فاطمي
06-12-2008, 06:22 AM
اجتماع مهم اليوم يحدد مسار العلاقة بين السلطتين ومستقبل التنمية في البلاد
الوزير الغنيم وقع الوثيقة وأعلن أمام النواب أنها لا تدعو إلى تعليق الحياة الديمقراطية
القروض والرواتب والتهديد بالاستجوابات »كرات نار« أحرقت كل جسور التعاون مبكراً
انقسام نيابي تجاه الحل... وبعضهم يرى الأجواء مهيأة تماما للحل غير الدستوري
السعدون: بعض الناس مثل »جهنم« لا يشبعون من نهب البلد وأحذر وزيري المالية والتجارة
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
خيمت على البلاد مجددا أمس اجواء حل مجلس الأمة وذلك في ظل اصرار عدد غير قليل من نواب المجلس على استعادة عوامل التصعيد والتأزيم التي ادت الى حل البرلمان السابق فيما تباينت تقديرات المراقبين بين احتمالات ان يكون »الحل« - اذا وقع بالفعل - دستوريا او غير دستوري, حيث ذهب بعضهم الى ان الحل سيكون دستوريا, استنادا الى كتاب ترفعه الحكومة الى سمو امير البلاد بعدم تعاون مجلس الامة معها بينما رأى آخرون ان الظروف مهيأة اكثر من اي وقت مضى للحل غير الدستوري, خصوصا مع بروز مطالبة شعبية بهذا الخيار كشف عنها خلال الجلسة السرية للمجلس امس النائب مسلم البراك.
في غضون ذلك علمت »السياسة« ان »اجتماعا مهما« سيعقد اليوم لبحث تطورات الاوضاع التي شهدتها الساحة السياسية اخيرا, مشيرة الى ان هذا الاجتماع »قد يسهم بدرجة كبيرة في اعادة رسم ملامح العلاقة بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة«.
لكن الانباء تباينت حول مستوى الاجتماع المشار اليه ففيما افاد مصدر مطلع انه اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ذهب مصدر آخر الى انه ربما يعقد على مستوى اقطاب الاسرة الحاكمة وبينهم وزراء في الحكومة الحالية وان اتفق المصدران على اهمية الاجتماع وعلى انه سيعرض لعدد من القضايا الحساسة وابرزها تداعيات ما حدث في جلستي الثلاثاء والاربعاء البرلمانيتين, ولغة التصعيد التي سادت فيهما, وتهديدات اعضاء كتلة العمل الشعبي باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, اضافة الى القرار الذي اتخذه البرلمان بالتصويت على اسقاط القروض وزيادة الرواتب 50 دينارا في جلسة 24 الجاري, رغم ان الحكومة »تعتبر انها مدت يد التعاون الى المجلس في هذه القضايا المعقدة وابدت مرونة كبيرة باتجاه حل مشكلة اصحاب الديون المتعثرة عبر انشاء صندوق المعسرين«.
اضافت ان الحكومة تشعر باستياء كبير تجاه النواب »الذين لم يستوعبوا دروس الماضي لتجنب الاسباب التي قادت لتكرار حل مجلس الامة خلال السنوات الاخيرة وتجاهلهم الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة«, اضافة الى »اصرارهم على اقتراح قوانين »شعبوية« تضر بالمال والموازنة العامة للدولة وتعيد كل ملابسات التوتر بين السلطتين وكأن هناك اصرارا على تشويه وتدمير المسيرة الديمقراطية الكويتية«.
المصادر ذاتها اكدت ان الاجتماع المذكور سيستعرض كذلك »النهج البرلماني الجديد والغريب« والمتمثل في تشكيل عدد كبير من لجان التحقيق في قضايا بعضها لا يستحق شغل وقت السلطتين بها وصرفهما عن الانشغال بما هو اهم واجدى.
واشارت الى ان الوثيقة التي وقعها بعض المواطنين لرفعها الى سمو امير البلاد, مناشدين سموه - بشكل غير مباشر - حل مجلس الامة حلا غير دستوري, ستكون مثار اهتمام اجتماع اليوم لاسيما بعد ان تعرض لها مجلس الامة لدى تحويل جلسته الى سرية امس لمناقشة آلية ادارة الجلسات في ضوء ما تخلل جلسة الثلاثاء من لغط, حيث كشف النائب مسلم البراك عن تلك الوثيقة التي وقعها عدد من المواطنين اصحاب الديوانيات يناشدون فيها سمو الامير حل البرلمان حلا غير دستوري »للارتقاء فوق الخلافات الضيقة والمصالح الشخصية, وبعيدا عن الطائفية البغيضة والعصبيات الفئوية المغرضة, وبهدف ضبط الممارسات البرلمانية لتظل الوحدة الوطنية ناصعة البياض, كما كانت في عهد الاسلاف« - على حد ماجاء في الوثيقة - التي اضافت ايضا: »اننا يا صاحب السمو اذ نعتبر النطق السامي وثيقة ارساء عهد جديد انطلق مع افتتاح هذا الفصل التشريعي... نضع كل امكاناتنا بتصرف سموكم لبلوغ ما استهدفتم من غايات وطموحات داعين سموكم - حفظكم الله - الى اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بضمان تنفيذ هذه التوجيهات الحكيمة, حماية للكويت واهلها, وصيانة للدستور وللمارسة الديمقراطية السليمة, بما يعزز مكانة الكويت في حاضرها ومستقبلها.
وخلال الجلسة السرية ايضا فجر النائب احمد السعدون مفاجأة اخرى حين ذكر ان احد الموقعين على الوثيقة الداعية الى حل مجلس الامة حلا غير دستوري وزير في الحكومة الحالية معتبرا ذلك »تدخلا في شؤون السلطة التشريعية ودعوة الى تعطيل الحياة البرلمانية«, ما دعا وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم الى الاعلان عن انه الوزير المقصود وانه وقع الوثيقة قبيل انضمامه الى التشكيل الحكومي الجديد وعلى اساس انه يؤيد ما جاء في النطق السامي لافتتاح دور الانعقاد الحالي وليس المطالبة بحل البرلمان.
الوثيقة نفسها قسمت صفوف النواب, فقد اعتبرها البعض »تدخلا سافرا في مسار السلطة التشريعية وسابقة خطيرة في تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية« واصفين الوثيقة بانها »امتداد لاول انقلاب على الدستور عام 1976 وانقلاب 1986« فيما عبر آخرون عن اعتقادهم بأن المجلس بات يعطل التنمية بما ينذر بتعليق الدستور وتعطيل عمل المجلس, كملاذ اخير لانقاذ البلاد من استمرار الدوران في حلقة مفرغة وعدم توظيف الديمقراطية لخدمة الوطن والنهوض به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل اخذ أسوأ ما في الديمقراطية من عيوب ومثالب«.
بعض النواب اعتبروا ايضا ان المطالبة بتحويل الجلسة الى سرية »محاولة لاسكاتهم وتخويفهم« مؤكدين ان ما حدث »لن يرهبهم وسيواصلون التعبير عن قضايا الشعب الذي انتخبهم لتمثيله والمطالبة بحقوقه«.
ولدى اعادة الجلسة علنية ناقش المجلس موضوع الغلاء وارتفاع الاسعار حيث اتهم بعض النواب الحكومة بتجاهل تطبيق التوصيات التي سبق ان اصدرها مجلس الامة السابق لمعالجة ازمة الغلاء, لافتين كذلك الى ان حل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية السابق لم يسهم بشيء في انهاء الازمة.
ودخل النائب احمد السعدون في مواجهة مع وزير المالية مصطفى الشمالي حين حذره ووزير التجارة احمد باقر بالقول: »لن نسمح بالاستحواذ على مقدرات الكويت«, مضيفا ان »بعض الناس مثل جهنم لا يشبعون من نهب البلد« وفيما تغاضى باقر عن كلام السعدون انتفض الوزير الشمالي في وجه السعدون قائلا: »لا داعي لتكرار التحذير... نحن مسؤولون ونعرف دورنا«.
الوزير الغنيم وقع الوثيقة وأعلن أمام النواب أنها لا تدعو إلى تعليق الحياة الديمقراطية
القروض والرواتب والتهديد بالاستجوابات »كرات نار« أحرقت كل جسور التعاون مبكراً
انقسام نيابي تجاه الحل... وبعضهم يرى الأجواء مهيأة تماما للحل غير الدستوري
السعدون: بعض الناس مثل »جهنم« لا يشبعون من نهب البلد وأحذر وزيري المالية والتجارة
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
خيمت على البلاد مجددا أمس اجواء حل مجلس الأمة وذلك في ظل اصرار عدد غير قليل من نواب المجلس على استعادة عوامل التصعيد والتأزيم التي ادت الى حل البرلمان السابق فيما تباينت تقديرات المراقبين بين احتمالات ان يكون »الحل« - اذا وقع بالفعل - دستوريا او غير دستوري, حيث ذهب بعضهم الى ان الحل سيكون دستوريا, استنادا الى كتاب ترفعه الحكومة الى سمو امير البلاد بعدم تعاون مجلس الامة معها بينما رأى آخرون ان الظروف مهيأة اكثر من اي وقت مضى للحل غير الدستوري, خصوصا مع بروز مطالبة شعبية بهذا الخيار كشف عنها خلال الجلسة السرية للمجلس امس النائب مسلم البراك.
في غضون ذلك علمت »السياسة« ان »اجتماعا مهما« سيعقد اليوم لبحث تطورات الاوضاع التي شهدتها الساحة السياسية اخيرا, مشيرة الى ان هذا الاجتماع »قد يسهم بدرجة كبيرة في اعادة رسم ملامح العلاقة بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة«.
لكن الانباء تباينت حول مستوى الاجتماع المشار اليه ففيما افاد مصدر مطلع انه اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ذهب مصدر آخر الى انه ربما يعقد على مستوى اقطاب الاسرة الحاكمة وبينهم وزراء في الحكومة الحالية وان اتفق المصدران على اهمية الاجتماع وعلى انه سيعرض لعدد من القضايا الحساسة وابرزها تداعيات ما حدث في جلستي الثلاثاء والاربعاء البرلمانيتين, ولغة التصعيد التي سادت فيهما, وتهديدات اعضاء كتلة العمل الشعبي باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, اضافة الى القرار الذي اتخذه البرلمان بالتصويت على اسقاط القروض وزيادة الرواتب 50 دينارا في جلسة 24 الجاري, رغم ان الحكومة »تعتبر انها مدت يد التعاون الى المجلس في هذه القضايا المعقدة وابدت مرونة كبيرة باتجاه حل مشكلة اصحاب الديون المتعثرة عبر انشاء صندوق المعسرين«.
اضافت ان الحكومة تشعر باستياء كبير تجاه النواب »الذين لم يستوعبوا دروس الماضي لتجنب الاسباب التي قادت لتكرار حل مجلس الامة خلال السنوات الاخيرة وتجاهلهم الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة«, اضافة الى »اصرارهم على اقتراح قوانين »شعبوية« تضر بالمال والموازنة العامة للدولة وتعيد كل ملابسات التوتر بين السلطتين وكأن هناك اصرارا على تشويه وتدمير المسيرة الديمقراطية الكويتية«.
المصادر ذاتها اكدت ان الاجتماع المذكور سيستعرض كذلك »النهج البرلماني الجديد والغريب« والمتمثل في تشكيل عدد كبير من لجان التحقيق في قضايا بعضها لا يستحق شغل وقت السلطتين بها وصرفهما عن الانشغال بما هو اهم واجدى.
واشارت الى ان الوثيقة التي وقعها بعض المواطنين لرفعها الى سمو امير البلاد, مناشدين سموه - بشكل غير مباشر - حل مجلس الامة حلا غير دستوري, ستكون مثار اهتمام اجتماع اليوم لاسيما بعد ان تعرض لها مجلس الامة لدى تحويل جلسته الى سرية امس لمناقشة آلية ادارة الجلسات في ضوء ما تخلل جلسة الثلاثاء من لغط, حيث كشف النائب مسلم البراك عن تلك الوثيقة التي وقعها عدد من المواطنين اصحاب الديوانيات يناشدون فيها سمو الامير حل البرلمان حلا غير دستوري »للارتقاء فوق الخلافات الضيقة والمصالح الشخصية, وبعيدا عن الطائفية البغيضة والعصبيات الفئوية المغرضة, وبهدف ضبط الممارسات البرلمانية لتظل الوحدة الوطنية ناصعة البياض, كما كانت في عهد الاسلاف« - على حد ماجاء في الوثيقة - التي اضافت ايضا: »اننا يا صاحب السمو اذ نعتبر النطق السامي وثيقة ارساء عهد جديد انطلق مع افتتاح هذا الفصل التشريعي... نضع كل امكاناتنا بتصرف سموكم لبلوغ ما استهدفتم من غايات وطموحات داعين سموكم - حفظكم الله - الى اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بضمان تنفيذ هذه التوجيهات الحكيمة, حماية للكويت واهلها, وصيانة للدستور وللمارسة الديمقراطية السليمة, بما يعزز مكانة الكويت في حاضرها ومستقبلها.
وخلال الجلسة السرية ايضا فجر النائب احمد السعدون مفاجأة اخرى حين ذكر ان احد الموقعين على الوثيقة الداعية الى حل مجلس الامة حلا غير دستوري وزير في الحكومة الحالية معتبرا ذلك »تدخلا في شؤون السلطة التشريعية ودعوة الى تعطيل الحياة البرلمانية«, ما دعا وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم الى الاعلان عن انه الوزير المقصود وانه وقع الوثيقة قبيل انضمامه الى التشكيل الحكومي الجديد وعلى اساس انه يؤيد ما جاء في النطق السامي لافتتاح دور الانعقاد الحالي وليس المطالبة بحل البرلمان.
الوثيقة نفسها قسمت صفوف النواب, فقد اعتبرها البعض »تدخلا سافرا في مسار السلطة التشريعية وسابقة خطيرة في تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية« واصفين الوثيقة بانها »امتداد لاول انقلاب على الدستور عام 1976 وانقلاب 1986« فيما عبر آخرون عن اعتقادهم بأن المجلس بات يعطل التنمية بما ينذر بتعليق الدستور وتعطيل عمل المجلس, كملاذ اخير لانقاذ البلاد من استمرار الدوران في حلقة مفرغة وعدم توظيف الديمقراطية لخدمة الوطن والنهوض به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل اخذ أسوأ ما في الديمقراطية من عيوب ومثالب«.
بعض النواب اعتبروا ايضا ان المطالبة بتحويل الجلسة الى سرية »محاولة لاسكاتهم وتخويفهم« مؤكدين ان ما حدث »لن يرهبهم وسيواصلون التعبير عن قضايا الشعب الذي انتخبهم لتمثيله والمطالبة بحقوقه«.
ولدى اعادة الجلسة علنية ناقش المجلس موضوع الغلاء وارتفاع الاسعار حيث اتهم بعض النواب الحكومة بتجاهل تطبيق التوصيات التي سبق ان اصدرها مجلس الامة السابق لمعالجة ازمة الغلاء, لافتين كذلك الى ان حل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية السابق لم يسهم بشيء في انهاء الازمة.
ودخل النائب احمد السعدون في مواجهة مع وزير المالية مصطفى الشمالي حين حذره ووزير التجارة احمد باقر بالقول: »لن نسمح بالاستحواذ على مقدرات الكويت«, مضيفا ان »بعض الناس مثل جهنم لا يشبعون من نهب البلد« وفيما تغاضى باقر عن كلام السعدون انتفض الوزير الشمالي في وجه السعدون قائلا: »لا داعي لتكرار التحذير... نحن مسؤولون ونعرف دورنا«.