المهدى
07-03-2008, 11:37 AM
دبي-الأسواق.نت
قالت صحيفة كويتية: إن لجنة منبثقة عن مجلس الوزراء لمعالجة ظاهرة الغلاء ناقشت اقتراحا بمنح الكويتيين "كوبون شراء" معتمدا بـ100 سلعة وبأسعار مدعومة، إضافة إلى البطاقة التموينية المعتمدة حاليا، مع زيادة الحصة التموينية، وإضافة الطحين والبيض والدجاج إليها.
وذكرت صحيفة "الراي" في عددها الصادر اليوم الأربعاء 2-7-2008، أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ترأس أمس اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء لمعالجة ظاهرة الغلاء، وضمت ممثلين عن جهات رسمية عدة.
بضائع مجانية
وقالت مصادر مقربة من الاجتماع: إن قرارات وتوصيات عدة تم اتخاذها تصب في صالح حماية المستهلك من موجة الغلاء.
وبحسب "الصحيفة" اعتمد الاجتماع قرار إلغاء البضائع المجانية في الجمعيات التعاونية، وأيضا إلغاء الدفع الآجل، واعتماد الشراء النقدي، وإلغاء بضاعة أول المدة وآخر المدة والتوالف والمرتجع.
وأقرت اللجنة في اجتماعها أيضا إلغاء منح إدارة أملاك الدولة تحصيل نسبة 7% التي كانت تدفعها الجمعيات التعاونية إلى المحافظات الكائنة فيها، إضافة إلى منع تحصيل نسبة 30% من قيمة الإيجارات للمحلات المؤجرة داخل الأسواق المركزية، وتحصيل هذه النسبة وتحويلها إلى دعم السلع الأساسية مرتفعة السعر.
كما أقر الاجتماع تجميد الرسوم الجمركية على البضائع الأساسية والغذائية الضرورية في سبيل تخفيض أسعارها.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/07/02/16955.html
قالت صحيفة كويتية: إن لجنة منبثقة عن مجلس الوزراء لمعالجة ظاهرة الغلاء ناقشت اقتراحا بمنح الكويتيين "كوبون شراء" معتمدا بـ100 سلعة وبأسعار مدعومة، إضافة إلى البطاقة التموينية المعتمدة حاليا، مع زيادة الحصة التموينية، وإضافة الطحين والبيض والدجاج إليها.
وذكرت صحيفة "الراي" في عددها الصادر اليوم الأربعاء 2-7-2008، أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ترأس أمس اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء لمعالجة ظاهرة الغلاء، وضمت ممثلين عن جهات رسمية عدة.
بضائع مجانية
وقالت مصادر مقربة من الاجتماع: إن قرارات وتوصيات عدة تم اتخاذها تصب في صالح حماية المستهلك من موجة الغلاء.
وبحسب "الصحيفة" اعتمد الاجتماع قرار إلغاء البضائع المجانية في الجمعيات التعاونية، وأيضا إلغاء الدفع الآجل، واعتماد الشراء النقدي، وإلغاء بضاعة أول المدة وآخر المدة والتوالف والمرتجع.
وأقرت اللجنة في اجتماعها أيضا إلغاء منح إدارة أملاك الدولة تحصيل نسبة 7% التي كانت تدفعها الجمعيات التعاونية إلى المحافظات الكائنة فيها، إضافة إلى منع تحصيل نسبة 30% من قيمة الإيجارات للمحلات المؤجرة داخل الأسواق المركزية، وتحصيل هذه النسبة وتحويلها إلى دعم السلع الأساسية مرتفعة السعر.
كما أقر الاجتماع تجميد الرسوم الجمركية على البضائع الأساسية والغذائية الضرورية في سبيل تخفيض أسعارها.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/07/02/16955.html