سلسبيل
06-24-2008, 05:40 AM
البراك: الـ 100 مليون لرئيس الاستخبارات الأردني ليست قرضاً ولا وديعة بل هبة...
وبالمستندات
أكد النائب مسلم البراك أن هناك من سرب معلومات كاذبة بشأن ما قلته في الجلسة السرية لمجلس الأمة وهذه المعلومة الكاذبة هي ان مبلغ الـ100 مليون دولار قد حولت لحساب رئيس المخابرات الأردني.
قال النائب مسلم البراك ان «هذا المسؤول لو كان يملك ذرة من الشجاعة لدافع عن قراره في قاعة عبدالله السالم، ولكن الحقيقة التي اراد اخفاءها هي انني قلت في تلك الجلسة إن المبلغ قد اعطي على اثر الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات الأردني للكويت.. ويسعدني ان ازودكم بالتقرير الداخلي لديوان المحاسبة الذي تم ارسال نسخة منه الى الهيئة العامة للاستثمار، والذي حرص هذا المسؤول على عدم الكشف عنه اعتقادا منه بأنني لا أملك هذا المستند الذي يكشف الحقيقة».
وأضاف البراك: «لقد ورد بهذا التقرير وبالنص الحرفي ان الـ100 مليون دولار قد اعطي على اثر الزيارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات الأردني، متسائلا: «هل يعقل ان هناك دولة تقبل ان تتفاوض مع رئيس جهاز المخابرات في قضايا اقتصادية، وإذا قبلنا بذلك فإنه من المفترض ان يمثل الكويت في المحافل الاقتصادية هو رئيس جهاز امن الدولة الكويتي وعندها سوف نكون اضحوكة امام العالم».
وأضاف البراك ان «السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا حرص هذا المسؤول على اخفاء التقرير الداخلي لديوان المحاسبة والذي يظهر الحقيقة كما هي، ولماذا لم يأت وزير المالية الأردني او وزير التجارة او وزير الاقتصاد مادامت هذه المبالغ قد وجهت لقضايا اقتصادية بحته، ولماذا بالذات رئيس جهاز المخابرات خصوصا بعد ان اثبتنا واقعة الزيارة وفقا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
اما الحقيقة الثانية التي حرص المسؤولون والمؤتمنون على المال العام على اخفائها هو ما أدلى به مندوب ديوان المحاسبة أمام لجنة الميزانيات حيث قال بالنص الواحد «اللي صار انه رئيس جهاز المخابرت وصل... وقعد... وطلع قرار منحهم 100 مليون دولار» انتهى التصريح».
قرض وليس وديعة
وقال البراك: «أما بخصوص ان المبلغ يعتبر وديعة استنادا لتقرير ديوان المحاسبة فإنه وبقراءة هذا التقرير يتضح جليا ان رأي ديوان المحاسبة كان واضحا منذ بدايته وحتى نهايته، حيث يؤكد ان المبلغ هو قرض وليس وديعة فقد جاء في التقرير ما نصه «وتعتبر هذه الوديعة بمنزلة قرض حتى وان اختلف المسمى وذلك للأسباب التالية ان ما يسمى بالوديعة مشروطة بتاريخ استحقاق مقرون بفوائد تأخيرية وهذا يعني انها قرض وليست وديعة لأن الودائع الحقيقية -والكلام مازال للديوان- طبيعتها غير مشروطة بتاريخ استحقاق اصلها وان التاريخ هو لاستحقاق فوائدها... كما ان الوديعة الحقيقة غير مقرونة بفوائد تأخيرية».
وأضاف البراك: «ونحن نقول بعد كل هذه الحقائق إنه لا عزاء للكويتيين فمبلغ الـ100 مليون دولار التي سلمت على اثر زيارة رئيس جهاز المخابرات الأردني هو فعلا ليس قرضا او وديعة... انه هبة» مشيرا الى ان اموال الكويت وفق هذا المنهج البائس اصبحت مستباحة لمن هب ودب في الوقت الذي تقف فيه حكومتنا ضد احتياجات الناس سواء كانوا متقاعدين او موظفين حيث يدخلوننا في حساباتهم «الاكتوارية» والبنك الدولي!
الحقيقة الثالثة
واضاف البراك: «اما الحقيقة الثالثة التي حرص المسؤول عن المال العام على إخفائها ايضا هي ما ورد على لسان الوكيل المساعد للرقابة على الجهات المستقلة في ديوان المحاسبة امام لجنة الميزانيات حيث قال بالنص: «نحن نقول هذه مو وديعة... هذا قرض... الشروط المطبقة على الوديعة هي شروط تنطبق على القرض.. مو وديعة، والشيء الثاني نحن نقول إذا الاتفاق على انه قرض يجب ان يأخذ المسار القانوني. وهو اصدار قانون طبقا لنص المادة 136 من الدستور».
مشكلة الوزراء
واوضح البراك: «لقد قلت في تصريح سابق ان مشكلة الوزراء انهم لا يقرأون تقارير ديوان المحاسبة فإنني بعد هذه الحقائق اوكد ان مشكلة الوزراء انهم أيضا لا يسمعون... لذا لا تلومونا اذا صرخنا... وصرخنا... وصرخنا لأننا نتعامل للأسف مع حكومة «طرمان وطرشان»!
واختتم البراك تصريحه قائلا: «انطلاقا من مسؤولياتي الدستورية وبعد ان اظهرت الحقيقة كاملة وبالأدلة فإن مسؤولياتي لن تتوقف عند هذا الحد بل سأقوم بتوجيه اسئلة تفصيلية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واسئلة اخرى الى وزير المالية وإذا لم ترد الإجابة خلال المهلة القانونية فإنني سأقوم بتوجيه سؤال مباشر لسمو رئيس مجلس الوزراء لمعرفة اين ذهب هذا المبلغ». وعندها ستكون ممارسة المسؤولية السياسية حقا مشروعا لحماية أموال الشعب الكويتي.
وبالمستندات
أكد النائب مسلم البراك أن هناك من سرب معلومات كاذبة بشأن ما قلته في الجلسة السرية لمجلس الأمة وهذه المعلومة الكاذبة هي ان مبلغ الـ100 مليون دولار قد حولت لحساب رئيس المخابرات الأردني.
قال النائب مسلم البراك ان «هذا المسؤول لو كان يملك ذرة من الشجاعة لدافع عن قراره في قاعة عبدالله السالم، ولكن الحقيقة التي اراد اخفاءها هي انني قلت في تلك الجلسة إن المبلغ قد اعطي على اثر الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات الأردني للكويت.. ويسعدني ان ازودكم بالتقرير الداخلي لديوان المحاسبة الذي تم ارسال نسخة منه الى الهيئة العامة للاستثمار، والذي حرص هذا المسؤول على عدم الكشف عنه اعتقادا منه بأنني لا أملك هذا المستند الذي يكشف الحقيقة».
وأضاف البراك: «لقد ورد بهذا التقرير وبالنص الحرفي ان الـ100 مليون دولار قد اعطي على اثر الزيارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات الأردني، متسائلا: «هل يعقل ان هناك دولة تقبل ان تتفاوض مع رئيس جهاز المخابرات في قضايا اقتصادية، وإذا قبلنا بذلك فإنه من المفترض ان يمثل الكويت في المحافل الاقتصادية هو رئيس جهاز امن الدولة الكويتي وعندها سوف نكون اضحوكة امام العالم».
وأضاف البراك ان «السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا حرص هذا المسؤول على اخفاء التقرير الداخلي لديوان المحاسبة والذي يظهر الحقيقة كما هي، ولماذا لم يأت وزير المالية الأردني او وزير التجارة او وزير الاقتصاد مادامت هذه المبالغ قد وجهت لقضايا اقتصادية بحته، ولماذا بالذات رئيس جهاز المخابرات خصوصا بعد ان اثبتنا واقعة الزيارة وفقا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
اما الحقيقة الثانية التي حرص المسؤولون والمؤتمنون على المال العام على اخفائها هو ما أدلى به مندوب ديوان المحاسبة أمام لجنة الميزانيات حيث قال بالنص الواحد «اللي صار انه رئيس جهاز المخابرت وصل... وقعد... وطلع قرار منحهم 100 مليون دولار» انتهى التصريح».
قرض وليس وديعة
وقال البراك: «أما بخصوص ان المبلغ يعتبر وديعة استنادا لتقرير ديوان المحاسبة فإنه وبقراءة هذا التقرير يتضح جليا ان رأي ديوان المحاسبة كان واضحا منذ بدايته وحتى نهايته، حيث يؤكد ان المبلغ هو قرض وليس وديعة فقد جاء في التقرير ما نصه «وتعتبر هذه الوديعة بمنزلة قرض حتى وان اختلف المسمى وذلك للأسباب التالية ان ما يسمى بالوديعة مشروطة بتاريخ استحقاق مقرون بفوائد تأخيرية وهذا يعني انها قرض وليست وديعة لأن الودائع الحقيقية -والكلام مازال للديوان- طبيعتها غير مشروطة بتاريخ استحقاق اصلها وان التاريخ هو لاستحقاق فوائدها... كما ان الوديعة الحقيقة غير مقرونة بفوائد تأخيرية».
وأضاف البراك: «ونحن نقول بعد كل هذه الحقائق إنه لا عزاء للكويتيين فمبلغ الـ100 مليون دولار التي سلمت على اثر زيارة رئيس جهاز المخابرات الأردني هو فعلا ليس قرضا او وديعة... انه هبة» مشيرا الى ان اموال الكويت وفق هذا المنهج البائس اصبحت مستباحة لمن هب ودب في الوقت الذي تقف فيه حكومتنا ضد احتياجات الناس سواء كانوا متقاعدين او موظفين حيث يدخلوننا في حساباتهم «الاكتوارية» والبنك الدولي!
الحقيقة الثالثة
واضاف البراك: «اما الحقيقة الثالثة التي حرص المسؤول عن المال العام على إخفائها ايضا هي ما ورد على لسان الوكيل المساعد للرقابة على الجهات المستقلة في ديوان المحاسبة امام لجنة الميزانيات حيث قال بالنص: «نحن نقول هذه مو وديعة... هذا قرض... الشروط المطبقة على الوديعة هي شروط تنطبق على القرض.. مو وديعة، والشيء الثاني نحن نقول إذا الاتفاق على انه قرض يجب ان يأخذ المسار القانوني. وهو اصدار قانون طبقا لنص المادة 136 من الدستور».
مشكلة الوزراء
واوضح البراك: «لقد قلت في تصريح سابق ان مشكلة الوزراء انهم لا يقرأون تقارير ديوان المحاسبة فإنني بعد هذه الحقائق اوكد ان مشكلة الوزراء انهم أيضا لا يسمعون... لذا لا تلومونا اذا صرخنا... وصرخنا... وصرخنا لأننا نتعامل للأسف مع حكومة «طرمان وطرشان»!
واختتم البراك تصريحه قائلا: «انطلاقا من مسؤولياتي الدستورية وبعد ان اظهرت الحقيقة كاملة وبالأدلة فإن مسؤولياتي لن تتوقف عند هذا الحد بل سأقوم بتوجيه اسئلة تفصيلية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية واسئلة اخرى الى وزير المالية وإذا لم ترد الإجابة خلال المهلة القانونية فإنني سأقوم بتوجيه سؤال مباشر لسمو رئيس مجلس الوزراء لمعرفة اين ذهب هذا المبلغ». وعندها ستكون ممارسة المسؤولية السياسية حقا مشروعا لحماية أموال الشعب الكويتي.