علي علي
06-17-2008, 07:04 AM
بالرغم من نفي المتحدث الامريكي من تاثير قرار الولايات المتحدة الامريكية باتهام الوزير احمد باقر على ارصدته الشخصية او عليه كشخص ، الا ان قرار الحكومة الكويتية بتعليق سفر الوزراء الى الخارج يدل على ان الحكومة تخشى من القاء القبض على باقر وهو يمثل جمعية احياء التراث الاسلامي المتهمة بدعم الارهاب العالمي ، يمثلها كوزير في الحكومة الكويتية ، وربما هذا هو السبب في استماتة وزارة الخارجية الكويتية في نفي التهم عن جمعية احياء التراث
وهذا هو تصريح المسؤول الامريكي الذي كشف عن حقائق حاولت الحكومة الكويتية عدم التطرق لها محليا لحراجة موقفها من وجود وزير متهم لديها بدعم الارهاب العالمي
واشنطن: عقوباتنا ضد «إحياء التراث» لا تشمل الأرصدة الشخصية... لباقر
| واشنطن – من حسين عبدالحسين |
في أول تعليق لمسؤول أميركي على فرض عقوبات على جمعية احياء التراث، قال مدير دائرة مراقبة تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية جون رانكين ان العقوبات التي أصدرتها وزارته يوم الجمعة «ليست الاولى من نوعها على هذه الجمعية، بل تأتي بعد اكثر من ست سنوات على فرض عقوبات مشابهة على مكاتبها في افغانستان وباكستان»، مشيراً إلى أن العقوبات «لا تطال الأرصدة الشخصية لممثل الجمعية في الحكومة الكويتية (وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة) أحمد باقر، ولا تؤثر مباشرة أو شخصياً به».
وقال رانكين في مقابلة أجرتها معه «الراي» انه «في يناير 2002، قامت وزارة الخزانة بفرض تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة لفروع جمعية احياء التراث ومكتبيها في افغانستان وباكستان».
وقال المسؤول الاميركي ان قرار وزارته سيتم ارساله الى مجلس الامن في الامم المتحدة، ليصار الى تطبيق عقوبات أممية على هذه الجمعية.
ويلتئم مجلس الامن دوريا للمصادقة، بالاجماع، على اضافة اسماء افراد وجمعيات الى ما يعرف بـ «اللائحة الموحدة»، عملا بقرار مجلس الامن رقم 1267، الصادر في العام 1999، والذي يحرم على الافراد والجمعيات التعامل المالي مع تنظيمي طالبان والقاعدة.
ولم يفصح رانكين ان كانت بلاده قد أبلغت الحكومة الكويتية قرارها، الذي صدر يوم الجمعة الماضي، قبل موعد صدوره، وقال «لا تعليق لدي على اتصالاتنا مع حكومات العالم. نحن على تواصل مع الحكومة الكويتية بشكل دوري، ولكن لا تعليق لدي على التفاصيل. كل ما استطيع قوله هو اننا على اتصال دائم بجميع حكومات العالم للتنسيق في هذا الموضوع».
واوضح رانكين ان القرار، الذي يستند الى القرار التنفيذي رقم 13224، يستهدف «الارهابيين وكل من يقدم دعما ماليا وتقنيا ومعنويا لهم او لاعمال ارهابية».
بدورها، اعتبرت مصادر اميركية متابعة لشؤون تمويل الارهاب حول العالم ان الحكومة الاميركية حذرت في السابق نظيرتها الكويتية من نشاطات جمعية احياء التراث.
وقالت المصادر ان «وزارة الخزانة الاميركية قامت بفرض عقوبات تحذيرية على الجمعية في العام 2002، الا ان الجمعية الكويتية لم تتراجع، واستمرت بالتمويل تحت اسماء مختلفة، وقد ورد هذا في قرار وزارة الخزانة».
واشارت المصادر الى تقرير وزارة الخارجية عن الارهاب للعام 2007 والصادر في شهر ابريل الماضي، وقالت «ذكرت وزارة الخارجية في تقريرها ان الكويت لم تفعل ما يلزم لمحاربة الارهاب ومصادر تمويله، ومما جاء في تقرير الخارجية: «في العام 2007، لم تطبق حكومة الكويت قوانين اقوى لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال، كما استمرت في مواجهة صعوبات في الملاحقة الجزائية لارهابيين، وممولين للارهاب ومسهلين له».
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=51912
وهذا هو تصريح المسؤول الامريكي الذي كشف عن حقائق حاولت الحكومة الكويتية عدم التطرق لها محليا لحراجة موقفها من وجود وزير متهم لديها بدعم الارهاب العالمي
واشنطن: عقوباتنا ضد «إحياء التراث» لا تشمل الأرصدة الشخصية... لباقر
| واشنطن – من حسين عبدالحسين |
في أول تعليق لمسؤول أميركي على فرض عقوبات على جمعية احياء التراث، قال مدير دائرة مراقبة تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية جون رانكين ان العقوبات التي أصدرتها وزارته يوم الجمعة «ليست الاولى من نوعها على هذه الجمعية، بل تأتي بعد اكثر من ست سنوات على فرض عقوبات مشابهة على مكاتبها في افغانستان وباكستان»، مشيراً إلى أن العقوبات «لا تطال الأرصدة الشخصية لممثل الجمعية في الحكومة الكويتية (وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة) أحمد باقر، ولا تؤثر مباشرة أو شخصياً به».
وقال رانكين في مقابلة أجرتها معه «الراي» انه «في يناير 2002، قامت وزارة الخزانة بفرض تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة لفروع جمعية احياء التراث ومكتبيها في افغانستان وباكستان».
وقال المسؤول الاميركي ان قرار وزارته سيتم ارساله الى مجلس الامن في الامم المتحدة، ليصار الى تطبيق عقوبات أممية على هذه الجمعية.
ويلتئم مجلس الامن دوريا للمصادقة، بالاجماع، على اضافة اسماء افراد وجمعيات الى ما يعرف بـ «اللائحة الموحدة»، عملا بقرار مجلس الامن رقم 1267، الصادر في العام 1999، والذي يحرم على الافراد والجمعيات التعامل المالي مع تنظيمي طالبان والقاعدة.
ولم يفصح رانكين ان كانت بلاده قد أبلغت الحكومة الكويتية قرارها، الذي صدر يوم الجمعة الماضي، قبل موعد صدوره، وقال «لا تعليق لدي على اتصالاتنا مع حكومات العالم. نحن على تواصل مع الحكومة الكويتية بشكل دوري، ولكن لا تعليق لدي على التفاصيل. كل ما استطيع قوله هو اننا على اتصال دائم بجميع حكومات العالم للتنسيق في هذا الموضوع».
واوضح رانكين ان القرار، الذي يستند الى القرار التنفيذي رقم 13224، يستهدف «الارهابيين وكل من يقدم دعما ماليا وتقنيا ومعنويا لهم او لاعمال ارهابية».
بدورها، اعتبرت مصادر اميركية متابعة لشؤون تمويل الارهاب حول العالم ان الحكومة الاميركية حذرت في السابق نظيرتها الكويتية من نشاطات جمعية احياء التراث.
وقالت المصادر ان «وزارة الخزانة الاميركية قامت بفرض عقوبات تحذيرية على الجمعية في العام 2002، الا ان الجمعية الكويتية لم تتراجع، واستمرت بالتمويل تحت اسماء مختلفة، وقد ورد هذا في قرار وزارة الخزانة».
واشارت المصادر الى تقرير وزارة الخارجية عن الارهاب للعام 2007 والصادر في شهر ابريل الماضي، وقالت «ذكرت وزارة الخارجية في تقريرها ان الكويت لم تفعل ما يلزم لمحاربة الارهاب ومصادر تمويله، ومما جاء في تقرير الخارجية: «في العام 2007، لم تطبق حكومة الكويت قوانين اقوى لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال، كما استمرت في مواجهة صعوبات في الملاحقة الجزائية لارهابيين، وممولين للارهاب ومسهلين له».
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=51912