سمير
06-27-2008, 06:46 AM
أبرزت حرص الكويت على مكافحة المرض
كشفت رئيسة مكتب الايدز والاحصاءات والمعلومات في وزارة الصحة د.هند الشومر ان عدد المصابين بمرض الايدز من المواطنين الاحياء بلغ حتى ابريل الماضي 126 مصاباً منهم 4 اطفال و33 انثى و89 ذكراً.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية بالمرض اقامها بيت لوذان مساء امس الاول للمتطوعين من الشباب والفتيات في مشروع «لوياك». وقالت الشومر ان 106 من الـ126 مصاباً يتلقون العلاج، اما الـ20 الباقون فلا يتلقون العلاج، اما لان مناعتهم عالية واما لانهم غير متعاونين ولا يرغبون في العلاج. واضافت انه يجري التأكيد عليهم باستمرار لتلقي العلاج ولكن من دون جدوى، مؤكدة ان العلاج المتوفر للمواطنين تكلفته عالية ويخفف من معاناة المرض ويقوي المناعة لديهم ويعطى لهم بالمجان. واستعرضت الشومر البرنامج الوطني لمكافحة الايدز، مؤكدة حرص وزارة الصحة على مكافحة هذا المرض ووضع الاجراءات والطرق الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين منه، مشيرة الى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة مرض الايدز عام 1985وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز التي اعيد تشكيلها في عامي 1993 و1996.
واشارت الشومر الى ان هذه اللجنة اوصت بفحص بعض فئات المجتمع للتأكد من خلوها من فيروس الايدز منذ ذلك التاريخ، حيث يتم فحص الوافدين والقادمين للعمل في القطاع الاهلي وخدم المنازل والمتقدمين للعمل في القطاع الحكومي سواء مواطنين او وافدين، وطلبة المنح الدراسية للجامعة ووزارة التربية، وطلبة كلية الشرطة ووزارة الدفاع ومتداولي الاغذية، وتقوم اللجنة كذلك بمتابعة اجراء الفحوصات لبعض الفئات المعرضة للاصابة بهذا المرض مثل مدمني المخدرات الذين يتم علاجهم في مستشفى الامراض النفسية ومرضى الفشل الكلوي والسجناء ومخالطي مرضى الايدز.
وفي تأكيدها حرص الوزارة على سلامة الدم ومشتقاته منذ عام 1967، قالت الشومر لا يتم استيراد اي مكونات للدم من الخارج حيث يتم الاعتماد على الدم الذي يتم البترع به محليا ويتم فحصه للتأكد من خلوه من فيروس الايدز الى جانب امراض اخرى قبل اعطائه لاي مريض محتاج لهذا الدم، الامر الذي ساهم في عدم نقل العدوى للمرضى الذين يعانون من امراض في الدم.
واعتبرت الكويت من اوائل الدول التي وضعت قانونا يتعلق بمرض الايدز بصدور مرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض الايدز بما يكفل حماية المواطنين من العدوى بهذا المرض وحفظ حقوق وواجبات المصابين به وسرية التعامل معهم، كما حرصت وزارة الصحة على توفير العلاج في مستشفى الامراض السارية وحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية ويخضع المريض لعدة اختبارات لمعرفة مرحلة المرض ومدى تدمير جهاز المناعة في الجسم لتحديد متى يتم البدء في العلاج، واعدت الوزارة كذلك جناحاً خاصاً لمتابعة علاج هذه الحالات ومجهزة بجميع الاجهزة الطبية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
كشفت رئيسة مكتب الايدز والاحصاءات والمعلومات في وزارة الصحة د.هند الشومر ان عدد المصابين بمرض الايدز من المواطنين الاحياء بلغ حتى ابريل الماضي 126 مصاباً منهم 4 اطفال و33 انثى و89 ذكراً.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية بالمرض اقامها بيت لوذان مساء امس الاول للمتطوعين من الشباب والفتيات في مشروع «لوياك». وقالت الشومر ان 106 من الـ126 مصاباً يتلقون العلاج، اما الـ20 الباقون فلا يتلقون العلاج، اما لان مناعتهم عالية واما لانهم غير متعاونين ولا يرغبون في العلاج. واضافت انه يجري التأكيد عليهم باستمرار لتلقي العلاج ولكن من دون جدوى، مؤكدة ان العلاج المتوفر للمواطنين تكلفته عالية ويخفف من معاناة المرض ويقوي المناعة لديهم ويعطى لهم بالمجان. واستعرضت الشومر البرنامج الوطني لمكافحة الايدز، مؤكدة حرص وزارة الصحة على مكافحة هذا المرض ووضع الاجراءات والطرق الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين منه، مشيرة الى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة مرض الايدز عام 1985وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز التي اعيد تشكيلها في عامي 1993 و1996.
واشارت الشومر الى ان هذه اللجنة اوصت بفحص بعض فئات المجتمع للتأكد من خلوها من فيروس الايدز منذ ذلك التاريخ، حيث يتم فحص الوافدين والقادمين للعمل في القطاع الاهلي وخدم المنازل والمتقدمين للعمل في القطاع الحكومي سواء مواطنين او وافدين، وطلبة المنح الدراسية للجامعة ووزارة التربية، وطلبة كلية الشرطة ووزارة الدفاع ومتداولي الاغذية، وتقوم اللجنة كذلك بمتابعة اجراء الفحوصات لبعض الفئات المعرضة للاصابة بهذا المرض مثل مدمني المخدرات الذين يتم علاجهم في مستشفى الامراض النفسية ومرضى الفشل الكلوي والسجناء ومخالطي مرضى الايدز.
وفي تأكيدها حرص الوزارة على سلامة الدم ومشتقاته منذ عام 1967، قالت الشومر لا يتم استيراد اي مكونات للدم من الخارج حيث يتم الاعتماد على الدم الذي يتم البترع به محليا ويتم فحصه للتأكد من خلوه من فيروس الايدز الى جانب امراض اخرى قبل اعطائه لاي مريض محتاج لهذا الدم، الامر الذي ساهم في عدم نقل العدوى للمرضى الذين يعانون من امراض في الدم.
واعتبرت الكويت من اوائل الدول التي وضعت قانونا يتعلق بمرض الايدز بصدور مرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض الايدز بما يكفل حماية المواطنين من العدوى بهذا المرض وحفظ حقوق وواجبات المصابين به وسرية التعامل معهم، كما حرصت وزارة الصحة على توفير العلاج في مستشفى الامراض السارية وحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية ويخضع المريض لعدة اختبارات لمعرفة مرحلة المرض ومدى تدمير جهاز المناعة في الجسم لتحديد متى يتم البدء في العلاج، واعدت الوزارة كذلك جناحاً خاصاً لمتابعة علاج هذه الحالات ومجهزة بجميع الاجهزة الطبية المطلوبة في مثل هذه الحالات.