جدوى استمرار السجال في تأبين مغنية

[جمال]

كتب عبدالمحسن حمادة - القبس

بعد ان أقامت شخصيات كويتية مجلس عزاء لتأبين عماد مغنية تعرضوا لحملة إعلامية ظالمة. وسرعان ما تبين زيف تلك الحملة. خاصة بعد أن صرح سمو رئيس مجلس الوزراء أننا لا نملك أدلة ملموسة على تورط عماد مغنية في اختطاف «الجابرية». ورغم ذلك مازال بعض الكتاب يذكر كثيراً تلك القضية ويسخر من تلك الشخصيات ويعايرها على موقفها غير الوطني، ويصف عماد مغنية بالمجرم الذي ذهب إلى جهنم وبئس المصير. وسنحاول توضيح وجهة نظرنا في هذا الموضوع:
في البداية لا شك في ان مجموعة من حزب الله او حزب الدعوة هي من قامت بتلك العملية. وذلك لأن الكويت دخلت طرفاً في الحرب العراقية ـ الإيرانية. وهذا خطأ ارتكبناه واعتذرنا عنه بعد الغزو العراقي للكويت. وعلينا أن نتحمل تبعاته وتداعياته. ومن أهم تداعياته ان إيران لها وسائلها الكثيرة التي تؤذي الكويت ومنها تحريك بعض أنصارها للقيام بأعمال عدوانية ضد أهداف كويتية. وهذا درس يجب أن نعيه جيداً، ولا نكرر ذلك الخطأ حتى لا نعرض أمننا للأخطار.

ومع إيماننا بأن مجموعة من حزب الله أو الدعوة هي التي قامت بتلك العملية، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون مغنية ضمن المجموعة. ومن يعتقد ان مغنية لم يكن ضمن تلك المجموعة لديه حجج كثيرة منها: ان آية الله السيد محمد فضل الله وهو شخص صادق أكد ان مغنية لم يكن مع تلك المجموعة، وانه كان في لبنان في تلك الفترة. خاصة ان لبنان كان في غمرة الحرب الأهلية وكان حزب الله منهمكاً في حرب الإسرائيليين لتحرير الجنوب اللبناني. فليس من المعقول أن يترك قائد عسكري في حجم مغنية موقعه القتالي لينشغل بعملية اختطاف طائرة، وقد يتعرض للأسر في حال فشل العملية، وهو يعلم انه كان مطلوباً لأميركا وجهات دولية أخرى لمسؤوليته عن قتل جنود المارينز والفرنسيين وبعض قوات أخرى من المتعددة الجنسية التي جاءت إلى لبنان لدعم الاحتلال الإسرائيلي وأجبرهم على الخروج من لبنان.

ومن أهم أدلة من يعتقد بتورط مغنية في العملية، شهادة الوزير سعود العصيمي واللواء فهد الفهد والكابتن عبدالعازمي وهناك من يضيف شهادة اثنين من ركاب الطائرة وان المخابرات الأميركية قد وجدت بصمة مغنية في الطائرة. فهذه مجرد اتهامات يحتاج إثباتها الى عرضها على محكمة عادلة تطلب حضور المتهم وسماع رأيه في التهم الموجهة ضده ورأي المحامين الذين يدافعون عنه، ثم تصدر الحكم بعد الاستماع الى جميع الآراء. وهذا لم يحدث وفي مناقشة هذه الأدلة أرى ان الوزير سعود العصيمي واللواء فهد الفهد لم يدعيا بأنهما رأيا مغنية بل سمعا بذلك. أما شهادة الكابتن مساعد العازمي واثنين من ركاب الطائرة فتتعارض مع شهادة بقية الركاب البالغ عددهم 400 راكب والذين أجمعوا على أنهم لم يشاهدوا الخاطفين لأنهم كانوا مقنعين.

أما الادعاء بأن المخابرات الأميركية وجدت بصمات مغنية في الطائرة فقد تكون هذه من أكاذيب المخابرات الأميركية فهي كثيراً ماتزور الحقائق وتفسرها لمصلحتها، وقد يكون من الصعوبة العثور على بصمة شخص في طائرة مليئة بالركاب والعمال. فهذه الأدلة قد تكون ضعيفة وتتشكك المحكمة في صدقيتها وتحكم لمصلحة المتهم، وبخاصة إذا أتى بقرائن تثبت وجوده في لبنان في تلك الفترة. لهذه الأسباب تجاهلت الحكومة الكويتية هذه القضية. وما عبر عنه سمو رئيس الوزراء قد يمثل رأي القيادة السياسية، ويمثل رأي الأمير الراحل في خطابه للكويتيين في جدة عندما أخبرهم بأن كثيراً من القضايا اتهمنا فيها أبرياء كان بسبب تضليل المخابرات العراقية.

وفي ضوء ما تقدم نعتقد ان من قام بتأبين مغنية كان يراه شخصاً مجاهداً أفنى شبابه في قتال العدو الإسرائيلي. وهو وراء إجبار قوات الناتو على الخروج من لبنان التي جاءت لدعم العدوان الإسرائيلي ووراء تحرير لبنان 2000 ووراء انتصار 2006. وأعد آلاف الكوادر للتصدي لأي عدوان إسرائيلي.

وشاركهم في هذه المشاعر آلاف من الشخصيات العربية والإسلامية. ولم يقصدوا التسبب في إيذاء مشاعر الكويتيين لتأكدهم من براءة مغنية، ورأيهم قريب إلى حد ما من رأي الحكومة الكويتية. لذا نتمنى أن يتوقف السجال والجدل حول هذا الموضوع والسخرية من آراء الناس وأفكارهم.

د. عبدالمحسن حمادة

D_hamadah@hotmail.com

[هاشم]

مقال رائع فيه الكثير من الانصاف للشهيد مغنية
سلمت يداك دكتور حمادة

[سلسبيل]

طيّ ملف التأبين!

كتب أحمد الديين - عالم اليوم

التوجّه لطيّ الملف القضائي لما يسمى قضية «التأبين» توجّه محمود، فهذا الملف لم يكن هناك مبرر لفتحه بالأساس... ذلك أنّ تنظيم تأبين في الكويت للقائد العسكري لحزب اللّه عماد مغنية، بغض النظر عن دوره القيادي في حركة المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، إنما هو خطأ مؤسف في التقدير والتصرف كان لا بد أن يثير الخلاف والاستياء في المجتمع الكويتي جراء الملابسات المحيطة بجريمة اختطاف طائرة «الجابرية»، وهذا ما كان يفترض الانتباه إليه وتجنبه، ولكن، على الرغم من ذلك كله، فإنّ تنظيم التأبين لم يكن ليشكل مخالفة للقانون أو جريمة يُعاقب عليها.
ولكن المؤسف أنّ الأمر لم ينحصر في حدود ردود الفعل الطبيعية المستاءة من التأبين والرافضة له، وإنما كان هناك تأجيج إعلامي مقصود وتهييج طائفي متعمّد، كما تم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها عند التعامل مع الملف القضائي، الذي كان يمكن أن ينحصر في حدود شكوى السب والقذف المقدمة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضد النائب السيد عدنان عبدالصمد، حيث فُتِحت ملفات قديمة لا صلة بما حدث، وأُثيرت قضايا تعود إلى الثمانينيات، وترتب على ذلك حالة مؤسفة من الاستقطاب الطائفي الشديد، وتداعيات أخرى على المستوى السياسي بدأت بتفكك «كتلة العمل الشعبي»، وتبعها تبدّل ملحوظ وغير مفهوم وغير مبرر لدى «التحالف الإسلامي الوطني» في اصطفافاته الانتخابية المعتادة، ومواقفه السياسية والبرلمانية ذات الوجهة الشعبية المعارضة.
ومن المهم أن نلحظ الآن أنّ التوجّه الجاري لطيّ ملف «التأبين» مقتصر فقط على البعد القضائي وحده، مع تجاهل الأبعاد الأخرى ذات الصلة، التي هي أشد خطورة من البعد القضائي!
فمَنْ يتحمَّل مسؤولية التهييج والتأجيج الطائفي؟... وهل كان ما حدث من إجراءات أمنية استفزازية في عمليات إلقاء القبض على الدكتور ناصر صرخوه والشيخ حسين المعتوق مجرد تصرفات فردية، أم أنّها تعليمات مقصودة وأوامر محددة؟... ومَنْ أصدر تلك التعليمات؟... ولماذا رفعت وزارة الداخلية قضية أخرى غير القضية الشخصية، التي رفعها الوزير؟... ولماذا ضمّنت وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة تقارير تحرياتها قضايا قديمة تتصل بتأسيس جماعة تهدف إلى تقويض نظام الحكم وتلفيقها ضد «التحالف الإسلامي الوطني»؟... ولماذا تضاربت بصورة صارخة وغير معهودة تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد حول «التأبين» مع تصريحات نائبه وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، ووزير داخليته الشيخ جابر الخالد؟... وهل كان هناك أكثر من مركز للقرار الحكومي؟... والأخطر أنّه بعد ذلك بأسابيع قليلة شهدنا ما شهدناه على مستوى التعامل الأمني المثير وغير المسبوق مع الانتخابات الفرعية، وما رافقه من مواجهات خطرة مع قوات الأمن، وما تشكّلَ بعد ذلك من استقطابات فئوية ومناطقية وقبلية حادة داخل المجمع الكويتي، فهل كان هناك التصعيد صدفة؟... أم سوء تقدير؟... أم أنّ هناك حبلاً سرياً أو خيطاً ما يربط التصعيد في التأبين مع التصعيد الحكومي في الفرعيات؟
وغير هذا وبعيداً عن التفاصيل، كيف يمكن تدارك حدوث ما حصل حتى لا يتكرر مرة أخرى؟... وهل هناك دروس يمكننا الاستفادة منها واستنتاجات استطعنا التوصل إليها من هاتين التجربتين المؤلمتين؟... أم أنّ هذا كله ليس في وارد التفكير ولا هو محل تساؤل، وكل ما هو مطلوب الآن فقط منحصر في ترتيبات طيّ الملف القضائي لقضية التأبين وفق مقولة «طاح الحطب»... وهكذا هي حالنا، مع الأسف كله، فقبل هذا الملف سبق أن طوينا ملف المسؤولية السياسية والعسكرية عن التقصير والتهاون في مواجهة كارثة الغزو، الذي طواه النسيان!
ولنا أن نتصوّر حالنا ومآلنا إذا كنا لا نستفيد من تجاربنا ولا نتعظ من أخطائنا، ولا نخطط لمستقبلنا، بل الأدهى والأَمَر أننا لا نتدبر شؤون يومنا الحاضر!