سلسبيل
06-13-2008, 06:14 AM
اختلاسات المباحث الجنائية أمام «الاستئناف»
تغريم نقيب 17 ألف دينار وعزله من وظيفته
13/06/2008 كتب مبارك العبدالله
الغت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار محمد البحر، وحضور امين السر احمد الشردان حكم اول درجة القاضي بحبس نقيب في الادارة العامة للمباحث الجنائية سبع سنوات، وايدت عقوبة عزله من وظيفته وتغريمه 17 الف دينار في تهمة اختلاس وتزوير.
وتتلخص واقعة الدعوى في ان المتهم يعمل رئيسا لقسم في المباحث الجنائية وتقع تحت يده عهدة نقدية مملوكة لوزارة الداخلية مرصودة لشراء حاجيات الادارة التي يعمل بها، وانه قام باختلاس جزء من تلك الاموال التي كانت في عهدته حيث حرر فواتير وهمية كان يحضرها من محال مختلفة اثبت فيها على خلاف الحقيقة انه اشترى بها حاجيات للادارة التي يعمل بها وارسلها الى الجهة المحاسبية بالوزارة، حيث تم اثبات ذلك في مستندات رسمية، واختلس المبالغ المبينة بتلك الفواتير حيث استخدمها لحسابه الشخصي اذ سدد بها فواتير هاتفه النقال واشترى بها حاجيات لمسكنه ومركبته الخاصة وغير ذلك.
واذ احيطت النيابة العامة علما بالواقعة فشرعت في اجراء تحقيقاتها، وشهد مقدم بالداخلية انه اجرى تحريات بشأن الواقعة وتبين له قيام المتهم بالتوقيع على كتب المدير العام نيابة عنه دون تفويض، فضلا عن استعادته قيمة الفواتير المصروفة من الادارة، وان تحرياته دلت على ان المتهم رئيس احد الاقسام في الادارة العامة للمباحث الجنائية منذ قرابة سنتين وبلغت عهدته خلال تلك الفترة ما يقارب تسعة عشر الف دينار، وانه اعتاد تحرير فواتير وهمية وارسالها بموجب كتب منسوبة للمدير العام وتوقيعه نيابة عنه دون تفويض للشؤون المالية لصرف قيمتها، وانه باالفحص لجميع اعمال المتهم اتضح اختلاسه مبالغ مالية من تلك العهدة وتسويتها بفواتير شراء مزورة والتي حررت بشأنها استمارات الصرف من المختص حسن النية بالشؤون المالية فقضت المحكمة بالحكم المتقدم.
تغريم نقيب 17 ألف دينار وعزله من وظيفته
13/06/2008 كتب مبارك العبدالله
الغت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار محمد البحر، وحضور امين السر احمد الشردان حكم اول درجة القاضي بحبس نقيب في الادارة العامة للمباحث الجنائية سبع سنوات، وايدت عقوبة عزله من وظيفته وتغريمه 17 الف دينار في تهمة اختلاس وتزوير.
وتتلخص واقعة الدعوى في ان المتهم يعمل رئيسا لقسم في المباحث الجنائية وتقع تحت يده عهدة نقدية مملوكة لوزارة الداخلية مرصودة لشراء حاجيات الادارة التي يعمل بها، وانه قام باختلاس جزء من تلك الاموال التي كانت في عهدته حيث حرر فواتير وهمية كان يحضرها من محال مختلفة اثبت فيها على خلاف الحقيقة انه اشترى بها حاجيات للادارة التي يعمل بها وارسلها الى الجهة المحاسبية بالوزارة، حيث تم اثبات ذلك في مستندات رسمية، واختلس المبالغ المبينة بتلك الفواتير حيث استخدمها لحسابه الشخصي اذ سدد بها فواتير هاتفه النقال واشترى بها حاجيات لمسكنه ومركبته الخاصة وغير ذلك.
واذ احيطت النيابة العامة علما بالواقعة فشرعت في اجراء تحقيقاتها، وشهد مقدم بالداخلية انه اجرى تحريات بشأن الواقعة وتبين له قيام المتهم بالتوقيع على كتب المدير العام نيابة عنه دون تفويض، فضلا عن استعادته قيمة الفواتير المصروفة من الادارة، وان تحرياته دلت على ان المتهم رئيس احد الاقسام في الادارة العامة للمباحث الجنائية منذ قرابة سنتين وبلغت عهدته خلال تلك الفترة ما يقارب تسعة عشر الف دينار، وانه اعتاد تحرير فواتير وهمية وارسالها بموجب كتب منسوبة للمدير العام وتوقيعه نيابة عنه دون تفويض للشؤون المالية لصرف قيمتها، وانه باالفحص لجميع اعمال المتهم اتضح اختلاسه مبالغ مالية من تلك العهدة وتسويتها بفواتير شراء مزورة والتي حررت بشأنها استمارات الصرف من المختص حسن النية بالشؤون المالية فقضت المحكمة بالحكم المتقدم.