» من وزارة الخارجية حول الموضوع، وهي تستعد في المقبل من الأيام لتسمية السفير الكويتي في بغداد، على رمزية هذه التسمية، أكد عدد من النواب أن أمر الحجز على السفارة لا يجب أن يمر مرور الكرام وطالبوا وزارة الخارجية بإيضاحات وتوضيحات.
وأعرب رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان عن أمله في أن تتمكن الحكومة العراقية من إثبات حسن النوايا تجاه الشعب الكويتي، وأكد لـ «الراي» أن الكويت حكومة وشعبا قدمت الكثير للعراق وأسهمت بصورة مباشرة في تخليصه من ظلم الطاغية صدام حسين.

وأضاف الروضان «أن المنازعات بين الدول أمر وارد، والعراق شئنا أم ابينا يبقى جارا للكويت ويجب علينا أن نتعامل مع هذا الواقع تعاملا حذرا».
وشدد الروضان على «ضرورة أن يعي الشعب العراقي الدور الذي لعبته الكويت والتي مدت يد المساعدة لهذا الشعب ولا تزال على النهج نفسه».

وقال الروضان «إننا في الكويت نسمع بين حين وآخر تصريحات من قبل بعض المسؤولين العراقيين التي كانت مزعجة بالنسبة للمواطن الكويتي والحكومة الكويتية على حد سواء، ولا بد من أن نتعامل معها وفق المعطيات المتاحة لنا».
وأكد الروضان ضرورة أن «ندرك أن العراق مقبل على تجربة جديدة وهي الديموقراطية التي نتمنى ان تكون عاملا مستعدا في تطوره والتخلص من النزعة العدائية».
وقال الروضان إن «الكويتيين لا تزال في نفوسهم غصة لذلك نتمنى أن ينجح الشعب العراقي في مساعدة الكويتيين على تجاوز الماضي وإثبات حسن النوايا لهم».
ومن ناحيته، أكد النائب الدكتور محمد الكندري «أن الحجز على سفارة الكويت في بغداد أمر خطير سيتم بحثه مع وزارة الخارجية للتأكد منه».

وقال الكندري لـ «الراي» «إن السفارة هي جزء من سيادة الدول ولا بد من احترامها لاسيما وأن لها رمزية، داعيا وزارة الخارجية إلى توضيح كل ما يتعلق في هذا الأمر».
من جهته طالب النائب عبداللطيف العميري وزارة الخارجية بتوضيح الحيثيات كافة المتعلقة بالحجز على سفارة الكويت في بغداد.
وقال العميري لـ «الراي» إن «على وزارة الخارجية أن تبين الإجراءات كافة التي اتخذتها في هذا الشأن وما ستقوم به من إجراءات في الوقت الراهن، لافتا إلى أن لمبنى السفارة رمزية لا بد من أن تحترم، لاسيما وأن وزارة الخارجية تنوي تسمية السفير الكويتي في العراق قريبا».
ووصف النائب رجا حجيلان الحجز على مبنى السفارة في بغداد بأنه «سابقة خطيرة ويخالف الأعراف الديبلوماسية».

وقال حجيلان لـ «الراي» إن الحجز على مبنى السفارة يعتبر تعديا على سيادتها ورمزيتها وأنه لا يجوز الحجز على مبنى سفارات احتراما لها».
ودعا حجيلان الحكومة ووزارة الخارجية إلى التريث في تسمية السفير الكويتي في بغداد حتى تنجلي قضية الحجز على السفارة.
في بغداد رحبت وزارة الخارجية العراقية باعلان الكويت عزمها تسمية سفيرها في العراق قريبا وقالت ان ذلك يعطي اشارة واضحة لجدية الموقف الكويتي في دعم العراق، معلنة ان بغداد ستقوم قريبا بتسمية سفير عراقي في الكويت.

واكد وكيل وزير الخارجية العراقية للشؤون السياسية لبيد عباوي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في بغداد ان «هذا الاعلان يأتي في سياق تطور العلاقات بين العراق والكويت لاسيما وان موضوع تسمية السفراء جاء خلال محادثات اجراها رئيس الجمهورية جلال طالباني مع المسؤولين في الكويت وكذلك في اجتماع دول الجوار الذي عقد في الكويت أخيراً.

وقال عباوي ان ذلك الاعلان يشكل نقلة في العلاقات بين البلدين بعد انقطاع طويل ويؤكد حرص دولة الكويت على تطوير علاقاتها مع العراق، واردف «نحن نتوق الى مجيء السفير الجديد وفتح السفارة الكويتية في بغداد»، واعرب عن اعتقاده بان تبادل السفراء سيعطي للعلاقات بين البلدين «دفعة كبيرة ويؤسس لعلاقات متينة غير قابلة للتصدع».

واضاف عباوي «نحن الان في معرض تشاور لتسمية سفير عراقي في الكويت وان هناك مرشحين لشغل هذا المنصب وقريبا سيتم تسمية السفير العراقي في الكويت عندما تطرح لائحة الاسماء من قبل وزير الخارجية امام رئيس الوزراء نوري المالكي ليختار الشخص المناسب». وعما اذا كان ثمة تنسيق بين الخارجية الكويتية ونظيرتها العراقية حول اختيار موقع مناسب للسفارة الكويتية قال عباوي ان «الخارجية الكويتية اخبرتنا قبل فترة رغبتها في ايجاد موقع للسفارة الكويتية ونحن لدينا مواقع معينة ملائمة ونأمل ان يأتي وفد من الخارجية الكويتية ليطلع على المباني التي تم تحديدها لاختيار المكان المناسب».

[فاطمي]

الخارجية العراقية ترفض التعليق على موضوع السفارة الكويتية «المحتجزة»

الكويت من - خالد المطيري ومخلد السلمان



فيما من المرجح أن يكون موضوع الحجز على مبنى السفارة الكويتية في بغداد أشبه بـ «كرة ثلج» قد تفضي على الأقل إلى تأخير تسمية السفير الكويتي في العراق، وعلى إيقاع انتظار البيان التوضيحي من وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لمصادر ديبلوماسية توقعت صدوره (أمس) أو اليوم، رفضت وزارة الخارجية العراقية التعليق على الموضوع، بينما كان رأي عدد من النواب العراقيين لـ «الراي» بأن العلاقة بين الكويت وبغداد أكبر من قضية مبنى سفارة أو قنصلية.

وكان الهاجس من حرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران حاضرا أمس في تصريحات عدد من النواب الذين طالبوا الحكومة بأن تكون على جهوزية تامة وألا تخيب آمال المواطنين، في الوقت الذي سيكون «هذا الملف» حاضرا على طاولة الحكومة في اجتماعها غدا.
ورفضت وزارة الخارجية العراقية التعليق على موضوع مبنى سفارة الكويت في بغداد والذي تم الحجز عليه ووضعه في قائمة البيع بالمزاد العلني واكتفى مدير الدائرة الصحافية في وزارة الخارجية العراقية السفير حيدر البراك بالقول لـ «الراي» في اتصال هاتفي «لانمتلك أي معلومات عن هذا الموضوع، وجميع من في الوزارة مشغولون حاليا بوفاة سفير العراق في لبنان».
وفشلت الاتصالات الهاتفية التي أجرتها «الراي» وحاولت من خلالها الاتصال بالمسؤولين في الوزارة أو الحكومة العراقية للتعليق على هذا الموضوع، بسبب رفض بعضهم التحدث في الموضوع بحجة أنهم لايمتلكون معلومات كافية عنه، أو بانهم غير مخولين بالتصريح في مثل هكذا مواضيع، وقيام البعض الآخر منهم بغلق هاتفه النقال فور طرح الموضوع عليه.
وطرقت «الراي» باب البرلمان العراقي من أجل استبيان رأي أعضائه حول المشكلة التي يمكن أن تؤدي الى عرقلة عملية تسمية السفير الكويتي في العراق، وقال النائب عباس البياتي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد « يمكن أن تكون الدعوى التي أثارها الشخص المتضرر من مخلفات وآثار النظام البائد، لاسيما وأنه تمت اثارتها في ذلك الزمن، فلابد أن نعرف مصدر الدعوى المقامة على دولة الكويت والتي يراد منها الاستحواذ على مبنى السفارة القديم في بغداد ومبنى القنصلية في البصرة، لكي تتم معالجتها عبر الحوارات وبشكل ودي».
وأضاف البياتي في تصريح لـ «الراي» إن «من السهولة أن يتم التوصل إلى تسوية لهذه القضية بشكل ودي، ولاينبغي أن يشكل هذا الموضوع عائقا أمام إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الشقيقين وتطويرها بالشكل المطلوب والذي ترغب في تحقيقه حكومتا البلدين»، موضحا بأن هذا الملف سيتم تدقيقه من قبل الجهات السياسية والقضائية المعنية لانهائه بشكل ضمن تعزيز العلاقة بين البلدين.
وتابع «نحن نرحب بقرار الحكومة الكويتية القاضي بفتح سفارتها في العراق وتعيين سفير دائم لها في بغداد وهي خطوة شجاعة من قبل حكومة ودولة الكويت»، مؤكدا بأنه سيتم توفير كافة الامكانات التي ستهيئ لعودة البعثة الديبلوماسية لدولة الكويت للعمل بشكل ميسر داخل العراق.
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، بأن الحكومة العراقية ستوفر للسفارة الكويتية المكان المناسب والآمن، مشيرا الى أنه إذا كانت هناك مشاكل قانونية تعيق فتح السفارة فيمكن حلها عبر الطرق الديبلوماسية وعبر القنوات الرسمية.
من جهته، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب همام حمودي أن العلاقة بين العراق والكويت أكبر من قضية مبنى سفارة أو قنصلية محجوز عليها من قبل أحد المتضررين، بقرار من القضاء العراقي، قائلا «هذا الموضوع مجرد كلام لا يستأهل الرد عليه».
ورد متحدث باسم حمودي على أسئلة تقدمت بها «الراي» لمكتبه حول قضية السفارة المحتجزة بأن «القضية يمكن حلها في البرلمان الكويتي، لأن علاقات الكويت والقضية العراقية أكبر من أن يعيق فتح السفارة، ويمكن مخاطبة الحكومة العراقية أو القضاء لحل الموضوع».
وكشف النائب الدكتور حسين قويعان أنه سيتقدم بعدد من الأسئلة البرلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح تتعلق بالحجز على مبنى السفارة الكويتية في بغداد والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الموضوع.
وقال قويعان لـ «الراي» إن قضية الحجز على مبنى السفارة أمر غير مسبوق ومرفوض جملة وتفصيلا، مستغربا من موقف الحكومة العراقية في هذا الاتجاه، داعيا إياها إلى أن تعلم بأنها لا تتعامل مع طرف ضعيف وعليها احترام الأعراف الديبلوماسية.
وطالب قويعان الحكومة الكويتية بإرجاء فكرة فتح سفارة الكويت في بغداد وتسمية السفير في الوقت الحالي «خصوصا وأننا لا نلمس في الحجز على مبنى السفارة في بغداد حسن النوايا من الجانب العراقي».
وقال قويعان إن الحكومة العراقية وقفت في صف المواطن العراقي الذي رفع قضية ضد الحكومة الكويتية وإن على حكومتنا في المقابل إغلاق ملف إسقاط ديون العراق نهائيا، لاسيما وأن هذا المطلب شعبي وعلى الحكومة أن تتضامن مع المواطنين وتقف إلى صفهم في رفض إسقاط ديون العراق.
ودعا النائب عبدالواحد العوضي إلى اللجوء إلى العقل في حل اشكالية السفارة الكويتية في بغداد، مستغربا أن تصل الأمور إلى هذا الحد «ولا ريب في أن الحكومة الكويتية تفتح أبوابها لكل من لديه مطالبات ولن تهضم حق أي شخص».
وقال العوضي لـ «الراي» إن وضع السفارة تحت سلطة الحجز أمر لا يمكن السكوت عنه ولا يتصوره أحد، لافتا إلى أن حجز مواطن على ممتلكات سفارة تتبع دولة لها سيادة وضع في غاية الصعوبة والاستغراب.
وأكد العوضي أن الحكومة الكويتية تتمتع بالشفافية الكافية ولديها الاستعداد للجلوس مع أي شخص يدعي أن لديه أحكاما قضائية ويثبت مديونيته.
وفضل العوضي معالجة الاشكالية بشكل ودي وبما يخدم مصلحة البلدين ولا يؤثر على علاقة الكويت بالعراق، ممتدحا الدور الذي يقوم به نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح «ونحن لدينا الثقة بأنه سيحل المسألة وفق الإطار الديبلوماسي».

[yasmeen]

العراقي «الحاجز» على السفارة في بغداد لـ «الراي»: سأقاضي وكيل الخارجية العراقي


| كتبت غادة عبدالسلام |


أكد المواطن العراقي الدكتور مصطفى محمد، صاحب قضية الحجز على مبنى القنصلية الكويتية في البصرة والسفارة الكويتية في بغداد لـ «الراي» أنه سيقاضي وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عبادي، على خلفية تصريحاته التي اعتبر فيها الحكم القضائي ببيع مبنى القنصلية والحجز على مبنى السفارة «يشكل خرقا للقانون في الماضي» واصفا هذا الكلام بأنه نوع «من المجاملة والتملق ولا يؤثر على القضاء».

وقال محمد في اتصال هاتفي مع «الراي» إن جميع التدابير والإجراءات الرسمية التي جرت منذ العام 2004 عن طريق وزارة الخارجية العراقية وبيع القنصلية تم بعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية والمزايدة العلنية والإحالة القطعية وإعلان الجانب الكويتي عن طريق السفارة العراقية في الكويت.

وأضاف محمد انه كان في استطاعة الكويتيين بعد صدور القرار وتبليغهم بالبيع إرسال ممثل قانوني عنهم إلى أي دولة عربية حيث كان القرار قابلا للطعن والتمييز والتظلم وهذا ما لم يقوموا به، موضحا انه جرى الاستفسار من مديرية التسجيل الإداري التي أفادت بعدم وجود أي سجلات تفيد بأن المبنى مسجل كمقر للبعثة الديبلوماسية الكويتية او كانت تسكنه عائلات مشردة.

وأعرب محمد عن استعداده للتنازل عن العقار الموجود في بغداد والمحجوز عليه والبالغة مساحته 8 آلاف متر مربع ويحتوي على بناء مهدم وهو يقع في منطقة الخر خارج منطقة السفارات المعروفة في بغداد.

واعتبر محمد انه كما ضمن الكويتيون حقهم من خلال مجلس الأمن «نتيجة للنهج الصدامي وأنا مع هذا الحق لكن من حقي أيضا تنفيذ ما حكم به القانون».