المهدى
06-20-2008, 12:55 PM
محمد مصطفى شحاتة
فى تطور مفاجئ أعلنت قطر فى سبتبمر الماضى أن قوة سعودية كبيرة هاجمت موقع الخفوس القطرى واستولت على الموقع بعد أن قتلت اثنين من أفراده وأسرت ثالثا.. ونفت السعودية صحة هذا الإعلان واتهمت قطر بالاستيلاء على 14 كم من الأراضى السعودية أثناء أزمة الخليج.
السعودية لها حدود مشتركة مع جميع دول الخليج العربية ثار حولها العديد من النزاعات، خاصة بعد فيضان عيون النفط بغزارة فى الخليج، وزاد من حدة هذه المشكلة أن الحدود فى الخليج لم يتم رسمها فى الماضى بشكل نهائى حيث لم يكن المفهوم بمعناه الحالى معروفا فى هذه المنطقة، وكانت سيادة الدولة تبنى على أساس ولاء زعماء القبائل لرئيس الدولة ملكا أو أميرا.. فى هذا التقرير سنتناول النزاعات التى ثارت على الحدود الشمالية، والشرقية، والجنوبية الشرقية للسعودية، وتطور كل حالة، وكيف تم حلها مع التركيز على النزاع السعودى - القطرى.
خلفية تاريخية:
يرجع السند التاريخى لحدود الدولة السعودية إلى منتصف القرن الثامن عشر عندما اتفق الشيخ "محمد عبدالوهاب" مع "محمد بن سعود" حاكم الدرعية عام 1742 على أن يكون الطرف الثانى حارسا للدين، وناصرا للطرف الأول فى دعوته السلفية الإصلاحية التى تقوم على الوحدانية وتنقية الدين الإسلامى من البدع والخرافات.
وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، وقعت بريطانيا اتفاقية عام 1915 مع عبد العزيز بن سعود اعترفت فيها بابن سعود حاكما مستقلا على نجد والإحساء والقطيف وضمنت حق وراثة أبنائه للحكم من بعده، وتعهد بن سعود من جانبه بألا يتدخل فى شئون الكويت والبحرين وقطر وشئون الحكام المتصالحين مع بريطانيا.
وفى أبريل 1921، عقد مؤتمر فى القاهرة رأسه تشرشل وتقرر فى هذا المؤتمر الاعتراف بالشريف حسين ملكا على الحجاز، ومساعدة ابنه فيصل ليكون ملكا على العراق، وفى نفس العام أعلن الأمير عبد الله الابن الأكبر للشريف حسين أميرا على شرق الأردن.
وهكذا وجد عبد العزيز بن سعود نفسه محاطا بممالك تحكمها عائلة الشريف حسين بدعم من بريطانيا. وردا على هذه الخطوة نصب بن سعود نفسه سلطانا على نجد ثم على حائل، ثم الطائف ثم الحجاز (1926)، فوقعت بريطانيا معاهدة أخرى مع عبد العزيز بن سعود عام 1927 اعترفت فيها باستقلال بن سعود الكامل وسيادته على الحجاز ونجد وملحقاتها، ثم حصل بن سعود على اعتراف دولى بملكه الذى حمل اسم المملكة العربية السعودية عام 1932، وأصبحت حدوده تتاخم مناطق الانتداب الإنجليزى فى العراق وشرق الأردن، وشرقا إلى وادى الرماح وغربا إلى وادى سرحان..
وبذلك أصبحت السعودية أكبر دولة من حيث الاتساع الجغرافى فى شبه جزيرة العرب (864 ألف ميل مربع)، وزاد من قوته فيضان عيون النفط فى الإحساء والمناطق المحيطة بها على الحدود مع جيرانها مما جعل نزاعات الحدود التى ظهرت قبل إعلان المملكة تمثل أهمية خاصة للسعودية، وزاد من تعقيدها أن مبدأ رسم الحدود فى المنطقة ظل مهملا لفترات طويلة فى الماضى لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، أهمها أن حدود دول المنطقة لم تكن تبنى على أساس مفهوم المواطنة والأرض، بل على أساس علاقة رؤساء القبائل بحكام الدول أو الولاء لمذهب دينى معين كالإضية والسلفية، والزيدية والشافعية وغيرها من المذاهب الدينية التى انتشرت فى ربوع الجزيرة العربية.
الحدود الشمالية للسعودية:
أ- الحدود السعودية – الكويتية :
لقد رسمت الحدود بين نجد والكويت فى المعاهدة الأنجلو- عثمانية عام 1913، التى وضعت نهاية لأربعين عاما من الصراع بين بريطانيا والإمبراطورية العثمانية فى منطقة الخليج. وفى هذه المعاهدة، تخلى الأتراك عن مطالبهم فى البحرين وقطر، وحصلت الكويت على استقلال ذاتى فى نطاق الدولة العثمانية.
ونصت المعاهدة على أن الخط الأزرق الموضح على خريطة الاتفاقية هو حد إقليم نجد العثمانى، ويبدأ هذا الخط عند نقطة ما على ساحل الإحساء جنوبى القصير، ورسمت حدود الكويت على شكل شبه دائرة تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبير فى الشمال، والقرين فى الجنوب، وقد حال اندلاع الحرب العالمية الأولى دون التوقيع على المعاهدة وتنفيذها. خلال هذه الحقبة طالب الشيخ سالم الصباح أمير الكويت (1917- 1921) بأن تنتهى حدود إمارته الجنوبية عند نقطة تبعد عن قلب الإمارة بنحو 150 ميلا، ومن هذه النقطة يرسم خط مستقيم نحو الشرق بمحاذاة ساحل الخليج الغربى حتى واحة البلبول. وبعد مفاوضات ذات طابع عسكرى، انتهت بتدخل بريطانى، أدى إلى عقد مؤتمر القصير لتسوية مسائل الحدود بين نجد وكل من الكويت والعراق، وأسفر المؤتمر فيما يخص الكويت عن توقيع اتفاقية العقير 1922 التى نصت على إقامة منطقة محايدة مساحتها ألفا ميل مربع يتم استغلالها بالتساوى بين نجد والكويت إلى حين التوصل لاتفاق نهائى لرسم الحدود الجنوبية للكويت مع الإحساء، ولم تحدد الاتفاقية كيفية إدارة المنطقة المحايدة، وممارسة السيادة عليها، وعادت مشكلة الحدود بين السعودية والكويت تبرز على قائمة اهتمامات البلدين مرة أخرى فى عامى 1957 و1958 عندما منحت حكومتا البلدين امتيازات لشركات البترول للتنقيب عن البترول فى المنطقة المحايدة التى ابتدعتها "اتفاقية القصير".
فتقدمت السعودية باقتراح تشكيل مجلس إدارى من أربعة أشخاص يمثلون البلدين بالتساوى للإشراف على إدارة المنطقة المحايدة، ورفضت الكويت الاقتراح السعودى وطالبت بتقسيم المنطقة المحايدة إلى جزءين يتولى كل جانب إدارة الجزء الذى يخصه، وتوصل الجانبان إلى اتفاقية فى يوليو 1965 هى السارية حتى الآن لتنظيم وضع المنطقة المحايدة، نصت على تقسيمها إلى جزءين متساويين يمارس كل طرف سيادته الكاملة على الجزء الذى يخصه، فى نفس الوقت الذى يمارسان فيه السيادة المشتركة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة المحايدة، وتنسحب نفس الحقوق على استغلال البحر الإقليمى الملاصق، وحددته الاتفاقية بستة أميال، وأشارت الاتفاقية إلى عدد من الوسائل التى يتم اللجوء إليها فى حالة نشوب أى نزاع على تفسيرها أو تطبيقها ومنها التحكيم، والإحالة إلى محكمة العدل الدولية، ويكون قرارهما فاصلا وملزما للطرفين، وفى حالة رفض أى طرف تنفيذ حكم التحكيم أو محكمة العدل الدولية يجوز للطرف الآخر أن يتحلل من التزاماته فى الاتفاقية، أى الرجوع إلى الوضع الذى كانت عليه المنطقة المحايدة فى اتفاقية العقير 1922 .. والملاحظ أن اتفاقية 1965 لم تضع تسوية لجزيرتى أم المراديم وكارو اللتين تطالب الكويت بضمهما إلى سيادتها، بينما تطالب السعودية بممارسة السيادة المشتركة مع الكويت عليهما، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الجزيرتين.
ب- الحدود السعودية - العراقية:
لم تمثل قضية الحدود مشكلة مهمة فى العلاقات بين السعودية والعراق، ولم تكن سببا فى تحديد اتجاه الصداقة والعداء بين البلدين، كما هو الحال بالنسبة للحدود بين الكويت والعراق، وذلك بسبب بعدها الشاسع عن مراكز العمران.
وقبل عام 1992، لم تكن هناك حدود دولية بين "نجد" والعراق وكانت القبائل تتنقل بحرية عبر أراضى الدولتين مثل قبائل عنزة النجدية وقبائل شمر وقبائل الدويش، وقد خطت الحدود بين نجد والعراق فى اتفاقية المحمرة عام 1921 التى نصت على إنشاء منطقة محايدة مساحتها 2500 ميل مربع، تجاور الجزء الغربى من الحدود مع الكويت، ونصت الاتفاقية على عدم جواز إقامة منشآت عسكرية أو دائمة فى هذه المنطقة وحرية تنقل القبائل، ومع تدفق النفط فى السعودية والعراق أعلن فى الرياض فى يوليو 1975أن السعودية والعراق توصلتا إلى اتفاق ينص على تقسيم المنطقة المحايدة بين البلدين بالتساوى عن طريق خط مستقيم قدر الإمكان.
الحدود الشرقية للسعودية:
من المعروف أنه لا توجد حدود أرضية بين السعودية والبحرين، وأن ما يفصل بينهما حوالى 15 ميلا من مياه الخليج وقد تركز نزاع الحدود البحرية بين البحرين والسعودية على منطقة ضحلة تسمى "فيشت أبو سعفة" التى تقع بها جزيرتان هما لبينة الكبرى، ولبينة الصغرى، وبدأ النزاع على هذه المنطقة عندما منحت حكومة البحرين عام 1941 امتيازا لشركة نفط البحرين المحدودة للتنقيب عن البترول فى أبو سعفة، لكن السعودية اعترضت بشدة على هذا الامتياز فتوقف التنقيب عن البترول فى المنطقة، واتجه الجانبان إلى تسوية النزاع عن طريق المفاوضات، وعقدت بينهما أول جلسة فى لندن عام 1951، اقترح فيها الوفد البريطانى الذى كان يمثل البحرين، أن تحصل البحرين على جزيرتى لبينة الكبرى والصغرى، وأن تحصل السعودية على أبو سعفة.
رفض الوفد السعودى الاقتراح وطالب بضم أبو سعفة وجزيرة لبينة الكبرى للسعودية على أن تترك جزيرة لبينة الصغرى للبحرين، وأمام تمسك الجانبين بمطالبهما توقفت المفاوضات، ثم استؤنفت مرة أخرى عام 1954، وفى هذه الجولة وافق السعوديون على مبدأ تقسيم أبو سعفة وتوزيع البترول المستخرج منها مناصفة دون الحاجة إلى تقسيم الحقل نفسه من الناحية الجغرافية.
ووقعت السعودية والبحرين على اتفاق عام 1958 حصلت البحرين بمقتضاه على نصف العائد من البترول المستخرج من أبوسعفة، وتنازلت عن مطلبها الخاص بالسيادة على فيشت أبو سعفة، وحصلت السعودية على جزيرة لبينة الكبرى، والبحرين على جزيرة لبينة الصغرى دون أن يكون لأى منهما مياه إقليمية.
الحدود الجنوبية الشرقية للسعودية:
أ- النزاع على واحة البوريمى:
لقد كانت منطقة البوريمى إحدى مناطق النزاع على الحدود بين إمارة أبوظبى وسلطنة مسقط وعمان وبين السعودية، ومنطقة البوريمى عبارة عن دائرة مساحتها 985 كم2 تقع فى منطقة واسعة تفصل الخليج العربى عن خليج عمان، وترتبط بمدخل وادى الجزى الذى يشقه جبل الحجر ليربط ساحل الباطنة وميناء صحار بمنطقة الظاهرة.
أما واحات البوريمى محل النزاع فهى جزء من منطقة البوريمى، وتقع جنوب الخليج بين قطر غربا وشبه جزيرة رأس الجبل فى الشرق ومساحتها 73.554 كم2، وتنبع أهميتها من وجود احتياطيات هائلة من النفط فيها، ووفرة المياه بها، فضلا عن وقوعها فى مفترق الطرق التى تصل ساحل الإمارات بعمان، وقد بدأ النزاع على البوريمى عندما استفسرت الحكومة الأمريكية- بناء على طلب من "شركة بترول كاليفورنيا"- من وزارة الخارجية البريطانية فى عام 1933 عن حدود السعودية فى منطقة الإحساء مع كل من إمارة قطر، وإمارة أبو ظبى، حتى تتعرف الشركة على منطقة امتيازها الذى حصلت عليه من السعودية، وكان هذا مؤشرا على بداية ظهور الولايات المتحدة على مسرح الأحداث فى الخليج ووجدت بريطانيا نفسها أمام توسع النفوذ الأمريكى فى السعودية والمناطق الحدودية الغنية بالبترول، والمتنازع عليها.
بدأت النزاع الحدودى على البوريمى يظهر على السطح من جديد لاسيما عام 1974 عندما قامت شركة "أرامكو" الأمريكية بالتنقيب عن البترول فى مناطق العقل، والمجن، وبينونة، التى تعتبرها بريطانيا ضمن حدود أبوظبى.
وأنذرت بريطانيا الشركة الأمريكية بالانسحاب فورا من هذه المناطق، وبدأ سلسلة طويلة من المفاوضات على البوريمى من عام 1949 إلى عام 1968 لم تسفر عن شئ حتى اتخذت بريطانيا قرارها الشهير بالانسحاب من منطقة الخليج فى بداية السبعينات.
وفى عام 1974 توصلت السعودية وأبو ظبى إلى اتفاق على إنهاء نزاع الحدود على البوريمى، نص على تنازل السعودية عن واحات البوريمى الست لأبو ظبى مقابل تنازل أبو ظبى عن مثلث من أرض غرب أبو ظبى وجنوب شرق قطر المعروفة باسم سبغة مطى، كما تضمن الاتفاق إنشاء ممر برى إلى السعودية يربطها بخور العديد على الساحل الغربى لأبو ظبى، وبذلك أصبح للسعودية منفذ على الخليج شرق قطر.
ب- الحدود السعودية - العمانية:
يتركز النزاع بين السعودية وعمان على حدودهما المشتركة فى صحراء "الربع الخالى"، وقد جرت سلسلة من المفاوضات حول المناطق الحدودية محل الخلاف لم يكشف عن مضمونها ولا نتائجها، انتهت بالتوقيع فى مارس 1990 على اتفاقية بين الملك فهد عاهل السعودية، والسلطان قابوس سلطان عمان، فى حين ذكرت مصادر أن ملاحق الاتفاقية تضمنت تحديد مناطق الرعى، وتنظيم التنقل فيها على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، وضمان حقوق السيادة لكلا البلدين، وقد رفضت اليمن الاتفاقية التى لم يذكر أى شئ عن تفاصيلها، وأعلنت أنه لا يوجد بين السعودية وعمان فى هذا الجزء من الجزيرة العربية أية حدود، وهو الجزء الذى تطلق عليه اليمن الصحراء اليمنية الكبرى، ومن ثم فإن الاتفاق يكون قد تم بين من لا يملك.
وقالت اليمن إنها تحتفظ بحقها فى هذا الشأن لا سيما وأنها فى طريقها إلى الوحدة الكاملة بين الشطرين الشمالى والجنوبى.
النزاع الحدودى بين السعودية وقطر على موقع الخفوس:
تقع منطقة الخفوس بالقرب من الطريق المؤدى إلى قاعدة بحرية صغيرة شيدتها السعودية مؤخرا فى خور العديد، وهو خليج صغير يقع جنوب قطر، كان يتبع دولة الإمارات قبل أن تتنازل عنه للسعودية كما فى اتفاقية 1974، وترجع أهمية موقع الخفوس بالنسبة لقطر لكونه أنه يربطها بدولة الإمارات أكبر شريك تجارى لها فى منطقة الخليج، ويرى القطريون أن سيطرة السعودية على هذا الموقع تجعل جميع الطرق البرية لقطر محاطة تماما بالأراضى السعودية، وعليهم أن يمروا بنقاط المرور السعودية قبل الوصول إلى الإمارات.
وظهر النزاع علنا على الخفوس عندما أصدرت قطر بيانا فى 30 سبتمبر 1992 قالت فيه إن قوة عسكرية سعودية هاجمت مركز الخفوس القطرى مما أدى إلى استشهاد جنديين من القوات المسلحة القطرية، بالإضافة إلى أسر جندى ثالث ..
وأردفته فى اليوم التالى ببيان آخر قالت فيه إن قوة عسكرية سعودية كبيرة حاصرت مركز الخفوس وأجبرت من بقى من أفراده بالمركز على مغادرته واستولت عليه، وعلى الفور عقد مجلس الوزراء القطرى اجتماعا طارئا برئاسة ولى العهد ورئيس الوزراء الشيخ أحمد بن خليفة آل ثانى، وأعلن المجلس وقف العمل باتفاقية الحدود المبرمة بين قطر والمملكة العربية السعودية عام 1965، والتى لا تتضمن رسم وتحديد الحدود بين الدولتين بصفة نهائية، واتهم البيان القطرى السعودية بأنها سعت فى الآونة الأخيرة إلى رسم 70% من حدودها مع قطر بصفة منفردة خلافا لأحكام الاتفاقية المذكورة،
وأنها لم تستجب لمطالب قطر بعقد مباحثات مباشرة لرسم حدود الدولتين بصفة نهائية.
أما موقف المملكة السعودية، فقد تبلور فى بيان رسمى صدر فى أول أكتوبر، جاء فيه أن مركز الخفوس لم يتعرض لأى اعتداء عسكرى، وأن حقيقة ما حدث لم تكن سوى تراشق بالنيران بين أفراد البادية داخل الحدود السعودية، مما أدى إلى قتل قطريين وسعودى، ورفض البيان قرار مجلس الوزراء القطرى بوقف العمل باتفاقية 1965، واعتبرت السعودية الاتفاقية ملزمة للطرفين ولا يجوز الإخلال بها.
ثم أصدرت السعودية بيانا آخر فى 14 أكتوبر قالت فيه إنه لا يوجد داخل الأراضى السعودية أى مركز أو موقع باسم الخفوس وأن موقع الخفوس يقع داخل حدود قطر، واتهم البيان قطر بأنها انتهزت فرصة انشغال المملكة بأحداث حرب الخليج، وتوغلت داخل الأراضى السعودية مسافة لا تقل عن 14 كم، واستولت على موقع إسمته الخفوس، إمعانا فى تضليل الرأى العام، وقال البيان إن اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بتعيين الحدود بين الجانبين أنهت عملها ولم يبق سوى الموافقة على اختيار الشركة التى ستقوم بوضع علامات الحدود، وأكدت السعودية على لسان الملك فهد على رغبتها فى التفاوض مع قطر لإنهاء الأزمة والتزام المملكة ببنود اتفاقية 1965، خاصة المادتين الثالثة والخامسة، وتنص المادة الثالثة على أن يعهد لإحدى شركات المسح العالمية بالقيام بمسح وتحديد نقاط الحدود بين قطر والسعودية على الطبيعة، وإعداد خريطة بالحدود البرية والبحرية بين البلدين، وتكون هذه الخريطة بعد التوقيع عليها هى خريطة الحدود الرسمية الخامسة بين قطر والسعودية، وتلحق باتفاقية 1965 باعتبارها جزءا مكملا لها، وتنص المادة الخامسة على تشكيل لجنة فنية مشتركة يناط بها مواصفات عملية المسح وبيان نقاط الحدود بين البلدين، والإشراف على تنفيذ عملية المسح، ومن ثم أضاف البيان السعودى الأخير بعدا آخر للنزاع، حيث اتهم قطر بالاستيلاء على 14 كم من الأراضى السعودية فى الوقت الذى تتهم فيه قطر السعودية بالاستيلاء على موقع الخفوس
القطرى.
وردا على البيان السعودى أصدرت قطر بيانا فى 14 أكتوبر جاء فيه أن الخفوس منطقة قطرية اعترفت السعودية بتبعيتها لقطر على النحو المشار إليه فى اتفاقية 1965. وذكر البيان القطرى أن القوات السعودية ما زالت تحتل موقع الخفوس ولا يمكن التفاوض بين الجانبين قبل انسحابها من الموقع، أما بخصوص اللجنة الفنية المشتركة فقد أشار البيان القطرى إلى أن اللجنة لم تنعقد منذ عام 1974، ولم تنجز المهام المنوطة بها لأنها لم تحسم عددا من النقاط الحدودية محل الخلاف. وفى غضون ذلك لجأت قطر إلى عدة وسائل للضغط على السعودية للانسحاب من الخفوس، هى :
1- استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، لتكون بذلك أول دولة فى مجلس التعاون الخليجى تستأنف علاقاتها مع نظام الرئيس صدام حسين منذ اندلاع حرب تحرير الكويت فى أغسطس 1990.
والمعروف أن سلطنة عمان لم تقطع علاقتها مع العراق-خلال الأزمة- واستجاب الرئيس صدام بإعلانه تأييده لقطر فى نزاعها الحدودى مع السعودية، غير أن قطر سحبت سفيرها بعد عدة أيام من وصوله إلى بغداد.
2- التلويح بالورقة الإيرانية للإسراع فى إيجاد تسوية للنزاع على الخفوس، وقد أعلنت إيران تأييدها لقطر واعتبرت النزاع على الخفوس يهدد مصالح دول المنطقة وكانت قطر قد وقعت فى العام الماضى عدة اتفاقيات اقتصادية مع إيران.
يأتى هذا فى الوقت الذى ترى فيه دول مجلس التعاون الخليجى، والدول العربية الأخرى، أن تعاظم القدرات العسكرية لإيران يمثل خطرا على مصالحها وأمنها ويزيد التوتر فى المنطقة، أضف إلى هذا أن إيران تسعى إلى إيجاد دور لها فى أمن الخليج بعد أن خرجت من الترتيبات الأمنية فى المنطقة التى أعقبت حرب الخليج الأخيرة.
3- تصدير النزاع إلى داخل مجلس التعاون، فأعلنت قطر انسحابها من قوات درع الجزيرة فى الوقت الذى تطالب فيه بعض دول المجلس بتطوير هذه القوات لتكوين نواة لجيش خليجى موحد، كما قاطعت قطر اجتماعات وزراء دول المجلس منذ أن بدأ نزاعها مع السعودية فى 30 سبتمبر.
ورغم مقاطعة قطر، انعقدت اجتماعات وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لدول المجلس دون أن يصدر عن هذه الاجتماعات أية إشارة لمقاطعة قطر سوى تصريح عبدالله بشارة، أمين عام المجلس، بأن "سعادة دول مجلس التعاون لم تكتمل بسبب غياب قطر" وقد قامت الكويت والإمارات وعمان بمحاولات للوساطة بين البلدين لم يكشف النقاب عن فحواها، غير أنها لم تتمكن من إقناع قطر بحضور اجتماعات المجلس.
4- الاتجاه نحو تدويل النزاع على الخفوس، حيث بعث وزير خارجية قطر "حمد بن جاسم" برسالة إلى د. بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة يدعوه فيها للوساطة، وألمحت الرسالة إلى أن قطر ستعرض النزاع على الأمم المتحدة إذا لم تنسحب القوات السعودية من مركز الخفوس.
اللافت للنظر أن دول التحالف الغربى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ أى موقف من النزاع باستثناء زيارة "رولان دوما" وزير خارجية فرنسا إلى قطر والسعودية ضمن جولة خليجية، حاول خلالها استطلاع موقف البلدين، ويبدو أن دول التحالف تفضل حل النزاع فى إطار دول مجلس التعاون الخليجى، حتى لا تعطى ذريعة لدول أخرى مثل إيران للتسلل للمنطقة وبالتالى تهديد مصالحها.
الخاتمة:
لقد أضاف النزاع على "الخفوس" دليلا آخر على محدودية دول مجلس التعاون الخليجى فى تسوية القضايا محل الخلاف بين أعضائه الست، فالمجلس عجز عن مجرد تشكيل لجنة تمثله للوساطة فى النزاع على الخفوس أو طرح أية مبادرات لتسويته .. وربما يكون هذا راجعا فى جانب منه إلى تفضيل دول المجلس ذاتها تسوية نزاعاتها فى الإطار الثنائى المشترك وليس الإطار الجماعى، ومن المستبعد أن يتصاعد النزاع على الخفوس إلى المستوى العسكرى نظرا لاختلال الميزان العسكرى والاقتصادى بين الطرفين، كما من المستبعد أيضا أن يثار النزاع جديا على المستوى الإقليمى أو العالمى، فحتى الآن لم تعلن الدول العربية-باستثناء العراق- بما فيها دول مجلس التعاون موقفها الصريح من النزاع بل إنها لا تشير إليه فى وسائل إعلامها الرسمية إلا فى القليل النادر، وينسحب هذا أيضا على جامعة الدول العربية حيث لم تجر أية مداولات داخل الجامعة بشأنه، والأمر المرجح أن تتم تسوية النزاع على الخفوس فى إطار المفاوضات المباشرة بين المملكة السعودية وقطر، وربما تكون فكرة المنطقة المحايدة التى ابتدعتها اتفاقية العقير 1922 فى منطقة الخليج هى أنسب الحلول المرضية للدولتين، وقد عمل بها بين السعودية والكويت، وبين السعودية والعراق، مع الأخذ فى الاعتبار وجهة نظر قطر فى أن يكون لها منفذ برى يربطها بالإمارات، وتشير آخر التطورات -فى مطلع ديسمبر 1992- إلى أن هناك تفاؤلا بإيجاد حل لهذا النزاع خاصة بعد زيارة وزير الخارجية القطرى لجدة ولقائه مع العاهل السعودى الملك فهد، حيث أكد الأخير حرص المملكة السعودية على حل أية خلافات بالأسلوب الهادئ والتراضى التام، وثمة اعتقاد أن هذا اللقاء سوف يمهد عمليا لعودة قطر للمشاركة فى اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجى.
إن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى قامت بمحاولة جادة للوساطة بين قطر والسعودية، حيث قام الرئيس حسنى مبارك فى 17 ديسمبر بزيارة مكوكية شملت قطر والسعودية، تمكن خلالها من عقد اجتماع مباشر بين أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثان، والعاهل السعودى فهد بن عبدالعزيز فى المدينة المنورة بعد أن ضمن شخصيا إحراز تقدم فى قضية ترسيم الحدود بين البلدين.
وبعد اجتماعات مكثفة بين زعماء الدول الثلاث، ثم توقيع بيان ثلاثى فى 20 ديسمبر بين وزراء خارجية السعودية وقطر ومصر- التى وقعت على البيان كوسيط- ونص البيان على ما يلى:
- تنفيذا لاتفاق الحدود الموقع بين السعودية وقطر فى ديسمبر 1965، تم الاتفاق على إضافة خريطة موقعة من قبل الطرفين يبين فيها خط الحدود النهائى والملزم لكلا الطرفين.
- تشكيل لجنة سعودية - قطرية مشتركة وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق يناط بها تنفيذ جميع بنود وأحكام اتفاق 1965 وما جاء فى هذا البيان المشترك، وتكلف هذه اللجنة بوضع علامات الحدود طبقا للخريطة المرفقة، ولها أن تستعين فى عملها بشركة مسح يتفق عليها وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق.
- تنتهى اللجنة من أداء مهمتها المذكورة خلال عام واحد من توقيع البيان المشترك.
وبعد إعلان البيان، أعلنت قطر أنها ستشارك فى اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى عقد فى اليوم التالى لتوقيع البيان المشترك.
العدد 111 بتاريخ 1 يناير 1993
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Ahram/2005/7/1/REPO28.HTM
فى تطور مفاجئ أعلنت قطر فى سبتبمر الماضى أن قوة سعودية كبيرة هاجمت موقع الخفوس القطرى واستولت على الموقع بعد أن قتلت اثنين من أفراده وأسرت ثالثا.. ونفت السعودية صحة هذا الإعلان واتهمت قطر بالاستيلاء على 14 كم من الأراضى السعودية أثناء أزمة الخليج.
السعودية لها حدود مشتركة مع جميع دول الخليج العربية ثار حولها العديد من النزاعات، خاصة بعد فيضان عيون النفط بغزارة فى الخليج، وزاد من حدة هذه المشكلة أن الحدود فى الخليج لم يتم رسمها فى الماضى بشكل نهائى حيث لم يكن المفهوم بمعناه الحالى معروفا فى هذه المنطقة، وكانت سيادة الدولة تبنى على أساس ولاء زعماء القبائل لرئيس الدولة ملكا أو أميرا.. فى هذا التقرير سنتناول النزاعات التى ثارت على الحدود الشمالية، والشرقية، والجنوبية الشرقية للسعودية، وتطور كل حالة، وكيف تم حلها مع التركيز على النزاع السعودى - القطرى.
خلفية تاريخية:
يرجع السند التاريخى لحدود الدولة السعودية إلى منتصف القرن الثامن عشر عندما اتفق الشيخ "محمد عبدالوهاب" مع "محمد بن سعود" حاكم الدرعية عام 1742 على أن يكون الطرف الثانى حارسا للدين، وناصرا للطرف الأول فى دعوته السلفية الإصلاحية التى تقوم على الوحدانية وتنقية الدين الإسلامى من البدع والخرافات.
وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، وقعت بريطانيا اتفاقية عام 1915 مع عبد العزيز بن سعود اعترفت فيها بابن سعود حاكما مستقلا على نجد والإحساء والقطيف وضمنت حق وراثة أبنائه للحكم من بعده، وتعهد بن سعود من جانبه بألا يتدخل فى شئون الكويت والبحرين وقطر وشئون الحكام المتصالحين مع بريطانيا.
وفى أبريل 1921، عقد مؤتمر فى القاهرة رأسه تشرشل وتقرر فى هذا المؤتمر الاعتراف بالشريف حسين ملكا على الحجاز، ومساعدة ابنه فيصل ليكون ملكا على العراق، وفى نفس العام أعلن الأمير عبد الله الابن الأكبر للشريف حسين أميرا على شرق الأردن.
وهكذا وجد عبد العزيز بن سعود نفسه محاطا بممالك تحكمها عائلة الشريف حسين بدعم من بريطانيا. وردا على هذه الخطوة نصب بن سعود نفسه سلطانا على نجد ثم على حائل، ثم الطائف ثم الحجاز (1926)، فوقعت بريطانيا معاهدة أخرى مع عبد العزيز بن سعود عام 1927 اعترفت فيها باستقلال بن سعود الكامل وسيادته على الحجاز ونجد وملحقاتها، ثم حصل بن سعود على اعتراف دولى بملكه الذى حمل اسم المملكة العربية السعودية عام 1932، وأصبحت حدوده تتاخم مناطق الانتداب الإنجليزى فى العراق وشرق الأردن، وشرقا إلى وادى الرماح وغربا إلى وادى سرحان..
وبذلك أصبحت السعودية أكبر دولة من حيث الاتساع الجغرافى فى شبه جزيرة العرب (864 ألف ميل مربع)، وزاد من قوته فيضان عيون النفط فى الإحساء والمناطق المحيطة بها على الحدود مع جيرانها مما جعل نزاعات الحدود التى ظهرت قبل إعلان المملكة تمثل أهمية خاصة للسعودية، وزاد من تعقيدها أن مبدأ رسم الحدود فى المنطقة ظل مهملا لفترات طويلة فى الماضى لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، أهمها أن حدود دول المنطقة لم تكن تبنى على أساس مفهوم المواطنة والأرض، بل على أساس علاقة رؤساء القبائل بحكام الدول أو الولاء لمذهب دينى معين كالإضية والسلفية، والزيدية والشافعية وغيرها من المذاهب الدينية التى انتشرت فى ربوع الجزيرة العربية.
الحدود الشمالية للسعودية:
أ- الحدود السعودية – الكويتية :
لقد رسمت الحدود بين نجد والكويت فى المعاهدة الأنجلو- عثمانية عام 1913، التى وضعت نهاية لأربعين عاما من الصراع بين بريطانيا والإمبراطورية العثمانية فى منطقة الخليج. وفى هذه المعاهدة، تخلى الأتراك عن مطالبهم فى البحرين وقطر، وحصلت الكويت على استقلال ذاتى فى نطاق الدولة العثمانية.
ونصت المعاهدة على أن الخط الأزرق الموضح على خريطة الاتفاقية هو حد إقليم نجد العثمانى، ويبدأ هذا الخط عند نقطة ما على ساحل الإحساء جنوبى القصير، ورسمت حدود الكويت على شكل شبه دائرة تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبير فى الشمال، والقرين فى الجنوب، وقد حال اندلاع الحرب العالمية الأولى دون التوقيع على المعاهدة وتنفيذها. خلال هذه الحقبة طالب الشيخ سالم الصباح أمير الكويت (1917- 1921) بأن تنتهى حدود إمارته الجنوبية عند نقطة تبعد عن قلب الإمارة بنحو 150 ميلا، ومن هذه النقطة يرسم خط مستقيم نحو الشرق بمحاذاة ساحل الخليج الغربى حتى واحة البلبول. وبعد مفاوضات ذات طابع عسكرى، انتهت بتدخل بريطانى، أدى إلى عقد مؤتمر القصير لتسوية مسائل الحدود بين نجد وكل من الكويت والعراق، وأسفر المؤتمر فيما يخص الكويت عن توقيع اتفاقية العقير 1922 التى نصت على إقامة منطقة محايدة مساحتها ألفا ميل مربع يتم استغلالها بالتساوى بين نجد والكويت إلى حين التوصل لاتفاق نهائى لرسم الحدود الجنوبية للكويت مع الإحساء، ولم تحدد الاتفاقية كيفية إدارة المنطقة المحايدة، وممارسة السيادة عليها، وعادت مشكلة الحدود بين السعودية والكويت تبرز على قائمة اهتمامات البلدين مرة أخرى فى عامى 1957 و1958 عندما منحت حكومتا البلدين امتيازات لشركات البترول للتنقيب عن البترول فى المنطقة المحايدة التى ابتدعتها "اتفاقية القصير".
فتقدمت السعودية باقتراح تشكيل مجلس إدارى من أربعة أشخاص يمثلون البلدين بالتساوى للإشراف على إدارة المنطقة المحايدة، ورفضت الكويت الاقتراح السعودى وطالبت بتقسيم المنطقة المحايدة إلى جزءين يتولى كل جانب إدارة الجزء الذى يخصه، وتوصل الجانبان إلى اتفاقية فى يوليو 1965 هى السارية حتى الآن لتنظيم وضع المنطقة المحايدة، نصت على تقسيمها إلى جزءين متساويين يمارس كل طرف سيادته الكاملة على الجزء الذى يخصه، فى نفس الوقت الذى يمارسان فيه السيادة المشتركة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة المحايدة، وتنسحب نفس الحقوق على استغلال البحر الإقليمى الملاصق، وحددته الاتفاقية بستة أميال، وأشارت الاتفاقية إلى عدد من الوسائل التى يتم اللجوء إليها فى حالة نشوب أى نزاع على تفسيرها أو تطبيقها ومنها التحكيم، والإحالة إلى محكمة العدل الدولية، ويكون قرارهما فاصلا وملزما للطرفين، وفى حالة رفض أى طرف تنفيذ حكم التحكيم أو محكمة العدل الدولية يجوز للطرف الآخر أن يتحلل من التزاماته فى الاتفاقية، أى الرجوع إلى الوضع الذى كانت عليه المنطقة المحايدة فى اتفاقية العقير 1922 .. والملاحظ أن اتفاقية 1965 لم تضع تسوية لجزيرتى أم المراديم وكارو اللتين تطالب الكويت بضمهما إلى سيادتها، بينما تطالب السعودية بممارسة السيادة المشتركة مع الكويت عليهما، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الجزيرتين.
ب- الحدود السعودية - العراقية:
لم تمثل قضية الحدود مشكلة مهمة فى العلاقات بين السعودية والعراق، ولم تكن سببا فى تحديد اتجاه الصداقة والعداء بين البلدين، كما هو الحال بالنسبة للحدود بين الكويت والعراق، وذلك بسبب بعدها الشاسع عن مراكز العمران.
وقبل عام 1992، لم تكن هناك حدود دولية بين "نجد" والعراق وكانت القبائل تتنقل بحرية عبر أراضى الدولتين مثل قبائل عنزة النجدية وقبائل شمر وقبائل الدويش، وقد خطت الحدود بين نجد والعراق فى اتفاقية المحمرة عام 1921 التى نصت على إنشاء منطقة محايدة مساحتها 2500 ميل مربع، تجاور الجزء الغربى من الحدود مع الكويت، ونصت الاتفاقية على عدم جواز إقامة منشآت عسكرية أو دائمة فى هذه المنطقة وحرية تنقل القبائل، ومع تدفق النفط فى السعودية والعراق أعلن فى الرياض فى يوليو 1975أن السعودية والعراق توصلتا إلى اتفاق ينص على تقسيم المنطقة المحايدة بين البلدين بالتساوى عن طريق خط مستقيم قدر الإمكان.
الحدود الشرقية للسعودية:
من المعروف أنه لا توجد حدود أرضية بين السعودية والبحرين، وأن ما يفصل بينهما حوالى 15 ميلا من مياه الخليج وقد تركز نزاع الحدود البحرية بين البحرين والسعودية على منطقة ضحلة تسمى "فيشت أبو سعفة" التى تقع بها جزيرتان هما لبينة الكبرى، ولبينة الصغرى، وبدأ النزاع على هذه المنطقة عندما منحت حكومة البحرين عام 1941 امتيازا لشركة نفط البحرين المحدودة للتنقيب عن البترول فى أبو سعفة، لكن السعودية اعترضت بشدة على هذا الامتياز فتوقف التنقيب عن البترول فى المنطقة، واتجه الجانبان إلى تسوية النزاع عن طريق المفاوضات، وعقدت بينهما أول جلسة فى لندن عام 1951، اقترح فيها الوفد البريطانى الذى كان يمثل البحرين، أن تحصل البحرين على جزيرتى لبينة الكبرى والصغرى، وأن تحصل السعودية على أبو سعفة.
رفض الوفد السعودى الاقتراح وطالب بضم أبو سعفة وجزيرة لبينة الكبرى للسعودية على أن تترك جزيرة لبينة الصغرى للبحرين، وأمام تمسك الجانبين بمطالبهما توقفت المفاوضات، ثم استؤنفت مرة أخرى عام 1954، وفى هذه الجولة وافق السعوديون على مبدأ تقسيم أبو سعفة وتوزيع البترول المستخرج منها مناصفة دون الحاجة إلى تقسيم الحقل نفسه من الناحية الجغرافية.
ووقعت السعودية والبحرين على اتفاق عام 1958 حصلت البحرين بمقتضاه على نصف العائد من البترول المستخرج من أبوسعفة، وتنازلت عن مطلبها الخاص بالسيادة على فيشت أبو سعفة، وحصلت السعودية على جزيرة لبينة الكبرى، والبحرين على جزيرة لبينة الصغرى دون أن يكون لأى منهما مياه إقليمية.
الحدود الجنوبية الشرقية للسعودية:
أ- النزاع على واحة البوريمى:
لقد كانت منطقة البوريمى إحدى مناطق النزاع على الحدود بين إمارة أبوظبى وسلطنة مسقط وعمان وبين السعودية، ومنطقة البوريمى عبارة عن دائرة مساحتها 985 كم2 تقع فى منطقة واسعة تفصل الخليج العربى عن خليج عمان، وترتبط بمدخل وادى الجزى الذى يشقه جبل الحجر ليربط ساحل الباطنة وميناء صحار بمنطقة الظاهرة.
أما واحات البوريمى محل النزاع فهى جزء من منطقة البوريمى، وتقع جنوب الخليج بين قطر غربا وشبه جزيرة رأس الجبل فى الشرق ومساحتها 73.554 كم2، وتنبع أهميتها من وجود احتياطيات هائلة من النفط فيها، ووفرة المياه بها، فضلا عن وقوعها فى مفترق الطرق التى تصل ساحل الإمارات بعمان، وقد بدأ النزاع على البوريمى عندما استفسرت الحكومة الأمريكية- بناء على طلب من "شركة بترول كاليفورنيا"- من وزارة الخارجية البريطانية فى عام 1933 عن حدود السعودية فى منطقة الإحساء مع كل من إمارة قطر، وإمارة أبو ظبى، حتى تتعرف الشركة على منطقة امتيازها الذى حصلت عليه من السعودية، وكان هذا مؤشرا على بداية ظهور الولايات المتحدة على مسرح الأحداث فى الخليج ووجدت بريطانيا نفسها أمام توسع النفوذ الأمريكى فى السعودية والمناطق الحدودية الغنية بالبترول، والمتنازع عليها.
بدأت النزاع الحدودى على البوريمى يظهر على السطح من جديد لاسيما عام 1974 عندما قامت شركة "أرامكو" الأمريكية بالتنقيب عن البترول فى مناطق العقل، والمجن، وبينونة، التى تعتبرها بريطانيا ضمن حدود أبوظبى.
وأنذرت بريطانيا الشركة الأمريكية بالانسحاب فورا من هذه المناطق، وبدأ سلسلة طويلة من المفاوضات على البوريمى من عام 1949 إلى عام 1968 لم تسفر عن شئ حتى اتخذت بريطانيا قرارها الشهير بالانسحاب من منطقة الخليج فى بداية السبعينات.
وفى عام 1974 توصلت السعودية وأبو ظبى إلى اتفاق على إنهاء نزاع الحدود على البوريمى، نص على تنازل السعودية عن واحات البوريمى الست لأبو ظبى مقابل تنازل أبو ظبى عن مثلث من أرض غرب أبو ظبى وجنوب شرق قطر المعروفة باسم سبغة مطى، كما تضمن الاتفاق إنشاء ممر برى إلى السعودية يربطها بخور العديد على الساحل الغربى لأبو ظبى، وبذلك أصبح للسعودية منفذ على الخليج شرق قطر.
ب- الحدود السعودية - العمانية:
يتركز النزاع بين السعودية وعمان على حدودهما المشتركة فى صحراء "الربع الخالى"، وقد جرت سلسلة من المفاوضات حول المناطق الحدودية محل الخلاف لم يكشف عن مضمونها ولا نتائجها، انتهت بالتوقيع فى مارس 1990 على اتفاقية بين الملك فهد عاهل السعودية، والسلطان قابوس سلطان عمان، فى حين ذكرت مصادر أن ملاحق الاتفاقية تضمنت تحديد مناطق الرعى، وتنظيم التنقل فيها على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، وضمان حقوق السيادة لكلا البلدين، وقد رفضت اليمن الاتفاقية التى لم يذكر أى شئ عن تفاصيلها، وأعلنت أنه لا يوجد بين السعودية وعمان فى هذا الجزء من الجزيرة العربية أية حدود، وهو الجزء الذى تطلق عليه اليمن الصحراء اليمنية الكبرى، ومن ثم فإن الاتفاق يكون قد تم بين من لا يملك.
وقالت اليمن إنها تحتفظ بحقها فى هذا الشأن لا سيما وأنها فى طريقها إلى الوحدة الكاملة بين الشطرين الشمالى والجنوبى.
النزاع الحدودى بين السعودية وقطر على موقع الخفوس:
تقع منطقة الخفوس بالقرب من الطريق المؤدى إلى قاعدة بحرية صغيرة شيدتها السعودية مؤخرا فى خور العديد، وهو خليج صغير يقع جنوب قطر، كان يتبع دولة الإمارات قبل أن تتنازل عنه للسعودية كما فى اتفاقية 1974، وترجع أهمية موقع الخفوس بالنسبة لقطر لكونه أنه يربطها بدولة الإمارات أكبر شريك تجارى لها فى منطقة الخليج، ويرى القطريون أن سيطرة السعودية على هذا الموقع تجعل جميع الطرق البرية لقطر محاطة تماما بالأراضى السعودية، وعليهم أن يمروا بنقاط المرور السعودية قبل الوصول إلى الإمارات.
وظهر النزاع علنا على الخفوس عندما أصدرت قطر بيانا فى 30 سبتمبر 1992 قالت فيه إن قوة عسكرية سعودية هاجمت مركز الخفوس القطرى مما أدى إلى استشهاد جنديين من القوات المسلحة القطرية، بالإضافة إلى أسر جندى ثالث ..
وأردفته فى اليوم التالى ببيان آخر قالت فيه إن قوة عسكرية سعودية كبيرة حاصرت مركز الخفوس وأجبرت من بقى من أفراده بالمركز على مغادرته واستولت عليه، وعلى الفور عقد مجلس الوزراء القطرى اجتماعا طارئا برئاسة ولى العهد ورئيس الوزراء الشيخ أحمد بن خليفة آل ثانى، وأعلن المجلس وقف العمل باتفاقية الحدود المبرمة بين قطر والمملكة العربية السعودية عام 1965، والتى لا تتضمن رسم وتحديد الحدود بين الدولتين بصفة نهائية، واتهم البيان القطرى السعودية بأنها سعت فى الآونة الأخيرة إلى رسم 70% من حدودها مع قطر بصفة منفردة خلافا لأحكام الاتفاقية المذكورة،
وأنها لم تستجب لمطالب قطر بعقد مباحثات مباشرة لرسم حدود الدولتين بصفة نهائية.
أما موقف المملكة السعودية، فقد تبلور فى بيان رسمى صدر فى أول أكتوبر، جاء فيه أن مركز الخفوس لم يتعرض لأى اعتداء عسكرى، وأن حقيقة ما حدث لم تكن سوى تراشق بالنيران بين أفراد البادية داخل الحدود السعودية، مما أدى إلى قتل قطريين وسعودى، ورفض البيان قرار مجلس الوزراء القطرى بوقف العمل باتفاقية 1965، واعتبرت السعودية الاتفاقية ملزمة للطرفين ولا يجوز الإخلال بها.
ثم أصدرت السعودية بيانا آخر فى 14 أكتوبر قالت فيه إنه لا يوجد داخل الأراضى السعودية أى مركز أو موقع باسم الخفوس وأن موقع الخفوس يقع داخل حدود قطر، واتهم البيان قطر بأنها انتهزت فرصة انشغال المملكة بأحداث حرب الخليج، وتوغلت داخل الأراضى السعودية مسافة لا تقل عن 14 كم، واستولت على موقع إسمته الخفوس، إمعانا فى تضليل الرأى العام، وقال البيان إن اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بتعيين الحدود بين الجانبين أنهت عملها ولم يبق سوى الموافقة على اختيار الشركة التى ستقوم بوضع علامات الحدود، وأكدت السعودية على لسان الملك فهد على رغبتها فى التفاوض مع قطر لإنهاء الأزمة والتزام المملكة ببنود اتفاقية 1965، خاصة المادتين الثالثة والخامسة، وتنص المادة الثالثة على أن يعهد لإحدى شركات المسح العالمية بالقيام بمسح وتحديد نقاط الحدود بين قطر والسعودية على الطبيعة، وإعداد خريطة بالحدود البرية والبحرية بين البلدين، وتكون هذه الخريطة بعد التوقيع عليها هى خريطة الحدود الرسمية الخامسة بين قطر والسعودية، وتلحق باتفاقية 1965 باعتبارها جزءا مكملا لها، وتنص المادة الخامسة على تشكيل لجنة فنية مشتركة يناط بها مواصفات عملية المسح وبيان نقاط الحدود بين البلدين، والإشراف على تنفيذ عملية المسح، ومن ثم أضاف البيان السعودى الأخير بعدا آخر للنزاع، حيث اتهم قطر بالاستيلاء على 14 كم من الأراضى السعودية فى الوقت الذى تتهم فيه قطر السعودية بالاستيلاء على موقع الخفوس
القطرى.
وردا على البيان السعودى أصدرت قطر بيانا فى 14 أكتوبر جاء فيه أن الخفوس منطقة قطرية اعترفت السعودية بتبعيتها لقطر على النحو المشار إليه فى اتفاقية 1965. وذكر البيان القطرى أن القوات السعودية ما زالت تحتل موقع الخفوس ولا يمكن التفاوض بين الجانبين قبل انسحابها من الموقع، أما بخصوص اللجنة الفنية المشتركة فقد أشار البيان القطرى إلى أن اللجنة لم تنعقد منذ عام 1974، ولم تنجز المهام المنوطة بها لأنها لم تحسم عددا من النقاط الحدودية محل الخلاف. وفى غضون ذلك لجأت قطر إلى عدة وسائل للضغط على السعودية للانسحاب من الخفوس، هى :
1- استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، لتكون بذلك أول دولة فى مجلس التعاون الخليجى تستأنف علاقاتها مع نظام الرئيس صدام حسين منذ اندلاع حرب تحرير الكويت فى أغسطس 1990.
والمعروف أن سلطنة عمان لم تقطع علاقتها مع العراق-خلال الأزمة- واستجاب الرئيس صدام بإعلانه تأييده لقطر فى نزاعها الحدودى مع السعودية، غير أن قطر سحبت سفيرها بعد عدة أيام من وصوله إلى بغداد.
2- التلويح بالورقة الإيرانية للإسراع فى إيجاد تسوية للنزاع على الخفوس، وقد أعلنت إيران تأييدها لقطر واعتبرت النزاع على الخفوس يهدد مصالح دول المنطقة وكانت قطر قد وقعت فى العام الماضى عدة اتفاقيات اقتصادية مع إيران.
يأتى هذا فى الوقت الذى ترى فيه دول مجلس التعاون الخليجى، والدول العربية الأخرى، أن تعاظم القدرات العسكرية لإيران يمثل خطرا على مصالحها وأمنها ويزيد التوتر فى المنطقة، أضف إلى هذا أن إيران تسعى إلى إيجاد دور لها فى أمن الخليج بعد أن خرجت من الترتيبات الأمنية فى المنطقة التى أعقبت حرب الخليج الأخيرة.
3- تصدير النزاع إلى داخل مجلس التعاون، فأعلنت قطر انسحابها من قوات درع الجزيرة فى الوقت الذى تطالب فيه بعض دول المجلس بتطوير هذه القوات لتكوين نواة لجيش خليجى موحد، كما قاطعت قطر اجتماعات وزراء دول المجلس منذ أن بدأ نزاعها مع السعودية فى 30 سبتمبر.
ورغم مقاطعة قطر، انعقدت اجتماعات وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لدول المجلس دون أن يصدر عن هذه الاجتماعات أية إشارة لمقاطعة قطر سوى تصريح عبدالله بشارة، أمين عام المجلس، بأن "سعادة دول مجلس التعاون لم تكتمل بسبب غياب قطر" وقد قامت الكويت والإمارات وعمان بمحاولات للوساطة بين البلدين لم يكشف النقاب عن فحواها، غير أنها لم تتمكن من إقناع قطر بحضور اجتماعات المجلس.
4- الاتجاه نحو تدويل النزاع على الخفوس، حيث بعث وزير خارجية قطر "حمد بن جاسم" برسالة إلى د. بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة يدعوه فيها للوساطة، وألمحت الرسالة إلى أن قطر ستعرض النزاع على الأمم المتحدة إذا لم تنسحب القوات السعودية من مركز الخفوس.
اللافت للنظر أن دول التحالف الغربى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ أى موقف من النزاع باستثناء زيارة "رولان دوما" وزير خارجية فرنسا إلى قطر والسعودية ضمن جولة خليجية، حاول خلالها استطلاع موقف البلدين، ويبدو أن دول التحالف تفضل حل النزاع فى إطار دول مجلس التعاون الخليجى، حتى لا تعطى ذريعة لدول أخرى مثل إيران للتسلل للمنطقة وبالتالى تهديد مصالحها.
الخاتمة:
لقد أضاف النزاع على "الخفوس" دليلا آخر على محدودية دول مجلس التعاون الخليجى فى تسوية القضايا محل الخلاف بين أعضائه الست، فالمجلس عجز عن مجرد تشكيل لجنة تمثله للوساطة فى النزاع على الخفوس أو طرح أية مبادرات لتسويته .. وربما يكون هذا راجعا فى جانب منه إلى تفضيل دول المجلس ذاتها تسوية نزاعاتها فى الإطار الثنائى المشترك وليس الإطار الجماعى، ومن المستبعد أن يتصاعد النزاع على الخفوس إلى المستوى العسكرى نظرا لاختلال الميزان العسكرى والاقتصادى بين الطرفين، كما من المستبعد أيضا أن يثار النزاع جديا على المستوى الإقليمى أو العالمى، فحتى الآن لم تعلن الدول العربية-باستثناء العراق- بما فيها دول مجلس التعاون موقفها الصريح من النزاع بل إنها لا تشير إليه فى وسائل إعلامها الرسمية إلا فى القليل النادر، وينسحب هذا أيضا على جامعة الدول العربية حيث لم تجر أية مداولات داخل الجامعة بشأنه، والأمر المرجح أن تتم تسوية النزاع على الخفوس فى إطار المفاوضات المباشرة بين المملكة السعودية وقطر، وربما تكون فكرة المنطقة المحايدة التى ابتدعتها اتفاقية العقير 1922 فى منطقة الخليج هى أنسب الحلول المرضية للدولتين، وقد عمل بها بين السعودية والكويت، وبين السعودية والعراق، مع الأخذ فى الاعتبار وجهة نظر قطر فى أن يكون لها منفذ برى يربطها بالإمارات، وتشير آخر التطورات -فى مطلع ديسمبر 1992- إلى أن هناك تفاؤلا بإيجاد حل لهذا النزاع خاصة بعد زيارة وزير الخارجية القطرى لجدة ولقائه مع العاهل السعودى الملك فهد، حيث أكد الأخير حرص المملكة السعودية على حل أية خلافات بالأسلوب الهادئ والتراضى التام، وثمة اعتقاد أن هذا اللقاء سوف يمهد عمليا لعودة قطر للمشاركة فى اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجى.
إن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى قامت بمحاولة جادة للوساطة بين قطر والسعودية، حيث قام الرئيس حسنى مبارك فى 17 ديسمبر بزيارة مكوكية شملت قطر والسعودية، تمكن خلالها من عقد اجتماع مباشر بين أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثان، والعاهل السعودى فهد بن عبدالعزيز فى المدينة المنورة بعد أن ضمن شخصيا إحراز تقدم فى قضية ترسيم الحدود بين البلدين.
وبعد اجتماعات مكثفة بين زعماء الدول الثلاث، ثم توقيع بيان ثلاثى فى 20 ديسمبر بين وزراء خارجية السعودية وقطر ومصر- التى وقعت على البيان كوسيط- ونص البيان على ما يلى:
- تنفيذا لاتفاق الحدود الموقع بين السعودية وقطر فى ديسمبر 1965، تم الاتفاق على إضافة خريطة موقعة من قبل الطرفين يبين فيها خط الحدود النهائى والملزم لكلا الطرفين.
- تشكيل لجنة سعودية - قطرية مشتركة وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق يناط بها تنفيذ جميع بنود وأحكام اتفاق 1965 وما جاء فى هذا البيان المشترك، وتكلف هذه اللجنة بوضع علامات الحدود طبقا للخريطة المرفقة، ولها أن تستعين فى عملها بشركة مسح يتفق عليها وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق.
- تنتهى اللجنة من أداء مهمتها المذكورة خلال عام واحد من توقيع البيان المشترك.
وبعد إعلان البيان، أعلنت قطر أنها ستشارك فى اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى عقد فى اليوم التالى لتوقيع البيان المشترك.
العدد 111 بتاريخ 1 يناير 1993
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Ahram/2005/7/1/REPO28.HTM