سلسبيل
07-07-2008, 04:50 AM
التعليم يحتضر في حضرة أولي الأمر... فهل من منقذ؟
ابتعاث طالبي الشهادات لا العلم إلى الخارج تدمير لمستقبل البلاد والعباد
سعود راشد العنزي - الجريدة
لقد أسمعت كلماتي، التي تحدثت فيها عن مشاكل التعليم وما ستؤول إليه العملية التعليمية مستقبلا، من في آذانهم صمم، ولكن المعنيين بالأمر، صموا آذانهم غير مدركين تأثير ما طرحناه في المصلحة العامة، الذي قد يدمر مستقبل بلادنا وابنائنا اذا لم يأخذوه بعين الاعتبار، كما اننا نضيف في موضوعنا هذا انحدارا آخر في صرح يعد من اهم الصروح الحكومية في البلاد (التعليم العالي)، وتوقعاتنا بعد نشر هذا الموضوع يقولها احد الشعراء العرب في هذا البيت: «لقد أسمعت لو ناديت حيا... ولكن لا حياة لمن تنادي»!.
«التعليم يحتضر في حضرة أولي الامر»... هذا هو عنوان موضوعنا الذي تحدثنا عنه كثيرا ولم يعره المعنيون اي اهتمام، رغم تحذيرنا في كل مناسبة من المخاطر التي حدقت ومازالت تحدق في البلاد والعباد نتيجة تفاقم هذا المرض الذي ابتلي به اهم صرح حكومي في الكويت، كما لم يستطيعوا وصف العلاج الناجع له لانقاذ ما يمكن انقاذه من جسد هذا الصرح المتهالك الذي يزداد هلاكا بعد أن رأينا البعض يحاول الإجهاز على ما تبقى من مستقبل البلاد العلمي بقيامهم بابتعاث غير المستحقين وغير طالبي العلم والمعرفة الى الخارج من اجل الحصول على شهادات دراسية عليا لا أكثر ولا اقل.
فمع إقرار الكوادر الخاصة برواتب المؤسسات التعليمية، أصبحت الأخيرة جاذبة للعمل فيها، ثم أصبح الحصول على الشهادة العليا المؤهلة لذلك العمل مطلباً مهماً ايضاً، ومن هنا بدأ البحث عن أسهل الطرق وأقصرها لنيل تلك الشهادات، اذ وجد الباحثون عن ذلك ضالتهم في الكثير من الجامعات الغربية التي تعتمد في تعليمها على رغبة الطالب في المعرفة التي يفرضها عليه سوق العمل، وتهمل الثغرات التي يمكن أن يحصل الطالب من خلالها على الشهادة من دون عناء أو معرفة.
إن أغلب الأساتذة في تلك الجامعات لا يصدقون أن أحداً قد حصل على بعثة دراسية مجزية سيتجنب الاستفادة العلمية من هذه الفرصة النادرة مقابل الحصول على شهادة فقط، واذا كان هؤلاء الاساتذة لا يعنيهم هذا الأمر فإن المسؤولية الكاملة تقع على من أرسل هؤلاء الطلبة الذين يعرفون هدفهم مسبقا (الشهادة والمنصب).
وفي هذا الاطار، فقد عرف الراغبون بالحصول على الشهادات حق المعرفة الوجهة الأفضل لكل درجة علمية أو تخصص، فعلى سبيل المثال وبعد ان اكتشف الجميع أن دراسة تخصص كعلم النفس أمر في غاية الصعوبة في الولايات المتحدة وتحديداً كل التخصصات الفرعية التي تمنح الخريج فرصة العمل كمعالج أو مرشد نفسي، فقد تم اكتشاف بعض الجامعات البريطانية ذات المتطلبات الميسرة لنيل شهادة عليا في هذا التخصص، فازداد الساعون إليها بكثافة، وتبين لاحقا أن أحد المرشدين البريطانيين استقر في الكويت تسهيلاً لامور المبعوثين، بحيث يجعلهم يمضون أغلب وقتهم في الكويت في وقت تحصل الجامعة على الرسوم بشكل مستمر حتى موعد التخرج أو مناقشة «البحث» أو «الأطروحة»... ثم يتخرج الطالب المبعوث بزيارة أو اثنتين الى الجامعة، وبالتالي يحصل على مبتغاه الأساسي (الشهادة)!
هذه الطريقة استخدمها بعض المتنفذين في مكتب الإنماء الاجتماعي سابقاً، حيث قدموا خدمات جليلة لعدد من الأساتذة في بعض الجامعات التي لهم علاقة معها، كجلبهم الى الكويت بحجة تقديم محاضرات وندوات مقابل مبالغ مالية كبيرة، وذلك لـ «تضبيط» عدد من المحسوبين على إدارة المكتب بمنحهم درجات ماجستير أو دكتوراه في الشريعة وتخصصات أخرى، (بعض هؤلاء وصل الى مرتبة وزير).
ظاهرة «الجامعات الرديئة»
في بداية الثمانينيات انتشرت ظاهرة «الجامعات الرديئة»، كجامعة «شو» في ولاية نورث كارولاينا وجامعة سبرنغفيل في ولاية ماساشيوستس، التي لم يكن لها هم سوى الحصول على أكبر عدد من الطلبة المبتعثين من الدول النفطية وعلى رأسها الكويت.
وكانت إدارة تلك الجامعات قد خططت عن سبق «الإصرار والترصد» لاستخدام هؤلاء الطلبة في تحسين الإمكانات المالية لجامعاتها، (في الغالب يتولى مثل هذه الأمور أحد الأقسام العلمية وليس جميعها وقد يحدث هذا في جامعات ذات سمعة جيدة أيضاً)، وطلبتنا كانوا يسعون الى الحصول على الشهادات العليا من دون معرفة في التخصص، أو حتى إجادة الحد الأدنى من اللغة الإنكليزية.
وعلى الرغم من مراقبة المكاتب الثقافية في بعثاتنا الدبلوماسية لمثل هذه الجامعات ومعرفة ماهيتها، فإن عدداً كبيراً من خريجيها تمكن من التسرب الى الجهاز الوظيفي الحكومي، حيث لا حاجة لمعرفة الخريج باختصاصه، لانه يعين في مكان لا علاقة له بما يحمل من شهادات، لاسيما انه لا يهمه إلا تعديل وضعه الوظيفي (وهذا حصل كثيرا مع مبعوثي ديوان الخدمة المدنية، حيث كانت وزارات الدولة تساهم في ابتعاث موظفيها للحصول على درجات علمية عالية). أما بعض خريجي هذه الجامعات المشبوهة ممن حصلوا على بعثات دراسية من «الجامعة» أو «التطبيقي» فقد عادوا، للاسف، ليتولوا مهمة «تعليم» الأجيال!
استمر الوضع وازداد سوءا، فكلما اكتشف أمر تلك الجامعات اكتشف الباحثون عن «الشهادات» جامعات بديلة وانتقل بعضهم الى بريطانيا لتتسع رقعة الاكتشافات حتى وصلت الى الجامعات العربية (في الأردن أو مصر والآن في البحرين) التي يتم التركيز فيها على شهادة البكالوريوس، علاوة على خدمات ترتيب شهادة الثانوية العامة لمن لم يستطع الحصول عليها في الكويت، تمهيداً للالتحاق بتلك الجامعات والحصول على الدرجة الجامعية وربما أعلى من ذلك!!
وما يزيد الطين بلة ان وزارة التعليم العالي قررت إرسال الطلبة الكويتيين الى تلك الجامعات، التي لايهمها الا زيادة ارباحها، اذ تدفع الوزارة رسومهم الدراسية ويتلقى كل منهم مخصصات مالية، ولا يحتاج إلا الى الذهاب في بداية الفصل الدراسي للتسجيل ودفع الرسوم، ثم العودة أيام الاختبارات لتقديمها، وفي اكثر الاحيان تتسرب اوراق الامتحانات مع إجاباتها بمقابل مادي أيضاً.
وفي نموذج اخر حول هذا الامر فان هناك اشخاصا يعملون في بعض الأجهزة الحكومية من دون أن يعرفوا مواقع عملهم أو مهامهم (فهم في إجازة مفتوحة ومدفوعة الراتب)، التحقوا بهذه الجامعات التي لا تتطلب الحضور خلال الفصول الدراسية وحصلوا على الشهادات المطلوبة وعدلوا اوضاعهم الوظيفية «ورواتبهم».
هذه الدكاكين المتخصصة في إصدار الشهادات دقت مسماراً آخر في نعش التعليم في الكويت، وأضافت الى الكارثة الوطنية المتمثلة في انحدار مستوى التعليم العام كارثة اخرى، فهل سيتحرك أحد لوقف المهزلة؟ أخشى أن يكون تشاؤمي في محله وهو ما أتوقعه!.
تدخلات سلبية لـ «تعليمية مجلس الأمة»
لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الأمة لم تكتف في التدخل السافر في شأن وزارة التربية والتعليم العالي ذات القرار الفني والعملي في تحديد مواعيد الدراسة، بل قررت تأجيل الدراسة الى ما بعد شهر رمضان، كما نجحت في التدخل لـ «تنجيح» طلبة رسبوا في الصفين الرابع والخامس الابتدائي عن طريق تقديم اختبارات «دور ثان بحد أقصى 3 مواد» لهم!
بكالوريوس هندسة في ثلاث سنين
عضو مجلس الأمة الدكتور علي العمير سعى بالتعاون مع وكيلة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح الى إلغاء قرار الوزارة الذي يشترط على خريجي الدبلوم من التعليم التطبيقي الدراسة لمدة عامين دراسيين على الأقل للحصول على البكالوريوس.
ان إلغاء القرار يعني أن خريج التطبيقي يستطيع أن يحصل على بكالوريوس في تخصص الهندسة خلال أقل من ثلاث سنوات، اثنتان منها في الكويت وتسعة أشهر في جامعة بريطانية! بعدها يصبح الخريج مهندساً ويحصل على عضوية جمعية المهندسين ويمارس عمله كمهندس في وزارات الدولة طبعاً!
ابتعاث طالبي الشهادات لا العلم إلى الخارج تدمير لمستقبل البلاد والعباد
سعود راشد العنزي - الجريدة
لقد أسمعت كلماتي، التي تحدثت فيها عن مشاكل التعليم وما ستؤول إليه العملية التعليمية مستقبلا، من في آذانهم صمم، ولكن المعنيين بالأمر، صموا آذانهم غير مدركين تأثير ما طرحناه في المصلحة العامة، الذي قد يدمر مستقبل بلادنا وابنائنا اذا لم يأخذوه بعين الاعتبار، كما اننا نضيف في موضوعنا هذا انحدارا آخر في صرح يعد من اهم الصروح الحكومية في البلاد (التعليم العالي)، وتوقعاتنا بعد نشر هذا الموضوع يقولها احد الشعراء العرب في هذا البيت: «لقد أسمعت لو ناديت حيا... ولكن لا حياة لمن تنادي»!.
«التعليم يحتضر في حضرة أولي الامر»... هذا هو عنوان موضوعنا الذي تحدثنا عنه كثيرا ولم يعره المعنيون اي اهتمام، رغم تحذيرنا في كل مناسبة من المخاطر التي حدقت ومازالت تحدق في البلاد والعباد نتيجة تفاقم هذا المرض الذي ابتلي به اهم صرح حكومي في الكويت، كما لم يستطيعوا وصف العلاج الناجع له لانقاذ ما يمكن انقاذه من جسد هذا الصرح المتهالك الذي يزداد هلاكا بعد أن رأينا البعض يحاول الإجهاز على ما تبقى من مستقبل البلاد العلمي بقيامهم بابتعاث غير المستحقين وغير طالبي العلم والمعرفة الى الخارج من اجل الحصول على شهادات دراسية عليا لا أكثر ولا اقل.
فمع إقرار الكوادر الخاصة برواتب المؤسسات التعليمية، أصبحت الأخيرة جاذبة للعمل فيها، ثم أصبح الحصول على الشهادة العليا المؤهلة لذلك العمل مطلباً مهماً ايضاً، ومن هنا بدأ البحث عن أسهل الطرق وأقصرها لنيل تلك الشهادات، اذ وجد الباحثون عن ذلك ضالتهم في الكثير من الجامعات الغربية التي تعتمد في تعليمها على رغبة الطالب في المعرفة التي يفرضها عليه سوق العمل، وتهمل الثغرات التي يمكن أن يحصل الطالب من خلالها على الشهادة من دون عناء أو معرفة.
إن أغلب الأساتذة في تلك الجامعات لا يصدقون أن أحداً قد حصل على بعثة دراسية مجزية سيتجنب الاستفادة العلمية من هذه الفرصة النادرة مقابل الحصول على شهادة فقط، واذا كان هؤلاء الاساتذة لا يعنيهم هذا الأمر فإن المسؤولية الكاملة تقع على من أرسل هؤلاء الطلبة الذين يعرفون هدفهم مسبقا (الشهادة والمنصب).
وفي هذا الاطار، فقد عرف الراغبون بالحصول على الشهادات حق المعرفة الوجهة الأفضل لكل درجة علمية أو تخصص، فعلى سبيل المثال وبعد ان اكتشف الجميع أن دراسة تخصص كعلم النفس أمر في غاية الصعوبة في الولايات المتحدة وتحديداً كل التخصصات الفرعية التي تمنح الخريج فرصة العمل كمعالج أو مرشد نفسي، فقد تم اكتشاف بعض الجامعات البريطانية ذات المتطلبات الميسرة لنيل شهادة عليا في هذا التخصص، فازداد الساعون إليها بكثافة، وتبين لاحقا أن أحد المرشدين البريطانيين استقر في الكويت تسهيلاً لامور المبعوثين، بحيث يجعلهم يمضون أغلب وقتهم في الكويت في وقت تحصل الجامعة على الرسوم بشكل مستمر حتى موعد التخرج أو مناقشة «البحث» أو «الأطروحة»... ثم يتخرج الطالب المبعوث بزيارة أو اثنتين الى الجامعة، وبالتالي يحصل على مبتغاه الأساسي (الشهادة)!
هذه الطريقة استخدمها بعض المتنفذين في مكتب الإنماء الاجتماعي سابقاً، حيث قدموا خدمات جليلة لعدد من الأساتذة في بعض الجامعات التي لهم علاقة معها، كجلبهم الى الكويت بحجة تقديم محاضرات وندوات مقابل مبالغ مالية كبيرة، وذلك لـ «تضبيط» عدد من المحسوبين على إدارة المكتب بمنحهم درجات ماجستير أو دكتوراه في الشريعة وتخصصات أخرى، (بعض هؤلاء وصل الى مرتبة وزير).
ظاهرة «الجامعات الرديئة»
في بداية الثمانينيات انتشرت ظاهرة «الجامعات الرديئة»، كجامعة «شو» في ولاية نورث كارولاينا وجامعة سبرنغفيل في ولاية ماساشيوستس، التي لم يكن لها هم سوى الحصول على أكبر عدد من الطلبة المبتعثين من الدول النفطية وعلى رأسها الكويت.
وكانت إدارة تلك الجامعات قد خططت عن سبق «الإصرار والترصد» لاستخدام هؤلاء الطلبة في تحسين الإمكانات المالية لجامعاتها، (في الغالب يتولى مثل هذه الأمور أحد الأقسام العلمية وليس جميعها وقد يحدث هذا في جامعات ذات سمعة جيدة أيضاً)، وطلبتنا كانوا يسعون الى الحصول على الشهادات العليا من دون معرفة في التخصص، أو حتى إجادة الحد الأدنى من اللغة الإنكليزية.
وعلى الرغم من مراقبة المكاتب الثقافية في بعثاتنا الدبلوماسية لمثل هذه الجامعات ومعرفة ماهيتها، فإن عدداً كبيراً من خريجيها تمكن من التسرب الى الجهاز الوظيفي الحكومي، حيث لا حاجة لمعرفة الخريج باختصاصه، لانه يعين في مكان لا علاقة له بما يحمل من شهادات، لاسيما انه لا يهمه إلا تعديل وضعه الوظيفي (وهذا حصل كثيرا مع مبعوثي ديوان الخدمة المدنية، حيث كانت وزارات الدولة تساهم في ابتعاث موظفيها للحصول على درجات علمية عالية). أما بعض خريجي هذه الجامعات المشبوهة ممن حصلوا على بعثات دراسية من «الجامعة» أو «التطبيقي» فقد عادوا، للاسف، ليتولوا مهمة «تعليم» الأجيال!
استمر الوضع وازداد سوءا، فكلما اكتشف أمر تلك الجامعات اكتشف الباحثون عن «الشهادات» جامعات بديلة وانتقل بعضهم الى بريطانيا لتتسع رقعة الاكتشافات حتى وصلت الى الجامعات العربية (في الأردن أو مصر والآن في البحرين) التي يتم التركيز فيها على شهادة البكالوريوس، علاوة على خدمات ترتيب شهادة الثانوية العامة لمن لم يستطع الحصول عليها في الكويت، تمهيداً للالتحاق بتلك الجامعات والحصول على الدرجة الجامعية وربما أعلى من ذلك!!
وما يزيد الطين بلة ان وزارة التعليم العالي قررت إرسال الطلبة الكويتيين الى تلك الجامعات، التي لايهمها الا زيادة ارباحها، اذ تدفع الوزارة رسومهم الدراسية ويتلقى كل منهم مخصصات مالية، ولا يحتاج إلا الى الذهاب في بداية الفصل الدراسي للتسجيل ودفع الرسوم، ثم العودة أيام الاختبارات لتقديمها، وفي اكثر الاحيان تتسرب اوراق الامتحانات مع إجاباتها بمقابل مادي أيضاً.
وفي نموذج اخر حول هذا الامر فان هناك اشخاصا يعملون في بعض الأجهزة الحكومية من دون أن يعرفوا مواقع عملهم أو مهامهم (فهم في إجازة مفتوحة ومدفوعة الراتب)، التحقوا بهذه الجامعات التي لا تتطلب الحضور خلال الفصول الدراسية وحصلوا على الشهادات المطلوبة وعدلوا اوضاعهم الوظيفية «ورواتبهم».
هذه الدكاكين المتخصصة في إصدار الشهادات دقت مسماراً آخر في نعش التعليم في الكويت، وأضافت الى الكارثة الوطنية المتمثلة في انحدار مستوى التعليم العام كارثة اخرى، فهل سيتحرك أحد لوقف المهزلة؟ أخشى أن يكون تشاؤمي في محله وهو ما أتوقعه!.
تدخلات سلبية لـ «تعليمية مجلس الأمة»
لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الأمة لم تكتف في التدخل السافر في شأن وزارة التربية والتعليم العالي ذات القرار الفني والعملي في تحديد مواعيد الدراسة، بل قررت تأجيل الدراسة الى ما بعد شهر رمضان، كما نجحت في التدخل لـ «تنجيح» طلبة رسبوا في الصفين الرابع والخامس الابتدائي عن طريق تقديم اختبارات «دور ثان بحد أقصى 3 مواد» لهم!
بكالوريوس هندسة في ثلاث سنين
عضو مجلس الأمة الدكتور علي العمير سعى بالتعاون مع وكيلة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح الى إلغاء قرار الوزارة الذي يشترط على خريجي الدبلوم من التعليم التطبيقي الدراسة لمدة عامين دراسيين على الأقل للحصول على البكالوريوس.
ان إلغاء القرار يعني أن خريج التطبيقي يستطيع أن يحصل على بكالوريوس في تخصص الهندسة خلال أقل من ثلاث سنوات، اثنتان منها في الكويت وتسعة أشهر في جامعة بريطانية! بعدها يصبح الخريج مهندساً ويحصل على عضوية جمعية المهندسين ويمارس عمله كمهندس في وزارات الدولة طبعاً!