النتائج التفصيلية للانتخابات تؤكد فوز حماد وعسكر

[yasmeen]

الداخلية أرسلتها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء

كتب* ‬يوسف العنزي*:‬

أكدت مصادر مطلعة لـ»الشاهد*« ‬ان وزارة الداخلية أرسلت صباح أمس النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الامة* ‬2008،* ‬إلى رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية المستشار راشد الحماد في* ‬جميع الدوائر الخمس،* ‬وان النتائج كشفت أن سعدون حماد في* ‬الدائرة الخامسة قد احتل المركز الثامن تلاه النائب الحالي* ‬عصام الدبوس بالمركز التاسع ثم علي* ‬الهاجري* ‬بالمركز العاشر،* ‬فيما احتل فيصل الكندري* ‬المركز الحادي* ‬عشر وخروج النائب الحالي* ‬عبدالله مهدي* ‬بسبب احتلاله المركز الثاني* ‬عشر،* ‬وكذلك دخول عسكر العنزي* ‬الى مجلس الامة بعد ان اظهرت النتائج احتلاله للمركز العاشر وتراجع النائب مبارك الوعلان الى المركز الثالث عشر،* ‬فيما احتل محمد الخليفة المركز الحادي* ‬عشر وحسين مزيد المركز الثاني* ‬عشر،* ‬واشارت المصادر إلى ان اعلان وزارة الداخلية للأرقام التفصيلية المعتمدة دفع بسعدون حماد وعسكر العنزي* ‬الى التقدم من خلال محاميهما الى المحكمة الدستورية* ‬بكشف عن هذه النتائج لدراستها قبل جلسة الحكم،* ‬وأكدت المصادر وصول النتائج الى مكتب المستشار راشد الحماد،* ‬ومن المتوقع ان* ‬يتم تزويد المحامين بنسخ من هذه النتائج* ‬يوم الاحد المقبل،* ‬حسب الطلب الذي* ‬تقدم به المحامي* ‬محمد المقاطع وهو وكيل* ‬عسكر العنزي،* ‬وكذلك محامي* ‬سعدون حماد،* ‬واضافت المصادر ان الدائرة الاولى والثانية والثالثة لم* ‬يجر فيها تغيير مهم وكان التغيير فقط في* ‬الارقام التي* ‬حصل عليها النواب في* ‬هذه الدوائر،* ‬وذكرت المصادر ان الصناديق التي* ‬تحتوي* ‬على هذه النتائج التفصيلية،* ‬التي* ‬اعتمدتها وزارة الداخلية،* ‬كانت مختومة بالشمع الاحمر،* ‬وتم ادخالها من الباب الخلفي* ‬لقصر العدل صباح أمس*.‬

[سلسبيل]

مصدر قانوني: المعلومات المتاحة متضاربة.. والمحكمة الدستورية وحدها هي الفيصل

حماد وعسكر ينتظران أداء القسم أمام مجلس الأمة بعد العطلة!


كتب- عايد العنزي:

في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي ما ستسفر عنه جلسة المحكمة الدستورية في الرابع عشر من يوليو المقبل, بشأن الطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة, تباينت الأنباء حول هذا الموضوع بين مصادر تؤكد فوز المرشحين عسكر العنزي بمقعد عن الدائرة الرابعة ليحل بديلاً عن النائب مبارك الوعلان, وفوز المرشح سعدون حماد بدلاً من النائب عبدالله مهدي العجمي في الدائرة الخامسة, ومصادر اخرى قانونية تنفي ذلك وتؤكد ان "هذا الكلام عارٍ عن الصحة".

المصادر القانونية لفتت ايضاً الى انه "لا احد يعرف النتائج التفصيلية الا المحكمة الدستورية التي تملك وحدها "الخبر اليقين", وستكشف عنه في الجلسة المحددة".

في غضون ذلك علمت "السياسة" ان الكشوف المعتمدة من وزارة الداخلية كشفت عن تقدم عسكر العنزي وسعدون حماد في عدد الأصوات الصحيحة على النائبين الحاليين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي, وقالت مصادر مطلعة: ان "حصول العنزي وحماد على عضوية مجلس الامة بات مسألة وقت, متوقعة ان يصار الى اعادة جمع الاصوات في الدوائر الانتخابية خصوصاً في "الرابعة والخامسة" على خلفية "التضارب" الذي عكسته كشوف الداخلية التي سلمت للمحكمة الدستورية.
ويبين كتاب صادر عن المحكمة الدستورية - حصلت "السياسة" على نسخة منه - ان البيانات الواردة من وزارة الداخلية افرغت في كشوف كبيرة الحجم لكل دائرة, وقد وضعت داخل علبة من الكرتون المقوى اسطوانية الشكل ومغلقة باحكام بالشمع الأحمر بخاتم وزارة الداخلية بحجم "100 سم X 70 سم", الأمر الذي يتعذر معه ايداعها بالصورة التي وردت بها في ملفات الطعون الانتخابية محل النظر, وقد قامت المحكمة - من جهتها - برفع الاختام قبيل اطلاع الطاعنين عليها امس.
هذا وطالبت المحكمة "ادارة الكتاب" بتخصيص مكان متسع على وجه السرعة لايداع الكشوف وتنظيم اجراءات اطلاع الخصوم عليها بشكل منظم وفي مواعيد محددة وتحت اشراف مدير ادارة الكتاب, مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمينها والحفاظ عليها وعدم السماح باخراج الكشوف من المكان المخصص لايداعها فيه.
وطلبت المحكمة من وزارة الداخلية موافاتها وعلى وجه السرعة بعشرين نسخة مطابقة للاصل من الكشوف الانتخابية لكل الدوائر حتى يتسنى اطلاع الخصوم عليها.
في الاطار نفسه علمت "السياسة" ان النائب السابق سعدون حماد التقى امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وسأله عن موعد اداء اليمين الدستورية نائباً في مجلس الأمة في حال قضت المحكمة بأحقيته في المقعد البرلماني بعد اعادة جمع الاصوات, وقالت مصادر قريبة من اللقاء: ان الخرافي اوضح له ان القسم سيكون بعد انتهاء العطلة البرلمانية في حال جدَّ جديد وصدر حكم المحكمة.
المصادر ذاتها ابلغت "السياسة" ان التغيير المرتقب في حال اعادة جمع الاصوات من شأنه ان يحصل سعدون حماد على المركز الثامن في الدائرة الخامسة, ليخرج النائب عبدالله مهدي في حين سيحتل المرشح عسكر العنزي المركز العاشر في الدائرة الرابعة ويأتي بعده في الترتيب حسين مزيد في المركز ال¯ 11 ومحمد الخليفة في المركز ال¯ 12 واخيراً مبارك الوعلان في الترتيب الثالث عشر.



الأرشيف

[فاتن]

المحكمة الدستورية سمحت للطاعنين بالاطلاع على بيانات الوزارة... خروج الوعلان في «الرابعة» والعجمي في «الخامسة».. واختلاف في مراكز مرشحين في «الأولى».


سمحت المحكمة الدستورية للمرشحين الطاعنين بنتائج انتخابات مجلس الأمة بالاطلاع على كشوف النتائج النهائية التي قدمتها وزارة الداخلية.
وأظهرت الكشوف اختلافاً في ترتيب بعض المرشحين في الدائرة الأولى، تبين ان المرشح سعدون العتيبي حاصل على المركز الثامن بدلا من الثاني عشر، وعصام الدبوس في المركز التاسع وعلي الهاجري عاشرا، بينما يخرج النائب عبدالله العجمي من قائمة الناجحين.
وفي الدائرة الرابعة، أظهرت النتائج تقدم المرشح عسكر العنزي الى المرتبة العاشرة، وخروج النائب مبارك الوعلان إلى المركز الثالث عشر، وحسين مزيد في المركز الحادي عشر ومحمد الخليفة في المركز الثاني عشر.
والتقى النائب مبارك الوعلان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، وذكر في تصريح صحافي تعليقاً على أحاديث تغيير في مراكز المرشحين ان «ما يحدث عبث واستهانة وضرب لقضائنا الشامخ النزيه».
رافضا «إعطاء النتائج المسبقة والتدخل في الاختصاصات والإيحاء للناس بأن هناك نتائج محسومة».
وشدد على ان «الجداول أتت من وزارة الداخلية، وهي على حسب معرفتي لا تقدم ولا تؤخر.. والمعتمد هو احصائية وزارة العدل».
وتابع الوعلان: «اذا كانت هذه التسريبات صدرت بالفعل من وزارة الداخلية، فيجب ان تحاسب على ذلك».
من جهته ذكر النائب السابق سعدون العتيبي أن طعنه ليس موجهاً ضد أحد مبديا احترامه لـ «قضائنا النزيه».
ومن جهته عبر المرشح عسكر العنزي عن اعتزازه بما عرضته وزارة الداخلية «وننتظر حكم المحكمة».
من جهة اخرى، اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان«كل الاحاديث والشائعات المتعلقة بنتائج اعادة جمع اصوات الناخبين في بعض الدوائر لا اساس دستوريا أو قانونيا سليما لها»، مشيرا الى ان «المحكمة الدستورية المختصة في هذه القضية لم تصدر احكاما أو قرارات تتعلق بكل الطعون المقدمة».
من جانب آخر، وصف الرئيس الخرافي الطريقة التي تم بها اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية بـ «الخطأ الفادح والكبير».
وقال في رده على سؤال في هذا الشأن «لا يجوز لأي لجنة من اللجان البرلمانية دعوة كائن من كان الى اجتماع الا من خلال الرئاسة، وما حدث لم يكن دعوة من خلال الرئاسة، وسأبلغ رئيس اللجنة المختصة بهذا الخطأ مع رجاء عدم تكراره».
واضاف «احب ان ابين للسفارات الاجنبية الصديقة والشقيقة بأن الاجراءات الخاصة بالدعوة يجب ان تتم بالترتيب مع وزارة الخارجية التي تخاطب بدورها رئاسة المجلس»، معربا عن استغرابه لدعوة سفارة الى الاجتماع عبر الهاتف، وقبول السفارة لهذه الدعوة، وحضور اجتماع بناء على دعوة غير رسمية.

[فاتن]

عسكر إلى العاشر وسعدون إلى الثامن وتراجع مهدي إلى 13 والوعلان إلى 13
نتائج كشوفات الداخلية: سقوط نائبين وتقدم مرشحين اثنين في الدائرتين 4 و5


كتبت ابتسام سعيد:

تبين من خلال المراجعة التي قام بها المرشحون الطاعنون ودفاعهم لنتائج بعض الدوائر لانتخابات مجلس الامة 2008 وجود اخطاء في جمع الاصوات قد تؤدي الى معطيات جديدة من خلال نجاح خاسرين واعادة ترتيب ناجحين وخروج ناجحين من المجلس وبموجب الترتيب الجديد الذي اظهرته جداول كشوفات نتائج الانتخابات الصادرة من وزارة الداخلية تقدم المرشح سعدون العتيبي الحاصل على المركز الثاني عشر الى المركز الثامن في الدائرة الخامسة وخرج الحاصل على المركز العاشر النائب عبدالله العجمي وقائمة الناجحين وفاز في الدائرة الرابعة الحاصل على المركز الثالث عشر المرشح عسكر العنزي للمركز العاشر وتراجع الحاصل على المركز العاشر النائب مبارك الوعلان الى الترتيب الثالث عشر.

نتائج الدائرة الأولى

وفي الدائرة الاولى الحاصل على المركز الخامس وزير العدل حسين الحريتي تراجع الى المركز الثامن والحاصل على المركز الثاني النائب عبدالله الرومي تراجع الى الثالث بينما تقدم الحاصل على المركز الرابع النائب حسن جوهر الى المركز الثاني والحاصل على المركز السادس النائب حسين القلاف تراجع الى السابع، وتقدم الحاصل على المركز الثامن النائب احمد لاري الى المركز السادس بينما الحاصل على المركز الثالث النائب عبدالواحد العوضي تراجع الى المركز الخامس.

نتائج الرابعة

وفي الدائرة الرابعة الحاصل على المركز التاسع النائب حسين قويعان الى المركز الثامن، والحاصل على المركز العاشر النائب مبارك الوعلان تراجع الى المركز الثالث عشر، والحاصل على المركز الحادي عشر المرشح محمد الخليفة تراجع الى المركز الثاني عشر بينما الحاصل على المركز الثاني عشر المرشح حسين مزيد تراجع الى المركز الحادي عشر، والحاصل على المركز الثالث عشر المرشح عسكر العنزي تقدم الى المركز العاشر، والحاصل على المركز الثامن النائب رجا حجيلان تراجع الى المركز التاسع.

نتائج الخامسة

في الدائرة الخامسة الحاصل على المركز الأول النائب جابر العازمي تراجع الى المركز الثاني، والحاصل على المركز الثاني النائب مرزوق العازمي تراجع الى المركز الثالث، والحاصل على المركز الثالث النائب محمد العجمي تراجع الى الخامس، بينما الحاصل على المركز الرابع النائب عبدالله راعي الفحماء تقدم الى الاول، والحاصل على المركز الخامس النائب فهد اللميع تقدم الى الرابع، والحاصل على المركز الثامن النائب عصام الدبوس تراجع الى المركز التاسع والحاصل على المركز التاسع النائب علي الهاجري تراجع الى العاشر، والحاصل على المركز العاشر النائب عبدالله مهدي تراجع الى المركز الثاني عشر، والحاصل على المركز الثاني عشر المرشح سعدون الحماد تقدم الى المركز الثامن.

ضمن العشرة

وتعليقا على هذا الوضع قال مرشح الدائرة الخامسة سعدون الحماد انه منذ بداية الانتخابات كنت متوقعا انني من ضمن العشرة الاوائل منذ بداية فرز الصناديق لانني ليست هذه المرة الأولى التي أدخل فيها الانتخابات وسبق ان خضتها وعندي خبرة في جمع الاصوات فانا الوحيد الذي عنده مندوبون عددهم 116 مندوبا وقد اعطيت تعليماتي لهم للاتصال معي مباشرة بعد الانتهاء من عملية الفرز واعطائي نتائج الصناديق واكد الحماد: في الساعة الـ 4 فجرا تلقيت خبرا بأن بلغ عدد الاصوات في الصندوق الاخير 116 صوتا وان ترتيبها بين المرشحين اصبح الثامن وقد احتفلنا بهذا الفوز.
واضاف: كنت واثقاً بان مركزي هو الثامن وانه تم انقاص 1223 صوتا من الرقم الاجمالي لعدد الاصوات التي حصلت عليها وهي 15914 صوتا.
وعلى ضوء ذلك قدمت صحيفة طعن للمحكمة الدستورية ولم أطعن على نتائج شخص معين وإنما في النتائج التجمعية للانتخابات والمحكمة استعملت من وزارة الداخلية عن البيانات التفصيلية، وبعد ورود النتائج وتمكين الجميع من الاطلاع عليها تأكد لي وللجميع حصول سعدون الحماد على المركز الثامن باجمالي الاصوات الذي أشرت اليه، وهذا الرقم كنت قد طالبت به في البداية.
وقال نحن الان بانتظار كلمة الفضل في المحكمة بارجاع الحق لاصحابه وصحة عضويتي في مجلس الامة.

تجميع أصوات

بدوره اكد دفاعه المحامي محمد منور بان بيانات الداخلية عبارة عن تجميع لاصوات اللجان القضائية التي اشرفت على الانتخابات وقامت وزارة الداخلية باعادة تجميع هذه الأصوات وكشف تجميع الداخلية عن وجود اختلاف كبير في مراكز المرشحين فيما يخص طعن سعدون وتبين فوزه وحلوله بالمركز الثامن وعدد الاصوات 15914 وهو يعني ان اللجنة الرئيسية اسقطت من مجموعة الاصوات التي حصل عليها سعدون 2223 صوتا.
ونوه: نعتقد ان خطأ ماديا جسيما وقع في اللجان القضائية التي اشرفت على الانتخابات نتيجة الاجهاد والتعب ونحن لا نشك في نزاهة اعضاء السلطة القضائية ولكن هذا الخطأ الجسيم يستلزم اعادة النظر في طريقة الفرز وضرورة استعانة القضاء باشخاص لديهم قدرات حسابية ولغة التعامل مع الارقام اذا كان بعض رجال القضاء قد تسبب في هذا الخطأ غير المقصود فان من سيصلح هذا الخطأ رجال القضاء انفسهم وفي جلسة 14 يوليو المقبل وبدورنا لن نطلب اعادة الفرز التجميعي وسنكتفي باعادة الفرز واكد ان الاخطاء المادية في جميع الدوائر.
واشار المحامي منور الى ان الخطأ طال وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية الذي حل المركز الثامن بدلا من الخامس.

لا نعتد بالفرز

وقال دفاع النائب مبارك الوعلان المحامي نجيب الوقيان إن هذا الفرز لايمكن ان نعتد به لانه ورقة مصدرها وزارة الداخلية ومن مطابعها. وهي ليست معتمدة من رؤساء اللجان اي القضاة الخاصة بالدوائر الانتخابية.. والاعتماد فقط على اوراق أو محاضر الفرز الخاصة باللجان سواء الفرعية او الاصلية ولا أستطيع ان اثق في هذه الاوراق الصادرة من الداخلية لانه كان يجب ان تكون مختومة وترسل الى المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية تقضي الاحراز وتطلع عليها وبعدها يطلع عليها الخصوم والذي كان من المفروض ان تكون اليوم صباحاً الذي حصل في يوم الانتخابات موجودة في مجلس الامة والتي اعتمدت عليها الهيئة القضائية وهذا ما سأدفع به في جلسة 14 يوليو المنتظرة.
ورفض المحامي الوقيان عن ما اثير في زيارة وزير العدل لقصر العدل للاطلاع على كشوفات وزارة الداخلية واكد ان هذا الكلام عار عن الصحة حيث ان المستندات كانت موجودة في غرفة ادارة الكتاب للاطلاع عليها من جميع اطراف الخصوم، ووزير العدل لديه اجتماع مع مجلس القضاء وفي المحكمة لبحث مواضيع تهم الوزارة كون الوزارة على الامور الادارية والمالية وبالتالي له علاقة بالاطلاع على الكشوفات تأسيساً على ان السلطة القضائية هي الضمانة الوحيدة التي تستطيع من خلالها الحفاظ على حقوقنا وحرياتنا.

الفروق بسيطة

بدوره قال مرشح الدائرة الثانية محمد عبدالقادر الجاسم انه لا توجد فروق كثيرة بين الاصوات في الدائرة الثانية وان هذه النتائج اثبتت اضطرابا كبيرا جدا في نتائج الانتخابات وان المصلحة العامة في اعادة فرز جميع النتائج لجميع الدوائر ولايوجد فرز فيها حتى تكون واضحة للامة كافة..



شكراً للمتميزين

شكر خاص وتقدير لمدير ادارة الكتاب بمحكمة التمييز جمال العجيري ورئيس قسم الدوائر غير الجزائية خالد الخليفة ونائب القسم فلاح العجمي وامناء السر محمد المفرج وجاسم الجاسم ومحمد السميران وعلى جهودهم المميزة والمعاملة الراقية وحسن الادارة والتعاون مع الجميع لانجاح عملية المراجعة.

تاريخ النشر: الاربعاء 2/7/2008

[فاتن]

ردود «الداخلية» على الطعون الانتخابية تغير بعض الوجوه البرلمانية؟


http://www.alraimedia.com/Applications/NewsPaper/Images/Img1_54921.jpg




| كتب أحمد لازم |


أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان كل الإشاعات والأحاديث المتعلقة بنتائج إعادة جمع أصوات الناخبين في بعض الدوائر لا أساس دستوريا أو قانونيا لها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية المختصة بهذه القضية لم تصدر أحكاما أو قرارات تتعلق بالطعون المقدمة.
وشدد الخرافي على عدم التعاطي مع هذه الأرقام ما لم يصدر بها حكم من المحكمة الدستورية واعتبار هذا الموضوع منتهيا انتظارا لحكم القضاء العادل.

من جهته أعلن النائب مبارك الوعلان أنه لا يريد التطرق إلى قضية إعادة فرز وتجميع الأصوات الانتخابية «لان الأمر في يد القضاء» رافضا التسريبات التي نشرت أخيرا ونسبت إلى وزارة الداخلية «وإن كانت صادرة بالفعل من الوزارة فيجب أن تحاسب».
وكانت المحكمة الدستورية طلبت امس برئاسة المستشار راشد الحماد هيئة دفاع الطعون الانتخابية إلى الاجتماع في قاعة خصصت لرد وزارة الداخلية وفض صناديق تلك الردود للاطلاع عليها ومعرفة النتائج التي تسلمتها من قبل مناديبها اثناء عملية الاقتراع وجاءت نتيجة تلك الردود كما يلي:


http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/73.11.jpg


http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/73.12.jpg


http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/73.13.jpg


http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/73.14.jpg


http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/73.15.jpg

[بهلول]

الوعلان مسكين ما تهنى بالنيابة
ميخالف على الاقل صرت نائب جم يوم
هذا راح يسجلونه في تاريخك
انك كنت نائب يوما ما في مجلس الامة

[لا يوجد]

هل سيتم استرداد الاموال والمميزات التي استفاد منها النائبان اثناء نيابتهما الخطأ؟

[بهلول]

قضاة ووكلاء نيابة لـ الجريدة: الداخلية لا تملك حق جمع الأصوات الانتخابية

اعتبروا إعلان الوزارة فوز عسكر وسعدون تدخّلاً سافراً وخطأً غير مغتفر

حسين العبد الله

دخلت قضية الطعون الانتخابية منعطفاً جديداً أمس مع تصريحات شديدة اللهجة أدلت بها مصادر قضائية، استبقت بها الحكم النهائي المنتظر أن تصدره المحكمة الدستورية في الرابع عشر من الشهر الجاري حسماً للطعنين المقدمين من المرشحين سعدون حماد وعسكر العنزي. إذ اعتبرت المصادر القضائية أن النتائج الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخراً بفوز عسكر وسعدون «تدخّل سافر لا يمكن القبول به وخطأ غير مغتفر يمثل سابقة لا يمكن السكوت عنها مطلقاً».

ومن المعلوم أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الكلمة الفصل في الموضوع، وهي التي طلبت من وزارة الداخلية إعادة الجمع.

وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن النتائج المعلنة والتي تم اعتمادها من قبل اللجان القضائية في 17 مايو الماضي «هي المعوّل عليها والتي تم تسليمها إلى وزارة الداخلية، وبالتالي لا تملك الداخلية أي نتائج أخرى، كما لا تملك التعقيب على النتائج المعلنة من قبل اللجان القضائية، ولا تملك كذلك حق جمع الأصوات الانتخابية مرة أخرى من بعد اللجان القضائية». وكشفت عن استياء عدد من رجال القضاء والنيابة العامة للنتائج التي أعلنتها الداخلية والتي تم إيداعها في إدارة كتاب المحكمة الدستورية، على خلفية طلب المحكمة للنتائج التي تحتفظ بها الداخلية، والتي تم تسريبها الى بعض الصحف اليومية للرد على الطعون الانتخابية المقامة من بعض المرشحين ممن لم يحالفهم حظ النجاح، مؤكدة أن آلية إعلان نتائج انتخابات 17 مايو تمت وفق قانون الانتخاب.

وأوضحت المصادر أنه «بعد انتهاء اللجان الفرعية من رصد النتائج يتم وضع اسم كل مرشح وبجانبه الرقم الذي تم الحصول عليه من جميع اللجان الفرعية، ومن ثم يتم الانتقال إلى اللجان الأصلية ويتم استكمال باقي النتائج مع تسليم نتيجة الفرز في اللجنة الفرعية، علاوة على محضر الفرز في تلك اللجنة، ثم يتم تجميع نتائج كل اللجان مع المحاضر والانتقال بها إلى اللجان الرئيسية لكي يتم التجميع، ويقوم رئيس اللجنة الرئيسية برصد تلك النتائج عبر (كرتونة) تضم النتائج، ويوضح في هذه الكرتونة عدد اللجان الأصلية والنتائج التي حصل عليها كل مرشح، وجمع النتائج يكون وفق ما ورد بالكرتونة، وبعد إعلان النتائج يتم تسليم المحاضر والكرتونة إلى وزارة الداخلية من قبل اللجنة الرئيسية»، لافتةً الى أن رؤساء اللجان يقومون بعد ذلك بتسليم الصناديق إلى أمانة مجلس الأمة.

وعن إعلان وزارة الداخلية فوز عسكر العنزي وسعدون حماد، تساءلت المصادر القضائية ذاتها: «ما قيمة النتائج التي تم إعلانها من قبل اللجان القضائية إذا كانت الداخلية لديها نتائج أخرى غير تلك النتائج التي انتهى القضاء إلى إعلانها؟».

وقالت المصادر: «من غير المقبول أن تعقّب الداخلية وتعيد الجمع من جديد بعد أن تم تسليم المحاضر إليها، وتسليم الكرتونة المعتمدة من قبل اللجان القضائية وما تحتويه من أرقام اللجان الأصلية والفرعية والتي تم الحصول عليها لكل مرشح». وأضافت: «حتى النتائج التي تم تقديمها إلى المحكمة الدستورية ناقصة وغير كاملة المحاضر وتفتقد الرسمية ولا تحتوي على ختم إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، كما أنها تناقض مبدأ الرسمية الذي حملته النتائج النهائية والتي تحمل توقيع مندوبي الداخلية على المحاضر وما تبعها من نتائج معلنة».

وأشارت المصادر الى أن اعتراض المرشحين على النتائج يكون أمام اللجان الأصلية والرئيسية ويطلب مندوبو المرشحين أو حتى المرشحون أنفسهم إعادة الجمع، لأن تلك الاعتراضات يتم إبداؤها أمام اللجان القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية، مؤكدة أن الانتخابات «لم يشبها البطلان أو التزوير أو حتى خطأ في الفرز»، مبينة أن عدداً من رجال القضاء والنيابة عبروا عن استيائهم لبعض المسؤولين في الجهاز القضائي «لأن ما فعلته وزارة الداخلية يثير التشكيك بأداء رجال القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية».