علي علي
07-08-2008, 05:50 AM
بعد تزايد قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقات والميراث
حسين العبد الله
علمت «الجريدة» من مصادر قانونية مطلعة أن رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد أصدر قراراً بإنشاء دائرة ثالثة في محكمة الاستئناف لنظر قضايا الأحوال الجعفرية، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر المقبل.
وعزت المصادر قرار المستشار المرشد الى «تزايد قضايا الأحوال الجعفرية في شؤون الزواج والطلاق والحضانة والنفقات والميراث»، الأمر الذي يشكّل ضغطاً على الدائرتين الموجودتين حالياً في المحكمة. وأشارت الى أن القضاء الجعفري في الكويت بات ممثلاً حتى الآن بـ 10 دوائر قضائية منها 7 دوائر أمام محكمة أول درجة وثلاث دوائر لنظر الاستئنافات أمام محكمة الاستئناف.
وكشفت المصادر ذاتها أن القضاء يتجه الى إنشاء دوائر خاصة بالأحوال الجعفرية أمام محكمة التمييز لنظر الطعون على أحكام محكمة الاسئناف، مبينة أن الواقع العملي يشهد فصل الدوائر العادية في محكمة التمييز لطعون الأحوال الجعفرية، لكن الأمر لا يمنع من إنشاء دوائر متخصصة في المستقبل أو العمل على إنشاء محكمة خاصة ينص عليها في قانون الأحوال الجعفرية.
حسين العبد الله
علمت «الجريدة» من مصادر قانونية مطلعة أن رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد أصدر قراراً بإنشاء دائرة ثالثة في محكمة الاستئناف لنظر قضايا الأحوال الجعفرية، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر المقبل.
وعزت المصادر قرار المستشار المرشد الى «تزايد قضايا الأحوال الجعفرية في شؤون الزواج والطلاق والحضانة والنفقات والميراث»، الأمر الذي يشكّل ضغطاً على الدائرتين الموجودتين حالياً في المحكمة. وأشارت الى أن القضاء الجعفري في الكويت بات ممثلاً حتى الآن بـ 10 دوائر قضائية منها 7 دوائر أمام محكمة أول درجة وثلاث دوائر لنظر الاستئنافات أمام محكمة الاستئناف.
وكشفت المصادر ذاتها أن القضاء يتجه الى إنشاء دوائر خاصة بالأحوال الجعفرية أمام محكمة التمييز لنظر الطعون على أحكام محكمة الاسئناف، مبينة أن الواقع العملي يشهد فصل الدوائر العادية في محكمة التمييز لطعون الأحوال الجعفرية، لكن الأمر لا يمنع من إنشاء دوائر متخصصة في المستقبل أو العمل على إنشاء محكمة خاصة ينص عليها في قانون الأحوال الجعفرية.