أمير الدهاء
06-18-2008, 10:41 PM
كتب حامد يوسف - الكويت
صدمة ونقمة ، هذه هي حال ناخبي النائبين عاشور والقلاف ، صدمة وقلق عارم ، وكأني بمشاكل الكويت كلها حلت ولم يعد من مهمة لنوابنا الأشاوس في مجلس الأمة إلا الشماتة بالمؤبنين وتهديد الوزير صفر بالقضية التي سحب أسمه منها بعدما تبين أنه اصلا لم يحضر حفل تابين عماد مغنية ، ولكن فلتفترض بأنه حضر ولنفترض بأن في الحكومة حزبيين، يا سيد حسين ....هل إنتهيت من طرح حلولك لمشاكل الكويت كلها ولم يعد لديك إلا وقت للتهجم على الوزراء قبل أن ترى " خير شر منهم " والله يا سيد ارعبتنا اليوم وزميلك عاشور ....أنتم كمن ذهب يجلب الحليب لطفل جائع فترك الحليب ووقف يريد الركوب على البقرة للهو ؟ هذا مجلس الأمة وأنتم نوابنا فيه ، طالبوا بحقوقنا ثم حين تفرغون من تحصيل حقنا المغبون تفرغوا للنزال مع الأحزاب المنافسة لحزبكم "المستقل " ، وأنت يا سيد صالح عاشور ؟ حللت أهلا ووطأت سهلا ؟ أول دخولك شمعة على طولك (باللبناني) بربي ومن اعبد وليس لك علي يمين لو كنت في كوريا وطرحت ما طرحت في أول جلسة لمجلس نوابهم للاعبك أحد أخصامك الكونغ فو أو التايكواندو ، ما الذي تطرحه ؟ هذا همنا العاجل أم البطالة والمديونيات والتعليم والطبابة والخدمات الفوضوية والأمن الإجتماعي والتعاون مع أولياء الأمر في صالح المجتمع إلخ ، يا نائب الأمة نريد لمطالبنا الشرعية أن تتحقق ولكن عليك بالأولويات والأهم فالمهم ...فايها أهم ، شبابنا التائه لا يجد وظيفة أم محكمة يمكن التنسيق مع الحكومة والنواب بشأنها لتمريرها بالحسنى لا بالصدام ، هذا موضوع يحتاج للتفاهم فيه مع الكتل الأخرى لتساعدك عليه وفيه فهل قمت باللازم يا نائبنا الفاضل ؟
وقائع الجلسة :
نظر مجلس الأمة في جلسته أمس الخطاب الأميري لكنه لم يتمكن من إنجاز مناقشته في الجلسة مما يعني استكمالها في جلسة اليوم.
وانتقد عدد من النواب خلال المناقشة التقاعس الحكومي عن إنجاز وقته المحدد والتشكيلة الحكومية.
وأكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التزام الحكومة بتقديم برنامج عملها إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مشدداً على أن التشكيل الحكومي حق دستوري لسمو رئيس الوزراء.
وقال سموه في رد الحكومة على ما أثاره نواب مجلس الأمة خلال مناقشة الخطاب الأميري «وضعنا في الخطاب الأميري جدولاً لتقديم البرنامج وأؤكد ان البرنامج سيحال على المجلس في موعده المقرر قبل شهر أكتوبر المقبل».
من جانبه قال وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح رداً على الانتقادات التي وجهها إليه عدد من النواب أخيراً في محاربة الانتخابات الفرعية وتطبيق قانون منع التجمعات «ان الحكومة حريصة دائماً على تطبيق القانون» بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
من جهته أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اهتمام مجلس الوزراء بمشروع مدينة الحرير، مشيراً إلى دراسة تعكف عليها الوزارة في شأن تنظيم محافظة العاصمة وقيام البلدية بإزالة أكثر من ألف مخالفة في القسائم الزراعية.
وقال وزير الصحة علي البراك إن الوزارة ستطلع مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل على خطتها لتطوير القطاع الصحي، مبيناً ان المركز الصحي في منطقة السلام في جنوب السرة سيتم افتتاحه في القريب العاجل.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة موضي الحمود إن الوزارة بصدد إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية ووضع ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى إعطاء القطاع الخاص فرصة للمشاركة في تنمية البلاد.
وقال وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم إن الوزارة تدرس أوضاع قطاعي الاتصالات والبريد بصورة شاملة، مشيراً إلى وجود توجيهات سامية لخصخصة الوزارة وإنشاء مؤسسة البريد وهيئة الاتصالات وكيبل للألياف الزجاجية والكوابل النحاسية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة إن الوزارة ستتخذ قرارات لمصلحة الرياضة الكويتية والرياضيين حتى وان تطلب الأمر تغيير بعض القوانين في هذا الشأن.
من جانبه أوضح وزير العدل حسين الحريتي ان الحقوق العقائدية مكفولة لجميع المواطنين «شريطة عدم الإخلال بالنظام العام والمصلحة العامة للبلاد.. والكل يمارس شعائره بكل حرية».
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة وشرع النواب في مراجعة مضبطة الجلسة الماضية.
وتطرق النائب د. فيصل المسلم الى الانتخابات التكميلية في المجلس البلدي مطالبا بالاكتفاء بالجنسية بدلا من البطاقة الانتخابية «واعتقد ان الحكومة مؤيدة ولا مانع لديها واتمنى ان تجتمع لجنة الداخلية والدفاع لاصدار تقرير او توصية».
ورد وزير الدولة فيصل الحجي بالموافقة على الاجراءات فيما اذا وافق المجلس.
وطلب الرئيس الخرافي فتح بند ما يستجد من الأعمال ووافق المجلس وتعهد رئيس لجنة الداخلية د. جمعان الحربش بانجاز التقرير.
وتدخل النائب عبدالله الرومي بالتنبيه الى ان هذا الامر يتطلب اقتراحا حسب اللائحة ويحال الامر الى اللجنة وبعد ذلك تنجزه اللجنة، ونحن لا نستطيع التعديل على المرسوم الخاص بالبطاقة.
ورد الرئيس الخرافي بأن هناك مقترحا يطلب الغاء البطاقة من القانون وليس المرسوم.
وطلب النائب عادل الصرعاوي (نظام) «اذا قدمت الحكومة مشروع قانون تعفينا من كل الاجراءات وينظر بسرعة من اللجنة المعنية»
ورد الخرافي مرة اخرى: اعتقد ان الاجراءات الخاصة بنا أسرع واتمنى ان ينجز النائب المسلم المقترح.
وانتقل النواب الى مراجعة الخطاب الاميري، لكن الرئيس الخرافي قال انه سيحيل مقترح البطاقة الى التشريعية (رفض نيابي) وعاد الرئيس للحديث: خلاص ما راح نحيله.
الخطاب الأميري
وكان أول المتحدثين عن الخطاب الاميري النائب عبدالله راعي الفحماء الذي انتقد غياب البرنامج الحكومي والخطط خاصة في قطاع التعليم، مشيرا الى ان الاوضاع الكهربائية بحاجة الى معالجة سريعة.
وانتقد النائب راعي الفحماء تبني الحكومة السابقة لقانون التجمعات، مشيرا الى ان الحكومة سيئة «حتى الدواوين انتهكت في ظل الديموقراطية رغم ان الشعب الكويتي لا يستحق».
ورد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «الحكومة في الخطاب الاميري وضعت جدولا زمنيا لانجاز البرنامج وسينجز قبل شهر أكتوبر حتى يكون البرنامج (ماشي) مع الجميع».
تطبيق القانون
ورد وزير الداخلية جابر الخالد «الاخ النائب راعي الفحماء تحدث عن انتهاكات ولا أقبل من العضو المحترم ان يلومنا على تنفيذ القانون ويذكرنا باجواء وكنت أعيشها.. نعم الداخلية وجدت لتحمي المواطن وستطبق القانون الآن وغدا».
وأعرب الوزير فيصل الحجي عن أمله ألا تستخدم مصطلحات على الحكومة السابقة بأنها حكومة سيئة، مشيرا الى ان الحكومة السابقة نفذت القانون ويجب ألا نلومها.
ونفى الحجي ان تكون الحكومة السابقة اصدرت قانونا للتجمعات، مشيرا الى انه مجرد تفكير.
النيابة العامة
وأعرب النائب راعي الفحماء عن امله في ان تتحول كلمات سمو رئيس مجلس الوزراء الى حقيقة حول البرنامج، فيما الامر الآخر ليس وزير الداخلية من يحدد لي ماذا اقول وماذا لا اقول «الداخلية انتهكت البيوت حتى من دون ان تحصل على اذن من النيابة العامة وارهبت الناس بالدوريات ورجال مدججين بالسلاح».
واضاف راعي الفحماء: دخلت منزل النائب مرزوق الحبيني ود. سعد الشريع ومنزلي، متسائلا .. ماذا سيحدث لو ان هناك دخيلا من الطابور الخامس اطلق رصاصة فماذا كان سيحدث؟
عبدالله السالم
ورفض الوزير الخالد ما طرحة النائب راعي الفحماء، مشيرا الى ان الذين يعملون في الداخلية هم اخوانك واهلك ويحافظون على الامن وقاعة عبدالله السالم ما وجدت الا من اجل ان يطرح النائب ما يجول في صدره.. لكن ما أقول الا الحمد لله.
ورد النائب عبدالله راعي الفحماء «يا وزير الداخلية، نحن لا نتبلى على احد اقسم بالله في منطقة جابر العلي سحبوا الكبير في السن والمرأة والطفل» مشيرا الى ان وزارة الداخلية سحبت الجميع من الشارع في تلك المناطق.
بطل التحرير
وتحدث النائب عبدالعزيز الشايجي بدلا من دور النائب عصام الدبوس، متطرقا الى الامير الوالد المرحوم الشيخ سعد العبدالله وكيف ان المجلس لم يؤبنه بالشكل اللائق به، رغم انه بطل التحرير والتعمير، مشيرا الى ان المواطن الكويتي. يمكن ان يدخل الجامعة وان يجد وظيفة، وفي نهاية عمره يحصل على منزل.
وطالب الشايجي ان تكون هناك مدن كبيرة وجديدة بعيدا عن الازدحام المروري، داعيا الى الاسراع في انجاز مدينة الصبية او ما يسمى بمدينة الحرير وهذه المدن تتطلب هيئة جديدة لانشائها بدلا من التأخر في انجازها عن طريق الاسكان.
هيئة أو شركة
ورد وزير البلدية د. فاضل صفر «بالأمس كنا نستعرض فكرة مدينة الحرير وهناك مقترح لانشاء هيئة او شركة لانجاز مدينة الحرير يستفيد منها كل المواطنين»، مشيرا الى ان دراسة تجميل العاصمة وتطويرها جاهزة وبانتظار قرارات المجلس البلدي.
وقال صفر «ان الحكومة عالجت جميع المخالفات في الحيازات الزراعية المستخدمة على شكل مخازن، مشيرا الى ان النتائج قريبة.
وانتقد النائب حسين القلاف ما طرحه وزير الداخلية ، مشيرا الى ان «تحمير» العين غير صحيح ومن حقنا ان نقول ان الحكومة سيئة او جيدة.
حل المجلس
وتطرق القلاف الى حل مجلس الامة واتهامات التأزيم لاعضائه والحل غير الدستوري، مشيرا الى انه سيتحدث بصراحة وربما يكون كلامه قاسياً اذا كانت هناك مزايدة في المجلس السابق او تأزيم، «فأنا لست في وارد التقييم، لكن اسأل ما هو نوع التعاون الذي تريده الحكومة، هل يريدوننا ألا نراقب ونصمت والامر الآخر لنقرأ التشكيلة الحكومية ماذا تعني غير اسكات المجلس».
وقال القلاف ان المجلس بالامس انتقد اداءه في الجلسة الماضية، ومع ذلك فسرت خطأ، وبالامس كانا هناك وثيقة والتشكيلة الحكومية لم تقرأ الوضع جيداً وهدفها التأزيم.
تحتاج إلى تكنوقراط
ووصف القلاف الحكومة بحكومة تأزيم، وقال سأضرب مثلاً كيف ننقل وكيلا من التربية على رأس وزارة الصحة، مع ان ثلاثة استجوابات وجهت له، مشيراً الى ان هذه الوزارة تحتاج الى تكنوقراط.
وتطرق الى وزير على شبهات مالية، ومطعون في ذمته، وسيأتي يوم ندخل في هذا الموضوع، مشيراً الى ان وزيراً احال وزيراً الى النيابة كيف نجمعهما مع بعض.
ورد رئيس الوزراء المحمد «التشكيل الوزاري من اختصاصي حسب الدستور، ومن حق النائب ان يراقب ويحاسب».
وزارة تكنوقراط
ورفض وزير الصحة علي البراك ما طرحه القلاف، مشيرا الى ان الوزير سياسي واداري ولا يحتاج الى تكنوقراط.
وعاد النائب القلاف للحديث «سنرد على الاخ البراك بأسئلة.. كيف تفضل وزارة الصحة وانت ما تعرف في الامور الطبية، ثم كيف يضم وزير الى الحكومة وهو سبب في استجواب وزير سابق، ومع ذلك يضم الى الحكومة»، مشيرا الى ان هذه الوزارة وزارة احزاب، فهذا وزير الكهرباء هو الناطق الرسمي للحركة الدستورية ووزير التجارة من السلف، والدولة والاسكان من الليبراليين.
أحزاب وشللية
وقال القلاف ان الاحزاب هي سبب الشللية في الوزارات وحتى الاسرة لها اربعة وزراء، فلماذا لها اربعة مقاعد، لماذا ليس اكثر؟
ورد الشيخ المحمد «من حقي الدستوري ان اشكل الحكومة ومن حق النواب الرقابة».
ورفض الوزير الحجي وصفه بالحزبي «لان حزبي هو الكويت، واذا كان هناك محاباة او تقريب لاي شخص، فأطلب من جميع الاعضاء محاسبتي».
ورد وزير الصحة علي البراك بشدة على النائب القلاف «يمكن الوحيد اللي ما يدري ان الفيصل في المناقصات هو الشؤون القانونية وليس الوزير».
المعالجة والمحاسبة
ورد ايضا وزير الكهرباء المهندس محمد العليم «المعالجة والمحاسبة تكون حسب الاداء وليس على اساس الفكرة، والمجتمعات العالمية، فيها نثل هذا الفكر وليس خصوصية لأن الكويت هي الاهم»، وكذلك رد وزير الاشغال د. فاضل صفر ان اختياره ليس اعتباطا بل كان مدروسا، ونسيج المجتمع الكويتي واحد.
وتطرق وزير التجارة احمد باقر الى الاجواء نفسها، مشيرا الى ان الامر يخص رئيس الوزراء والجماعات السياسية اشير اليها في الدستور.
القطاع الصحي
وقال النائب مبارك الوعلان ان مشاريع التنمية تأخرت كثيرا، مشيرا الى ان الكويت كانت مثالا في التقدم، والآن تحولت الى مؤخرة الدول.
وطالب الوعلان بالاهتمام بالقطاع الصحي الذي يعاني الكثير من التجاوزات والمخالفات في مستشفيات الوزارة، مستشهدا باستقالة جراح قلب الأطفال د. فيصل الحلاف من الوزارة بسبب تراجع اداء الوزارة وتردي مستوى الاجهزة.
وبين الوعلان ان العديد من الطلبة الآن يدرسون خارج البلاد ويعانون من الغربة والمضايقات، لا سيما في الأردن مطالبا بإنشاء العديد من الجامعات لاحتضان الطلبة الذين يدرسون في الخارج.
وانتقد الوعلان طول مدة الانتظار للسكن، حيث تجاوزت المدة الآن 15 عاما، لافتا الى مشكلة الفساد المتفشي في العديد من قطاعات الدولة، حيث تراجعت الكويت الى المرتبة 60.
وتمنى الوعلان ان يتحول حماس وزير الداخلية في تطبيق القانون ضد الانتخابات التشاورية الى مكافحة الدعارة وانتشار المخدرات، لا أن توجه الطائرات والمدرعات الى ابناء الشعب الكويتي، فتطبيق القانون لا يكون بهذه الصورة.
استخدام الحكمة
وعقّب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قائلا «لنكن منطقيين في الحديث عن موضوع الانتخابات الفرعية، ولا نريد اعادة التطرق الى مواضيع سابقة، وكيف تم احتلال مراكز الدولة، وعلى الرغم من الاعتداءات على رجال الشرطة، لكننا استخدمنا الحكمة في مواجهة هذه الاعتداءات».
وأكد الوعلان للوزير إنك قمت بالصعود بالطائرات العمودية لمراقبة الانتخابات الفرعية، وكذلك عن حديثنا عن المدرعات فإن هذا الامر تم، ولا يجوز ان تعطي الموضوع اكبر من حجمه، وعليك توجيه طاقات الوزارة لمواجهة المشاكل الموجودة.
وبيـّن وزير الصحة علي البراك بأن لدينا خطة لتحسين الاوضاع الصحية وسنعرضها على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.
هيكلة القطاعات
وأوضح النائب خالد السلطان ان مؤسسات الدولة تحتاج الى اعادة هيكلة، لاسيما بتحويل وزارة الكهرباء والماء الى مؤسسة، كما حدث في مؤسسة البترول، وكذلك الحال مع وزارة المواصلات بأن تتم خصخصة قطاعات الوزارة بحيث تخفض الاعباء على الدولة.
ولفت السلطان الى ان الحكومة أزالت المخالفات على املاك الدولة والدواوين على الجميع فهل يعقل ان يتم تعطيل مشروع الدائري الاول بسبب مقهى شيشة!!
تغيير هيكلي
وبين السلطان ان غلاء الاسعار له شقين داخلي وخارجي فهناك تحولات سريعة على مستوى العالم بالنسبة للنمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السلع الامر الذي ساهم في ارتفاع اسعار السلع، معتبرا ان هذا الغلاء هو غلاء هيكلي سيستمر فترة طويلة الامر الذي يفرض علينا العمل لمواجهة هذا التغيير على مستوى العالم ومنها رفع المستوى المعيشي للاسرة الكويتية.
واكد السلطان ان الاسلام ليس عدوا لاميركا او اي دولة اخرى، مشيرا الى ان احتلال العراق ليس بسبب اسلحة الدمار الشامل او غيرها بل نتيجة لاطماع اقتصادية نتيجة لوضع العراق الاستراتيجي وموارده الغنية.
وعقب وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم قائلا «ان الوزارة تقوم بدراسة شاملة لقطاع الاتصالات والبريد ويوجد مستشارون لوضع أفكار لخصخصة الوزارة عبر انشاء هيكلة لقطاع الاتصالات وخصخصة البريد وسنقدم للمجلس تفصيلا شاملا لهذه الخطط.
وأوضح وزير التجارة أحمد باقر ان بيان وزارة التجارة تطرق للأسباب الدولية لغلاء الاسعار لاسيما في الصين والهند، مطالبا بمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد حتى نحقق الرفاهية للمجتمع.
وقال وزير البلدية فاضل صقر ان مقهى ديوان جبلة ينتظر القرار الذي سأتخذه الخميس المقبل (بعد أسبوعين) بالنسبة لمحضر المجلس البلدي، اما بالنسبة للكنيسة فقمنا باعطائهم أرضا في حولي وسنقوم بمنحهم الانذار الثالث خلال الأيام المقبلة.
وأكد السلطان ان معالجة مشكلة البطالة تتمثل في تنمية القطاع الخاص لمواجهة 350 الف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال الـ 12 عاما المقبلة، داعيا الحكومة الى الالتفات لهذه المشكلة في خطتها المقبلة حتى نستطيع مواجهة هذه الظاهرة.
وعقبت وزيرة الاسكان موضي الحمود باننا نطمئن السلطان بان الحكومة ستشرك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية خلال المشاريع والخطط المقبلة وكذلك الحال مع اشراك القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة.
أجندة الكتل
وبين النائب عادل الصرعاوي ان النطق السامي يعكس قلق الحاكم ونحن نشاركه هذا القلق لاسيما بما يتعلق بالفساد التشريعي، مشيرا الى ان العبث بالمؤسسة الدستورية يتمثل باستغلال الادوات الدستورية لتحقيق مصالح معينة.
وانتقد الصرعاوي دور عمل بعض اللجان التي تتطرق الى اعمال خاصة، حيث لا يجوز ان تناقش اللجان اي مواضيع دون تكليف من مجلس الأمة، مستغربا من فرض بعض الكتل لاجندتها على بقية النواب فالشارع لم يطالبنا بإقرار الخمسين دينارا أو الديوان او حتى القروض بل طالبنا بمعالجة الصحة والتعليم والإسكان.
وأشاد الصرعاوي بدور وزير الداخلية في مواجهة «الفرعيات» وشراء الأصوات فسيادة القانون سيادة وهيبة للنظام والحكم، داعياً الحكومة إلى عدم الانسحاب من جلسة رفع الحصانة سواء بالنسبة لمتهمي الفرعيات أو شراء الأصوات.
ولفت الصرعاوي إلى أن مستشار سمو الأمير لماذا حضر في موقع الاعتداء على مديرية الأمن في الفروانية؟! هل كلفته الحكومة بذلك أم جاء بكيفه؟! وكيف إذا علمنا ان ابنه مشارك في الانتخابات الفرعية.
واستغرب الصرعاوي من الخطاب الذي استخدمه بعض المرشحين بالضرب بالوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى مجلس الأمة.
وطالب الصرعاوي الحكومة بمواجهة الخلل في التركيبة السكانية عبر محاربة تجارة الإقامات، مشيراً إلى أن هيئة الشباب والرياضة «مختطفة» ولا بد لوزير الشؤون من مواجهتها.
وعقب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قائلاً: ان الوزارة تتتبع جميع الأمور عن كثب سواء ما يتعلق بشراء الأصوات، أو بخصوص العمالة السائبة فهذا هو هم الوزارة وتعمل لمواجهته ليلاً ونهاراً موضحاً بأننا نطمئن الصرعاوي بوجود خطط لمواجهة بيوت الدعارة وتجارة الإقامات وكذلك مواجهة عدد من القضايا والظواهر الدخيلة على المجتمع.
وعقب وزير الكهرباء والماء محمد العليم «أود أن أتحدث كرأي شخصي بشأن تدخل الأخ محمد شرار في الحادثة، باعتباره شخصا له وزنه في القبيلة وتدخل لمنع أي لبس وحتى لا تتطور الأمور مع تأكيدنا على منع التجاوز على القانون.
وأوضح وزير الشؤون بدر الدويلة أن الوزارة ستلجأ إلى جميع الأمور اللازمة لحماية الرياضة سواء عبر تعديل القوانين أو تعيين قيادات جديدة في قطاع الرياضة.
ورد الصرعاوي بقوله «لا أعرف ولا أفهم حديث العليم بأنه يتحدث بصفته كشخص وليس كوزير، وما افهمه أن الحكومة استعانت به لتهدئة الأمور».
وأشاد الصرعاوي بدور وزير الصحة الذي طلب جلسة خاصة لمناقشة الوضع الصحي وإذا رأت الوزارة أن الدورة المستندية تؤخر الانجاز فمن الممكن اعفاء الوزارة من الرقابة المسبقة، مستغرباً عدم افتتاح مستوصفات جنوب السرة.
وقال وزير الصحة علي البراك إن مركز السلام الصحي سيفتتح قريباً.
تعطيل البرلمان
وأكد النائب صالح عاشور أن دور السلطة التنفيذية هو حماية المؤسسة التشريعية لأن تعطيل الحياة البرلمانية ليس في مصلحة البلد، ومن يعتقد غير ذلك فإنه لا يستطيع العيش في الحياة الديموقراطية ويسعى للاستفادة من غياب هذه الحياة.
وطالب عاشور الحكومة بالاستفادة من التجارب السابقة ومن الاحداث الاقليمية عبر حماية المؤسسة التشريعية والشعب الكويتي مؤمن بالديموقراطية ولا يرضى عنها بديلا، مؤكدا ان السخط الشعبي ضد الحكومة وادائها، وليس ضد مجلس الامة واداء النواب.
ولفت عاشور الى ان الوحدة الوطنية ليست شعارا، بل لا بد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المناصب القيادية لتحقيق الوحدة الوطنية، وهي تأتي بالممارسات وليس بالشعارات، منتقدا التمييز الذي يحدث من قبل الحكومة في ممارساتها.
احتقار المذاهب الأخرى
وقال عاشور يوجد ظلم فادح في القضايا العقائدية في وزارة العدل والأوقاف، مطالبا بتصحيح المناهج الدراسية التي تحتقر المذاهب الاخرى ولا يوجد فيها احترام للرأي الآخر، مبينا وجود تمييز في المناصب القيادية في التربية والتعليم العالي.
وبين عاشور ان التجنيس الجزئي لا يحل مشكلة «البدون» واذا كانت اميركا صادقة في حل المشكلة الفلسطينية فعندها نستطيع ان نقول ان الحكومة جادة في حل مشكلة البدون، مستغربا من تجنيس أشخاص لديهم جنسيات اخرى في حين لا يجنس «البدون».
وأكد وزير الداخلية جابر الخالد ان الحكومة تنام وتصحو على حل مشكلة البدون، ولكن من الظلم ان يقارن موضوع البدون بالقضية الفلسطينية، لافتا الى وجود طابور من المستحقين للجنسية فالجنسية هي دم يفدى وليست كأسا يهدى.
وبين وزيرالعدل حسين الحريتي ان حق الاعتقاد مكفول بشرط عدم الاخلال بالنظام والحكومة تمد يدها لأي ملاحظات والجميع يمارس شعائره بكل حرية، والمحكمة الجعفرية موجودة ضمن المحكمة الكلية.
واشار عاشور الى ان قضية البدون تحتاج قرارات جريئة من قبل وزير الداخلية لحلها، وعندما أقارنها بالقضية الفلسطينية فإنني اقارنها من حيث المدة، فقضية البدون بدأت من عام 1959 والفلسطينية بدأت 1948 ولا تزال هاتان المشكلتان قائمتين.
وشدد عاشور على وجود التميز في العقائد ومثال عليها تعطل المحكمة الجعفرية ووزير العدل يعلم بها وهناك أمثلة كثيرة.
صدمة ونقمة ، هذه هي حال ناخبي النائبين عاشور والقلاف ، صدمة وقلق عارم ، وكأني بمشاكل الكويت كلها حلت ولم يعد من مهمة لنوابنا الأشاوس في مجلس الأمة إلا الشماتة بالمؤبنين وتهديد الوزير صفر بالقضية التي سحب أسمه منها بعدما تبين أنه اصلا لم يحضر حفل تابين عماد مغنية ، ولكن فلتفترض بأنه حضر ولنفترض بأن في الحكومة حزبيين، يا سيد حسين ....هل إنتهيت من طرح حلولك لمشاكل الكويت كلها ولم يعد لديك إلا وقت للتهجم على الوزراء قبل أن ترى " خير شر منهم " والله يا سيد ارعبتنا اليوم وزميلك عاشور ....أنتم كمن ذهب يجلب الحليب لطفل جائع فترك الحليب ووقف يريد الركوب على البقرة للهو ؟ هذا مجلس الأمة وأنتم نوابنا فيه ، طالبوا بحقوقنا ثم حين تفرغون من تحصيل حقنا المغبون تفرغوا للنزال مع الأحزاب المنافسة لحزبكم "المستقل " ، وأنت يا سيد صالح عاشور ؟ حللت أهلا ووطأت سهلا ؟ أول دخولك شمعة على طولك (باللبناني) بربي ومن اعبد وليس لك علي يمين لو كنت في كوريا وطرحت ما طرحت في أول جلسة لمجلس نوابهم للاعبك أحد أخصامك الكونغ فو أو التايكواندو ، ما الذي تطرحه ؟ هذا همنا العاجل أم البطالة والمديونيات والتعليم والطبابة والخدمات الفوضوية والأمن الإجتماعي والتعاون مع أولياء الأمر في صالح المجتمع إلخ ، يا نائب الأمة نريد لمطالبنا الشرعية أن تتحقق ولكن عليك بالأولويات والأهم فالمهم ...فايها أهم ، شبابنا التائه لا يجد وظيفة أم محكمة يمكن التنسيق مع الحكومة والنواب بشأنها لتمريرها بالحسنى لا بالصدام ، هذا موضوع يحتاج للتفاهم فيه مع الكتل الأخرى لتساعدك عليه وفيه فهل قمت باللازم يا نائبنا الفاضل ؟
وقائع الجلسة :
نظر مجلس الأمة في جلسته أمس الخطاب الأميري لكنه لم يتمكن من إنجاز مناقشته في الجلسة مما يعني استكمالها في جلسة اليوم.
وانتقد عدد من النواب خلال المناقشة التقاعس الحكومي عن إنجاز وقته المحدد والتشكيلة الحكومية.
وأكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التزام الحكومة بتقديم برنامج عملها إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مشدداً على أن التشكيل الحكومي حق دستوري لسمو رئيس الوزراء.
وقال سموه في رد الحكومة على ما أثاره نواب مجلس الأمة خلال مناقشة الخطاب الأميري «وضعنا في الخطاب الأميري جدولاً لتقديم البرنامج وأؤكد ان البرنامج سيحال على المجلس في موعده المقرر قبل شهر أكتوبر المقبل».
من جانبه قال وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح رداً على الانتقادات التي وجهها إليه عدد من النواب أخيراً في محاربة الانتخابات الفرعية وتطبيق قانون منع التجمعات «ان الحكومة حريصة دائماً على تطبيق القانون» بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
من جهته أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اهتمام مجلس الوزراء بمشروع مدينة الحرير، مشيراً إلى دراسة تعكف عليها الوزارة في شأن تنظيم محافظة العاصمة وقيام البلدية بإزالة أكثر من ألف مخالفة في القسائم الزراعية.
وقال وزير الصحة علي البراك إن الوزارة ستطلع مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل على خطتها لتطوير القطاع الصحي، مبيناً ان المركز الصحي في منطقة السلام في جنوب السرة سيتم افتتاحه في القريب العاجل.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة موضي الحمود إن الوزارة بصدد إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية ووضع ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى إعطاء القطاع الخاص فرصة للمشاركة في تنمية البلاد.
وقال وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم إن الوزارة تدرس أوضاع قطاعي الاتصالات والبريد بصورة شاملة، مشيراً إلى وجود توجيهات سامية لخصخصة الوزارة وإنشاء مؤسسة البريد وهيئة الاتصالات وكيبل للألياف الزجاجية والكوابل النحاسية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة إن الوزارة ستتخذ قرارات لمصلحة الرياضة الكويتية والرياضيين حتى وان تطلب الأمر تغيير بعض القوانين في هذا الشأن.
من جانبه أوضح وزير العدل حسين الحريتي ان الحقوق العقائدية مكفولة لجميع المواطنين «شريطة عدم الإخلال بالنظام العام والمصلحة العامة للبلاد.. والكل يمارس شعائره بكل حرية».
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة وشرع النواب في مراجعة مضبطة الجلسة الماضية.
وتطرق النائب د. فيصل المسلم الى الانتخابات التكميلية في المجلس البلدي مطالبا بالاكتفاء بالجنسية بدلا من البطاقة الانتخابية «واعتقد ان الحكومة مؤيدة ولا مانع لديها واتمنى ان تجتمع لجنة الداخلية والدفاع لاصدار تقرير او توصية».
ورد وزير الدولة فيصل الحجي بالموافقة على الاجراءات فيما اذا وافق المجلس.
وطلب الرئيس الخرافي فتح بند ما يستجد من الأعمال ووافق المجلس وتعهد رئيس لجنة الداخلية د. جمعان الحربش بانجاز التقرير.
وتدخل النائب عبدالله الرومي بالتنبيه الى ان هذا الامر يتطلب اقتراحا حسب اللائحة ويحال الامر الى اللجنة وبعد ذلك تنجزه اللجنة، ونحن لا نستطيع التعديل على المرسوم الخاص بالبطاقة.
ورد الرئيس الخرافي بأن هناك مقترحا يطلب الغاء البطاقة من القانون وليس المرسوم.
وطلب النائب عادل الصرعاوي (نظام) «اذا قدمت الحكومة مشروع قانون تعفينا من كل الاجراءات وينظر بسرعة من اللجنة المعنية»
ورد الخرافي مرة اخرى: اعتقد ان الاجراءات الخاصة بنا أسرع واتمنى ان ينجز النائب المسلم المقترح.
وانتقل النواب الى مراجعة الخطاب الاميري، لكن الرئيس الخرافي قال انه سيحيل مقترح البطاقة الى التشريعية (رفض نيابي) وعاد الرئيس للحديث: خلاص ما راح نحيله.
الخطاب الأميري
وكان أول المتحدثين عن الخطاب الاميري النائب عبدالله راعي الفحماء الذي انتقد غياب البرنامج الحكومي والخطط خاصة في قطاع التعليم، مشيرا الى ان الاوضاع الكهربائية بحاجة الى معالجة سريعة.
وانتقد النائب راعي الفحماء تبني الحكومة السابقة لقانون التجمعات، مشيرا الى ان الحكومة سيئة «حتى الدواوين انتهكت في ظل الديموقراطية رغم ان الشعب الكويتي لا يستحق».
ورد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «الحكومة في الخطاب الاميري وضعت جدولا زمنيا لانجاز البرنامج وسينجز قبل شهر أكتوبر حتى يكون البرنامج (ماشي) مع الجميع».
تطبيق القانون
ورد وزير الداخلية جابر الخالد «الاخ النائب راعي الفحماء تحدث عن انتهاكات ولا أقبل من العضو المحترم ان يلومنا على تنفيذ القانون ويذكرنا باجواء وكنت أعيشها.. نعم الداخلية وجدت لتحمي المواطن وستطبق القانون الآن وغدا».
وأعرب الوزير فيصل الحجي عن أمله ألا تستخدم مصطلحات على الحكومة السابقة بأنها حكومة سيئة، مشيرا الى ان الحكومة السابقة نفذت القانون ويجب ألا نلومها.
ونفى الحجي ان تكون الحكومة السابقة اصدرت قانونا للتجمعات، مشيرا الى انه مجرد تفكير.
النيابة العامة
وأعرب النائب راعي الفحماء عن امله في ان تتحول كلمات سمو رئيس مجلس الوزراء الى حقيقة حول البرنامج، فيما الامر الآخر ليس وزير الداخلية من يحدد لي ماذا اقول وماذا لا اقول «الداخلية انتهكت البيوت حتى من دون ان تحصل على اذن من النيابة العامة وارهبت الناس بالدوريات ورجال مدججين بالسلاح».
واضاف راعي الفحماء: دخلت منزل النائب مرزوق الحبيني ود. سعد الشريع ومنزلي، متسائلا .. ماذا سيحدث لو ان هناك دخيلا من الطابور الخامس اطلق رصاصة فماذا كان سيحدث؟
عبدالله السالم
ورفض الوزير الخالد ما طرحة النائب راعي الفحماء، مشيرا الى ان الذين يعملون في الداخلية هم اخوانك واهلك ويحافظون على الامن وقاعة عبدالله السالم ما وجدت الا من اجل ان يطرح النائب ما يجول في صدره.. لكن ما أقول الا الحمد لله.
ورد النائب عبدالله راعي الفحماء «يا وزير الداخلية، نحن لا نتبلى على احد اقسم بالله في منطقة جابر العلي سحبوا الكبير في السن والمرأة والطفل» مشيرا الى ان وزارة الداخلية سحبت الجميع من الشارع في تلك المناطق.
بطل التحرير
وتحدث النائب عبدالعزيز الشايجي بدلا من دور النائب عصام الدبوس، متطرقا الى الامير الوالد المرحوم الشيخ سعد العبدالله وكيف ان المجلس لم يؤبنه بالشكل اللائق به، رغم انه بطل التحرير والتعمير، مشيرا الى ان المواطن الكويتي. يمكن ان يدخل الجامعة وان يجد وظيفة، وفي نهاية عمره يحصل على منزل.
وطالب الشايجي ان تكون هناك مدن كبيرة وجديدة بعيدا عن الازدحام المروري، داعيا الى الاسراع في انجاز مدينة الصبية او ما يسمى بمدينة الحرير وهذه المدن تتطلب هيئة جديدة لانشائها بدلا من التأخر في انجازها عن طريق الاسكان.
هيئة أو شركة
ورد وزير البلدية د. فاضل صفر «بالأمس كنا نستعرض فكرة مدينة الحرير وهناك مقترح لانشاء هيئة او شركة لانجاز مدينة الحرير يستفيد منها كل المواطنين»، مشيرا الى ان دراسة تجميل العاصمة وتطويرها جاهزة وبانتظار قرارات المجلس البلدي.
وقال صفر «ان الحكومة عالجت جميع المخالفات في الحيازات الزراعية المستخدمة على شكل مخازن، مشيرا الى ان النتائج قريبة.
وانتقد النائب حسين القلاف ما طرحه وزير الداخلية ، مشيرا الى ان «تحمير» العين غير صحيح ومن حقنا ان نقول ان الحكومة سيئة او جيدة.
حل المجلس
وتطرق القلاف الى حل مجلس الامة واتهامات التأزيم لاعضائه والحل غير الدستوري، مشيرا الى انه سيتحدث بصراحة وربما يكون كلامه قاسياً اذا كانت هناك مزايدة في المجلس السابق او تأزيم، «فأنا لست في وارد التقييم، لكن اسأل ما هو نوع التعاون الذي تريده الحكومة، هل يريدوننا ألا نراقب ونصمت والامر الآخر لنقرأ التشكيلة الحكومية ماذا تعني غير اسكات المجلس».
وقال القلاف ان المجلس بالامس انتقد اداءه في الجلسة الماضية، ومع ذلك فسرت خطأ، وبالامس كانا هناك وثيقة والتشكيلة الحكومية لم تقرأ الوضع جيداً وهدفها التأزيم.
تحتاج إلى تكنوقراط
ووصف القلاف الحكومة بحكومة تأزيم، وقال سأضرب مثلاً كيف ننقل وكيلا من التربية على رأس وزارة الصحة، مع ان ثلاثة استجوابات وجهت له، مشيراً الى ان هذه الوزارة تحتاج الى تكنوقراط.
وتطرق الى وزير على شبهات مالية، ومطعون في ذمته، وسيأتي يوم ندخل في هذا الموضوع، مشيراً الى ان وزيراً احال وزيراً الى النيابة كيف نجمعهما مع بعض.
ورد رئيس الوزراء المحمد «التشكيل الوزاري من اختصاصي حسب الدستور، ومن حق النائب ان يراقب ويحاسب».
وزارة تكنوقراط
ورفض وزير الصحة علي البراك ما طرحه القلاف، مشيرا الى ان الوزير سياسي واداري ولا يحتاج الى تكنوقراط.
وعاد النائب القلاف للحديث «سنرد على الاخ البراك بأسئلة.. كيف تفضل وزارة الصحة وانت ما تعرف في الامور الطبية، ثم كيف يضم وزير الى الحكومة وهو سبب في استجواب وزير سابق، ومع ذلك يضم الى الحكومة»، مشيرا الى ان هذه الوزارة وزارة احزاب، فهذا وزير الكهرباء هو الناطق الرسمي للحركة الدستورية ووزير التجارة من السلف، والدولة والاسكان من الليبراليين.
أحزاب وشللية
وقال القلاف ان الاحزاب هي سبب الشللية في الوزارات وحتى الاسرة لها اربعة وزراء، فلماذا لها اربعة مقاعد، لماذا ليس اكثر؟
ورد الشيخ المحمد «من حقي الدستوري ان اشكل الحكومة ومن حق النواب الرقابة».
ورفض الوزير الحجي وصفه بالحزبي «لان حزبي هو الكويت، واذا كان هناك محاباة او تقريب لاي شخص، فأطلب من جميع الاعضاء محاسبتي».
ورد وزير الصحة علي البراك بشدة على النائب القلاف «يمكن الوحيد اللي ما يدري ان الفيصل في المناقصات هو الشؤون القانونية وليس الوزير».
المعالجة والمحاسبة
ورد ايضا وزير الكهرباء المهندس محمد العليم «المعالجة والمحاسبة تكون حسب الاداء وليس على اساس الفكرة، والمجتمعات العالمية، فيها نثل هذا الفكر وليس خصوصية لأن الكويت هي الاهم»، وكذلك رد وزير الاشغال د. فاضل صفر ان اختياره ليس اعتباطا بل كان مدروسا، ونسيج المجتمع الكويتي واحد.
وتطرق وزير التجارة احمد باقر الى الاجواء نفسها، مشيرا الى ان الامر يخص رئيس الوزراء والجماعات السياسية اشير اليها في الدستور.
القطاع الصحي
وقال النائب مبارك الوعلان ان مشاريع التنمية تأخرت كثيرا، مشيرا الى ان الكويت كانت مثالا في التقدم، والآن تحولت الى مؤخرة الدول.
وطالب الوعلان بالاهتمام بالقطاع الصحي الذي يعاني الكثير من التجاوزات والمخالفات في مستشفيات الوزارة، مستشهدا باستقالة جراح قلب الأطفال د. فيصل الحلاف من الوزارة بسبب تراجع اداء الوزارة وتردي مستوى الاجهزة.
وبين الوعلان ان العديد من الطلبة الآن يدرسون خارج البلاد ويعانون من الغربة والمضايقات، لا سيما في الأردن مطالبا بإنشاء العديد من الجامعات لاحتضان الطلبة الذين يدرسون في الخارج.
وانتقد الوعلان طول مدة الانتظار للسكن، حيث تجاوزت المدة الآن 15 عاما، لافتا الى مشكلة الفساد المتفشي في العديد من قطاعات الدولة، حيث تراجعت الكويت الى المرتبة 60.
وتمنى الوعلان ان يتحول حماس وزير الداخلية في تطبيق القانون ضد الانتخابات التشاورية الى مكافحة الدعارة وانتشار المخدرات، لا أن توجه الطائرات والمدرعات الى ابناء الشعب الكويتي، فتطبيق القانون لا يكون بهذه الصورة.
استخدام الحكمة
وعقّب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قائلا «لنكن منطقيين في الحديث عن موضوع الانتخابات الفرعية، ولا نريد اعادة التطرق الى مواضيع سابقة، وكيف تم احتلال مراكز الدولة، وعلى الرغم من الاعتداءات على رجال الشرطة، لكننا استخدمنا الحكمة في مواجهة هذه الاعتداءات».
وأكد الوعلان للوزير إنك قمت بالصعود بالطائرات العمودية لمراقبة الانتخابات الفرعية، وكذلك عن حديثنا عن المدرعات فإن هذا الامر تم، ولا يجوز ان تعطي الموضوع اكبر من حجمه، وعليك توجيه طاقات الوزارة لمواجهة المشاكل الموجودة.
وبيـّن وزير الصحة علي البراك بأن لدينا خطة لتحسين الاوضاع الصحية وسنعرضها على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.
هيكلة القطاعات
وأوضح النائب خالد السلطان ان مؤسسات الدولة تحتاج الى اعادة هيكلة، لاسيما بتحويل وزارة الكهرباء والماء الى مؤسسة، كما حدث في مؤسسة البترول، وكذلك الحال مع وزارة المواصلات بأن تتم خصخصة قطاعات الوزارة بحيث تخفض الاعباء على الدولة.
ولفت السلطان الى ان الحكومة أزالت المخالفات على املاك الدولة والدواوين على الجميع فهل يعقل ان يتم تعطيل مشروع الدائري الاول بسبب مقهى شيشة!!
تغيير هيكلي
وبين السلطان ان غلاء الاسعار له شقين داخلي وخارجي فهناك تحولات سريعة على مستوى العالم بالنسبة للنمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السلع الامر الذي ساهم في ارتفاع اسعار السلع، معتبرا ان هذا الغلاء هو غلاء هيكلي سيستمر فترة طويلة الامر الذي يفرض علينا العمل لمواجهة هذا التغيير على مستوى العالم ومنها رفع المستوى المعيشي للاسرة الكويتية.
واكد السلطان ان الاسلام ليس عدوا لاميركا او اي دولة اخرى، مشيرا الى ان احتلال العراق ليس بسبب اسلحة الدمار الشامل او غيرها بل نتيجة لاطماع اقتصادية نتيجة لوضع العراق الاستراتيجي وموارده الغنية.
وعقب وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم قائلا «ان الوزارة تقوم بدراسة شاملة لقطاع الاتصالات والبريد ويوجد مستشارون لوضع أفكار لخصخصة الوزارة عبر انشاء هيكلة لقطاع الاتصالات وخصخصة البريد وسنقدم للمجلس تفصيلا شاملا لهذه الخطط.
وأوضح وزير التجارة أحمد باقر ان بيان وزارة التجارة تطرق للأسباب الدولية لغلاء الاسعار لاسيما في الصين والهند، مطالبا بمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد حتى نحقق الرفاهية للمجتمع.
وقال وزير البلدية فاضل صقر ان مقهى ديوان جبلة ينتظر القرار الذي سأتخذه الخميس المقبل (بعد أسبوعين) بالنسبة لمحضر المجلس البلدي، اما بالنسبة للكنيسة فقمنا باعطائهم أرضا في حولي وسنقوم بمنحهم الانذار الثالث خلال الأيام المقبلة.
وأكد السلطان ان معالجة مشكلة البطالة تتمثل في تنمية القطاع الخاص لمواجهة 350 الف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال الـ 12 عاما المقبلة، داعيا الحكومة الى الالتفات لهذه المشكلة في خطتها المقبلة حتى نستطيع مواجهة هذه الظاهرة.
وعقبت وزيرة الاسكان موضي الحمود باننا نطمئن السلطان بان الحكومة ستشرك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية خلال المشاريع والخطط المقبلة وكذلك الحال مع اشراك القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة.
أجندة الكتل
وبين النائب عادل الصرعاوي ان النطق السامي يعكس قلق الحاكم ونحن نشاركه هذا القلق لاسيما بما يتعلق بالفساد التشريعي، مشيرا الى ان العبث بالمؤسسة الدستورية يتمثل باستغلال الادوات الدستورية لتحقيق مصالح معينة.
وانتقد الصرعاوي دور عمل بعض اللجان التي تتطرق الى اعمال خاصة، حيث لا يجوز ان تناقش اللجان اي مواضيع دون تكليف من مجلس الأمة، مستغربا من فرض بعض الكتل لاجندتها على بقية النواب فالشارع لم يطالبنا بإقرار الخمسين دينارا أو الديوان او حتى القروض بل طالبنا بمعالجة الصحة والتعليم والإسكان.
وأشاد الصرعاوي بدور وزير الداخلية في مواجهة «الفرعيات» وشراء الأصوات فسيادة القانون سيادة وهيبة للنظام والحكم، داعياً الحكومة إلى عدم الانسحاب من جلسة رفع الحصانة سواء بالنسبة لمتهمي الفرعيات أو شراء الأصوات.
ولفت الصرعاوي إلى أن مستشار سمو الأمير لماذا حضر في موقع الاعتداء على مديرية الأمن في الفروانية؟! هل كلفته الحكومة بذلك أم جاء بكيفه؟! وكيف إذا علمنا ان ابنه مشارك في الانتخابات الفرعية.
واستغرب الصرعاوي من الخطاب الذي استخدمه بعض المرشحين بالضرب بالوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى مجلس الأمة.
وطالب الصرعاوي الحكومة بمواجهة الخلل في التركيبة السكانية عبر محاربة تجارة الإقامات، مشيراً إلى أن هيئة الشباب والرياضة «مختطفة» ولا بد لوزير الشؤون من مواجهتها.
وعقب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قائلاً: ان الوزارة تتتبع جميع الأمور عن كثب سواء ما يتعلق بشراء الأصوات، أو بخصوص العمالة السائبة فهذا هو هم الوزارة وتعمل لمواجهته ليلاً ونهاراً موضحاً بأننا نطمئن الصرعاوي بوجود خطط لمواجهة بيوت الدعارة وتجارة الإقامات وكذلك مواجهة عدد من القضايا والظواهر الدخيلة على المجتمع.
وعقب وزير الكهرباء والماء محمد العليم «أود أن أتحدث كرأي شخصي بشأن تدخل الأخ محمد شرار في الحادثة، باعتباره شخصا له وزنه في القبيلة وتدخل لمنع أي لبس وحتى لا تتطور الأمور مع تأكيدنا على منع التجاوز على القانون.
وأوضح وزير الشؤون بدر الدويلة أن الوزارة ستلجأ إلى جميع الأمور اللازمة لحماية الرياضة سواء عبر تعديل القوانين أو تعيين قيادات جديدة في قطاع الرياضة.
ورد الصرعاوي بقوله «لا أعرف ولا أفهم حديث العليم بأنه يتحدث بصفته كشخص وليس كوزير، وما افهمه أن الحكومة استعانت به لتهدئة الأمور».
وأشاد الصرعاوي بدور وزير الصحة الذي طلب جلسة خاصة لمناقشة الوضع الصحي وإذا رأت الوزارة أن الدورة المستندية تؤخر الانجاز فمن الممكن اعفاء الوزارة من الرقابة المسبقة، مستغرباً عدم افتتاح مستوصفات جنوب السرة.
وقال وزير الصحة علي البراك إن مركز السلام الصحي سيفتتح قريباً.
تعطيل البرلمان
وأكد النائب صالح عاشور أن دور السلطة التنفيذية هو حماية المؤسسة التشريعية لأن تعطيل الحياة البرلمانية ليس في مصلحة البلد، ومن يعتقد غير ذلك فإنه لا يستطيع العيش في الحياة الديموقراطية ويسعى للاستفادة من غياب هذه الحياة.
وطالب عاشور الحكومة بالاستفادة من التجارب السابقة ومن الاحداث الاقليمية عبر حماية المؤسسة التشريعية والشعب الكويتي مؤمن بالديموقراطية ولا يرضى عنها بديلا، مؤكدا ان السخط الشعبي ضد الحكومة وادائها، وليس ضد مجلس الامة واداء النواب.
ولفت عاشور الى ان الوحدة الوطنية ليست شعارا، بل لا بد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المناصب القيادية لتحقيق الوحدة الوطنية، وهي تأتي بالممارسات وليس بالشعارات، منتقدا التمييز الذي يحدث من قبل الحكومة في ممارساتها.
احتقار المذاهب الأخرى
وقال عاشور يوجد ظلم فادح في القضايا العقائدية في وزارة العدل والأوقاف، مطالبا بتصحيح المناهج الدراسية التي تحتقر المذاهب الاخرى ولا يوجد فيها احترام للرأي الآخر، مبينا وجود تمييز في المناصب القيادية في التربية والتعليم العالي.
وبين عاشور ان التجنيس الجزئي لا يحل مشكلة «البدون» واذا كانت اميركا صادقة في حل المشكلة الفلسطينية فعندها نستطيع ان نقول ان الحكومة جادة في حل مشكلة البدون، مستغربا من تجنيس أشخاص لديهم جنسيات اخرى في حين لا يجنس «البدون».
وأكد وزير الداخلية جابر الخالد ان الحكومة تنام وتصحو على حل مشكلة البدون، ولكن من الظلم ان يقارن موضوع البدون بالقضية الفلسطينية، لافتا الى وجود طابور من المستحقين للجنسية فالجنسية هي دم يفدى وليست كأسا يهدى.
وبين وزيرالعدل حسين الحريتي ان حق الاعتقاد مكفول بشرط عدم الاخلال بالنظام والحكومة تمد يدها لأي ملاحظات والجميع يمارس شعائره بكل حرية، والمحكمة الجعفرية موجودة ضمن المحكمة الكلية.
واشار عاشور الى ان قضية البدون تحتاج قرارات جريئة من قبل وزير الداخلية لحلها، وعندما أقارنها بالقضية الفلسطينية فإنني اقارنها من حيث المدة، فقضية البدون بدأت من عام 1959 والفلسطينية بدأت 1948 ولا تزال هاتان المشكلتان قائمتين.
وشدد عاشور على وجود التميز في العقائد ومثال عليها تعطل المحكمة الجعفرية ووزير العدل يعلم بها وهناك أمثلة كثيرة.