فاطمي
07-04-2008, 06:59 AM
خالد الشطي من الطاعنين في انتخابات الأولى: 14 ألف صوت زيادة عن المسجلين.. من أين أتوا؟
كتب مبارك العبدالله:
حجزت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد ثلاثة طعون انتخابية في الدائرة الأولى والمقدمة من النواب حسن جوهر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري إلى جلسة 16 الجاري للحكم، وذلك لتقديم المذكرات.
وأجلت المحكمة طعونا انتخابية مقدمة من خالد الشطي، بدر العازمي، مبارك الحريص، نواف الفزيع، أنور بوخمسين وفاطمة العبدلي إلى جلسة 13 الجاري للاطلاع وتبادل المذكرات.
وحضر دفاع الحكومة المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع المحامي جمال الجلاوي، وأكد انه يفوض المحكمة الرأي في ما يتعلق بعملية الفرز، أما في الطعن المقدم بعدم دستورية النصين المذكورين من قانون الانتخاب المعدل، فندفع بعدم قبوله لإبدائه بطريقة الدفع المباشر وطلب أجلاً لتقديم مذكرة للرد على هذا الدفاع.
وطلب النائب عبدالله الرومي تمكينه من الاطلاع على كشوف وزارة الداخلية، كما انضم دفاع النائب عبدالواحد العوضي في طلب الاطلاع على المستندات والمذكرات.
وحضر الطاعن المحامي خالد الشطي وقال للمحكمة: عندما اطلعنا على النتائج لمدة نصف الساعة جمعت أرقام جميع المرشحين طبقاً لأرقام وزارة الداخلية، ووجدت ان عدد المقترعين بلغ 39630 مقترعاً وعدد الأصوات الصحيحة 39618 وعدد الناخبين 57 ألفا ونسبة المشاركة كانت 69،9%، والواقع ان لكل ناخب الحق في أن يصوت في الورقة الانتخابية لمصلحة 4 مرشحين، وحيث ان الحقيقية هي ان هناك ناخبين أعطوا صوتاً أو صوتين أو ثلاثة ولكن ولنفرض جدلاً ان كل ناخب في أقصى حد أعطى 4 أصوات واستعمل حقه لبلغ عدد الأصوات الصحيحة 57 ألفاً و959 صوتاً وهذا أقصى حد ومن المستحيل أن يكون أكثر لكن عندما جمعنا أصوات جميع المرشحين وجدنا عدد الأصوات لجميع المرشحين 176 ألف صوت، وبهذه الحسبة نجد أن هناك 14 ألف صوت لا نعلم من أين أتوا؟
وأكمل: إن الذي حاز على المركز الأول حصل على 12 ألف صوت وان الأصوات غير المعلوم مصدرها هي 14 ألف صوت، وكل ذلك يهدم العملية الانتخابية من أساسها ويهز أركانها وليس كافياً مسألة إعادة الفرز بل المطلوب إعادة الانتخابات.
كتب مبارك العبدالله:
حجزت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد ثلاثة طعون انتخابية في الدائرة الأولى والمقدمة من النواب حسن جوهر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري إلى جلسة 16 الجاري للحكم، وذلك لتقديم المذكرات.
وأجلت المحكمة طعونا انتخابية مقدمة من خالد الشطي، بدر العازمي، مبارك الحريص، نواف الفزيع، أنور بوخمسين وفاطمة العبدلي إلى جلسة 13 الجاري للاطلاع وتبادل المذكرات.
وحضر دفاع الحكومة المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع المحامي جمال الجلاوي، وأكد انه يفوض المحكمة الرأي في ما يتعلق بعملية الفرز، أما في الطعن المقدم بعدم دستورية النصين المذكورين من قانون الانتخاب المعدل، فندفع بعدم قبوله لإبدائه بطريقة الدفع المباشر وطلب أجلاً لتقديم مذكرة للرد على هذا الدفاع.
وطلب النائب عبدالله الرومي تمكينه من الاطلاع على كشوف وزارة الداخلية، كما انضم دفاع النائب عبدالواحد العوضي في طلب الاطلاع على المستندات والمذكرات.
وحضر الطاعن المحامي خالد الشطي وقال للمحكمة: عندما اطلعنا على النتائج لمدة نصف الساعة جمعت أرقام جميع المرشحين طبقاً لأرقام وزارة الداخلية، ووجدت ان عدد المقترعين بلغ 39630 مقترعاً وعدد الأصوات الصحيحة 39618 وعدد الناخبين 57 ألفا ونسبة المشاركة كانت 69،9%، والواقع ان لكل ناخب الحق في أن يصوت في الورقة الانتخابية لمصلحة 4 مرشحين، وحيث ان الحقيقية هي ان هناك ناخبين أعطوا صوتاً أو صوتين أو ثلاثة ولكن ولنفرض جدلاً ان كل ناخب في أقصى حد أعطى 4 أصوات واستعمل حقه لبلغ عدد الأصوات الصحيحة 57 ألفاً و959 صوتاً وهذا أقصى حد ومن المستحيل أن يكون أكثر لكن عندما جمعنا أصوات جميع المرشحين وجدنا عدد الأصوات لجميع المرشحين 176 ألف صوت، وبهذه الحسبة نجد أن هناك 14 ألف صوت لا نعلم من أين أتوا؟
وأكمل: إن الذي حاز على المركز الأول حصل على 12 ألف صوت وان الأصوات غير المعلوم مصدرها هي 14 ألف صوت، وكل ذلك يهدم العملية الانتخابية من أساسها ويهز أركانها وليس كافياً مسألة إعادة الفرز بل المطلوب إعادة الانتخابات.