بو حسين
08-02-2004, 08:15 PM
بغداد - رويترز
يراهن رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي على تحالف جديد بدأ يشق طريقه بينه وبين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بعد أن تعرض تحالفه مع واشنطن لهزات. وسعى الجلبي لإشراك عدد من أنصار الصدر في المجلس السياسي الشيعي الذي تأسس أخيرا. ويبدو أن الجلبي فضلا عن مراهنته على الصدر الذي يعتبر واحد من أشد المنتقدين لواشنطن، يعتبر الأخير مؤهلا للاضطلاع بدور خلال الفترة المقبلة.
وقال الجلبي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن الصدر "رجل له نفوذ قوي في العراق على قطاع كبير من المواطنين الذين جردوا من ممتلكاتهم"، مضيفا أن الصدر أمامه "بالتأكيد دور كي يقوم به في المرحلة القادمة". وأشار إلى أن أنصار الصدر من بين الذين انضموا إلى المجلس السياسي الشيعي وهو تجمع ساعد الجلبي على إقامته من أجل المطالبة بحقوق الشيعة.
وبصرف النظر عن وجود عقيدة مشتركة فلا يبدو أن هناك الكثير من الرؤى المشتركة بين المصرفي السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وبين مقتدى الصدر الذي شن جيش المهدي التابع له تمردا ضد القوات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. لكن محللين عراقيين يقولون إن الجلبي يبرهن مجددا على أنه خبير محنك بأمور السياسة، وأن المهارات التي استخدمت من قبل لكسب ود البيت الأبيض تتحول الآن إلى إقامة قاعدة تأييد جديدة بالعراق.
وقال سعدون الدليمي مدير مركز العراق للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن الجلبي "مناور سياسي جيد". وأن الصدر يتمتع بتأييد شعبي كبير ولهذا فإن من المحتمل أن يستغل الجلبي ذلك التأييد، لكن الجلبي ينفي أن يكون هذا هو منهجه مع المجلس الشيعي ويقول إنه لا يسعى وراء أي منصب سياسي.
وقال إن المجلس السياسي الشيعي التأم "ليعبر عن الأغلبية الفقيرة". مشيرا إلى أنه ليس حزبا سياسييا كما أنه ليس المقصود منه "الهيمنة" على الشيعة في العراق. وقال الجلبي إنه ليس مرشحا لأي منصب سياسي، و"أن الدائرة السياسية التي أسعى إلى تطويرها هي المؤتمر الوطني العراقي الملتزم بإقامة عراق غير طائفي يتمتع بالديمقراطية والاتحادية." وذلك في إشارة إلى الجماعة السياسية التي ترأسها منذ وجوده في المنفى.
ونفي الجلبي مرارا أن تكون له طموحات في الحصول على منصب سياسي إلا أنه حتى في وقت خلافه مع واشنطن بسبب اتهامات له بتقديم معلومات استخباراتية مغلوطة حول أسلحة دمار شامل عراقية مزعومة فقد تردد بقوة انه سيحظى بدعم أمريكي للحصول على منصب عراقي كبير.
ولكن مع حلول هذا الوقت كان تم تسليم المناصب إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي تولت السلطة في 28 يونيو/حزيران وكان الجلبي بالفعل على خلاف مع الإدارة الأمريكية وتم استبعاد المؤتمر الوطني العراقي من الحكومة. وقال الجلبي إنه "لا يشعر بالتأكيد بأي حرمان"، مشيرا إلى أنه من مصلحة الحكومة أن تكون لها جماعة سياسية قوية تساندها من الخارج.
وقال إنه يتوق في الوقت نفسه لرؤية الحكومة المؤقتة تتمتع بمزيد من الشفافية في شؤونها، وأن يشمل ذلك مزيدا من الوضوح حول دور المستشارين الأمريكيين والبريطانيين في الوزارات العراقية بجانب تفاصيل حول دور جهاز المخابرات الجديد بالعراق. وقال إن من بين الأمور التي يتولاها المجلس السياسي الشيعي هي نسبة التمثيل المنخفضة للغاية للشيعة في قيادة جهاز المخابرات والتي تصل إلى أقل من 12%.
وقال الجلبي إن تأجيل انعقاد المؤتمر الذي كان سيختار مجلسا من مائة فرد للإشراف على الحكومة لمدة أسبوعين انتكاسة لا تبشر بالخير إطلاقا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني القادم. ويقول مسؤولون عراقيون إنهم يعملون من أجل الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات.
وسينضم الجلبي بصفة تلقائية إلى المجلس الوطني باعتباره عضوا سابقا بمجلس الحكم العراقي المنحل. وقال الدليمي إن الجلبي "ربما يواجه مشكلات سياسية، لكن هذا لا يعني أنه سيتم استبعاده من (الساحة) السياسية." وتابع قائلا إنه لا يمكن للأحزاب والحركات السياسية أن تتجاهله.
يراهن رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي على تحالف جديد بدأ يشق طريقه بينه وبين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بعد أن تعرض تحالفه مع واشنطن لهزات. وسعى الجلبي لإشراك عدد من أنصار الصدر في المجلس السياسي الشيعي الذي تأسس أخيرا. ويبدو أن الجلبي فضلا عن مراهنته على الصدر الذي يعتبر واحد من أشد المنتقدين لواشنطن، يعتبر الأخير مؤهلا للاضطلاع بدور خلال الفترة المقبلة.
وقال الجلبي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن الصدر "رجل له نفوذ قوي في العراق على قطاع كبير من المواطنين الذين جردوا من ممتلكاتهم"، مضيفا أن الصدر أمامه "بالتأكيد دور كي يقوم به في المرحلة القادمة". وأشار إلى أن أنصار الصدر من بين الذين انضموا إلى المجلس السياسي الشيعي وهو تجمع ساعد الجلبي على إقامته من أجل المطالبة بحقوق الشيعة.
وبصرف النظر عن وجود عقيدة مشتركة فلا يبدو أن هناك الكثير من الرؤى المشتركة بين المصرفي السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وبين مقتدى الصدر الذي شن جيش المهدي التابع له تمردا ضد القوات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. لكن محللين عراقيين يقولون إن الجلبي يبرهن مجددا على أنه خبير محنك بأمور السياسة، وأن المهارات التي استخدمت من قبل لكسب ود البيت الأبيض تتحول الآن إلى إقامة قاعدة تأييد جديدة بالعراق.
وقال سعدون الدليمي مدير مركز العراق للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن الجلبي "مناور سياسي جيد". وأن الصدر يتمتع بتأييد شعبي كبير ولهذا فإن من المحتمل أن يستغل الجلبي ذلك التأييد، لكن الجلبي ينفي أن يكون هذا هو منهجه مع المجلس الشيعي ويقول إنه لا يسعى وراء أي منصب سياسي.
وقال إن المجلس السياسي الشيعي التأم "ليعبر عن الأغلبية الفقيرة". مشيرا إلى أنه ليس حزبا سياسييا كما أنه ليس المقصود منه "الهيمنة" على الشيعة في العراق. وقال الجلبي إنه ليس مرشحا لأي منصب سياسي، و"أن الدائرة السياسية التي أسعى إلى تطويرها هي المؤتمر الوطني العراقي الملتزم بإقامة عراق غير طائفي يتمتع بالديمقراطية والاتحادية." وذلك في إشارة إلى الجماعة السياسية التي ترأسها منذ وجوده في المنفى.
ونفي الجلبي مرارا أن تكون له طموحات في الحصول على منصب سياسي إلا أنه حتى في وقت خلافه مع واشنطن بسبب اتهامات له بتقديم معلومات استخباراتية مغلوطة حول أسلحة دمار شامل عراقية مزعومة فقد تردد بقوة انه سيحظى بدعم أمريكي للحصول على منصب عراقي كبير.
ولكن مع حلول هذا الوقت كان تم تسليم المناصب إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي تولت السلطة في 28 يونيو/حزيران وكان الجلبي بالفعل على خلاف مع الإدارة الأمريكية وتم استبعاد المؤتمر الوطني العراقي من الحكومة. وقال الجلبي إنه "لا يشعر بالتأكيد بأي حرمان"، مشيرا إلى أنه من مصلحة الحكومة أن تكون لها جماعة سياسية قوية تساندها من الخارج.
وقال إنه يتوق في الوقت نفسه لرؤية الحكومة المؤقتة تتمتع بمزيد من الشفافية في شؤونها، وأن يشمل ذلك مزيدا من الوضوح حول دور المستشارين الأمريكيين والبريطانيين في الوزارات العراقية بجانب تفاصيل حول دور جهاز المخابرات الجديد بالعراق. وقال إن من بين الأمور التي يتولاها المجلس السياسي الشيعي هي نسبة التمثيل المنخفضة للغاية للشيعة في قيادة جهاز المخابرات والتي تصل إلى أقل من 12%.
وقال الجلبي إن تأجيل انعقاد المؤتمر الذي كان سيختار مجلسا من مائة فرد للإشراف على الحكومة لمدة أسبوعين انتكاسة لا تبشر بالخير إطلاقا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني القادم. ويقول مسؤولون عراقيون إنهم يعملون من أجل الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات.
وسينضم الجلبي بصفة تلقائية إلى المجلس الوطني باعتباره عضوا سابقا بمجلس الحكم العراقي المنحل. وقال الدليمي إن الجلبي "ربما يواجه مشكلات سياسية، لكن هذا لا يعني أنه سيتم استبعاده من (الساحة) السياسية." وتابع قائلا إنه لا يمكن للأحزاب والحركات السياسية أن تتجاهله.