خلفيات زيارة عبدالمحسن جمال والنائبين عدنان عبدالصمد ولاري لسمو الامير

[سلسبيل]

بالامس تمت زيارة سمو الامير من قبل الدكتور عبدالمحسن جمال والنائب عدنان عبدالصمد
واحمد لاري ، والاخبار تقول ان هناك ترتيبات تجري لالغاء القضايا التي تم رفعها ضد الاشخاص المذكورين بسبب التابين ، على ان يتم التنازل عن القضايا التي رفعها
المتهمون بالتابين ضد الصحفيين وضد وزير الداخلية

وجائت الزيارة لتقديم الشكر لسمو الامير على توسطه في هذا الامر

والله اعلم


وهذه صورة اللقاء الذي تم

http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2008/07/03/67624_1.jpg

[المهدى]

يعني رفع القضايا المضادة كانت طريقة فعاله لوقف

الهجوم على التابين والمؤبنين ؟

[2005ليلى]

المقابلة تمت بحضور جاسم الخرافي
ويا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش

[jameela]

اكثر ناس كانت عليهم قضايا هم جريدة الوطن

وسبق لسمو الامير ان توسط بين الاخوان العوضي للتنازل عن القضايا المشتركة بينهم ليعود الوئام بين العوضية

[فاطمي]

محمد هايف المطيري أكد أنه لا يهتم باسقاط قضايا لاري وعبدالصمد ضده «لاننا نمتلك الأدلة»

في رده على سؤال بشأن المساعي التي يقوم بها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لاسقاط متبادل للقضايا التي رفعت ضده من النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري قال هايف «ممكن أن تكون هناك مساعي خاصة برئيس مجلس الأمة ولكن نحن لا نهتم باسقاط هذه القضايا» مؤكدا استعداده لطرح ما لديه امام القضايا بكل ثقة وشفافية ونملك الادلة في أي تهمة توجه الينا.

وفي حال عرض هذا الأمر عليكم من باب طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قال هايف «لكل حادث حديث فإذا طرح مثل هذا من الممكن أن نتفاوض فيه».

تاريخ النشر: الجمعة 4/7/2008

[بهلول]

الصفقة السرية... في تسوية أزمة تأبين مغنية!

بقلم / سعد العجمي

alajmi@mbc.ae

التحركات الأخيرة، من قبل الحكومة وبعض الأطراف الأخرى بشأن تسوية أزمة التأبين، ليست في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية وترميمها، والتي كانت آخر اهتماماتهم عندما كانت الأزمة في أوجها، بل واضح جداً أنها في إطار صفقة سياسية تبلورت ملامحها منذ أن حُلّ المجلس السابق.

منذ أن انطلقت الشرارة الأولى لحادثة التأبين «المشؤومة»، طالبنا في أكثر من مقال بضرورة تدخل القيادة السياسية لوضع حد لتلك الأزمة، التي أحدثت شرخاً في الوحدة الوطنية، لتفويت الفرصة على مَن يصطادون في المياه العكرة، لدوافع سياسية أو مذهبية، أو حتى شخصية.

مازلت عند رأييّ بأن إقامة مراسم تأبين لـ«مغنية» على تراب الكويت كان خطأً سياسياً وقع فيه المؤبنون، بينما كانت ردود الفعل لأغلب رافضي التأبين «خطيئة» عندما أطلقوا العنان لأهوائهم من أجل ضرب خصومهم في السياسة والمذهب والعرق، على حساب وحدة المجتمع وتماسكه، وأمنه، واستقراره، في ظل ظروف إقليمية بالغة الحساسية والخطورة.

المؤبنون والمتعاطفون معهم واصلوا حملة عنادهم دفاعاً عن موقفهم ، في حين المعسكر الآخر استغل الحادثة وأقام «البسطات» على أرصفة الشوارع لتوزيع صكوك الوطنية والولاء، يمنحها لبعضهم، ويحجبها عن بعضهم الآخر، كل هذا الشحن الطائفي والاجتماعي «المقيت» جرى والسلطة لم تحرك ساكناً، بل ان تصريحات المسؤولين الحكوميين المتضاربة حول التأبين ومغنية، وبدلاً من أن تسهم في نزع فتيل الأزمة، وجدناها تعقد الأمور وتصب مزيداً من الزيت على نار الفتنة، التي عندما أطلت برأسها حاولنا في هذه الزاوية وعبر عدد من المقالات، أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل، بعيداً عن مرضنا الطائفي المزمن «أنا سُني وذاك شيعي».

عموماً، إذا ما صحت «التسريبات» الصحافية الأخيرة بشأن تحركات أقطاب، وأطراف حكومية لتسوية تداعيات أزمة التأبين بعد وصول عدد القضايا

«المتبادلة» بين المعسكربن والمنظورة أمام القضاء، إلى العشرات، بل ربما المئات، فلابد من التأكيد هنا على جزئية مهمة بالنسبة لي على الأقل، وهي أنني وخلال تلك الأزمة دافعت وبقوة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، ولست نادماً على ذلك، فرغم خطئهما السياسي الذي تجسد في المشاركة في تأبين مغنية، وهما النائبان الممثلان للأمة، فإن ذلك لا يعني تجاهل المواقف الوطنية للرجلين، ودفاعهما المستميت والدائم عن الدستور والمال العام والمكتسبات الشعبية، وهو المحرك الرئيس لدفاعي عنهم، إضافة الى احترامي للمعتقدات الفكرية لهما ولتيارهما ولطائفتهما ككل، فما يعنيني في الأمر هنا كان الخطأ الذي ارتكباه كنائبين، من المنظور السياسي لا المذهبي.

على كلٍ، فإن التحركات الأخيرة، من قبل الحكومة وبعض الأطراف الأخرى بشأن تسوية أزمة التأبين، ليست في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية وترميمها، والتي كانت آخر اهتماماتهم عندما كانت الأزمة في أوجها، بل واضح جداً أنها في إطار صفقة سياسية تبلورت ملامحها منذ أن حُلّ المجلس السابق، وتجسدت يوم الاقتراع، وتوجت بتوزير أول شخصية محسوبة على التحالف الوطني الإسلامي، وهو فاضل صفر.

يدرك عبدالصمد ولاري قبل غيرهما أن تحركات بعض الأطراف لم تكن لدوافع وطنية بحتة، بل لمصالح شخصية، والمؤسف في الأمر أن شخصاً بحجم ومكانة وتاريخ عبدالصمد تحديداً انقاد خلف هذه التحركات، وركب موجتها لتنسف تاريخه السياسي الحافل، سيما بعد مواقفه الأخيرة في قاعة عبدالله السالم والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام.

كنا نتمنى على النائبين «سيد» و«أحمد» أن يثبتا على موقفهما من التأبين، حتى وإن اختلفنا معهما حوله، حينها كانت مساحة الاحترام لهما ستبقى على حالها إن لم تتسع في الأصل، أما وقد دخلا في لعبة مساومة، ودهاليز مقايضة، فإن مصيرهما في النهاية هو «الخضوع» عاجلاً أم آجلاً، حينها لن يحتاجا الى أقلامنا التي دافعت عنهما وقت الشدة، عندما تبرأ منهما أقرب الأقربين. ففي زمن «الخضوع» القريب ستكون هناك آلاف الأقلام التي ستدافع عنهما ، تلك الأقلام التي شككت خلال الأيام الخوالي في ولائهما ووطنيتهما وطالبت باسقاط الجنسية الكوييتة عنهما، أيام ذلك الزمن الجميل الذي كانت فرائص سراق المال العام ترتعد عندما يذكر اسماهما، قبل أن يصبحا اليوم وبعد هذه الصفقة ضمن فريق «المنصة» وتوابعها.

[yasmeen]

سيد عدنان عبد الصمد... لا تتنازل

أحمد عيسى


ahmad.3ssa@hotmail.com

تناولت وسائل الإعلام مطلع الأسبوع معلومات عن محاولة احتواء تداعيات أزمة تأبين القائد العسكري في «حزب الله» عماد مغنية، بطي الملف برمته، وإسقاط الدعاوى القضائية كافة من قِبل طرفيه.

وضمّت صور اليوم التالي رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري خلال التقائهم سمو أمير البلاد، وقبلها صور الشيخ علي الخليفة ورئيس تحرير جريدة «الوطن» الشيخ خليفة العلي خلال التقائهما القيادة السياسية.

محور الملف الذي تحوّل لاحقاً إلى أزمة، لمن لم يتابعه، أن فريقاً من المواطنين الشيعة أقاموا تأبيناً لمغنية في إحدى الحسينيات، فثارت حفيظة فريق آخر، ليتحوّل الموضوع، بداعي الخصومة السياسية إلى «حفلة زار»، أقامتها جريدة «الوطن»، وشارك فيها كُتّاب وشخصيات عامة، وحضرها لاحقاً بعض الوزراء، وانتهت بدعاوى قضائية، فقط لأن «الوطن» أرادت إبادة سيد عدنان عبدالصمد سياسياً.

«زار» التأبين، استغلته الحكومة كذريعة لرفع عدم التعاون مع مجلس الأمة، بحسب خطاب استقالة الوزراء، نظراً إلى ما «ساد الحياة السياسية في الآونة الأخيرة من مساس بالوحدة الوطنية»، وخلاله وجدنا أنفسنا أمام فريقين من المواطنين، شكك أعضاء الأول في وطنية من حضر التأبين، وطالبوا بإسقاط الجنسية عنهم وإبعادهم عن البلاد، بعد خلط الوطنية بشهادة الجنسية ومفاهيم الولاء، ليُزج لاحقاً بالمذهب الشيعي، فتتحول الخصومة السياسية، إلى محاولة لـ«استتابة» الكويتيين الشيعة، لإعادتهم إلى جادة الصواب الديني والسياسي، والوطني أيضاً.

أما الفريق الآخر من الشيعة، فوجد نفسه محاصرا بخصومة «الوطن- السيد»، حتى ارتفعت الموجة، وبات لازماً عليهم إثبات وطنيتهم، لأنهم ينتمون إلى مذهب المؤبنين، حتى وإن اختلفوا معهم سياسياً، فروح العداء والتخوين تعدّت السيد وجماعته لتمس الشيعة في الكويت.

الحكومة شاركت في «الزار» متأخرة، وكعادتها قدّمت مثالاً للتخبط، فوزير الداخلية، يدلي بتصريح يستنكر فيه إقامة تأبين لمغنية لأنه متهم باختطاف طائرة «الجابرية»، بينما يبيّن رئيس الحكومة أن الكويت لا تملك دليلاً مادياً على تورطه في لقائه مع جريدة «الراي»، وبينهما تغاضى موظفو وزارة الإعلام عن البند السابع من المادة 21 بقانون المطبوعات، والتي تجرّم المس بكرامات الأشخاص والحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع، متجاهلين كلمات «الوطن» وكأنها لم تقدح شرراً يهدد بإشعال حريق طائفي، وفقراتها لم تقطع النسيج الاجتماعي الكويتي.

كما أن الحكومة التي ألقت القبض على عضو المجلس البلدي الدكتور فاضل صفر، بتهمة تقويض النظام السياسي للبلاد والانتماء لـ«حزب الله»، هي ذاتها التي نادت به وزيراً للبلدية، بعد اعتقاله بثلاثة أشهر وقبل حسم ملفه قضائياً، بينما مجلس الوزراء الذي يحضر صفر جلساته اليوم، هو ذاته الذي عبّر عن «شجبه لمظاهر التأبين والتمجيد التي قام بها بعضهم بمناسبة مقتل إرهابي تلوثت يداه بدماء الشهداء الأبرياء الطاهرة» كما جاء في بيان جلسة 18 فبراير الماضي، وفي اليوم التالي شُطِبت عضوية النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من التكتل الشعبي، لمشاركتهما في التأبين بعد أن اعتبر زميلهما السابق محمد الخليفة ما قاما به «تصرف شاذ ويثير الاشمئزاز».

الآن بعد أن اهتزت أركان البيت الذي يضمنا جميعاً، طوال الأشهر الأربعة الأخيرة، وبعد أن أُهدرت الكرامات، وازدُري أصحابها، وبعد أن انسحبت الدولة أمام المد الطائفي، وغابت الحكومة وحُلّ مجلس الأمة، نجدهم يطالبون السيد عدنان عبدالصمد بسحب دعاواه القضائية، تمهيداً لغلق هذا الملف.

إن الذين يطالبون اليوم السيد عدنان بإدارة خده الأيسر، متغاضياً عن الصفعة التي تلقاها على خده الأيمن، تناسوا أن القضية كبرت على السيد وجماعته، ومست وطنا جُرِح بلا مبالاة، ومتغاضين عن الأسئلة المهمة، مَن سيرد للشيعة كرامتهم؟ ولماذا حدث كل هذا؟ ومَن يتحمل مسؤوليته؟

عذراً سيد عدنان، فبعد كل هذا، أنت لا تملك وحدك حق التنازل، لأن ما حدث ليس حادث سير في شارع مزدحم، بل أزمة هددت النسيج الاجتماعي بشكل مرعب، ومن دون أدنى مسؤولية وطنية من مفتعليها، فاترك للقضاء كلمته، وأعد للكويت اعتبارها، وتبرع بمبالغ التعويض، فأنت لا تحتاج إليها، قدر حاجتنا إلى رد اعتبارك.