جمال
06-22-2008, 05:51 AM
أطرافاً حكومية لم يسمها بالضغط على النواب لسحب توقيعاتهم على طلب الاحالة لديوان المحاسبة
تدخل أطراف حكومية سابقة خطيرة تثير أسئلة محيرة عن أسباب الخوف من التحقيق بالمصاريف
معركة الاصلاح والرقابة لن تنتهي .. ولن يسدل الستار على قضية المصروفات
الفقه الدستوري استقر على عدم تعارض رقابة المجلس مع عمل المجلس
قضايا هاليبرتون وإعلان الأهرام بحثها المجلس وكانت معروضة على القضاء في الوقت نفسه
اتهم النائب أحمد المليفي من وصفها بأنها »اطراف حكومية« بالضغط على النواب لسحب توقيعاتهم على الطلب الذي قدم في شأن احالة مصاريف بقيمة 23 مليون دينار انفقها ديوان مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة للتحقق من انها تمت بما يتوافق مع القوانين.
وقال المليفي في تصريح صحافي امس: »ان هناك من يحاول خلط الاوراق عن سابق اصرار وتعمد عبر الايحاء بأن موضوع المصاريف معروض على القضاء وان رئيس الحكومة احال الموضوع برمته الى القضاء, مؤكداً ان هذا القول فيه افتراء وكذب.
واضاف: قدمت مع مجموعة من الاعضاء طلباً لتكليف ديوان المحاسبة التحقق حول ما اثير من مصاريف مالية تبلغ قيمتها 23 مليون دينار ومشتريات اخرى تبلغ ملايين الدنانير تابعة لديوان مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء وان بعض هذه المبالغ صرفت اثناء الحملة الانتخابية مما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن مصارف هذه الاموال ومن تسلمها فكان طلبنا بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق في هذه المصاريف والمشتريات للتأكد من انها تمت بما يتوافق مع القوانين واللوائح منطلقين في طلبنا هذا بقسمنا الذي اقسمناه امام الله ثم امام الناس منذ بداية الفصل التشريعي بان نحافظ على المال العام, وقد جاء طلبنا تمشياً واستهداء بالدستور وطلب سمو الامير في اتباع سبل التحقق قبل الاتهام والتعاون قبل الخصام في الوصول الى الحقيقة.
واستدرك قائلاً: الا اننا فوجئنا ومنذ تقديم طلبنا بتحرك اطراف حكومية للضغط على بعض النواب لسحب توقيعاتهم من هذا الطلب سعياً نحو افشال التصويت عليه بالموافقة تحت ذرائع واهية واسانيد باطلة, فتارة يقولون ان هذا الطلب انطلق من خلافات شخصية وتارة يقولون ان هذا الطلب يتعارض مع الفصل بين السلطات وفيه تدخل باختصاص السلطة القضائية على زعم ان هناك قضية مرفوعة من رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع, اما موضوع الشخصانية فانه من السطحية والسذاجة ما يدعوني الى الالتفات عنه وعدم الرد عليه فمن يقول هذا الكلام لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يردد.
وحول موضوع القضية قال: هناك من يحاول ان يخلط الاوراق عن سابق اصرار وتعمد فقد اوحوا واوهموا البعض بان موضوع المصاريف معروض على القضاء وان رئيس الحكومة قد احال هذا الموضوع برمته الى القضاء للتحقق منه وهذا قول فيه افتراء وكذب فالقضية وكما نعلمها تتعلق بشكوى قدمها رئيس الوزراء بصفته الشخصية ضدي يدعي من خلالها انني اسأت له في الحملة الانتخابية واسسها على جنح الصحافة وليس لها علاقة بموضوع الطلب لا من قريب او بعيد ويدور محورها على مدى الالتزام بالنقد المباح وهذا موضوع سيكون لنا معه وقفة في حينه.
وأكد ان هذا الادعاء يسعى الى شل دور المجلس عن مناقشة اي موضوع مطروح على القضاء هو قول خطير ومخالف للدستور والسوابق البرلمانية فالمجلس استجوب وزير الاعلام السابق الشيخ سعود الصباح وموضوع الاستجواب طرح على القضاء كما ناقش وحقق في قضية هلبرتون وامرها مطروح على القضاء كما حقق في اعلان الاهرام وموضوعه مطروح على القضاء فلماذا لم يثر موضوع القضاء في تلك القضايا واثير في هذا الموضوع أليس هذا ما يدعو الى الشك والريبة?
وقال: لقد استقر الرأي والفقه على انه لا يوجد اي رابط بين ممارسة المجلس لدوره الرقابي ومساءلته السياسية وبين المساءلة الجنائية وهو ما انتهت اليه المحكمة الدستورية بكل وضوح والقول بغير ذلك يكرس مبدأ خطيراً يراد منه حجب المجلس وشل ارادته في المستقبل عن مناقشة اي موضوع بمجرد تحويله بمناسبة او غير مناسبة على القضاء.
ان قيام اطراف حكومية نافذة في التدخل والضغط على بعض النواب بهذه الصورة لهو مبدأ خطير وبداية سيئة في عملنا البرلماني وتثير اسئلة كبيرة ومحيرة عن اسباب هذا الخوف والوجل من التحقق في مثل هذه المصاريف.
كما يمثل سابقة خطيرة بتدخل اطراف نافذة للضغط على بعض النواب لسحب توقيعاتهم فعضو مجلس الامة يمثل الامة ولا سلطان عليه فكيف يعقل ان يتدخل البعض بالضغط والترهيب والترغيب والكذب وخلط الاوراق لثنيهم عن اداء دورهم الرقابي في حماية المال العام.
وتابع: اقول في النهاية انه اذا كان البعض يعتقد انه يستطيع ان يكسب جولة فان معركة الاصلاح والرقابة لن تنتهي ولن يسدل الستار على هذا الموضوع فبرفض هذا الاقتراح ستظل كل الخيارات متاحة وفي النهاية لن يصح الا الصحيح وان غدا لناظره قريب.
تدخل أطراف حكومية سابقة خطيرة تثير أسئلة محيرة عن أسباب الخوف من التحقيق بالمصاريف
معركة الاصلاح والرقابة لن تنتهي .. ولن يسدل الستار على قضية المصروفات
الفقه الدستوري استقر على عدم تعارض رقابة المجلس مع عمل المجلس
قضايا هاليبرتون وإعلان الأهرام بحثها المجلس وكانت معروضة على القضاء في الوقت نفسه
اتهم النائب أحمد المليفي من وصفها بأنها »اطراف حكومية« بالضغط على النواب لسحب توقيعاتهم على الطلب الذي قدم في شأن احالة مصاريف بقيمة 23 مليون دينار انفقها ديوان مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة للتحقق من انها تمت بما يتوافق مع القوانين.
وقال المليفي في تصريح صحافي امس: »ان هناك من يحاول خلط الاوراق عن سابق اصرار وتعمد عبر الايحاء بأن موضوع المصاريف معروض على القضاء وان رئيس الحكومة احال الموضوع برمته الى القضاء, مؤكداً ان هذا القول فيه افتراء وكذب.
واضاف: قدمت مع مجموعة من الاعضاء طلباً لتكليف ديوان المحاسبة التحقق حول ما اثير من مصاريف مالية تبلغ قيمتها 23 مليون دينار ومشتريات اخرى تبلغ ملايين الدنانير تابعة لديوان مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء وان بعض هذه المبالغ صرفت اثناء الحملة الانتخابية مما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن مصارف هذه الاموال ومن تسلمها فكان طلبنا بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق في هذه المصاريف والمشتريات للتأكد من انها تمت بما يتوافق مع القوانين واللوائح منطلقين في طلبنا هذا بقسمنا الذي اقسمناه امام الله ثم امام الناس منذ بداية الفصل التشريعي بان نحافظ على المال العام, وقد جاء طلبنا تمشياً واستهداء بالدستور وطلب سمو الامير في اتباع سبل التحقق قبل الاتهام والتعاون قبل الخصام في الوصول الى الحقيقة.
واستدرك قائلاً: الا اننا فوجئنا ومنذ تقديم طلبنا بتحرك اطراف حكومية للضغط على بعض النواب لسحب توقيعاتهم من هذا الطلب سعياً نحو افشال التصويت عليه بالموافقة تحت ذرائع واهية واسانيد باطلة, فتارة يقولون ان هذا الطلب انطلق من خلافات شخصية وتارة يقولون ان هذا الطلب يتعارض مع الفصل بين السلطات وفيه تدخل باختصاص السلطة القضائية على زعم ان هناك قضية مرفوعة من رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع, اما موضوع الشخصانية فانه من السطحية والسذاجة ما يدعوني الى الالتفات عنه وعدم الرد عليه فمن يقول هذا الكلام لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يردد.
وحول موضوع القضية قال: هناك من يحاول ان يخلط الاوراق عن سابق اصرار وتعمد فقد اوحوا واوهموا البعض بان موضوع المصاريف معروض على القضاء وان رئيس الحكومة قد احال هذا الموضوع برمته الى القضاء للتحقق منه وهذا قول فيه افتراء وكذب فالقضية وكما نعلمها تتعلق بشكوى قدمها رئيس الوزراء بصفته الشخصية ضدي يدعي من خلالها انني اسأت له في الحملة الانتخابية واسسها على جنح الصحافة وليس لها علاقة بموضوع الطلب لا من قريب او بعيد ويدور محورها على مدى الالتزام بالنقد المباح وهذا موضوع سيكون لنا معه وقفة في حينه.
وأكد ان هذا الادعاء يسعى الى شل دور المجلس عن مناقشة اي موضوع مطروح على القضاء هو قول خطير ومخالف للدستور والسوابق البرلمانية فالمجلس استجوب وزير الاعلام السابق الشيخ سعود الصباح وموضوع الاستجواب طرح على القضاء كما ناقش وحقق في قضية هلبرتون وامرها مطروح على القضاء كما حقق في اعلان الاهرام وموضوعه مطروح على القضاء فلماذا لم يثر موضوع القضاء في تلك القضايا واثير في هذا الموضوع أليس هذا ما يدعو الى الشك والريبة?
وقال: لقد استقر الرأي والفقه على انه لا يوجد اي رابط بين ممارسة المجلس لدوره الرقابي ومساءلته السياسية وبين المساءلة الجنائية وهو ما انتهت اليه المحكمة الدستورية بكل وضوح والقول بغير ذلك يكرس مبدأ خطيراً يراد منه حجب المجلس وشل ارادته في المستقبل عن مناقشة اي موضوع بمجرد تحويله بمناسبة او غير مناسبة على القضاء.
ان قيام اطراف حكومية نافذة في التدخل والضغط على بعض النواب بهذه الصورة لهو مبدأ خطير وبداية سيئة في عملنا البرلماني وتثير اسئلة كبيرة ومحيرة عن اسباب هذا الخوف والوجل من التحقق في مثل هذه المصاريف.
كما يمثل سابقة خطيرة بتدخل اطراف نافذة للضغط على بعض النواب لسحب توقيعاتهم فعضو مجلس الامة يمثل الامة ولا سلطان عليه فكيف يعقل ان يتدخل البعض بالضغط والترهيب والترغيب والكذب وخلط الاوراق لثنيهم عن اداء دورهم الرقابي في حماية المال العام.
وتابع: اقول في النهاية انه اذا كان البعض يعتقد انه يستطيع ان يكسب جولة فان معركة الاصلاح والرقابة لن تنتهي ولن يسدل الستار على هذا الموضوع فبرفض هذا الاقتراح ستظل كل الخيارات متاحة وفي النهاية لن يصح الا الصحيح وان غدا لناظره قريب.