جمال
06-17-2008, 12:17 AM
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/16-6-2008//404051_630003_small.jpg
كونا ــ لم يعد تملك الجزر حكرا على الاغنياء والاثرياء ومشاهير هوليوود، حيث اصبح بامكان أي شخص أن يصبح ملكا على جزيرته الخاصة مقابل سبعة آلاف دينار كويتي.
فخلال السنوات الاخيرة اصبح تملك الجزر واقعا يعيشه الآلاف حول العالم ممن استطاعوا تحقيق احلامهم في شراء جزيرة من تلك المتناثرة في مختلف بقاع العالم عندما اصبح الحصول عليها امرا لا يختلف كثيرا عن امتلاك أي قطعة ارض اينما كانت.
ويشهد العالم ظاهرة الاقبال على شراء الجزر لاغراض مختلفة لاسيما مع تدني الاسعار التي وصلت احيانا الى ٢٧ الف دولار (اقل من ٧ الاف دينار) مما يعني ان الامر لم يعد قاصرا على الاغنياء والاثرياء.
ومنذ الخمسينات و الستينات من القرن الماضي تطورت السوق كثيرا منذ ان كانت الجزر شكلا من اشكال الرفاهية والتعبير عن الثراء لاسيما لدى نجوم السينما الاميركية لتصبح بعد ذلك في متناول أي شخص.
ويعد الاستثمار في الجزر واحدا من اهم طرق الاستثمار في العقار، بيد انه وفي معظم الحالات يتم عرضها للبيع وهي ارض بكر بحاجة الى تطوير في البنية التحتية.
لكن العديد من ملاك تلك الجزر يفضل ابقاء الجزر على طبيعتها واقامة المخيمات عليها في العطلات لاسيما ان تكاليف بناء مساكن على ارض الجزر يكلف في العادة ضعف تكاليف المنشآت العادية، حيث تدخل في الحسابات تكاليف نقل المعدات والمواد الخام والعمال الى مواقع العمل ومد خدمات الكهرباء والماء والمجاري الى مواقع نائية.
اضف الى ذلك حقيقة ان ثمة مواقع، لاسيما في الولايات المتحدة وكندا، تمنع فيها جماعات المحافظة على البيئة اجراء أي تطوير عقاري من شأنه الاخلال بالوضع الطبيعي فيها او الاضرار بالاشجار والطيور والحيوانات البرية.
عبر الإنترنت
ويصعب الحصول على التمويل لتطوير الجزر لان البنوك تعتبرها «مواقع عالية المخاطر»، اضافة الى رفض شركات التأمين ان تشمل وثائقها العقارات المبنية على الجزر.
وتطور سوق بيع الجزر الى درجة ان عمليات البيع والشراء تتم عبر الانترنت مثل موقع «برايفت ايلندز أون لاين» الذي يوفر معلومات كاملة عن موقع العقار وسعره.
وهناك مجموعة من العوامل في تحديد السعر منها الموقع الجغرافي وحجم الجزيرة ومدى قربها من المدن والمنشآت المتوفرة فيها، اذ ان الجزر الرخيصة تكون عادة في مناطق نائية وباردة الطقس وبعيدة عن العمران وتفتقر الى الخدمات والمنشآت الضرورية.
وعلى سبيل المثال جزيرة «ديفيس ايلاند»، التي تقع في كندا والتي تبلغ مساحتها هكتارا، فهي معروضة للبيع بسعر زهيد جدا لا يتجاوز الـ27 الف دولار، وجزيرة اخرى رخيصة معروضة بسعر 30 الف دولار.
وترتفع الاسعار حسب مستوى وموقع وامكانات الجزيرة فتصل الى240 مليون يورو لجزيرة في البرتغال مساحتها حوالي ثلاثة آلاف هكتار.
إجراءات الشراء
وبالنسبة الى الملكية القانونية فان بعض الدول الاسيوية مثل ماليزيا والفلبين تحظر امتلاك الأجانب للجزر، بينما تشترط تاهيتي أن يساهم أصحاب الجزيرة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، بينما تشترط سلطات جزر «سيشل» اذنا من الحكومة بذلك.
وقد تكون اجراءات البيع بيروقراطية وطويلة. وتطبق على بعض الجزر مواثيق تقيد اجراءات العمران الاضافية، أو تضع قيودا بيئية صارمة وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند التخطيط لاقامة أي منشآت على الجزيرة او السعي الى تعميرها او الاستثمار فيها .
ولعبت الاحداث السياسية دورا في انتعاش سوق بيع وشراء الجزر حيث كان لاحداث الـ11 من سبتمبر عام 2001 كما ذكرت بعض التقارير، دور في اتجاه الكثير الاثرياء صوب المناطق والجزر في كل من كندا ونيوزيلاندا لبعدها عن مسرح الصراع المحتمل بين الجماعات الارهابية والدول الغربية.
وتشهد دول الخليج ظاهرة جديدة تتمثل في ردم مياه البحر وبناء جزر صناعية عليها، حيث خطا العديد منها وفي مقدمتها الامارات والبحرين وقطر، خطوات مميزة في هذا المجال.
كونا ــ لم يعد تملك الجزر حكرا على الاغنياء والاثرياء ومشاهير هوليوود، حيث اصبح بامكان أي شخص أن يصبح ملكا على جزيرته الخاصة مقابل سبعة آلاف دينار كويتي.
فخلال السنوات الاخيرة اصبح تملك الجزر واقعا يعيشه الآلاف حول العالم ممن استطاعوا تحقيق احلامهم في شراء جزيرة من تلك المتناثرة في مختلف بقاع العالم عندما اصبح الحصول عليها امرا لا يختلف كثيرا عن امتلاك أي قطعة ارض اينما كانت.
ويشهد العالم ظاهرة الاقبال على شراء الجزر لاغراض مختلفة لاسيما مع تدني الاسعار التي وصلت احيانا الى ٢٧ الف دولار (اقل من ٧ الاف دينار) مما يعني ان الامر لم يعد قاصرا على الاغنياء والاثرياء.
ومنذ الخمسينات و الستينات من القرن الماضي تطورت السوق كثيرا منذ ان كانت الجزر شكلا من اشكال الرفاهية والتعبير عن الثراء لاسيما لدى نجوم السينما الاميركية لتصبح بعد ذلك في متناول أي شخص.
ويعد الاستثمار في الجزر واحدا من اهم طرق الاستثمار في العقار، بيد انه وفي معظم الحالات يتم عرضها للبيع وهي ارض بكر بحاجة الى تطوير في البنية التحتية.
لكن العديد من ملاك تلك الجزر يفضل ابقاء الجزر على طبيعتها واقامة المخيمات عليها في العطلات لاسيما ان تكاليف بناء مساكن على ارض الجزر يكلف في العادة ضعف تكاليف المنشآت العادية، حيث تدخل في الحسابات تكاليف نقل المعدات والمواد الخام والعمال الى مواقع العمل ومد خدمات الكهرباء والماء والمجاري الى مواقع نائية.
اضف الى ذلك حقيقة ان ثمة مواقع، لاسيما في الولايات المتحدة وكندا، تمنع فيها جماعات المحافظة على البيئة اجراء أي تطوير عقاري من شأنه الاخلال بالوضع الطبيعي فيها او الاضرار بالاشجار والطيور والحيوانات البرية.
عبر الإنترنت
ويصعب الحصول على التمويل لتطوير الجزر لان البنوك تعتبرها «مواقع عالية المخاطر»، اضافة الى رفض شركات التأمين ان تشمل وثائقها العقارات المبنية على الجزر.
وتطور سوق بيع الجزر الى درجة ان عمليات البيع والشراء تتم عبر الانترنت مثل موقع «برايفت ايلندز أون لاين» الذي يوفر معلومات كاملة عن موقع العقار وسعره.
وهناك مجموعة من العوامل في تحديد السعر منها الموقع الجغرافي وحجم الجزيرة ومدى قربها من المدن والمنشآت المتوفرة فيها، اذ ان الجزر الرخيصة تكون عادة في مناطق نائية وباردة الطقس وبعيدة عن العمران وتفتقر الى الخدمات والمنشآت الضرورية.
وعلى سبيل المثال جزيرة «ديفيس ايلاند»، التي تقع في كندا والتي تبلغ مساحتها هكتارا، فهي معروضة للبيع بسعر زهيد جدا لا يتجاوز الـ27 الف دولار، وجزيرة اخرى رخيصة معروضة بسعر 30 الف دولار.
وترتفع الاسعار حسب مستوى وموقع وامكانات الجزيرة فتصل الى240 مليون يورو لجزيرة في البرتغال مساحتها حوالي ثلاثة آلاف هكتار.
إجراءات الشراء
وبالنسبة الى الملكية القانونية فان بعض الدول الاسيوية مثل ماليزيا والفلبين تحظر امتلاك الأجانب للجزر، بينما تشترط تاهيتي أن يساهم أصحاب الجزيرة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، بينما تشترط سلطات جزر «سيشل» اذنا من الحكومة بذلك.
وقد تكون اجراءات البيع بيروقراطية وطويلة. وتطبق على بعض الجزر مواثيق تقيد اجراءات العمران الاضافية، أو تضع قيودا بيئية صارمة وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند التخطيط لاقامة أي منشآت على الجزيرة او السعي الى تعميرها او الاستثمار فيها .
ولعبت الاحداث السياسية دورا في انتعاش سوق بيع وشراء الجزر حيث كان لاحداث الـ11 من سبتمبر عام 2001 كما ذكرت بعض التقارير، دور في اتجاه الكثير الاثرياء صوب المناطق والجزر في كل من كندا ونيوزيلاندا لبعدها عن مسرح الصراع المحتمل بين الجماعات الارهابية والدول الغربية.
وتشهد دول الخليج ظاهرة جديدة تتمثل في ردم مياه البحر وبناء جزر صناعية عليها، حيث خطا العديد منها وفي مقدمتها الامارات والبحرين وقطر، خطوات مميزة في هذا المجال.