المهدى
06-23-2008, 07:13 PM
الكاتب وطن
الأحد, 22 جوان/يونيو 2008
في 5 يونيو 2008 استدعت دائرة المباحث العامة في الربيعية المسؤولين عن حوزة أم البنين النسائية وهي مدرسة دينية تعنى بتدريس علوم أهل البيت عليهم السلام وتشغل أحد البيوت السكنية , وأبلغت القائمين على إدارتها بقرار صادر من إمارة المنطقة الشرقية يقضي بإغلاق الحوزة وأمرتهم بتوقيع تعهد يقضي بعدم الإقدام على فتحها في المستقبل وإلا تعرضوا للعقوبة .
وجاء في بيان للجنة الدفاع عن حقوق الانسان وصل "وطن" نسخة منه ان الحوزة المذكورة يشرف عليها الشيخ غالب آل حماد قاضي هيئة التدقيق بالمحكمة الجعفرية بالقطيف , وتتلقى أكثر من 200 طالبة تسهيلات بدراسة العلوم الإسلامية على ضوء مذهب أهل البيت عليهم السلام والذي لا يسمح النظام السعودي بتدريسه في المدارس الدينية ما عدا الفقه الحنبلي الذي هو المذهب الموافق عليه رسمياً .
وسبق وان قامت السلطات السعودية – حسب بيان اللجنة - في شهر مايو الماضي وبأمر من محافظ الأحساء ( بدر بن جلوي ) بإغلاق الحوزة النسائية وحسينية الفاطمية في قرية البطالية واستدعت المشرف عليهما عالم الدين البارز والأستاذ في الحوزة العلمية في الأحساء (الشيخ علي حسين العمار) وأجبرته على توقيع تعهد يقضي بإغلاق الحوزة والمسجد .
وفي 5 يونيو أغلقت السلطات السعودية في مدينة الخبر ثلاثة مساجد تعود للطائفة الشيعية مع حجز ثلاثة علماء وعدد من المواطنين الشيعة ( السيد هاشم بن السيد علي الناصر السلمان إمام مسجد مدينة الخبر، والسيد محمد باقر الناصر إمام مسجد حي العزيزية ، والشيخ يوسف المازني إمام مسجد الثقبة , والحاج عبد الله المهنا عمدة الخبر الجنوبية السابق ، والحاج احمد إبراهيم النباط ، والحاج حسين الراشد ، والحاج محمد أبو صالح والحاج موسى الأمير بعد أن قضوا يومين من الحجز في سجن مباحث الخبر بعد ان أخذت عليهم تعهداً بعدم إقامة صلاة الجماعة في المساجد المذكورة .
والجدير بالذكر ان النظام السعودي نادراً ما يسمح ببناء مساجد وحسينيات ومدارس دينية شيعية.
وشدد البيان على إنّ إصرار الحكومة السعودية بتقييد جميع أشكال التعبير الديني العلني المخالف لمؤسسته الدينية وبقسوة يعتبر انتهاكاً لحرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد ولقد سبق للنظام السعودي ان الزم نفسه بمعاهدات وصكوك دولية تلزمه بالتقيد ببنودها وأصبح طرفاً فيها والتي منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت المادة 18 منه على إن " لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده".
وكذلك المادة 1(1) من (الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد) والتي تنص على إن " لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بأي دين أو أي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا ".
وأكدت اللجنة في بانها إن ما يمارسه النظام السعودي هذه الأيام من ممارسات تعسفية تنفذها أجهزته الأمنية مصحوبة بحملة إعلامية تتبناها مؤسسته الدينية متمثلة برجال (الدين) الوهابيين لهي دلالة واضحة على إنعاشه لمشروع قديم سبق وان تبناه لفتح ثغرة ما بين أبناء البلد الواحد قائمة على أساس الطائفية والتي لم تفلح في حينها , إلا انه عاد لطرق نفس الوتيرة معتمداً على الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة . حيث قام بالإيعاز إلى رجال المؤسسة المذكورة بإصدار فتاوى طائفية تحاول ان تقوض جهود التقارب السني الشيعي التي يبذلها المعتدلون من كلا الطائفتين لدرأ الفتنة والانقسام في بلاد شبه الجزيرة العربية والذي تمثل بإقامة صلاة جمعة مشتركة ما بين مواطنين شيعة وسنة يوم الجمعة 13 يونيو 2008 في أحد مساجد القطيف . وكان من المقرر إقامة صلاة الجماعة للجمعة الثانية في مسجد (الأمير) سلطان بمدينة الخبر إلا أن بعض الإرهابيين من الجماعات السلفية المتشددة والمدعومة من المؤسسة (الدينية) لآل سعود قاموا بإطلاق تهديدات ضد إقامة الصلاة المذكورة وبتحريض من المدعو عبد الرحمن البراك الذي يعتبر من العاملين الوهابيين المتشددين في المؤسسة المذكورة , حيث أصدر فتوى قال فيها بان الدعوة إلى التقريب بين السنة والرافضة يشبه الدعوة إلى التقريب بين النصرانية والإسلام ومعلوم أن الكفر والإسلام ضدان لا يجتمعان , ونشرت الفتوى على موقعه الالكتروني وعلى موقع المسلم حيث جاءت رداً على تساؤل من أحد السلفيين الوهابيين حول حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة الرافضة .
تدعو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على النظام السعودي من أجل الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية بما فيها حرية كل فرد في " إظهار دينه أو معتقده في العبادة والممارسة والتعليم" وحثه على التخلي عن أسلوب الإكراه في مسائل الدين أو المعتقد.
كما تحذر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية من العواقب الوخيمة لممارسات النظام السعودي الطائفية والتي ازدادت في الأيام الأخيرة والتي لا تخدم الامن والاستقرار في البلاد وكما زعم بالمادة ( 8 ) من نظامه الأساسي للحكم والتي نصت على ان : " يقوم الحكم في المملكة العربية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية."
الأحد, 22 جوان/يونيو 2008
في 5 يونيو 2008 استدعت دائرة المباحث العامة في الربيعية المسؤولين عن حوزة أم البنين النسائية وهي مدرسة دينية تعنى بتدريس علوم أهل البيت عليهم السلام وتشغل أحد البيوت السكنية , وأبلغت القائمين على إدارتها بقرار صادر من إمارة المنطقة الشرقية يقضي بإغلاق الحوزة وأمرتهم بتوقيع تعهد يقضي بعدم الإقدام على فتحها في المستقبل وإلا تعرضوا للعقوبة .
وجاء في بيان للجنة الدفاع عن حقوق الانسان وصل "وطن" نسخة منه ان الحوزة المذكورة يشرف عليها الشيخ غالب آل حماد قاضي هيئة التدقيق بالمحكمة الجعفرية بالقطيف , وتتلقى أكثر من 200 طالبة تسهيلات بدراسة العلوم الإسلامية على ضوء مذهب أهل البيت عليهم السلام والذي لا يسمح النظام السعودي بتدريسه في المدارس الدينية ما عدا الفقه الحنبلي الذي هو المذهب الموافق عليه رسمياً .
وسبق وان قامت السلطات السعودية – حسب بيان اللجنة - في شهر مايو الماضي وبأمر من محافظ الأحساء ( بدر بن جلوي ) بإغلاق الحوزة النسائية وحسينية الفاطمية في قرية البطالية واستدعت المشرف عليهما عالم الدين البارز والأستاذ في الحوزة العلمية في الأحساء (الشيخ علي حسين العمار) وأجبرته على توقيع تعهد يقضي بإغلاق الحوزة والمسجد .
وفي 5 يونيو أغلقت السلطات السعودية في مدينة الخبر ثلاثة مساجد تعود للطائفة الشيعية مع حجز ثلاثة علماء وعدد من المواطنين الشيعة ( السيد هاشم بن السيد علي الناصر السلمان إمام مسجد مدينة الخبر، والسيد محمد باقر الناصر إمام مسجد حي العزيزية ، والشيخ يوسف المازني إمام مسجد الثقبة , والحاج عبد الله المهنا عمدة الخبر الجنوبية السابق ، والحاج احمد إبراهيم النباط ، والحاج حسين الراشد ، والحاج محمد أبو صالح والحاج موسى الأمير بعد أن قضوا يومين من الحجز في سجن مباحث الخبر بعد ان أخذت عليهم تعهداً بعدم إقامة صلاة الجماعة في المساجد المذكورة .
والجدير بالذكر ان النظام السعودي نادراً ما يسمح ببناء مساجد وحسينيات ومدارس دينية شيعية.
وشدد البيان على إنّ إصرار الحكومة السعودية بتقييد جميع أشكال التعبير الديني العلني المخالف لمؤسسته الدينية وبقسوة يعتبر انتهاكاً لحرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد ولقد سبق للنظام السعودي ان الزم نفسه بمعاهدات وصكوك دولية تلزمه بالتقيد ببنودها وأصبح طرفاً فيها والتي منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت المادة 18 منه على إن " لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده".
وكذلك المادة 1(1) من (الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد) والتي تنص على إن " لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بأي دين أو أي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا ".
وأكدت اللجنة في بانها إن ما يمارسه النظام السعودي هذه الأيام من ممارسات تعسفية تنفذها أجهزته الأمنية مصحوبة بحملة إعلامية تتبناها مؤسسته الدينية متمثلة برجال (الدين) الوهابيين لهي دلالة واضحة على إنعاشه لمشروع قديم سبق وان تبناه لفتح ثغرة ما بين أبناء البلد الواحد قائمة على أساس الطائفية والتي لم تفلح في حينها , إلا انه عاد لطرق نفس الوتيرة معتمداً على الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة . حيث قام بالإيعاز إلى رجال المؤسسة المذكورة بإصدار فتاوى طائفية تحاول ان تقوض جهود التقارب السني الشيعي التي يبذلها المعتدلون من كلا الطائفتين لدرأ الفتنة والانقسام في بلاد شبه الجزيرة العربية والذي تمثل بإقامة صلاة جمعة مشتركة ما بين مواطنين شيعة وسنة يوم الجمعة 13 يونيو 2008 في أحد مساجد القطيف . وكان من المقرر إقامة صلاة الجماعة للجمعة الثانية في مسجد (الأمير) سلطان بمدينة الخبر إلا أن بعض الإرهابيين من الجماعات السلفية المتشددة والمدعومة من المؤسسة (الدينية) لآل سعود قاموا بإطلاق تهديدات ضد إقامة الصلاة المذكورة وبتحريض من المدعو عبد الرحمن البراك الذي يعتبر من العاملين الوهابيين المتشددين في المؤسسة المذكورة , حيث أصدر فتوى قال فيها بان الدعوة إلى التقريب بين السنة والرافضة يشبه الدعوة إلى التقريب بين النصرانية والإسلام ومعلوم أن الكفر والإسلام ضدان لا يجتمعان , ونشرت الفتوى على موقعه الالكتروني وعلى موقع المسلم حيث جاءت رداً على تساؤل من أحد السلفيين الوهابيين حول حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة الرافضة .
تدعو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على النظام السعودي من أجل الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية بما فيها حرية كل فرد في " إظهار دينه أو معتقده في العبادة والممارسة والتعليم" وحثه على التخلي عن أسلوب الإكراه في مسائل الدين أو المعتقد.
كما تحذر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية من العواقب الوخيمة لممارسات النظام السعودي الطائفية والتي ازدادت في الأيام الأخيرة والتي لا تخدم الامن والاستقرار في البلاد وكما زعم بالمادة ( 8 ) من نظامه الأساسي للحكم والتي نصت على ان : " يقوم الحكم في المملكة العربية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية."