العجب وكل العجب

[المحاق]

نشرنا موضوع في منتدى ام البنين الاسلامية تحت عنوان وقفة مع الزهراء وبينا الموقف البطولي لمولاتنا الزهراء عليها السلام في رد شبهة منكري وراثة فاطمة لحق ابيها في فدك ومنكري الخلافة المعينة من الله ورسوله للامام امير المؤمنين عليه السلام وبينت الحق امام الجاحدين حقها والمضللين لسذاجتهم وهذه الشبهات في كل زمان تدور وتعاد وشبهة ابن كاطع من هذا القبيل لانها انكار لضرورة من ضرورات الدين وهو مبدا التقليد الذي به يصحح العبد اعماله من خلال فتوى العالم باحكام الشريعة ولابد من مواجهة هذه الشبهة من موقف فاطمي يصحح السياقات ويعيد النضرة الشرعية الى اصلها الذي يريد تشويهه ابن كاطع فهل هذا يستحق تعليق العضوية يااخوتي ويااحبتي اعضاء منتدى ام البنين الاسلامية ولنتذكر موقف ام البنين عليها السلام الذي ردت شبهة ان الحسين عليه السلام خارجي بتضحيتها باولادها الاربعة فانا لله وانا اليه راجعون

[يحيى المنصوري]

http://www7.0zz0.com/2008/06/08/08/704698529.jpg (http://www.0zz0.com)http://www2.0zz0.com/2008/06/08/08/499333000.png (http://www.0zz0.com)

[آية للمتوسمين]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

عن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ) قال : هذه لقوم من اليهود - إلى أن قال : - وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم – إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم ، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم ، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم ، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم ، وآخرون يتعمدون الكذب علينا) الحديث . وأورده العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره .

وعلق صاحب الوسائل بمايلي :-

أقول : التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه ، ولا ينافي ما تقدم وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من الحديث وفيما تركناه منه في عدة مواضع ، على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ، ومعارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية . )) انتهى وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج72 ص131-132

فيرجى الانتباه إلى ذلك وتصحيحه للناس ، لان ذكر الروايات بصورة مغلوطة يعتبر كذبا على أهل البيت (ع) ، أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه .
وأما الاستدلال على حجية الاجتهاد بالتوقيع الصادر عن الإمام المهدي (ع) ( و أما الحوادث الواقعة … ) فترد عليه عدة نقاط لا مناص منها : -
أ – إن التوقيع من أخبار الآحاد فلا يمكن الاستدلال به على قضية عقائدية وهذا ثابت عند الشيعة اجمع .
ب – إن التوقيع يخص بالذكر ( رواة الحديث ) ولم يذكر الاجتهاد بمفهومه الأصولي حاليا ، وهذا هو الذي ركزت عليه روايات أهل البيت (ع) من إحالة الناس الى رواة الأحاديث عنهم (ع) وهذا أيضاً ما أكد عليه كل علمائنا المتقدمين وكثير من علمائنا المتأخرين ومنهم الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة والامين الاسترابادي والفيض الكاشاني في رسالته المسماة ( الحق المبين ) وغيرهم الكثير من علمائنا الأعلام .
فيكون قصد الإمام المهدي (ع) من ( رواة حديثنا ) هم السفراء الأربعة للإمام المهدي (ع) في عصر الغيبة الصغرى ولمدة (70 ) سنة ، وهؤلاء هم : عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري وهم الذين قصدهم الإمام المهدي (ع) برواة الأحاديث لأنهم كانوا ينقلون الحديث من الإمام المهدي (ع) إلى الشيعة ، وهؤلاء هم ( الراد عليهم كالراد على الإمام المهدي (ع) ) لأنهم تم تنصيبهم من الإمام (ع) مباشرة ولم ينقل عنهم إنهم فرقوا الأمة أو إنهم أفتوا الناس بآرائهم ، وهذا ما أكد عليه السفير الثالث الحسين بن روح بقوله :
(( لان أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوى بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله برأيي ، ومن عند نفسي . بل ذلك من الأصل مسموع من الحجة )) غيبة الطوسي ص 281
فهؤلاء هم الحجة حقاً وصدقاً لأنهم لا ينقلون إلا كلام الإمام المهدي نفسه (ع) .
ثم من فهم من كلام الإمام المهدي (ع) ( رواة حديثنا ) انطباقه على عامة العلماء والفقهاء ترد عليه عدة إشكالات يكون حاله عند سماعها كحال خنفساء وقعت في زجاجة ملساء واحكم عليها الغطاء فما لها للخروج من سبيل .
والإشكالات كالأتي :-
الإشكال الأول :-كما قلت إن هذا الخبر آحاد (ظني الصدور ) لا يصلح للاستدلال العقائدي إضافة إلى ذلك فهو ظني الدلالة لأنه يصح انطباقه على السفراء الأربعة فقط بصورة واضحة وجلية ولا يلزم منها أي تناقض ، على عكس ما إذا حملناه على مطلق العلماء .
وبالتالي فهذا التوقيع لا يصلح للاستدلال من جهة انه غير قطعي الدلالة ولا قطعي الصدور . والاستدلال به مغالطة واضحة . حسب الاستدلال العلمي الحوزوي !!
ب – إن الإمام المهدي (ع) يصف رواة حديثه بصفات عظيمة لا تتوفر إلا في من عصم عن الخطأ والتحريف في تبليغ أحاديثه (ع ) كالسفراء الأربعة ، كقوله (ع) ( فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) فان الثابت في العقيدة أن الحجة على الناس لابد أن يكون معصوما عن الخطأ والانحراف ، أما إذا كان غير معصوم لجاز أن يخطأ ويوقع الأمة في الخطأ ، وهذا مخالف لعقيدة الشيعة الإمامية تماماً ولم يقل به أحد ، بل هذا ما جوزه أعداء أهل البيت (ع) ومن المعلوم إن العلماء في عصر الغيبة الكبرى غير معصومين فلا تثبت لهم تلك الصفة وهي الحجة على العباد لاحتمال خطأهم في التشريع . فلا يكون الحجة إلا معصوماً وهذا ما تواترت به الأخبار عن العترة الطاهرة (ع) .
ج – إذا كان المقصود بـ(( رواة حديثتا )) عامة العلماء والفقهاء ، فينبغي أن لا يختلفوا في الفتوى أو في المواقف السياسية وغيرها من أمور الأمة ، لان دين الله واحد لا تناقض فيه وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة .
والاختلاف والتناحر بين العلماء أصبح حديث الساعة ومعترك الساحة ولا يجرؤ أحد على إنكار هذه الحقيقة إلا مكابر لا يحسن مكالمته والانشغال برده . بل وصل الأمر إلى القتل والقتال والتفسيق بين العلماء وهذا ما حصل في كربلاء والنجف وغيرها من محافظات العراق والكل يشهد بهذا ووسائل الإعلام أيضاً تشهد بذلك وتحقق فينا كلام الإمام الصادق (ع)
( لا يكون ذلك الأمر حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض ، وحتى يلعن بعضكم بعضاً وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذابين ) غيبة النعماني ص214
فإذا كان عامة العلماء هم المقصودون بالتوقيع الشريف فانهم مختلفون في كثير من الفتاوى والمواقف السياسية فمن منهم يكون كلامه حجة والآخر لا يكون حجة ، فانك إن أخذت بكلام زيد من العلماء فقد خالفت عُمرَ الذي يخالفه في الفتوى وان أطعت كلام عمر من العلماء فقد خالفت بكراً من العلماء الذي يخالفه في الفتوى وان أطعت بكر فقد خالفت زيداً وعمرَ وهلم جراً !!! فيا ترى مَن مِن هؤلاء العلماء يكون الراد عليه كالراد على الإمام المهدي (ع) ومن منهم ليس كذلك وما الدليل على اختيار فلان دون فلان .لأن الحجة لا ينصبه إلا الله تعالى أو الإمام المعصوم .
والآن بان إليك وانكشف لديك بأن المقصود من ( رواة حديـثـنا ) في توقيع الإمام المهدي (ع) هم الذين ينقلون كلام أهل البيت (ع) ولا يفتون برأيهم واستنباطهم و أوضح مصداق لذلك هم السفراء الأربعة الذين نص عليهم الإمام المهدي (ع) بالخصوص مباشرة ، وأيضاً يصدق على كل من سينصبه الإمام ممهداً أو نائباً عنه قبل قيامه الشريف (ع) . فأن النائب الخاص والمنصوص عليه من الإمام مباشرة يكون الواسطة الوحيدة بين الإمام وشيعته فينسد باب الاختلاف في الفتوى وفي كل مواقف الأمة .
إضافة إلى إن من يقول إن كل العلماء حجة على الناس في زمن الغيبة الكبرى . فان كلامه مخالف لكل الأديان الإلهية ومخالف لسيرة الأئمة (ع) وسيرة السفراء الأربعة رحمهم الله .

والحمد لله رب العالمين




http://up105.arabsh.com/my/1f4ad74.jpg (http://up105.arabsh.com)