فاتن
06-09-2008, 05:59 AM
لجنة الظواهر السلبية مقدمة لإنشاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/9-6-2008//401840_12-3_small.jpg
09/06/2008 كتبت ليلى الصراف:
حذر الشيخ سعود الناصر من «ان الكويت دخلت مرحلة العصيان بعدما اختطفها التيار المتأسلم».
وقال سعود الناصر في حديث لـ «القبس» ان انسحاب نواب من جلسة مجلس الامة بعد دقائق من النطق السامي، الذي اكد فيه صاحب السمو ان تعيين رئيس الوزراء والوزراء هو من اختصاص سموه لا يمكن وصفه الا بالعصيان».
وتساءل الى اين يأخذ المتأسلمون البلاد؟ ويجيب «لقد تغلغلوا وفرضوا نفوذهم في كل مكان من دون ان يواجههم احد، وهم يدفعون بالبلاد نحو المجهول»، مشيرا الى انه سبق ان حذر عام 2001 من ان الاسلاميين يخطفون الكويت، واعتبر ان لجنة الظواهر السلبية لمراقبة سلوك الناس التي شكلها مجلس الامة اخيرا ما هي الا مقدمة لانشاء «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وكشف ان هناك من داخل ابناء الاسرة من كان يراهن على فشل سمو رئيس الوزراء، لكنه اكد ان الشيخ ناصر المحمد يحظى بثقة الامير ودعمه.
حاورته : ليلى الصراف
طرح نفسه كمراقب سياسي
بوضوح وحزم وألم وضع الشيخ سعود الناصر الصباح يده على الجرح السياسي الذي قال انه يتعمق يوما بعد آخر.
وبكل شفافية يفتح قلبه لـ«القبس» ويقول «حذرت عام 2001 من ان البلد مختطف من قبل المتأسلمين، وثارت ضجة كبيرة، واليوم أقول ان هناك عصيانا، وإلا فماذا يمكن ان نطلق على ذلك المشهد للنواب وهم ينسحبون من الجلسة بعد دقائق من النطق السامي، وفيه صاحب السمو أمير البلاد يؤكد ان تعيين رئيس الوزراء والوزراء هو من اختصاص سموه».
الى أين يأخذون البلد؟ سألنا سعود الناصر قبل ان نسأله، ويجيب: «نحو المجهول.. ولم يعد مقبولا ان يستمر زحف المتأسلمين الى ادارات الدولة وبكل قطاعاتها ومستوياتها.. من دون ان يواجههم احد».
ويعلق على آمال تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالقول: «لنكن صريحين.. مع هكذا حكومة وهكذا مجلس، لا يمكن تحقيق تمنيات صاحب السمو».
وأعطى الشيخ سعود الناصر رأيه بشأن الفرعيات، وقال: «لماذا تم تجريم الفرعيات؟ هذا حق الناس، والمطلوب إلغاء تحريم الفرعيات»، معتبرا ان غياب الاحزاب جعل التكتلات القبلية وغير القبلية بديلا عنها.
واستغرب، كيف ان البعض يقول ان ظهر رئيس الوزراء مكشوف، بينما يحظى بثقة سمو الأمير ودعمه، لكنه أخذ في المقابل على سمو رئيس الوزراء عدم التوفيق في اختيار الوزراء، ويترافق ذلك مع تسلط المجلس على اعمال السلطة التنفيذية.
وقلل من اهمية الخلافات داخل الأسرة الحاكمة، لكنه كشف في المقابل عن ان البعض كان يراهن على فشل سمو الشيخ ناصر المحمد.
وفي ما يلي نص الحوار:
• في عام 2001 قال الشيخ سعود الصباح ان الكويت مخطوفة، هل ما زلت عند رأيك؟
ـــ في الحقيقة ما قصدته هو ان الجماعات المتأسلمة فرضت نفوذها وتوسعت داخل السلطة وداخل الادارة الحكومية، وما اقلقنا اكثر هو الازمات الاخيرة التي حدثت منذ عام 2003 ـــ 2006 وبعد تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاسة الوزراء والمطبات السياسية التي عصفت في البلاد وفي خضم كل هذه احاول ان اجد تفسيرا لهذه الازمات السياسية التي تمر بها الكويت من دون ان ارى شخصيا اي مبرر سوى خلافات شخصية اخرت عجلة التنمية والتقدم في البلد واصبح اتخاذ القرار من قبل الحكومة صعبا جدا، والمجلس يتسلط على الحكومة خلافا للمادة 50 من الدستور لفصل السلطات، ووصلنا لمرحلة بعد ذلك المنظر الذي لم اتمن ان نراه او نشاهده عبر القنوات الفضائية العالمية ان يأتي صاحب السمو لافتتاح الفصل التشريعي الحالي ويلقي النطق السامي ولاول مرة النطق السامي يحتوي على هذه التعابير والتعليمات الواضحة للمجلس وللشعب الكويتي، وتعودنا في السابق ان النطق السامي يكون مجرد كلمة مختصرة ضمن برنامج الحكومة ولكن سموه كان و اضحا حينما قال: ان اختيار رئيس الوزراء والوزراء هو من اختياري واختصاصي وهذا لا شك فيه..
ويغادر الامير الجلسة ليتم القسم وينسحب تسعة من نواب الامة من المجلس احتجاجا على تشكيل الحكومة والوزيرتين في الحكومة ولكن اعتقد ليس الاساس قضية الوزيرتين د. موضي الحمود ونورية الصبيح او القضية الشرعية لان بعض النواب المنسحبين لم ينسحبوا في السابق عندما كانت الدكتورة معصومة المبارك ونورية الصبيح موجودتين آنذاك، ولكن الانسحاب بعد النطق السامي وتحت مرأى ومسمع الاعلام العالمي مع الاحترام للنواب وآرائهم الشخصية بتشكيل الحكومة غير مقبول، وهناك قنوات دستورية اخرى يمكن اللجوء اليها فيما بعد فيما يتعلق بعدم موافقتهم على رئيس الوزراء او الوزراء المعنيين.
لكن ما شاهدناه لا يمكننا الا ان نطلق عليه «العصيان»، وواضح ما ذكرته في السابق بان الكويت خطفت من قبل هؤلاء ولكن تصل المرحلة وبعدما تمكنوا من هذا الاختطاف ان يأتي الدور الى عصيان ولي الامر.. هذا ما دفعني شخصيا والاكثرية الصامتة في الكويت الى الاستياء من هذا التصرف..
• ماذا كان يجب ان يكون التصرف من وجهة نظرك؟؟
ـــ كان بامكانهم البقاء وابداء ارائهم تحت قبة البرلمان بالتشكيلة الحكومية، وممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور ان كان باستجواب رئيس الوزراء او الوزراء او عدم التعاون مع رئيس الوزراء وطرح الثقة بالوزراء هذه حرية كفلها الدستور، لكن ما شاهدناه هو ظاهرة لاول مرة نشاهدها في مجلس الامة الكويتي ووصلنا لمرحلة سياسية مزرية، نواب ينسحبون بعد النطق السامي بماذا نفسر ذلك؟
• بماذا يفسرها الشيخ سعود الناصر؟
البعض يفسر ذلك أبعد من قضية العصيان لولي الامر، والآية القرآنية تقول «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وولي الامر هنا صاحب السمو، والحديث اليوم يذهب الى ابعد من ذلك. ان انسحاب بعض الاخوة النواب من المجلس يعتبر تحديا لهيبة النظام، واذا كانت الحكومة مستهدفة فهناك ادوات دستورية موجودة، كما كفلها لهم الدستور، لكن ما حدث من انسحاب بعض الاخوة النواب لا يمكن وصفه الا بالعصيان، وكان للامير القدرة والصلاحيات على اتخاذ قرارات قد تعصف بالمجلس والوضع السياسي المتأزم، ولكن كعادة سموه وآلية تسامحه في سبيل مصلحة البلد لربما ارتأى سموه عدم اتخاذ صلاحياته تجاه سلوك بعض الاخوة النواب المعيب والدخيل على مجتمعنا وعاداتنا وروح الاسرة الواحدة التي دائما نتشدق بها.
كلنا مسلمون
• لكن هؤلاء المتأسلمين لا يواجهون بمعارضة؟
ــ سؤال في مكانه.. هناك أناس يتكلمون ويصنفون الشعب الكويتي هذا ليبرالي والآخر إسلامي، بالنسبة لي هذا التصنيف مرفوض جملة وتفصيلا، كلنا مسلمون، لكن هناك إسلاميا معتدلا وآخر يستخدم الإسلام لأغراض سياسية والتأسلم لأغراض سياسية، اليوم بعض النواب الأكثر ليبرالية في المجلس أصبحوا بفضل مصالحهم الشخصية ينتمون إلى التيارات الإسلامية أو يتقربون منها لانهم فقدوا الأمل، وهو موقف الحكومة أو النظام من هذا التوجه وهذا ما استغربه لانني اعرف الجماعات التي تحاول التسلق على النظام والوصول إلى المناصب واحتلالها ووصلوا مع الاسف الشديد، وفي هذا يقع اللوم الكبير على عدم وجود التنسيق داخل مؤسسة الحكم أو الحكومة، والمثل يقول «ليس من قوتهم، انما من ضعف الآخرين وتفككهم» وهذا هو الوضع الذي نواجهه.
يراهنون
• مع كثرة الحديث عن اختيار صاحب سمو أمير البلاد لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ماذا تقول بهذا الشأن؟
ــ كثيرون من تحدثوا عن اختيار الأمير وحاولوا التدخل في سلطاته في اختيار رئيس الوزراء، انا واثق بأن الشيخ ناصر المحمد يحظى بتأييد وثقة واحترام وقبول من داخل الأسرة الحاكمة، وقد يكون هناك من يعمل بأي شكل من الأشكال لفشل أو يراهن على فشل الشيخ ناصر وحكومته، لكن بما انه يحظى بثقة سمو الأمير فهذا هو المطلوب، والحديث كثر عن خلافات داخل الأسرة، ولا توجد هناك أسرة صغيرة في العالم لا يوجد بين أفرادها خلافات، والحال ينضوي على أسرة مثل آل الصباح مكونة من أكثر من 2000 شخص، ولا بد من وجود آراء متفاوتة، لكن الرأي الأخير يرجع لمن؟ لصاحب القرار سمو الأمير وهو من يضع حدا لذلك، لقد طفح الكيل في ما يتعلق بأمور الاسرة، واصبح كل من يريد يتناول موضوع الأسرة بغض النظر عن صحة المعلومات التي يتم تداولها.. فهذا لا يجوز، وهناك ولي أمر لهذه الأسرة وهذا الشعب، وهو يحسم امرها ولا يجوز ان يتم التطرق الى هذا الموضوع، خصوصا في وسائل الاعلام، الا بعد العودة الى المراجع الرسمية المعنية بالأمر.
ويتردد كذلك ان ظهر الشيخ ناصر المحمد مكشوف.. كيف يكون مكشوفا اذا كان مدعوما من رأس الدولة ومكلفا بأربع حكومات؟! وقد تكون مشكلة الشيخ ناصر انه لم يوفق بتشكيلة حكومية قوية تدعمه شخصياوالمقصود هنا ان يكون هناك وزراء قادرون على الرد على الهجمات المستمرة التي يتعرض لها سمو الرئيس.
تجنيد
• لكن سمو الشيخ ناصر المحمد يقول ان أسباب رفض الكثيرين من دخول التشكيلة الحكومية هي عدم رغبتهم في المشاركة في الوزارة؟
ــ انا اختلف معه بالرأي، لا بد من وجود دماء جديدة في مجلس الوزراء دماء من مجلس الأمة وأنا من الأشخاص الذين لا اتفق مع وزير واحد محلل من مجلس الأمة داخل الوزارة، أنا اعتقد ان أفضل وزارة شكلت في تاريخ الكويت هي حكومة عام 1992 حيث كان فيها خمسة نواب من مجلس الأمة وكان الحوار راقيا والمواقف نعتز بها، اما اليوم فوزير واحد والباقي وجوه مكررة وأشخاص لم نسمع عنهم وليس لهم تاريخ سياسي ليحلوا في هذه المناصب، العيب هنا ان التشكيلة الحكومية التي قد يكون لم يوفق بها الشيخ ناصر ان هناك أشخاصا رفضوا، لكن لا اعتبران أشخاصا رفضوا هو مبرر ويجب ان يكون موقف لرئيس الحكومة مع الأشخاص الذين يستدعيهم هذا عمل وطني واشبهه بالتجنيد الالزامي.
لا حماية
• لكن هؤلاء الوزراء لديهم اسبابهم بان الحكومة لا تحميهم كالوزير علي الجراح ومعصومة المبارك وأحمد العبدالله واصبح لديهم تحفظ «لماذا ادخل في ميدان، الحكومة نفسها لن تحميني؟»
ــ انا دخلت في عام 1998 في المساءلة السياسية والاستجواب إلى آخره، واذا كان الإنسان واثقا من موقفه ولم يخطئ فهو ليس بحاجة إلى دعم من أحد ليحميه، لكن الوضع الذي حصل مع بعض الوزراء الذين تم استجوابهم أو لم يدخلوا الاستجواب واستقالوا هذا بقناعتهم وكان لديهم قناعة شخصية بأنهم لم يرتكبوا أي خطأ ليواجهوا الاستجواب ولا نريد اناسا يختبئون تحت بشت رئيس الوزراء نحن نريد اناسا يواجهون كرجال دولة في المجلس، اذا كانوا على ثقة برئيس الوزراء واذا كان الرئيس مقتنعا بان يقف مساندا لهذا الوزير، واذا كان غير مقتنع بأداء أو قرارات هذا الوزير فعليه ان يصرف هذه الوزارة قبل ان تصل إلى مرحلة الاستجواب، كما يجب على كل وزير داخل الحكومة ان يتحمل الاخطاء وان لم يستطع فليتفضل ويواجه السلطة التشريعية والرقابية وهذه مهمتها، لاشك ان بعض الوزراء ظلموا ولكن ليس الجميع، وانا لا اعتبرها أزمات سياسية لانها تكون أكبر من ذلك.
• هل تعتقد ان فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء اضعفا منصب رئيس الوزراء؟
ــ لا اعتقد ذلك، فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء هذا خيار الامير وباعتقادي الشخصي يجب ان يبقى ولي العهد بمنأى عن التجريح في مجلس الامة كولي عهد وامير في المستقبل وعلى رئيس الوزراء ان يخوض المعارك السياسية داخل قبة البرلمان.
• وما الحلول من وجهة نظرك للصراع السياسي؟
ــ انا لا ارى صراعا سياسيا، انا ارى ان جهة واحدة تلعب سياسة وغياب الآخرين عن اللعبة السياسية، اتمنى ان ارى صراعا سياسيا كاملا، لكن جهة تلعب والباقون مغيبون.
• من الجهة التي تلعب سياسة؟
ــ المتأسلمون يلعبون سياسة والباقون هم الغائبون عن الساحة السياسية، الحل هو فرض هيبة النظام والسلطة على الوضع الداخلي لاكون اكثر وضوحا، انا لا ادعو بأي شكل من الاشكال الى حل مجلس الامة حلا غير دستوري او لاي محاولة لتعليق مواد الدستور، فهذه جربناها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وفشلت ويجب عدم تكرارها لكن سمو امير البلاد يملك الآلية الدستورية لوضع وفرض النظام وهيبته وهذه مسؤوليته والبلد مسؤولية في عنقه واستمرار هذا الوضع ليس لمصلحة النظام ولا الحكومة ولا الشعب الكويتي.. ويذكرني في حكومة عام 1992 المشاريع المطروحة آنذاك برامج تنمية وتطوير الى آخره وحتى اليوم لم تبصر النور.
أين المشكلة؟
• اين المشكلة هل لا يوجد قرار ام روتين العمل ام صراع الحكومة والمجلس عرقل هذه المشاريع؟؟
ــ القرار موجود ولكن يصطدم بمصالح طبقات تجارية في الكويت وهذه الطبقات تمارس ضغوطها على نواب مجلس الامة، عندما تأتي المشاريع الى مجلس الامة تتوقف لان ممارسة هذه الضغوط على النواب في مجلس الامة، ولا ابرئ نواب الامة من مصالحهم المباشرة او غير المباشرة في مشاريع حيوية.. لذلك اصبحت المصالح الشخصية لها الاولوية على المصالح الوطنية.. لنذكر مشروعاً حيوياً واحداً ليس في القطاع الخاص بل بالقطاع الحكومي تم انجازه او البدء فيه! بلد يعاني من مشكلة الطاقة وهو بلد الطاقة ويعاني من المياه وكل الامكانات متوافرة، وكنا نعاني من عجز الميزانية والآن الفوائض المالية كبيرة وليس هناك مبرر، انا شخصيا املك قناعة خاصة بان كل تمنيات وطموحات صاحب السمو بما اسماه جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا لن تتحقق بتركيبة المجلس الحالي والحكومة الحالية.. يؤسفني هذا القول ان الحكومة المقبلة ليست قادمة ببرنامج عمل مهما كلف الامر ولكن قادمة من اجل تكملة فترة الاربع سنوات الدستورية لذك نحتاج بالفعل الى قرارات حاسمة مهما كلف الامر من مواجهات مع مجلس الامة لنترك المصالح الشخصية والحسد والغيرة على جنب.
الفرعيات
• لنعرج لقضية مهمة تشغل الشارع الكويتي اليوم هذا الاحتقان الطائفي والقبلي الذي عاشته البلاد خلال الفترة الاخيرة .. ما هي اسبابه ومدى مشاركة الحكومة في تصريحاتها ومواقفها ومدى مشاركة النواب والشعب فيه، وكيف يمكننا انقاذ البلد من هذه الموجة؟
ــ الاحتقان حصل بسبب منع الانتخابات الفرعية وانا كنت من الاشخاص الذين حذروا من تداعيات هذا القانون، ما العيب من الانتخابات الفرعية، القبائل من المكونات الاساسية للمجتمع الكويتي وفي ظل غياب الاحزاب تعتبر القبائل من التكتلات التي تلعب دورا اساسيا في المجتمع بكل جوانبه، أكبر خطأ ارتكب هو تحريم أو منع الانتخابات الفرعية، وصدر هذا القانون الذي يجرم الفرعيات بغفلة من الزمن، واجب على وزير الداخلية أن يطبق هذا القانون، ولو لم يطبق هذا القانون لكان عليه مساءلة، ووزير الداخلية اجتهد في تطبيق القانون وأفراد الأمن تعرضوا لنوع من الاعتداء من قبل الخارجين على القانون في هذه المناطق وقد اضطر وزير الداخلية أن ينزل قوات خاصة ويحمي أفراده وأول ما علينا هو التخلص من هذا القانون.
مفاجأة
• فيما يتعلق بهذا القانون ألم يأخذ حقه من المناقشات آنذاك؟
ـــ هذا القانون صدر بشكل سريع ونحن في الحكومة آنذاك تفاجأنا فيه، ولم يناقش الردود السلبية أو الإيجابية عليه مستقبلاً وكيف يطبق هذا القانون وما هي التجمعات وعددها، هل تجمع 20 شخصاً في ديوانية هو تجمع أو انتخاب فرعي؟ الخلاصة.. لنتخلص من هذا القانون.. نعم لدينا قبائل في الكويت وأنشئت منذ تاريخها على نظام القبائل وليس فيها أي عيب ولكن أن نحرم هؤلاء من اختيار مرشحيهم في المجلس فهذا غير مناسب، اتركوا لهم الحرية لطالما يجتمع الآخرون في الدوائر الأخرى من التجمعات والكتل السياسية ويقررون مرشحيهم.. ومن حقهم أن يكون لديهم من يمثلهم بالمجلس.
• هل تعاني مشاكل بات من الصعب الوصول إلى حلول توافقية؟
ـــ نحن من نخلق المشاكل والانتقاد، والله ليس لدينا مشاكل، كل ما نحتاج إليه فقط فترة راحة وتفكير عميق وبرنامج تنمية وإصلاح، كنا درة الخليج ورجعنا إلى الخلف والدول الخليجية سبقتنا ربما سبقتنا بالكنكريت والبنيان والحجر إلى آخره لكن نحن سابقون لدول الخليج في مؤسسات دستورية والعمل السياسي والديموقراطي وهذه مكاسب جيدة لنحافظ عليها.
• لكن الناس سئموا السياسة تريد مشاريع عمل وتطور وتنمية وعمران مدني؟
ـــ بعدما شاهد الاخوة في الخليج المناظر على شاشات الفضائية سئموا أيضاً الديموقراطية والسياسة وكرهوا ذلك، نتمنى الوقفة مع الذات، خصوصاً ان المنطقة تمر في ظروف خطرة مستقبلاً ويجب أن نتكاتف جميعنا.
• وماذا تقول بشأن أول موضوع يطرح على جدول مجلس الأمة وهو إزالة الدواوين؟
ـــ هذه أملاك دولة ليست ملك أحد وبالعادة طرح مثل هذا الموضوع مرفوض أساساً.
• .. وقضية الحريات الشخصية كالحفلات أو برنامج ستار أكاديمي؟
ـــ الحريات الشخصية مكفولة وفق المادة 30 من الدستور كالحفلات وإذا كان شخص ما أو شركة تريد عقد حفلة في مكان خاص مغلق وليس في مكان عام ماذا يعنيكم أنتم من بذلك، اما أن تؤمن بالدستور والحريات المكفولة فيه أو لا تؤمن به، وهذه مكفولة بموجب المادة 30 وانتهى الموضوع يجب عدم البحث فيه.. وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج ستار اكاديمي واكثر الناس الذين يتابعون ويشاهدون البرنامج هم الجماعة المعارضة له ويعرفون كل التفاصيل كاملة، هؤلاء مجموعة من الشباب قدموا الى الكويت لمقابلة من يريد الاشتراك بالبرنامج والتصوير والحفلات والرقص ستتم في لبنان ليس في الكويت، ماذا خصكم انتم بذلك.
• النائب وليد الطبطبائي اتهم المشاركين في البرنامج بانهم يروجون الفكر الارهابي ما تعليقكم؟
ـــ هذا احد اسباب التخلف في البلد، المشكلة اننا وصلنا الى مرحلة بالطيبة والتسامح كثيرا من قبل السلطة والمناورات السياسية لها حدود وايضا كما يقولون للصبر حدود ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل والاملاءات التي تملى على الشعب الكويتي.
•
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/9-6-2008//401840_12-3_small.jpg
09/06/2008 كتبت ليلى الصراف:
حذر الشيخ سعود الناصر من «ان الكويت دخلت مرحلة العصيان بعدما اختطفها التيار المتأسلم».
وقال سعود الناصر في حديث لـ «القبس» ان انسحاب نواب من جلسة مجلس الامة بعد دقائق من النطق السامي، الذي اكد فيه صاحب السمو ان تعيين رئيس الوزراء والوزراء هو من اختصاص سموه لا يمكن وصفه الا بالعصيان».
وتساءل الى اين يأخذ المتأسلمون البلاد؟ ويجيب «لقد تغلغلوا وفرضوا نفوذهم في كل مكان من دون ان يواجههم احد، وهم يدفعون بالبلاد نحو المجهول»، مشيرا الى انه سبق ان حذر عام 2001 من ان الاسلاميين يخطفون الكويت، واعتبر ان لجنة الظواهر السلبية لمراقبة سلوك الناس التي شكلها مجلس الامة اخيرا ما هي الا مقدمة لانشاء «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وكشف ان هناك من داخل ابناء الاسرة من كان يراهن على فشل سمو رئيس الوزراء، لكنه اكد ان الشيخ ناصر المحمد يحظى بثقة الامير ودعمه.
حاورته : ليلى الصراف
طرح نفسه كمراقب سياسي
بوضوح وحزم وألم وضع الشيخ سعود الناصر الصباح يده على الجرح السياسي الذي قال انه يتعمق يوما بعد آخر.
وبكل شفافية يفتح قلبه لـ«القبس» ويقول «حذرت عام 2001 من ان البلد مختطف من قبل المتأسلمين، وثارت ضجة كبيرة، واليوم أقول ان هناك عصيانا، وإلا فماذا يمكن ان نطلق على ذلك المشهد للنواب وهم ينسحبون من الجلسة بعد دقائق من النطق السامي، وفيه صاحب السمو أمير البلاد يؤكد ان تعيين رئيس الوزراء والوزراء هو من اختصاص سموه».
الى أين يأخذون البلد؟ سألنا سعود الناصر قبل ان نسأله، ويجيب: «نحو المجهول.. ولم يعد مقبولا ان يستمر زحف المتأسلمين الى ادارات الدولة وبكل قطاعاتها ومستوياتها.. من دون ان يواجههم احد».
ويعلق على آمال تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالقول: «لنكن صريحين.. مع هكذا حكومة وهكذا مجلس، لا يمكن تحقيق تمنيات صاحب السمو».
وأعطى الشيخ سعود الناصر رأيه بشأن الفرعيات، وقال: «لماذا تم تجريم الفرعيات؟ هذا حق الناس، والمطلوب إلغاء تحريم الفرعيات»، معتبرا ان غياب الاحزاب جعل التكتلات القبلية وغير القبلية بديلا عنها.
واستغرب، كيف ان البعض يقول ان ظهر رئيس الوزراء مكشوف، بينما يحظى بثقة سمو الأمير ودعمه، لكنه أخذ في المقابل على سمو رئيس الوزراء عدم التوفيق في اختيار الوزراء، ويترافق ذلك مع تسلط المجلس على اعمال السلطة التنفيذية.
وقلل من اهمية الخلافات داخل الأسرة الحاكمة، لكنه كشف في المقابل عن ان البعض كان يراهن على فشل سمو الشيخ ناصر المحمد.
وفي ما يلي نص الحوار:
• في عام 2001 قال الشيخ سعود الصباح ان الكويت مخطوفة، هل ما زلت عند رأيك؟
ـــ في الحقيقة ما قصدته هو ان الجماعات المتأسلمة فرضت نفوذها وتوسعت داخل السلطة وداخل الادارة الحكومية، وما اقلقنا اكثر هو الازمات الاخيرة التي حدثت منذ عام 2003 ـــ 2006 وبعد تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاسة الوزراء والمطبات السياسية التي عصفت في البلاد وفي خضم كل هذه احاول ان اجد تفسيرا لهذه الازمات السياسية التي تمر بها الكويت من دون ان ارى شخصيا اي مبرر سوى خلافات شخصية اخرت عجلة التنمية والتقدم في البلد واصبح اتخاذ القرار من قبل الحكومة صعبا جدا، والمجلس يتسلط على الحكومة خلافا للمادة 50 من الدستور لفصل السلطات، ووصلنا لمرحلة بعد ذلك المنظر الذي لم اتمن ان نراه او نشاهده عبر القنوات الفضائية العالمية ان يأتي صاحب السمو لافتتاح الفصل التشريعي الحالي ويلقي النطق السامي ولاول مرة النطق السامي يحتوي على هذه التعابير والتعليمات الواضحة للمجلس وللشعب الكويتي، وتعودنا في السابق ان النطق السامي يكون مجرد كلمة مختصرة ضمن برنامج الحكومة ولكن سموه كان و اضحا حينما قال: ان اختيار رئيس الوزراء والوزراء هو من اختياري واختصاصي وهذا لا شك فيه..
ويغادر الامير الجلسة ليتم القسم وينسحب تسعة من نواب الامة من المجلس احتجاجا على تشكيل الحكومة والوزيرتين في الحكومة ولكن اعتقد ليس الاساس قضية الوزيرتين د. موضي الحمود ونورية الصبيح او القضية الشرعية لان بعض النواب المنسحبين لم ينسحبوا في السابق عندما كانت الدكتورة معصومة المبارك ونورية الصبيح موجودتين آنذاك، ولكن الانسحاب بعد النطق السامي وتحت مرأى ومسمع الاعلام العالمي مع الاحترام للنواب وآرائهم الشخصية بتشكيل الحكومة غير مقبول، وهناك قنوات دستورية اخرى يمكن اللجوء اليها فيما بعد فيما يتعلق بعدم موافقتهم على رئيس الوزراء او الوزراء المعنيين.
لكن ما شاهدناه لا يمكننا الا ان نطلق عليه «العصيان»، وواضح ما ذكرته في السابق بان الكويت خطفت من قبل هؤلاء ولكن تصل المرحلة وبعدما تمكنوا من هذا الاختطاف ان يأتي الدور الى عصيان ولي الامر.. هذا ما دفعني شخصيا والاكثرية الصامتة في الكويت الى الاستياء من هذا التصرف..
• ماذا كان يجب ان يكون التصرف من وجهة نظرك؟؟
ـــ كان بامكانهم البقاء وابداء ارائهم تحت قبة البرلمان بالتشكيلة الحكومية، وممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور ان كان باستجواب رئيس الوزراء او الوزراء او عدم التعاون مع رئيس الوزراء وطرح الثقة بالوزراء هذه حرية كفلها الدستور، لكن ما شاهدناه هو ظاهرة لاول مرة نشاهدها في مجلس الامة الكويتي ووصلنا لمرحلة سياسية مزرية، نواب ينسحبون بعد النطق السامي بماذا نفسر ذلك؟
• بماذا يفسرها الشيخ سعود الناصر؟
البعض يفسر ذلك أبعد من قضية العصيان لولي الامر، والآية القرآنية تقول «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وولي الامر هنا صاحب السمو، والحديث اليوم يذهب الى ابعد من ذلك. ان انسحاب بعض الاخوة النواب من المجلس يعتبر تحديا لهيبة النظام، واذا كانت الحكومة مستهدفة فهناك ادوات دستورية موجودة، كما كفلها لهم الدستور، لكن ما حدث من انسحاب بعض الاخوة النواب لا يمكن وصفه الا بالعصيان، وكان للامير القدرة والصلاحيات على اتخاذ قرارات قد تعصف بالمجلس والوضع السياسي المتأزم، ولكن كعادة سموه وآلية تسامحه في سبيل مصلحة البلد لربما ارتأى سموه عدم اتخاذ صلاحياته تجاه سلوك بعض الاخوة النواب المعيب والدخيل على مجتمعنا وعاداتنا وروح الاسرة الواحدة التي دائما نتشدق بها.
كلنا مسلمون
• لكن هؤلاء المتأسلمين لا يواجهون بمعارضة؟
ــ سؤال في مكانه.. هناك أناس يتكلمون ويصنفون الشعب الكويتي هذا ليبرالي والآخر إسلامي، بالنسبة لي هذا التصنيف مرفوض جملة وتفصيلا، كلنا مسلمون، لكن هناك إسلاميا معتدلا وآخر يستخدم الإسلام لأغراض سياسية والتأسلم لأغراض سياسية، اليوم بعض النواب الأكثر ليبرالية في المجلس أصبحوا بفضل مصالحهم الشخصية ينتمون إلى التيارات الإسلامية أو يتقربون منها لانهم فقدوا الأمل، وهو موقف الحكومة أو النظام من هذا التوجه وهذا ما استغربه لانني اعرف الجماعات التي تحاول التسلق على النظام والوصول إلى المناصب واحتلالها ووصلوا مع الاسف الشديد، وفي هذا يقع اللوم الكبير على عدم وجود التنسيق داخل مؤسسة الحكم أو الحكومة، والمثل يقول «ليس من قوتهم، انما من ضعف الآخرين وتفككهم» وهذا هو الوضع الذي نواجهه.
يراهنون
• مع كثرة الحديث عن اختيار صاحب سمو أمير البلاد لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ماذا تقول بهذا الشأن؟
ــ كثيرون من تحدثوا عن اختيار الأمير وحاولوا التدخل في سلطاته في اختيار رئيس الوزراء، انا واثق بأن الشيخ ناصر المحمد يحظى بتأييد وثقة واحترام وقبول من داخل الأسرة الحاكمة، وقد يكون هناك من يعمل بأي شكل من الأشكال لفشل أو يراهن على فشل الشيخ ناصر وحكومته، لكن بما انه يحظى بثقة سمو الأمير فهذا هو المطلوب، والحديث كثر عن خلافات داخل الأسرة، ولا توجد هناك أسرة صغيرة في العالم لا يوجد بين أفرادها خلافات، والحال ينضوي على أسرة مثل آل الصباح مكونة من أكثر من 2000 شخص، ولا بد من وجود آراء متفاوتة، لكن الرأي الأخير يرجع لمن؟ لصاحب القرار سمو الأمير وهو من يضع حدا لذلك، لقد طفح الكيل في ما يتعلق بأمور الاسرة، واصبح كل من يريد يتناول موضوع الأسرة بغض النظر عن صحة المعلومات التي يتم تداولها.. فهذا لا يجوز، وهناك ولي أمر لهذه الأسرة وهذا الشعب، وهو يحسم امرها ولا يجوز ان يتم التطرق الى هذا الموضوع، خصوصا في وسائل الاعلام، الا بعد العودة الى المراجع الرسمية المعنية بالأمر.
ويتردد كذلك ان ظهر الشيخ ناصر المحمد مكشوف.. كيف يكون مكشوفا اذا كان مدعوما من رأس الدولة ومكلفا بأربع حكومات؟! وقد تكون مشكلة الشيخ ناصر انه لم يوفق بتشكيلة حكومية قوية تدعمه شخصياوالمقصود هنا ان يكون هناك وزراء قادرون على الرد على الهجمات المستمرة التي يتعرض لها سمو الرئيس.
تجنيد
• لكن سمو الشيخ ناصر المحمد يقول ان أسباب رفض الكثيرين من دخول التشكيلة الحكومية هي عدم رغبتهم في المشاركة في الوزارة؟
ــ انا اختلف معه بالرأي، لا بد من وجود دماء جديدة في مجلس الوزراء دماء من مجلس الأمة وأنا من الأشخاص الذين لا اتفق مع وزير واحد محلل من مجلس الأمة داخل الوزارة، أنا اعتقد ان أفضل وزارة شكلت في تاريخ الكويت هي حكومة عام 1992 حيث كان فيها خمسة نواب من مجلس الأمة وكان الحوار راقيا والمواقف نعتز بها، اما اليوم فوزير واحد والباقي وجوه مكررة وأشخاص لم نسمع عنهم وليس لهم تاريخ سياسي ليحلوا في هذه المناصب، العيب هنا ان التشكيلة الحكومية التي قد يكون لم يوفق بها الشيخ ناصر ان هناك أشخاصا رفضوا، لكن لا اعتبران أشخاصا رفضوا هو مبرر ويجب ان يكون موقف لرئيس الحكومة مع الأشخاص الذين يستدعيهم هذا عمل وطني واشبهه بالتجنيد الالزامي.
لا حماية
• لكن هؤلاء الوزراء لديهم اسبابهم بان الحكومة لا تحميهم كالوزير علي الجراح ومعصومة المبارك وأحمد العبدالله واصبح لديهم تحفظ «لماذا ادخل في ميدان، الحكومة نفسها لن تحميني؟»
ــ انا دخلت في عام 1998 في المساءلة السياسية والاستجواب إلى آخره، واذا كان الإنسان واثقا من موقفه ولم يخطئ فهو ليس بحاجة إلى دعم من أحد ليحميه، لكن الوضع الذي حصل مع بعض الوزراء الذين تم استجوابهم أو لم يدخلوا الاستجواب واستقالوا هذا بقناعتهم وكان لديهم قناعة شخصية بأنهم لم يرتكبوا أي خطأ ليواجهوا الاستجواب ولا نريد اناسا يختبئون تحت بشت رئيس الوزراء نحن نريد اناسا يواجهون كرجال دولة في المجلس، اذا كانوا على ثقة برئيس الوزراء واذا كان الرئيس مقتنعا بان يقف مساندا لهذا الوزير، واذا كان غير مقتنع بأداء أو قرارات هذا الوزير فعليه ان يصرف هذه الوزارة قبل ان تصل إلى مرحلة الاستجواب، كما يجب على كل وزير داخل الحكومة ان يتحمل الاخطاء وان لم يستطع فليتفضل ويواجه السلطة التشريعية والرقابية وهذه مهمتها، لاشك ان بعض الوزراء ظلموا ولكن ليس الجميع، وانا لا اعتبرها أزمات سياسية لانها تكون أكبر من ذلك.
• هل تعتقد ان فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء اضعفا منصب رئيس الوزراء؟
ــ لا اعتقد ذلك، فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء هذا خيار الامير وباعتقادي الشخصي يجب ان يبقى ولي العهد بمنأى عن التجريح في مجلس الامة كولي عهد وامير في المستقبل وعلى رئيس الوزراء ان يخوض المعارك السياسية داخل قبة البرلمان.
• وما الحلول من وجهة نظرك للصراع السياسي؟
ــ انا لا ارى صراعا سياسيا، انا ارى ان جهة واحدة تلعب سياسة وغياب الآخرين عن اللعبة السياسية، اتمنى ان ارى صراعا سياسيا كاملا، لكن جهة تلعب والباقون مغيبون.
• من الجهة التي تلعب سياسة؟
ــ المتأسلمون يلعبون سياسة والباقون هم الغائبون عن الساحة السياسية، الحل هو فرض هيبة النظام والسلطة على الوضع الداخلي لاكون اكثر وضوحا، انا لا ادعو بأي شكل من الاشكال الى حل مجلس الامة حلا غير دستوري او لاي محاولة لتعليق مواد الدستور، فهذه جربناها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وفشلت ويجب عدم تكرارها لكن سمو امير البلاد يملك الآلية الدستورية لوضع وفرض النظام وهيبته وهذه مسؤوليته والبلد مسؤولية في عنقه واستمرار هذا الوضع ليس لمصلحة النظام ولا الحكومة ولا الشعب الكويتي.. ويذكرني في حكومة عام 1992 المشاريع المطروحة آنذاك برامج تنمية وتطوير الى آخره وحتى اليوم لم تبصر النور.
أين المشكلة؟
• اين المشكلة هل لا يوجد قرار ام روتين العمل ام صراع الحكومة والمجلس عرقل هذه المشاريع؟؟
ــ القرار موجود ولكن يصطدم بمصالح طبقات تجارية في الكويت وهذه الطبقات تمارس ضغوطها على نواب مجلس الامة، عندما تأتي المشاريع الى مجلس الامة تتوقف لان ممارسة هذه الضغوط على النواب في مجلس الامة، ولا ابرئ نواب الامة من مصالحهم المباشرة او غير المباشرة في مشاريع حيوية.. لذلك اصبحت المصالح الشخصية لها الاولوية على المصالح الوطنية.. لنذكر مشروعاً حيوياً واحداً ليس في القطاع الخاص بل بالقطاع الحكومي تم انجازه او البدء فيه! بلد يعاني من مشكلة الطاقة وهو بلد الطاقة ويعاني من المياه وكل الامكانات متوافرة، وكنا نعاني من عجز الميزانية والآن الفوائض المالية كبيرة وليس هناك مبرر، انا شخصيا املك قناعة خاصة بان كل تمنيات وطموحات صاحب السمو بما اسماه جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا لن تتحقق بتركيبة المجلس الحالي والحكومة الحالية.. يؤسفني هذا القول ان الحكومة المقبلة ليست قادمة ببرنامج عمل مهما كلف الامر ولكن قادمة من اجل تكملة فترة الاربع سنوات الدستورية لذك نحتاج بالفعل الى قرارات حاسمة مهما كلف الامر من مواجهات مع مجلس الامة لنترك المصالح الشخصية والحسد والغيرة على جنب.
الفرعيات
• لنعرج لقضية مهمة تشغل الشارع الكويتي اليوم هذا الاحتقان الطائفي والقبلي الذي عاشته البلاد خلال الفترة الاخيرة .. ما هي اسبابه ومدى مشاركة الحكومة في تصريحاتها ومواقفها ومدى مشاركة النواب والشعب فيه، وكيف يمكننا انقاذ البلد من هذه الموجة؟
ــ الاحتقان حصل بسبب منع الانتخابات الفرعية وانا كنت من الاشخاص الذين حذروا من تداعيات هذا القانون، ما العيب من الانتخابات الفرعية، القبائل من المكونات الاساسية للمجتمع الكويتي وفي ظل غياب الاحزاب تعتبر القبائل من التكتلات التي تلعب دورا اساسيا في المجتمع بكل جوانبه، أكبر خطأ ارتكب هو تحريم أو منع الانتخابات الفرعية، وصدر هذا القانون الذي يجرم الفرعيات بغفلة من الزمن، واجب على وزير الداخلية أن يطبق هذا القانون، ولو لم يطبق هذا القانون لكان عليه مساءلة، ووزير الداخلية اجتهد في تطبيق القانون وأفراد الأمن تعرضوا لنوع من الاعتداء من قبل الخارجين على القانون في هذه المناطق وقد اضطر وزير الداخلية أن ينزل قوات خاصة ويحمي أفراده وأول ما علينا هو التخلص من هذا القانون.
مفاجأة
• فيما يتعلق بهذا القانون ألم يأخذ حقه من المناقشات آنذاك؟
ـــ هذا القانون صدر بشكل سريع ونحن في الحكومة آنذاك تفاجأنا فيه، ولم يناقش الردود السلبية أو الإيجابية عليه مستقبلاً وكيف يطبق هذا القانون وما هي التجمعات وعددها، هل تجمع 20 شخصاً في ديوانية هو تجمع أو انتخاب فرعي؟ الخلاصة.. لنتخلص من هذا القانون.. نعم لدينا قبائل في الكويت وأنشئت منذ تاريخها على نظام القبائل وليس فيها أي عيب ولكن أن نحرم هؤلاء من اختيار مرشحيهم في المجلس فهذا غير مناسب، اتركوا لهم الحرية لطالما يجتمع الآخرون في الدوائر الأخرى من التجمعات والكتل السياسية ويقررون مرشحيهم.. ومن حقهم أن يكون لديهم من يمثلهم بالمجلس.
• هل تعاني مشاكل بات من الصعب الوصول إلى حلول توافقية؟
ـــ نحن من نخلق المشاكل والانتقاد، والله ليس لدينا مشاكل، كل ما نحتاج إليه فقط فترة راحة وتفكير عميق وبرنامج تنمية وإصلاح، كنا درة الخليج ورجعنا إلى الخلف والدول الخليجية سبقتنا ربما سبقتنا بالكنكريت والبنيان والحجر إلى آخره لكن نحن سابقون لدول الخليج في مؤسسات دستورية والعمل السياسي والديموقراطي وهذه مكاسب جيدة لنحافظ عليها.
• لكن الناس سئموا السياسة تريد مشاريع عمل وتطور وتنمية وعمران مدني؟
ـــ بعدما شاهد الاخوة في الخليج المناظر على شاشات الفضائية سئموا أيضاً الديموقراطية والسياسة وكرهوا ذلك، نتمنى الوقفة مع الذات، خصوصاً ان المنطقة تمر في ظروف خطرة مستقبلاً ويجب أن نتكاتف جميعنا.
• وماذا تقول بشأن أول موضوع يطرح على جدول مجلس الأمة وهو إزالة الدواوين؟
ـــ هذه أملاك دولة ليست ملك أحد وبالعادة طرح مثل هذا الموضوع مرفوض أساساً.
• .. وقضية الحريات الشخصية كالحفلات أو برنامج ستار أكاديمي؟
ـــ الحريات الشخصية مكفولة وفق المادة 30 من الدستور كالحفلات وإذا كان شخص ما أو شركة تريد عقد حفلة في مكان خاص مغلق وليس في مكان عام ماذا يعنيكم أنتم من بذلك، اما أن تؤمن بالدستور والحريات المكفولة فيه أو لا تؤمن به، وهذه مكفولة بموجب المادة 30 وانتهى الموضوع يجب عدم البحث فيه.. وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج ستار اكاديمي واكثر الناس الذين يتابعون ويشاهدون البرنامج هم الجماعة المعارضة له ويعرفون كل التفاصيل كاملة، هؤلاء مجموعة من الشباب قدموا الى الكويت لمقابلة من يريد الاشتراك بالبرنامج والتصوير والحفلات والرقص ستتم في لبنان ليس في الكويت، ماذا خصكم انتم بذلك.
• النائب وليد الطبطبائي اتهم المشاركين في البرنامج بانهم يروجون الفكر الارهابي ما تعليقكم؟
ـــ هذا احد اسباب التخلف في البلد، المشكلة اننا وصلنا الى مرحلة بالطيبة والتسامح كثيرا من قبل السلطة والمناورات السياسية لها حدود وايضا كما يقولون للصبر حدود ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل والاملاءات التي تملى على الشعب الكويتي.
•