فاتن
07-02-2008, 06:20 AM
سوق الارقام المميزة ... حسابات معقدة
| كتبت كارولين أسمر |
هل تصورت يوماً انه يمكن أن تصل قيمة صفحة من صفحات جرائد الاعلانات المبوبة التي ترمى في أكثر الاحيان هنا وهناك الى 200 ألف دينار؟ إنه بكل بساطة مجموع أرقام هواتف النقال المميزة والعادية لـ4 محلات مختصة ببيع الهواتف والارقام في 4 مناطق مختلفة في الكويت.
لكن خطة الترقيم الجديدة يمكن أن تنسف كل شيء لتعلي من شأن أرقام وتخفض قيمة أخرى الى النصف أو ما دون ذلك، لكن ما ذنب من اشترى رقماً بعشرات آلاف الدنانير، ليأت الرقم الثامن الآن ويحول الرقم الذهبي الى نحاس والماسي الى زجاج؟ تلك قضية هي مدار أخذ ورد بعيداً عن الاضواء بين وزارة المواصلات وشركتي الاتصالات المتنقلة. وتلك القضية تؤكد مرة أخرى ضرورة البت في انشاء هيئة الاتصالات لتنظيم القطاع، اصدار التشريعات اللازمة، ولتقف موقف الحكم بين الوزارة والقطاع الخاص عند أي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بين الاثنين.
وفيما تقول مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أنه سيتم الاتفاق مع الشركات على تعويض هذه الارقام الماسية او البلاتينية الغالية على العملاء اما باعطائهم أرقاماً مماثلة أو بمبلغ مالي كتعويض مقابل الرقم، تؤكد مصادر مطلعة في شركتي الاتصالات أن هذا الامر غير وارد اطلاقاً لأن المشروع مفروض من القطاع الحكومي أصلاً، ولم يكن مبادرة من القطاع الخاص لكي تقوم هي بالتعويض على العميل، وأوضحت هذه المصادر الى أن إضافة الرقم الثامن الى الارقام القائمة اليوم سيؤدي الى انخفاض سوق الارقام الغالية كثيراً، بعد الوفرة التي ستتأمن في السوق بزيادة الرقم الثامن. بمقابل ارتفاع أسعار الكثير من الارقام الموجودة والتي ستستفيد تلقائياً من الرقم الثامن وبالتالي لن تقوم الشركات بمطالبة العملاء المستفيدين بمبلغ مالي كتعويض عن ارتفاع قيمة الرقم الذي لم يتم دفعه.
وقد شبهت المصادر سوق الارقام بأي سوق أخر كالعقار والتجارة إذ ان معايير تحديد سعر الرقم غير ثابتة وهي تخضع بدورها لقوانين العرض والطلب القائمة في السوق، وهي تتغير من موسم الى آخر ومن سنة الى سنة فالرقم الملكي قد يتحول الى ذهبي أو بالعكس حسب الارقام المتوافرة في السوق، وفي حالة العقار مثلاً لا يمكن أن يطالب صاحب العقار أحد بتعويضه عند نزول السوق أو صعوده. فلماذا مطالبة شركات الهواتف على دفع تعويض لا ذنب لها فيه بالاصل؟
وفي حين وصل سعر الرقم المتشابه الارقام في الماضي ( أي 6666666 أو 9999999 على سبيل المثال) الى حدود الـ30 و 40 ألف دينار تقريباً، تتراوح الاسعار اليوم بين الـ 25 ألف كحد أقصى والـ 5 دنانير كحد أدنى. وهي تقسم وفقاً لشرائح 5 بين بلاتينوم،ماسي، ذهبي، فضي وبرونزي (تختلف تسميات هذه الارقام بين شركة وأخرى).
| كتبت كارولين أسمر |
هل تصورت يوماً انه يمكن أن تصل قيمة صفحة من صفحات جرائد الاعلانات المبوبة التي ترمى في أكثر الاحيان هنا وهناك الى 200 ألف دينار؟ إنه بكل بساطة مجموع أرقام هواتف النقال المميزة والعادية لـ4 محلات مختصة ببيع الهواتف والارقام في 4 مناطق مختلفة في الكويت.
لكن خطة الترقيم الجديدة يمكن أن تنسف كل شيء لتعلي من شأن أرقام وتخفض قيمة أخرى الى النصف أو ما دون ذلك، لكن ما ذنب من اشترى رقماً بعشرات آلاف الدنانير، ليأت الرقم الثامن الآن ويحول الرقم الذهبي الى نحاس والماسي الى زجاج؟ تلك قضية هي مدار أخذ ورد بعيداً عن الاضواء بين وزارة المواصلات وشركتي الاتصالات المتنقلة. وتلك القضية تؤكد مرة أخرى ضرورة البت في انشاء هيئة الاتصالات لتنظيم القطاع، اصدار التشريعات اللازمة، ولتقف موقف الحكم بين الوزارة والقطاع الخاص عند أي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بين الاثنين.
وفيما تقول مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أنه سيتم الاتفاق مع الشركات على تعويض هذه الارقام الماسية او البلاتينية الغالية على العملاء اما باعطائهم أرقاماً مماثلة أو بمبلغ مالي كتعويض مقابل الرقم، تؤكد مصادر مطلعة في شركتي الاتصالات أن هذا الامر غير وارد اطلاقاً لأن المشروع مفروض من القطاع الحكومي أصلاً، ولم يكن مبادرة من القطاع الخاص لكي تقوم هي بالتعويض على العميل، وأوضحت هذه المصادر الى أن إضافة الرقم الثامن الى الارقام القائمة اليوم سيؤدي الى انخفاض سوق الارقام الغالية كثيراً، بعد الوفرة التي ستتأمن في السوق بزيادة الرقم الثامن. بمقابل ارتفاع أسعار الكثير من الارقام الموجودة والتي ستستفيد تلقائياً من الرقم الثامن وبالتالي لن تقوم الشركات بمطالبة العملاء المستفيدين بمبلغ مالي كتعويض عن ارتفاع قيمة الرقم الذي لم يتم دفعه.
وقد شبهت المصادر سوق الارقام بأي سوق أخر كالعقار والتجارة إذ ان معايير تحديد سعر الرقم غير ثابتة وهي تخضع بدورها لقوانين العرض والطلب القائمة في السوق، وهي تتغير من موسم الى آخر ومن سنة الى سنة فالرقم الملكي قد يتحول الى ذهبي أو بالعكس حسب الارقام المتوافرة في السوق، وفي حالة العقار مثلاً لا يمكن أن يطالب صاحب العقار أحد بتعويضه عند نزول السوق أو صعوده. فلماذا مطالبة شركات الهواتف على دفع تعويض لا ذنب لها فيه بالاصل؟
وفي حين وصل سعر الرقم المتشابه الارقام في الماضي ( أي 6666666 أو 9999999 على سبيل المثال) الى حدود الـ30 و 40 ألف دينار تقريباً، تتراوح الاسعار اليوم بين الـ 25 ألف كحد أقصى والـ 5 دنانير كحد أدنى. وهي تقسم وفقاً لشرائح 5 بين بلاتينوم،ماسي، ذهبي، فضي وبرونزي (تختلف تسميات هذه الارقام بين شركة وأخرى).