جمال
06-03-2008, 06:46 AM
حسين العبد الله
كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ«الجريدة» أمس أنه تمت إحالة رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج إلى محكمة الجنايات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، على خلفية مسؤوليته عن نشر ما اصطلح على تسميته «إعلان الأهرام» المحرض على الديمقراطية في الكويت، خلال يونيو من العام الماضي في جريدة «الأهرام» المصرية.
وأكدت المصادر أن الجريمة المحال على ذمتها مبارك الدعيج إلى «الجنايات» تعد من جرائم أمن الدولة، التي يعاقب عليها قانون الجزاء، لافتة إلى أن الدعوى الجزائية ضد الدعيج تستند إلى شهود محليين، منهم مدير المكتب الإعلامي الكويتي السابق في القاهرة محمد القضاع، وعضو مجلس الأمة النائب محمد الصقر، وعدد من مسؤولي وزارة الإعلام في الكويت، كما تستند إلى شهود مصريين أكدوا وجود عقد منذ عام 1993 مع صحيفة الأهرام، وأن المسؤول عن صياغة الإعلان المنشور هو الشيخ مبارك الدعيج، وأنه قام بإجراء تعديلين على الإعلان المحرض على الديمقراطية قبل نشره في «الأهرام».
وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أحالت ملف القضية إلى محكمة الجنايات، وهي التي تقدر قيمة الأدلة المحالة، ومسؤولية الدعيج عن الاتهام المنسوب إليه من عدمه.
كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ«الجريدة» أمس أنه تمت إحالة رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج إلى محكمة الجنايات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، على خلفية مسؤوليته عن نشر ما اصطلح على تسميته «إعلان الأهرام» المحرض على الديمقراطية في الكويت، خلال يونيو من العام الماضي في جريدة «الأهرام» المصرية.
وأكدت المصادر أن الجريمة المحال على ذمتها مبارك الدعيج إلى «الجنايات» تعد من جرائم أمن الدولة، التي يعاقب عليها قانون الجزاء، لافتة إلى أن الدعوى الجزائية ضد الدعيج تستند إلى شهود محليين، منهم مدير المكتب الإعلامي الكويتي السابق في القاهرة محمد القضاع، وعضو مجلس الأمة النائب محمد الصقر، وعدد من مسؤولي وزارة الإعلام في الكويت، كما تستند إلى شهود مصريين أكدوا وجود عقد منذ عام 1993 مع صحيفة الأهرام، وأن المسؤول عن صياغة الإعلان المنشور هو الشيخ مبارك الدعيج، وأنه قام بإجراء تعديلين على الإعلان المحرض على الديمقراطية قبل نشره في «الأهرام».
وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أحالت ملف القضية إلى محكمة الجنايات، وهي التي تقدر قيمة الأدلة المحالة، ومسؤولية الدعيج عن الاتهام المنسوب إليه من عدمه.